اخيرا .... تم استقلالنا الاقتصادي 

كسوداني من الشمال، أراد الله أن أكون عادة محطّ أسئلة و حوار المجالس و اللقاءات الإجتماعية و الغير رسمية خارج السودان ليس لسبب سوى أن الأحداث في السودان ما فتأت تشد فضول الجميع إليها. ففي الماضي القريب كانت معضلة دارفور تطغى على جميع القضايا و يحاول الجميع فهم هذه المتاهة و أين بدأت و كيف تنتهي. أما الآن فأصبح الأمر إنفصال الجنوب عن الشمال، أو بالأدق: إنفصال الشمال عن الجنوب.

و كلما تنقلت في القنوات الفضائية الإخبارية أو قلبت صفحات الإنترنت لقراءة الأخبار العالمية، أرى قليلاً جداً ما يأخذ برأي السودانيون من أبناء الشمال عن الإنقسام و تبعاته. و للأسف هناك إهمال متعمَد أو ساذج لرأي شريحة كبيرة من أبناء الشمال ذوي الكفاءات العلمية و الإدارية و كأن الأمر لا يعنيهم.

لأجل ذلك قررت كتابة هذا المقال لعلي أحاول أن أعكس و بإختصار رأي هذه الشريحة المهملة.

أودّ أن أبدأ معك عزيزي القارئ بأنني من المؤيدين لإنفصال الشمال عن الجنوب , وسأسرد لك في هذا المقال الأسباب المنطقية التي تجعل الإنفصال فرضاً وليس خياراً وذلك من خلال رؤية سوداني من الشمال قد أعطاه الله نعمة فهم الأمور من الناحية الإقتصادية والسياسية.

القضية المعروضة الآن للنقاش ليست فقط تأييد أو معارضة للانفصال, حيث تشير جميع الدلائل إلى بشائر قدومه, ولكن القضية هي عدم تعامل الأطراف مع الحدث كأمر واقع والاستعداد اللازم له من النواحي السياسية والإقتصادية والإجتماعية وترسيم الحدود وحل القضايا المعلقة بين الطرفين.

الزواج القسري

إنّ مبدأ الدولة السوادنية بشكلها الحالي هو ورثة إستعمارية ثقيلة على كاهل الطرفين. والمعروف أن الإستعمار قام بتقسيم العالم حسب خرط لا تمت إلى طبيعة الواقع والمجتمع بشئٍ وخصوصاً , في أفريقيا. ومثال ذلك قبائل الزاندي المعروفة في أقصى جنوب السودان التي أصبح أفرادها بين ليلة وضحاها منقسمون إلى ثلاثة دول مختلفة ( السودان , ويوغندا , وكينيا ).

كما أن العكس هو أيضا صحيح . فقد جمع الأستعمار بين شمال السودان وجنوبه في دولة واحدة لاتربط أفرادها أي من روابط الدولة الحديثة المتعارف عليها. ولذلك نرى أن عدم رضا أهل الجنوب عن هذا الوضع قد بدأت ويلاته في الحرب الأولى بين الشمال والجنوب حوالي عام 1954.

والشاهد من تاريخ الأمم والدول, وبالأخص في فترة القرنين الماضيين يرى أن الدولة هي عبارة عن مجموعة أفراد تجمعهم و تربطهم أمور أربعة : الدين , اللغة , الثقافة والتاريخ. فوجود أيّ من هذه الأمور يساعد على إرتباط الجماعات بعضهم ببعض خلف دولة واحدة تجمعهم . خذ مثالاً الولايات المتحدة الأمريكية . فمواطني تلك الدولة لايجمعهم الدين فهم متفرقون فيه أكثر مايكونوا . ولكن عوامل اللغة والتاريخ وأهمها الثقافة ( من أفلام وفنون وحريّات مكتسبة ونمط حياة ) يجمع تلك المجموعات التي إنصهرت بأُعحوبة ليصبح أفرادها مواطنين الدولة العظمى التي نعرفها و يحسب لها الكبير قبل الصغير ألف حساب. أمّا في السودان، تلك الدولة المترامية الأطراف والجماعات فليس هناك عامل واحد من تلك العوامل الأربعة يجمع ما بين الشمال و الجنوب و دعنا ننظر لهذه العوامل بالتفصيل.

