بِــغِمْ

أحاديث (المَغَسَة) في موسم الهجرة إلى الجنوب..!!

حليمة عبد الرحمن

الليلة الصعيد طلقن نسايمو الباردة

ذكرني أم ضمير عند الحفائر وارده

الزولة الفي مشيها لي أيدها تالاّ وفاردة

كتفتنى بي قيد هواها ومنى قامت شاردة

(1)

الصعيد في العامية السودانية هو الجنوب، أما المرأة  الموصوفة في هذه الأبيات فاتخذتها مجازا لوصف الوحدة التي خبأت شمسها عند مغيب شمس السابع من فبراير، بقبول الرئيس البشير نتائج الاستفتاء الذي اجري في جنوب السودان في التاسع من يناير الماضي،والتي جاءت نتائجه لصالح الانفصال. بإشارته إلى قبول النتيجة بصدر رحب يكون البشير قد نثر قطرات ماء الوداع على قبر السودان الموحد. كما أن نسبة الـ(98.9) من الجنوبيين -وهي بلا شك تشمل نسبة معتبرة من مسلمي الجنوب-  الذين صوتوا لخيار الانفصال والطلاق النهائي عن الشمال تؤكد على أن الجنوب قد (أدانا مَعَرَض رقبته)  وقد غادر قطاره محطة الوحدة في رحلة اللا عودة ، مخلفا ألما شفيفاَ واسى يحز في النفس على أناس جمعتنا بهم الأيام فكانوا نعم الإخوة والأخوات.

وأما(نَسَّام) الصعيد (الهمبريب)،  الوارد في المربع الشعري المذكور في بداية هذه المقالة، فقد  أكثر  الشعراء من ذكر  الجنوب ونسائمه أو  الصعيد في أشعارهم، ولعل قصيدة الشاعر الفحل ود الرضي وهو يصف رحلة الوابور (البابور) من جبل أولياء إلى مدينة الرجاف حيث محطة الناقل النهري الأخيرة،  وقد ذكر جميع المحطات البالغ  التي يمر بها وعددها – في قصيدته-( 19 ) محطة، تؤكد هذا المضمون. أو لعلها ذكرى حبيبة أبنوسية السحنة، افريقية الملامح هيجت أشجانه فكانت  وراء رصده لرحلة وابورها.

لعل أمثال الشاعر ود الرضي ممن كتفتهم حسناءنا الشاردة تلك بقيد هواها فأصبح مملوكا لها وان ادعى انه "سلطان العشاق"، كثر...ومخطئ من يتشدق أو يعشم في استعادتها مرة أخرى.. فقد  فات الأوان على أن  يكون  دعاش الجنوب ذلك النسيم الصيفي اللطيف مناخا أو إحساساً.. فالرحلة الطويلة نحو تحقيق الذات الجنوبية، لها

+تبعاتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية،  ولا تحتاج هذه الحقيقة الناصعة البياض إلى مصباح ديوجين..

(2)

برفع الأستاذ محمد خليل إبراهيم لنتيجة الاستفتاء إلى الرئيس البشير في القصر الجمهوري بحضور نائبيه سلفا كير ميارديت وعلى عثمان طه،  وبذبح  الطيب مصطفى خال البشير ورئيس منبر السلام العادل لثوره (الأسود)، يوم أمس،  فرحا بانفصال الجنوب، إيذانا بسقوط ورقة التوت،  كاشفا عن عورة الشمال الاقتصادية وازدواجية معاييره السياسية والاجتماعية.

مضى يوم أمس وأشرقت شمس اليوم وبيننا و الجنوب تستطيل حوائط ليل وينهض ألف باب. رغم ذلك يرقص الراقصون ويهتف الهتيفة والمطبلاتية  فرحا بانفصال الجنوب ولسان حالهم يقول (بلا وانجلا)،  غير عابئين بتفتت النسيج الاجتماعي، في مواقع أخرى نتيجة ذلك، وتقلص مساحة "وطن المليون ميل". فحتى غروب شمس الأمس السابع من فبراير، كان السودان بلدا تساوي مساحته، مساحة سبعة دول أروبية مجتمعة هي فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وايطاليا وبولندا، واليونان واسبانيا. إن ذهاب ذلك الجزء العزيز  على النفس،  يعني ذهاب كل مساحته الخضراء بتنوعها البيئي، وكل  خيراته الاقتصادية والمائية وجزءا كبيرا من موروثه الثقافي وارثه الاجتماعي الضخم. فضلا عن ثرواته المطمورة في داخل الأرض.

