الإنفصال وحق المواطنة

 بقلم: د. أمين مكي مدني

من الطبيعي ألا تثير نتيجة الإستفتاء أية صعاب أو تعقيدات فى حالة خيار مواطني الجنوب فى شقي القطر الوحدة الطوعية، إذ سيظل الجميع ينعم بالجنسية السودانية بإعتبار ذلك خيارالأغلبية وفق ما هو منصوص عليه فى قانون الجنسية وبالتالى مقتضيات نتيجة الإستفتاء. غير أن ما يثيره كثيرون هذه الأيام من منطلقات مختلفة، سياسية أو غيرها، يتعلق بمصير أبناء الجنوب المقيمين بالشمال فى حال أدى الإستفتاء إلى أغلبية تقف إلى جانب الإنفصال، والعياذ بالله. فقد أمتلأت الساحة بدعاوي عديدة من مختلف الجهات، خاصة ذوي النفوذ، تزعم أن الجنوبيين المقيمين فى الشمال لن يحق لهم البقاء فى الشمال فى حال خيار الإنفصال،الأمر الذى يدعو إلى قدر كبير من التريث والتعقل والنظر بعين القانون والموضوعية ومآلات المستقبل لأبناء الشمال والجنوب على حد سواء. وربما أتصل ذلك إلى حد ما بمصير أبناء الشمال فى جنوب البلاد أيضاً، ولو كردة فعل.

إذا تجاوزنا أي إسفاف حول ما يتردد عن مثلث هذا أو مربع ذاك، ورجعنا إلى جذور المسألة فالتاريخ يحدثنا أن إسم " الســودان " أصلاُ يعود إلى ما كان يعرفه المؤرخون "  بلاد السودان"  الممتدة من حوض النيل إلى أقاصى غرب أفريقيا التى نزح منها الأفارقة السود إلى الأواسط، أما هجرة مقصودة لكسب العيش أو إقامة فى طريق الذهاب والأياب من أداء مناسك فرائض الحج والعمرة، أو للتجارة أو الزراعة  إلى أن شكل اؤلئك البشر، مع السكان الأصليين الغالبية العظمي من أهل البلد، إنضم إليهم عبر القرون قبائل من ابناء الغرب والشرق من "  البيـض " ذوي الأصول العربية،  وذابوا فى تلك المجتمعات، وتعايشوا وتزاوجو مع الأهالي المحليين، وإن تفاخر وما زال، بعضهم  بإنتماءآتهم التاريخية إلى بني هاشم والعباس، فضلاً عن أصول أخري شامية وتركية ومصرية تظل مواضع تفاخر أو نكران، بحسب الأحوال. كل هذه أمور يدركها خير منا علماء الأجناس والتاريخ لا يعنينا منها سوي أنهم جميعاً سودانيون بمختلف سحناتهم، غزاهم الأتراك/المصريون ثم الأنجليز/المصريون الذين إرتكبوا خطيئة المناطق المقفولة، عزلوا فيها الشمال عن باقي أجزاء القطر، وكرسوا للتمايز العنصري والديني، إلى أن حل الأستقلال بعد توافق على وحدة البلاد فى سودان اليوم مع وعود لم يتم الوفاء بها لمنح الجنوب حق الحكم الفيدرالى. فشلت أنظمة الحكم السياسية المتعاقبة، مدنية كانت أم عسكرية، فى بذل الجهود اللازمة لإنصهار السكان فى دولة مواطنة واحدة للجميع، بل زرعت بذور الفتنــة والشــــتات، ما أدي إلى تفاقم الخلافات والنزاعات المسلحة فى أرجاء البلاد كافة، خاصة بين جنوب وشمال البلاد، لم ينجو منها الغرب، وبدرجات متفاوته، حتى الشرق. فكان التهميش فى صنع القرار السياسي والمشاركة فى الحكم والثروة والتنمية والخدمات. العديد من النزاعات المسلحة أفضت بنا إلى ما هو عليه الحال اليــوم ، حيث تعيش سلالة العباس وبنوهاشم مع سلاطين الفور، والدينكا ، وكجور النوبة، أدروب الشرق، ومكوك  الفونج، مع حلب سوريا ودناقلة وشايقية وجعليي الشمال، فى دوامة لا يعلم مداها وعواقبها إلا الله... وأصبحت الكلمة السائدة اليوم عن الحاكم والمحكوم هي ( ربنا يستر ) نعم بألله، والكارثة على الأبواب !!! فلننسي أمة الأمجاد والماضي التليد والمهدية وعلى عبد اللطيف وعبد الفضيل الماظ وقادة الحركة الوطنية من سلالة الغرب والجنوب، أو إستقبال قرنق عندعودته برؤي السودان الجديد ؟؟ تلك الرؤية إلتى صارت اليوم مصدر تندر وإستنكار لدى البعض!!.