فالشمال معروف تاريخياً بأنه مسلم وقد ساعد الإسلام بشكل طبيعي إلى توحيد الثقافة خلفه و قد تجلَى ذلك بوضوح في علاقات ومعاملات وفنون وإجتماعيات مواطني الشمال. كما أدى الإسلام أيضا وبطبيعة الحال إلى أن تكون اللغة العربية هي اللغة المشتركة حتى بين القبائل غير العربية مثل قبائل الفـور حفظة القرآن وحملته . هذه العوامل الثلاثة ليس لها أي صدى في جنوب السودان. رغم الأقلية المسلمة المتواجدة في الجنوب , إلا أن الجنوب دولة مسيحية أو وثنية , ثقافتهم ثقافة أفريقية خالصة ( من زواج , وإنجاب , و رقص, وفنون ونمط حياة ) ولذلك فلم ولن تتأثر لغاتهم باللغة العربية وظل محافظاً على تلك الهوية رغم الجهود الفاشلة التي قامت بها الحكومات المتوالية لتعميم اللغة في الجنوب .

وأخيراً , فإن تاريخ الشمال هو أيضا مترابط ومتناسق حول الدين والثقافة الإسلامية . فمحمد أحمد المهدي بدأ ثورته الإسلامية في كردفان و إنتهى به المطاف إلى قتل غردون وتحرير الخرطوم من الإحتلال الإنجليزي الاول . وممالك التونج في منطقة وسط السودان كانت علاقتها التجارية والسياسية  معروفة مع ممالك سوبا وحلفاية الملوك والممالك النبوية الشمالية الأخرى . أما الجنوب فقلَ ما تداخل مع الشمال تاريخياً قديماً أو حديثاً وحتى خلال حركات التحرر ضد الإستعمار .

إذاً , فهذه الزيجة القسرية الفاشلة بين الشمال والجنوب والتي إفترض فيها ولي الأمر الجاهل ( بريطانيا ) أن الطرفين سيسعدان فيها بزيجة هنيئة وسيعيشان فيها في سخاء ورخاء وسينجبان فيها بنين وبنات لم يضع في حساباته هذه الأمور الأربعة جهلاً منه أو عمداً.

ولذلك فلابد من أن يحدث الطلاق البائن بينونة كبرى بين الطرفين , عاجلاً كان أو آجلاً، تماماً كما هو المتوقع في هذا النوع من الزيجات القسرية. وحينها سيجد كل طرف منهما أن سعادته وهنائه ليس بالمحاولات العاجزة من الأهل ( دول الجوار ودول المنطقة وبعض الدول العظمى) للبقاء سوياً وإنما بأن يشق كل طرف طريقه بعيداً عن الآخر , مع ضمان إحترام العلاقة بين الطرفين حتى بعد وقوع الطلاق.

والمتأمل في تاريخ الدول الحديثة يرى جلياً كيف أن الإنتباه إلى هذه الأمور قد يوفر على الدول سنيناً عديدة من القتال والخلاف والدمار ، فالمرء يقف بكل إحترام لإنتباه الباكستانيين والهنود إلى هذا الأمر . رغم تداخل اللغة والثقافة والتاريخ , فقد أجمع القادة العاقلون من الطرفين أنه وبناءً على إختلاف العقيدة فإن الطلاق هو أفضل الحلول. وعليه , فقد شمروا السواعد و واجهوا النقد بجرأة وقرروا الإنفصال مباشرة مع رحيل المستعمر البريطاني . لم يكن الأمر هيناً وقد دفع المهاتما غاندي حياته وحياة ذريته من بعده ثمناً له . أما المثال الآخر الفاشل فهو مثال أثيوبيا وأريتريا. بعد خروج الطليان المستعمرين, أصر البعض ومن الطرفين على إدامة الزواج القسري وأستمروا في حروب طاحنه لعشرات السنين أهدرت خلالها الأرواح و الثروات و السنين من عمر هذه الأمة . في نهاية المطاف , لم يكن من الطرفين إلا أن يؤمنوا بأن الطلاق هو الحل الوحيد. والآن أصبحت أثيوبيا دولة منفصلة عن أريتريتا ولكل خصوصيته وحدوده وسياساته الداخلية والخارجية . أما في مناطق العالم الأخرى فهناك مثال الاتحاد السوفيتي وتشيوسلوفاكيا ويوغسلافيا السابقات . كل ما علينا هو أن نعتبر من هذه التجارب ونتفاعل معها بعقلانية بعيداً عن التعصب الأعمى .

إقتصادياً, الإنفصال خير

ولنعد إلى اخواننا العرب والمسلمين وبعض السوادنيين الذين يرون أن الإنفصال سيجلب الوبال والويل والخسران خصوصاً للشمال . وهذا أيضاً إدعاءات باطلة وسأحاول أن أُفـَنـِدُها في النقاط الأتية و التي ما لا يفتئون عن ذكرها في كل ساحة: -

(النفط – التدخلات الأجنبية ومياه نهر النيل – أبناء الجنوب في الشمال و العكس– الحركات الأخرى)

النفط

يجمع الكل على أن الجنوب غني بالنفط ويدّعي هؤلاء أن الغرض الوحيد من تدخل الشرق والغرب في أمر الجنوب وإنفصاله إنما هو طمعاً في أموال النفط . وكإقتصادي , أود أن أشير إلى أن هناك خمسة نقاط يجب الإنتباه إليها حينما نتحدث عن نفط الجنوب

أولاً: النفط المتواجد في الجنوب يماثله نفط في الشمال كاف لأهل الشمال .ولتضع في الأعتبار أن كل برميل يخرج من نفط الجنوب أو الشمال هو مشاركة بين الطرفين , ولكن حينما ينفصل الجنوب فسيكون للشمال خالص العائد من نفط الشمال ولأبناء الشمال فقط . من ناحية حسابية , فالعائد للمواطن الشمالي لن يتغير وربما زاد.