مطمورتنا الاقتصادية..!!

يكفي النظر إلى منطقة الجنوب الخضراء في خريطة السودان لتدبر حجم خسارة السودان.

(3)

فإن لم يكن ذلك كافيا لتنبيه  الغافلين الفرحين بانفصال الجنوب بحجة أنه عبء على الشمال، لابد أن نستعدل الصورة المقلوبة لنرى من الخاسر على ضوء  بعض الحقائق الاقتصادية الملموسة للمواطن البسيط عن الجنوب الذي فقدناه رسميا صباح اليوم..

-        إن نقص ثلث مساحة السودان يعني ذهاب حوالي ( 32) في المائة من تعداد السكان، الثروة الحقيقية، والتي ساهمت أعداد كبيرة منها  كأيدي عاملة رخيصة  في حركة العمران في السودان (الشمالي) وفي المصانع كما في مصانع السكر والعزل والنسيج المنتشرة في الأرياف الصغيرة والحواضر الكبيرة وان لم تحسب كذلك في إحصاءات الدولة السابقة.  فضلا عن عملهم بأعداد مقدرة في الشرطة والجيش والسجون وغيرهم الخدمية.  فإن لم يظهر الأثر الفوري لتناقص خدماتهم في تلك القطاعات وغيرها من القطاعات الخدمية المذكورة أعلاه، فان ذلك سيظهر جليا في قوادم الأيام، بعد مغادرتهم المتوقعة للشمال حال تحسن الأوضاع المرتقب في الجنوب، وتواصل إصرار السلطات الشمالية على عدم كفالة الجنسية المزدوجة.

-        كما أن هناك تبعات اقتصادية ناشئة عن حاجة الدولة إلى إجراء العديد من التغييرات في مختلف المجالات، اذكر على سبيل المثال لا الحصر تكلفة طباعة عملة جديدة، في حالة العودة إلى العملات العربية لمواكبة واقع الحال الجديد، أو كلفة  لجان صياغة الدستور، و كلفة تغيير المناهج الدراسية ذات الصلة بسودان الأمس. وفي هذه الأخيرة يطول الحديث والحديث ذو شجون..هل نتوقع  أن تختفي أسماء  شخصيات جنوبية ساهمت في صنع استقلال السودان وكانت لها الريادة الفكرية في نبذ القبلية والجهوية كالقائد البطل على عبد اللطيف وعبد الفضيل الماظ وغيرهم..

ولعل الكلفة تشمل من بين ما تشمل تغيير الأوراق الرسمية التي ستقع على كاهل المواطن فتزيد من معاناته الاقتصادية والنفسية..وغيرها من كلف طواحين الكلام والمال العام، التي تطحن المواطن البسيط طحنا ولسان حاله يردد مع الشاعر محمد الحسن سالم حميد والفنان مصطفى سيد احمد بأسى العاجز المتعلق بأستار الماضي ولسان حاله يقول:

 يا ريت التمر يا ريت لو  يشيل كل تلاتة أشهر

ولا أيام زمان كانت ما تمر

-        بانفصال الجنوب، فقد السودان  النقل النهري والسكك الحديدية والتي يصل طولها إلى ( 4578) كيلومتر وتمتلك الهيئة (130) وابور سفري، وعدد ( 54 ) وابور مناورة ، وحوالي (4187 ) عربة بضاعة، و (910 ) فنطاس زيوت،( 167 ) عربة ركاب. (ويكيبيديا). لا يخفي على احد الأهمية الاقتصادية الكبيرة للسكة حديد والنقل النهري في دعم الاقتصاد الوطني.

-        فقد السودان إلى جانب البترول،  الذهب واليورانيوم، وربما حفرة النحاس التي ما زال أمرها معلقا ضمن نسبة الـ(20) في المائة من الحدود التي لم ترسم بعد، والتي غالبا ما تذهب إلى الجنوب.

-        بغاباته الكثيفة، مراعيه الخضراء وبحيراته وسدوده وأنهاره الوفيرة يكون السودان الشمالي قد فقد أكثر من 80 في المائة من الغطاء النباتي. ويشكل التنوع النباتي والحياة البرية الواسعة نطاق تنافسي قوي للحياة البرية والسافنا في شرق إفريقيا.