عودة لموضوعنا اليوم يثورالتساؤل عما إذا ينبغي على أبناء الجنوب المقيمين حالياُ فى الشمال مغادرة موطنهم الحالي إلى  دولة الجنوب الوليدة فى حال خيارالإنفصال؟ علني أجد  طرح السؤال فى حد ذاته غاية فى الغرابة والسذاجة، بل والألم، وإن أمتلات به الصحف وتصدي له بعض كبار المسؤولين فى الدولة ( ولا حتى حقنة الدواء )، من منطلقات التعالي والصلف والتصعيد والوعيد لإجبارمواطني الجنوب للتصويت لصالح الوحدة ( الطوعية !! )  فإذا ما تجاوزنا كل هذا وذاك، فما هي المبررات والمزاعم ( لطــرد ) الجنوبيين  من أرضهم وأرض آجدادهم لصالح المهاجرين إليها من تجار ودعاة عقيدة، جمعتهم جميعاُ أرض تعارف عليها الناس ببلاد السودان ؟؟

قانون الجنسية السوداني لسنة 1994م، يعرف " السوداني " فى مادته (4) أن يكون سودانياً بالميلاد : كل من حصل على جنسيته  بالميلاد، ولد فى السودان أو أن يكون والده قد ولد فى السودان، أو كان مقيماُ بالسودان عند بدء سريان القانون، أو كان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين بالسودان منذ 1/1/1956م . أما الشخص الذى يولد فى السودان بعد سريان القانون  فيكون سودانياُ بالميلاد، جنوبيا  كان أم شرقيا  أو غيرهم.

هذه النصوص توضح بجلاء تام ماهية الجنسية أو الهوية السودانية وتنطبق، دون شك، على كل أو معظم أبناء الجنوب الموجودين حالياً فى شمال البلاد ولا سبيل لحرمانهم منها سوى بموجب القانون.

أما فقدان أو نزع الجنسية فتنظمه المادة (10) من القانون والتى تجيز أسقاط الجنسية عن السوداني بواسطة رئيس الجمهورية فى حال تنازل الشخص طوعاُ عن جنسيته أو بثبوت إلتحاقه بخدمة دولة أجنبية بمخالفة أي حكم صريح فى أي قانون يجرم ذلك الفعل، وهذا أمر غير وارد بالنسبة لتلك المجموعات.

آخيراُ، يجوز لرئيس الجمهورية سحب الجنسية من السوداني ( بالتجنس ) إذا كان قد حصل عليها عن طريق الغش، أو إتصل أو تاجر مع العدو أثناء الحرب أو عاونه، أو تجسس لصالح  دولة أجنبية، أو أعلن عن عدم ولائه للسودان خارج البلاد، أو أدين بجريمة تنطوي على عدم ولائه للسودان، أو أدين فى أي بلد بجريمة وحكم عليه بالسجن لفترة لا تقل عن خمس سنوات فى جريمة سلوك أخلاقى مشين، وهو كذلك امر غير وارد.