ثانيا: لا يوجد لجنوب السودان مخارج مائية لتصدير النفط . ولذلك لابد من مرور أنابيب النفط من الشمال.  وتشير الإحصاءات العالمية أن العائد من مرور هذه الانابيب مثمر جدَاً مالياً وبالتأكيد مفيد للطرفين . إذاً فهناك عائد إضافي من نفط الجنوب لأبناء الشمال.

ثالثا: السودان دولة زراعية رعوية قلّ ما تجد خصوبة تربته وعذوبة مائه و ملائمة أجوائه وإمتداد أراضيه لزراعة سلة متنوعة من الغذاء و لإنماء ثروات حيوانية تنافس منتجات الشرق والغرب في حلاوتها وطراوتها وجودتها . هذه هي ثروة السودان الحقيقية وليس النفط . وكما تعلم عزيزي القارئ أن علماء الغرب وساسته يتنافسون الآن لوجود الحلول البديلة للطاقة النفطية من الطاقات الشمسية والمائية والهوائية والنووية . وتعي الدول المنتجة للنفط  تماماً هذا التوجه وتقوم بتنويع إقتصادياتها وعدم الاعتماد على الاقتصاد النفطي وذلك لأن ذهاب أهميته الإقتصادية أمر قادم لا محالة إما في جيلنا هذا أو جيل أبنائنا. إذاً , علينا في السودان , أن نركز موارد النفط على تنمية الموراد الزراعية .

تخيل معي عزيزي القارئ أن أحد دول النفط العربية قد كان لها أرض وموارد السودان الزراعية والمائية. لاشك أن هذه الدولة ستنافس في إقتصادها اليابان والصين ودول جنوب شرق أسيا , هذا إن لم تنافس دول أوربا وأمريكا الشمالية. أما الآن وقد أصبح النفط يكفينا من الحاجة للتمويل الخارجي لانماء الزراعة وتطويرها , فلابد لنا من التوجه حثيثاً في الإستفادة من هذه الطفره قبل فوات الأوان.

رابعا: الأمر الأقتصادي الأخير الذي يجب أن ننتبه له هو العبء الإقتصادي الإنمائي للجنوب و الذي يبدو واضحاً بالمفارقة الكبيرة بين البنية التحتية ومتطلباتها بين الشمال والجنوب . فمثلاً، من السهل شق القنوات ومد الطرق في الشمال بينما التضاريس والطقس في الجنوب معوّقان جداً. وبما أن الشمال في حالة تطور نسبي أفضل من الجنوب , فأي حكومة لدولة واحدة ستوجه أكثر الموارد للجنوب على حساب الشمال وذلك للحاق أو المساواة مع الشمال . و سيأخذ ذلك عقود من الزمان حتى يصل الجنوب إلى مستوى الشمال الحالي وسيظل الشمال خلال هذه العقود يحصل على فتات ما تبقى.  أما العالم الخارجي والذي يحاول دعم الجنوب , فسوف يضع العراقيل أمام حكومة الدولة الواحدة على حساب نهضة الشمال أيضا . وفي حال الإنفصال , فإن حكومة الشمال ليست ملزمة بتطوير الدولة الجنوبية المجاورة ذات السيادة , إنما عليها التركيز على تطوير ونهضة الشمال فقط .

في حال الإنفصال، فإن الجنوبيين أيضاً سينعمون إقتصادياً. إضافة إلى موارد النفط المتوقعة , فسوف تزيد الدولة  الغربية والغنية المساعدات لتلك الدول الوليدة من غير الخوف أو التحفظ من أن تتوجه تلك المساعدات للشمال.

التدخلات الأجنبية وخنق السودان من الجنوب

الأمر الآخر الذي يجادلني فيه إخواننا دعاة الزواج القسري بين الشمال والجنوب هو الخوف من التدخلات الخارجية المتوقعة من اسرائيل ودول الغرب وغيرهم حين إنقسام الجنوب . بباسطة , هذه حجة باطلة ولا يمكنني وصفها إلا بالسذاجة. فالسوادان الحالي محاط بتسعة دول أفريقية وأن الإنفصال سيخفف العدد إلى ثلاث دول , وهذا أفضل لنا كأبناء للشمال. وإذا إفترضنا أن العالم الغربي وإسرائيل يحيكون المؤامرات ضد السودان ويريدون تطويقه من الجهة الأفريقية السمراء , فمن الأفضل لنا في الشمال أن نتعامل مع طرف واحد (السودان الجنوبي) على أن نتعامل مع كينيا – ويوغندا – والكنغو.