-          فقد السودان دفعة واحدة كل مصادر مياهه الداخلية "وهي مياه بحر الغزال الجنوبية والتي تقدر بـ( 500 ) مليون متر مكعب لتصبح كل مصادر المياه في السودان خارجية". وذلك وفقا لصحيفة المصري اليوم بتاريخ (25 أكتوبر 2010 ). علما بأنه في الجنوب أصبحت سبعة انهر الآن أنهراً جنوبية خالصة هي   نهر الجبل و نهر الزراف و نهر السوباط و نهر الجور  و  بحر الغزال و  بحر العرب/نهر كير  ونهر فايي. اثنان من هذه الأنهار يغذيان النيل الأبيض. إضافة إلى بحيرتي  نو بولاية الوحدة  وبحيرة تشامبي ببحر الجبل. ليس ذلك فقط، فإنه بمقتضي قسمة الثروة وفقا لاتفاقية نيفاشا، فإن السودان سيتقاسم المياه مع دولة الجنوب  بنسبة  50% . كما  يجب أن لا ننسى انه بذلك يصبح السودان (العربي)، مرشحا ليلحق بركب الدول العربية التي دخلت في خط الفقر المائي منذ  عام 1960 والتي كانت حينها  سبع  دول، ليقفز عددها بعد أربعين عاما، أي في  عام 2000 إلى  16 دولة ومن المتوقع دخول العالم العربي بدوله الـ(23)، الحالية، خط الفقر المائي بحلول  عام 2020.

(4)

على ذكر المياه، يبدو أن النيل الأبيض والأزرق يمران بتغيرات في قاعيهما، تدعم خط الفقر المائي المرتقب. فالنيل الأزرق قرب معدية(بنطون) توتي شهد العام الماضي ظهور بعض الجزر الرملية المتقطعة، التي أعاقت الملاحة مؤقتا في ذلك الجزء من الخرطوم. هذه الظاهرة اخبرني بها سائق تاكسي أغسطس الماضي وأكدها لي أناس كثر ممن أثق في صدقيتهم.

 وحينما استفسرت عن حال النيل الأبيض لدى أهلي (السَمَّاكة) أو صائدي الأسماك اللصيقين ببحر ابيض، أكدوا لي نفس بروز نفس الظاهرة قبل عامين.

عليه  في ظل هذه الإرهاصات التي لم تجد حظها من الدراسة، فإن تسع سنوات فقط تفصلنا عن الدخول في إرهاصات مجاعات ربما تشابه مجاعة سنة ستة المشهورة، إذا لم يتم تدارك هذا الأمر سريعا، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ضياع مشروع الجزيرة وعدم السعي الجاد لضخ حقن عافية في شرايينه وترغيب مزارعيه مرة أخرى في الزراعة بانتهاج أساليب تمويلية جاذبة.

ويزعمون أن انفصال الجنوب لن يؤثر على مجرى الحياة في السودان..!

(5)

إن إرهاصات تعرض اقتصاد الشمال إلى هزة اقتصادية ضخمة، ليست خافية على احد. فقد تنبأ  العديد من المحللين الاقتصاديين بلجوء الحكومة إلى  زيادة الضرائب على السلع الاستهلاكية لتعويض ما ستخسره من عائدات نفطية إذا  لم يتمكن القطاع الزراعي من تعويض كل الخسارة.  ولم تخيب هذه الأخيرة توقعاتهم ، فحتى قبل أن يدخل الجنوبيون أيديهم في صناديق الاقتراع ويدلون بأصواتهم لصالح الانفصال، بدأت نذر الأزمة الاقتصادية  تطل برأسها وتضرب جيب المواطن المسحوق والمغلوب على أمره بقوة. على الرغم من محاولات السيد وزير المالية التطمينية التي لم تجد أذنا صاغية. وقبل أن يجف مداد تطميناته،  اختتم عام  2010 ببشارة (الكسرة)، واستهل العام 2011 بان رفعت وزارته  الأسعار  بطريقة غير مسبوقة.

كانت سياسة حكومة المؤتمر الوطني المتبعة منذ مجيئها إلى الحكم في  سد (فَرَقة الخزينة العامة) ، تقوم على زيادة أسعار المحروقات وترك الأمر إلى السوق ليكمل الخطة بطريقته الخاصة، فارتاحت شرطة مكافحة الشغب، لقلة المظاهرات، وانصرفت إلى بناء مساكنها الخاصة بالقرب من الاحتياطي المركزي حيث تعمل.