ثمة نقطة جوهرية آخرى أن قانون الجنسية السودانى يسمح بازدواجية الجنسية، بمعنى حق أبناء الجنوب أو غيرهم الإحتفاظ بالجنسية السودانية فى ذات الوقت الذى يحملون جنسية دولة آخرى، هذا أمر يدركه تماماً عدد من وزراء الحكومة الحالية، جنوبيين وشماليين، عادوا من المهجر وهم يحملون جنسيات دول آخرى بخلاف السودان!

إن كان هذا هو القانون السوداني ساري المفعول، والذى ينظم الحصول على الجنسية السودانية أو إسقاطها أو سحبها  ، فلا مجال للحديث عن عدم سودانية المواطنين الجنوبيين المقيمين حالياُ فى الشمال عند الإنفصال، وليس هناك من مبررأخلاقى أوقانوني لعدم الإعتراف بسودانيتهم أو أسقاطها  أو سحب الجنسية عنهم، وبالأحرى لا سبيل  للحديث عن أي إحتمال لإجبارهم على مغادرة وطنهم الأصلي حتى فى حالة قيام دولة مستقلة جديدة فى الجنوب. هذا ما يكفله الدستور السوداني  الذى ينص صراحة فى مادته (7) على أن " تكون المواطنة  أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين ." ، أى لجميع السودانيين دونما إستثناء.

أما على صعيد القانون الدولى فقد اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة فى 4 ديسمبر 1954 الإتفاقية الخاصة بخفض حالات إنعدام الجنسية، تلزم الدول الأطراف بمنح جنسيتها للشخص الذى يولد فى إقليمها، أو يكون أحد أبويه بتاريخ ولادته متمتعاً بتلك الجنسية، كما تحظر تلك الإتفاقية تجريد اى شخص أو أى مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أو أثنية أو سياسية.

هكذا، فإن إنسلاخ أقليم أو جزء من البلاد كجنوب السودان أو غربه أو أية جهة أخرى ، شأنه شأن أية دولة أجنبية  قائمة، أو بصدد القيام، لن يحرم المواطن السوداني، جنوبي الإنتماء أو شمالي الأصل كان،  أفريقيا كان أو عربيا، أو تركي أو شامي أو مصري الأصل، من جنسيته السودانية، ولا يخول اى سلطة كانت أن تقدم على إرغامه على الخروج من بلد جنسيته السودانية.

فما من شك أذن أن أي إقدام على مثل هذه خطوة، بدوافع سياسية أو عنصرية أو دينية، لن تجد أي مبررأو سند فى القانون أو الدستور. بل هو أمر لم يحدثنا عنه تاريخ الحضارة الحديثة أو الديمقراطية فى إنحاء دول العالم الأخرى. فإذا تمعنا فى تجارب تلك الدول  نجد أن نيجريا لم تمس  المواطنين من قبائل الأيبو فى الجنوب الغربي حينما أعلنت بيافرا إنفصالها عن الفيدرالية النيجرية، وإن دول البلقان المختلفة  حينما إنعزلت مستقلة عن جمهورية يوغسلافيا ظل الكروات  والبوشناق والصرب فى جمهورياتهم التى كانوا يعيشون فيها، دون أن يضطرهم أحد قسرا  للهجرة إلى الجمهوريات الجديدة التى أقامها بنو جلدتهم.  وفى كوسوفو، التى إعلنت إستقلالها حديثا بعد الإستفتاء، ظلت الأقلية الألبانية تعيش جنبا إلى جنب مع الغالبية الصربية، إلا من أبى وقرر الهجرة طوعا إلى البانيا. وأن البريطانيين ظلوا يعيشون كمواطنين فى الدول  التى غادرها المستعمر البريطاني فى أفريقيا كما فى كل من كينيا وزمبابوي وجزر موريشص وملاقاسي وغيرها. وربما ليس هناك مثال أكثروضوحاً من ان حوالى مليونى عربى فلسطينى ظلوا يعيشون فى بلادهم إلتى إحتلها الكيان الصهيونى كمواطنين إسرائليين، وما زالوا، برغم الجانب المأساوى فى القضية برمتها أو وجود خيار آخرأمام الفلسطينيين فى إنتظارإستعادة دولتهم المستقلة.