على الأقل نحن نعرف عقلية وطموح و أولويات جيراننا في الجنوب السوداني. إضافة إلى ذلك فإن إسرائيل أصلاً ليس لها مطامع واضحة في أفريقيا السمراء بشكل عام وأنهم بدؤوا حديثا في إنشاء وتنشيط هذا المضمار. أما إذا كان الأمر هو حوض نهر النيل , فهذه أمور يجب أن تحل بالنقاش والحوار بين جميع دول الحوض وليس على أبناء شمال السودان أن يتحملوا عبء زواج قسري فاشل لضمان وصول مياه النيل إلى بعض المنتفعين منه على حساب أرواحنا وثرواتنا ومستقبل أبنائنا . عقلاً , إنها قسمة ضيزى وظالمة ولا تستحق منا كل هذه التضحيات.

قضية أبناء الزواج القسري

الأمر قبل الأخير الذي يذكره المؤيدون لإستدامة الزواج القسري بين الشمال والجنوب هو قضية أبناء الجنوب المتواجدون في الشمال وأبناء الشمال المتواجدون في الجنوب وتأثيرات ذلك على التركيبة الديموغرافية السكانية لكل دولة. نعم , هذا أمر معقد ولكن حله ليس مستحيلاً.

 للأسف , في هذا النوع من الزواج القسري يدفع الأبناء عادة الثمن الباهظ بينما يهنأ الوالدين بالتحرر من الطرف الآخر . ففي حلة السودان الجديد، تعتبر هذه القضية إحدى الأمور المعلقة التي يجب أن نشغل أنفسنا بها في الفترة الحالية ، وحقيقة فقد تأخرنا كثيراً في تناولها وإيجاد الحلول لها . أما الخيارات فهي كثيرة تتراوح من الصعب و هو ما حدث عند أنقسام الهند وباكستان ( فيما هو معروف بالهجرة الكبرى ) والأسهل و هو حرية حق الإنتماء ، وما بين هذين الأمرين حلول أخرى كثيرة.

 الحقائق تشير إلى أن كل جنوبي متواجد في الشمال على علم تام بقبيلته وعشيرته وموطنه في الجنوب . وكل شمالي متواجد في الجنوب يعرف الشئ نفسه. إذاً من السهل لمن أراد الرجوع أن تتم مساعدتهم لوجستياً ومادياً ومن خلال المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال . أما من أراد البقاء فيجب عليه الولاء لدولته وله في المقابل الحقوق المتساوية مع الأفراد الآخرين . ولكن لابد من ضمان عدم إزدواجية الجنسية والإنتماء بين الدوليتين لأسباب أمنية وسياسية متعارف عليها عالمياً ومطبقة في كثير من حالات الأنقسام في التاريخ الحديث.

فتح الباب أمام حركات التحرر الأخرى

أما الأمر الأخير الذي من أجله يعارض الكثيرون الطلاق بين الشمال والجنوب هو الحجة بأن الإنقسام سيفتح الباب أمام الأجزاء الباقية من السودان للانقسام إلى دويلات صغيرة . وهذا أمر يجب الإنتباه إليه أيضاً ولكن حَريَـاً بنا أن نفرّق بين دواعي إنقسام الجنوب عن الشمال و إنقسام باقي الأقاليم الأخرى . كما ذكرنا في بداية المقال , هناك أمور تربط أجزاء السودان الأخرى بتناسق و هي لاتتواجد بين الشمال والجنوب ( الدين , التاريخ , الثقافة واللغة ). إذا كانت الاشارة هنا إلى دارفور ، فصميم إعتقادي أن قضية دارفور هي قضية سياسية إقتصادية بحته يصعب حلها في ظل حكم الحزب الواحد , ويسهل تناولها إذا تواجد تمثيل ديمقراطي سليم ومتوازن . وهنا لابد لنظام الحزب الحاكم الواحد من ان يبدأ وبصورة عملية في التنازل عن قبضته الفولازية عن زمام الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في السودان . إذاً , حتى ولو بقى الشمال مع الجنوب فإن قضية دارفور لن تحل بالوضع القائم حالياً في السودان، و ستظل حركات أخرى مماثلة تنبت في أجزاء السودان المختلفة طالما بقي هذا الجو السياسي السائد في سوداننا الحبيب.

التجاني حيدر التجاني أبوشنب

إقتصادي سوداني مقيم في الخليج