غير أن الحكومة  سرعان ما تخلت عن هذه السياسة، فعمدت هذه المرة إلى  زيادة الأسعار زيادة واضحة وأخرى (مدغمسة)  كما هو الحال في زيادة المحروقات وسلعة السكر..فجاء تفصيل زيادة الأخير مدابرا لشغف السودانيين بالسُكـَّر والذي يستخدم بصورة رئيسية في المكيفات، فاكهة السودانيين وتحليتهم اليومية حينما عزت الأخيرة، كما علق احد الظرفاء.. ولم تنسى الحكومة أن زياداتها هذه تزامنت مع  تهديدها بإخراج العقارب والسيخ لمن تُسَوِّل له نفسه اللوامة بالخروج إلى الشارع احتجاجا على  رفع الدعم عن هاتين السلعتين الرئيستين. لا يخفى على احد أن إخراج السيخ ليس بغرض البناء والتعمير، أما العقارب الموعودة فإن (حمدها في بطنها)..

معلوم أن زيادة المحروقات تمس جميع  مناحي الحياة وتؤثر فيها بصورة مباشرة ابتداء من  فاتورة العلاج والأكل والشرب والسكن والتعليم والسفر وقطع الغيار وانتهاء بفاتورة الدفن..

 (فَوْتَرة) كل نواحي  الحياة، خاصية إنقاذية لا  يبزها فيها أحد. والكيل بمكيالين يتجاوز السياسة ويتنزل إلى ارض الواقع بين الناس..ففي الوقت الذي تجتهد فيه الحكومة إلى  تسهيل حياة (أولاد المصارين البُيُّضْ) من محسوبيها، لا تستنكف أن تشير بإصبعها الصغير –إن فعلت - إلى نصيب الآخرين الأقل حظوة هو(العاوِل الفي الجداول). والعاول هو القديم البايت والمتدني القيمة الاقتصادية وربما الصلاحية نفسها. كلام يناقض كلام البشير عن أن غرض الحكومة من رفع الأسعار مقصود به الأغنياء لدعم الفقراء..!!

 تمكين في تمكين إلى يوم يشاءون.. والما عاجبو يحلق ما شاء من مناطق جسده الشعثاء.

(6)

على ذكر العاول والذي يدل على تدني قيمة المنتج، بقدرة قادر صار كل شيء في حياتنا مستورد.. يستوي في ذلك ساكني المدن ومدن الصفيح. مع تفاوت المقدرة الشرائية.  لكي اقرب الصورة أكثر لكثير من الفئات التي يهمنى أمرها، فان لقمة العيش وحلة (ملاحها ) وإن جاء طبخها على بوتغاز أو بوتوبعر-لا تؤاخذونني- أصبح يدخل فيها الدولار  بصلعه الكبيرة، وان تربع في واشنطون. فثومها مستورد وزيتها مستورد وطماطمها مستوردة..وقمحها مستورد وفتريتتها مستوردة و دخنها مستورد وأرزها مستورد.. ولتوضيح الصورة أكثر وتقريبها لكثير من الأذهان.

تصريح وزير الدولة بوزارة المالية،  د. فضل عبد الله فضل(صحيفة آخر لحظة أغسطس 2010) ردا على سؤال حول أكثر السلع التي يستوردها السودان فأجاب سيادته: (هي المواد الغذائية مثل الغلال ( القمح - الذرة - الأرز - الدخن ) والآلات والمعدات وهي سلع رأس مالية ومطلوبة ثم الأجهزة الكهربائية والسيارات بأنواعها.)

ومن عجب انه –أي الوزير- في رده على سؤال عن السر في ارتفاع أسعار اللحوم السودانية في الداخل- وهي منتج سوداني خالص- عزا ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار المحروقات..  واتبعها بأنشطة طفيلية أخرى كالسمسرة والجبايات..

(تكلفة الإنتاج رخيصة ولكن هنالك عوامل كثيرة ترفع من التكلفة مثل الترحيل فمناطق الإنتاج بعيدة عن الخرطوم وتدخل السماسرة في سوق الماشية كثير جدا ما يؤدي إلي ارتفاع الأسعار بالإضافة إلي بعض الرسوم والضرائب التي يشكوا منها مالكي المواشي وألان توجد لجنة تعمل لتنسيق وإلغاء الأشياء الغير ضرورية ).