أما على الوجه القبيح فقد قام النازى هتلر، بدعوى الحفاظ على نقاء الجنس الإرثى، بقتل وسجن وطرد اليهود والغجر والزنوج فى المآسى المعروفة إلتى تسببت فى تصفية حوالى خمسين مليون من بنى البشرفى الحرب العالمية الثانية، ومن قبله كانت حملات التطهير العرقى والأبادة إلتى ادت إلى هجرة ملايين الآرمن من تركيا، ومن بعد لحق بهم ملايين آخرين فى روسيا ستالين، كلها بدعاوى التفوق العرقى وسياسة القهر والعنصرية البغيضة إلتى بقيت وما زالت تشكل نقاطاً سوداء فى تاريخ الإنسانية. أما فى حالات الطرد الجماعى للأشخاص بدعوى انهم غير مواطنين، أو إسقاط الجنسية عنهم ، فقد تمثلت فى طرد الأسيويين من اوغندا فى عهد عيدى امين، تم طرد عشرات الآلاف من الأثيوبيين ذوى الأصول الأريترية الذين ألغيت جنسيتهم الأثيوبية بشكل قسرى وعشوائى ونقلوا إلى أرتيريا عقب الحرب بين البلدين فى عام 1998.

الحديث عن حق أبناء الجنوب الكامل فى المواطنة السودانية لا يقتصر على نية أو تصريحات بعض اصحاب السلطة عن أحتمال إبعادهم بالجملة إلى الدولة المرتقبة خلافا للقانون لتجارب التاريخ الحديث، بل يمتد إلى عدم المساس بحقوقهم الكاملة فى المواطنة وكفالة ممارستهم لها كسودانيين أصليين، لا كضيوف أو مجرد مقيميين أو لاجئيين، يستحقون بطاقة الهوية الشخصية إلتى تمكنهم من العمل والتملك والسفر والعودة والعلاج والسكن، وإلحاق بنيهم بالمدارس والجامعات، فضلاً عن المشاركة فى الإنتخابات وشغل الوظائف الحكومية والمناصب السياسية  والإلتجاء إلى القضاء ،دونما تمييز.

أليس من العار أن ندعى نحن السودانيون دعاوى التسامح والأسلام، ثم نطالب أو ينادى بعضنا بمغادرة حوالي مليوني جنوبى سودانى المولد والجنسية، أرض أجدادهم وبلادهم إلى دولة الجنوب، إلتى لم تخلق أو توجد إلا بأسباب فشلنا المستمر فى الحفاظ على دولة السودان منذ الإستقلال، وعلى تعددها الثقافى والأثنى والدينى؟ انه عار لو لم ندركه عظيم ، وذنب مبين ووزر نحمله أجيالنا القادمة، ومثل سىء فى إدارة شؤون البلاد،  أى بلاد؟ وهل يا ترى نتطلع إلى تكرارذات المأساة فى دارفور أو بانتيو، جبال النوبة أو الأنقسنا حتى يعيش ( أبناء العرب) فى ما تبقى من أرض العرب والماضى التليد والسلالات الشريفة؟ وهل ننسى أننا حينما نتوجه شمالا إلى دول أهلنا العرب لا يتم إستقبالنا حقيقة بالورود والرياحين .. ولا داعي لتفاصيل!

       أللهم نسألك اللطف ونحن نحتفل بذكرى اليوم العالمى لحقوق الإنسان.

                                                                   د. أمين مكى مدنى

التاريخ: 10/12/2010