اخطر الممارسات التي تتم خارج الفحص والتمحيص الإداري هي التركيز على تصدير الإناث من البقر أو الماعز أو الجمال..الخ وذلك لرخص أسعارها. هذه الحقيقة نبهني إليها قبل أكثر من عقد من الزمان احد السائقين الذين يعملون في نقل المواشي إلى موانئ التصدير. وكتبت يومها منوهة إلى التداعيات الخطيرة لهذه السياسة على مستقبل الثروة الحيوانية ولكن لا حياة لمن تنادي.

لم يقف الأمر عند ذلك ولن يقف، فالاعتماد الكلي على بترول الجنوب وإهمال الزراعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى عدم وجود التوازن بين الصادرات والواردات ترك بصماته على شتى مناحي الحياة وزاد من معاناة المواطن البسيط..

(7)

سمعت قبل شهرين من مصدر ثقة يعمل في مجال الدواء،  أن العديد من شركات الأدوية توقفت عن استيراده مؤقتا لعدم ثبات سعر صرف الدولار في الأسواق.. والبعض الآخر تحول إلى أنشطة تجارية أخرى..أما الآن والحال كذلك، أخشى أن ترتفع أسعار الأعشاب كالحرجل والحلبة والمحريب والقرض والسنمكة إلى السماء هي الأخرى وتمد لنا لسانها ساخرة، أن (مافيش حد أحسن من حد).

بعد كل الذي سردته، وهو نذر قليل من كثير،  ما زال بعض المسئولين ومحسوبي النظام  يروجون إلى أن انفصال الجنوب لن يؤثر كثيرا على اقتصاد الشمال الذي موعود هو الآخر بالبترول الوافر وذهب شركة ارياب (الداشر) ولسان حال المواطن البسيط يقول (عصيدة وعيشها في الشرق).

سيل المفاجآت الذي بدأ صباح الثلاثين من يونيو 1989 لم ينقضِ بعد. أدهشني خبراَ، قرأته  في صحيفة الحياة نشر في إحدى  طبعات  يناير الماضي، مفاده أن الحكومة  أقرت خريطة جديدة- (مَقَرَمة) للسودان تخلو من الجنوب- تم انجاز 80 في المائة منها، في انتظار المصادقة الرسمية، وان الحدود بين الشمال والجنوب ستكون مغلقة بطبلة مسوكرة (ترى سيركل).

اغتظت واندهشت..

أولا:مصدر غيظي أن رأسي  الذي (ظبطته) بكوبين شاي من الحجم العائلي دون جدوى،  لم يسبر غور  ذلك التصريح العجيب..

 ثانيا : مصدر دهشتي أن  يأتي  الإصرار على  قفل الحدود بين الشمال والجنوب من مسئول في حكومة السودان (الشمالية) التي هي في اشد الحاجة إلى الجنوب أكثر من أي وقت مضي. فجفاف شطر بترول آبيي الذي وصل الفطام يوم أمس، وضحت تداعياته الخطيرة على حياة المواطن البسيط، خاصة في مناطق التماس.

 القبائل الرعوية كانت وما زالت وستظل إلى فترة طويلة، تعتمد بشكل أساسي على الجنوب طيلة تمسكها بحصر نشاطها الاقتصاديـ في تربية الماشية واتخاذها سبيلا لاكتساب المعيشة. وحتى تجد الحكومة  آلية  ناجعة داعمة للنشاط الرعوي لما له من أهمية للاقتصاد القومي، كإنشاء مزارع ضخمة-على كلفتها وهو ليس متوقعا بأي حال من الأحوال في القريب العاجل- عليها ضبط لسان منسوبيها وتعدد مراكز القرارات فيها  والتوقف عن سياسة (المشتهي الحنيطير يطير) التي يطلقونها، فالوضع لا يحتمل سياسة التضحية بالمستقبل لإنقاذ الحاضر، خاصة لأناس –معظمهم- لا ناقة لهم ولا جمل في ساس يسوس وتبعاتها.

فالحدود البالغ طولها ( 2100 ) كم مربع،  يسكنها بشر ارتبطت مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية الاثنية  بتلك المناطق وببعضهم البعض. هم وحدهم أصحاب المصلحة الحقيقية في رعاية تلك الصلة التاريخية والوصول بها إلى بر الأمان بعيدا عن تناقضات الساسة ومتناقضات السياسة في ظل ظروف مفروضة عليهم.