بسم الله الرحمن الرحيم

المشورة الشعبية بالنيل الأزرق...

الحل بيد الشريكين

          ذهبت صباح السبت 29/01/ 2011الي  مركز " استطلاع الرأي" ان صح التعبير كي أدلي برأي فيما يتعلق بأطروحات قانون المشورة الشعبية ، وما اذا كانت اتفاقية السلام الشامل قد لبت طموحاتي وكذا شعب الولاية أم لا ؟. وعلي الرغم من عدم قناعتي الشخصية المسبقة بحيثيات هذا القانون " المعيب" والذي جاء غامضا بامتياز منذ البداية ، بالرغم من بساطة متطلباته ( وهو اما أن تقول أن الاتفاقية قد لبت طموحاتك ... وتسرد لماذا ... أو أنها لم تلبي طموحاتك .... وتسرد أيضا لماذا. كما يمكنك أيضا أن ترتاد المنطقة الرمادية وتقول نعم ولا في نفس الوقت اذا توخيت الموضوعية في تناول ما تحقق علي الأرض بالفعل من وقف للحرب وبسط للسلام) .

مشكلة هذا القانون الكبري أنه يستطلع رأي من لا رأي له في إتفاقية وقع عليها طرفان منحا بموجبها سلطة وثروة دولة بإكملها ، وقد كان من الأفضل أن تعكس الإتفاقية السؤال وتوجهه الي شريكي الحكم بدلا من المواطن فهما وحدهما المستفيدان من جني ثمار ما زرعاه بالأمس .  

          تخيرك اللجنة المكلفة باستطلاع الأراء في المشورة الشعبية بين أن تدلي برأيك جهرا علي الحضور عبر مكبر الصوت ووسط الحضور أو أن تكتبه كتابة في نموذج أعد خصيصا في شكل إستبيان لهذا الغرض .

 بدت العملية التنظيمة طيبة نوعا ومتوافقة مع قانون المشورة الشعبية ، الا أن تعريف المشورة الشعبية نفسها ظل مختلفا بين شريكي الحكم ، الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني .   

ظهر هذا التباين  واضحا بين الشريكين أثناء حملات التوعية وخلال عملية الادلاء بالآراء ، فاعلام المؤتمر الوطني يري تبني الحكم الفيدرالي مع مزيد من التنمية بينما يري اعلام الحركة الشعبية تبني الحكم الذاتي مع مزيد من التنمية .

 يمكن أن نري عند عرض هذين الرأيين علي بنود قانون المشورة الشعبية لعام 2009 وعلي مرجعياته الأساسية الواردة في المادة الرابعة ( اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان للعام 2005) أن الطرفان قد إتفقا علي ضرورة إحداث تنمية جذرية وشاملة بالولاية  الا أنهما إختلفا  حول محور الترتيبات الادارية  فإبتعدا بذلك عن المرامي والأهداف محدثين مطلبين، أحدهما قديم  جديد( الحكم الفيدرالي ) وراد  اصلا في دستور السودان 2005

تحت مسمي الحكم اللامركزي للولايات وهو نفس نظام الحكم الفيدرالي الوارد في قانون السودان لعام 98. ولعل المؤتمر الوطني بطرحه اسلوب الحكم هذا ضمن مشايعيه قد قصد التأكيد علي ما هو وارد ومطبق في كل ولايات السودان ولم يأتي هذا المطلب عبثا وإنما ردا علي مطلب الحركة الشعبية التي جاء طرحها  بطلب الحكم الذاتي  للولاية وهو مطلب مختلف تماما عما جاء في  قانون المشورة الشعبية وغير وراد في مرجعيات اتفاقية السلام الشامل ولا أي مرجعية أخري .

 لا ندري حقا لماذا إختارت قيادة الحركة الشعبية هذا المطلب بالذات في المشورة الشعبية وهي عالمة تماما أنه ليس له من سند قانوني أودستوري يعززه الأمر الذي يعتبر مضيعة للوقت وتبديدا للجهد وتشتيت للرؤي!!.

 حسب الاستنتاج  الأول ، يمكن أن نعتبر هذه " القفزة" فوق القانون مجرد " تكتيك" يجعل من محور الترتيبات الادارية فرصة ومدخلا  لرفع سقف المطالب  عند التفاوض مع حكومة المركز لإنتزاع أكبر قدر من  المكاسب والصلاحيات  الادارية لأهل الولاية ، الأمر الذي سيربك المركز ويسرع الي عرض أفضل ما عنده . هنا فقط ..يمكن أن يكون الأمر مقبولا نوعا ما . أما أما الاستنتاج الثاني فهو جدية قيادة الحركة الشعبية بالولاية للسعي فعلا نحو طلب الحكم الذاتي هربا من " جلباب" المؤتمر الوطني وعسفه ، تماما كم فعل الجنوب ،إلا أن هذا الاستنتاج قد يصبح مستبعدا  تماما لأسباب كثيرة اهمها :

1-  أن هذا المطلب غير مدرج أصلا في اتفاقية السلام الشامل ، فموضوع النزاع كله يدور حول الحزم أو المحاور الأربعة المعروفة ( الدستورية، السياسية ، الإدارية والاقتصادية).

2-  أن الاتفاقية نفسها وكذا دستور السودان لعام 2005 سينتهي أجلهما بانتهاء الفترة الانتقالية ، أي في يوليو 2011، وكذلك شكل الدولة الحالي وهذا يعني ضرورة إعادة صياغة الدولة علي أسس جديدة مستفيدة من تجربة الاتفاقية وما نجم عنها من سلبيات ، إضافة إلي جملة من السياسات الفاشلة  عجزت عن ادارة دولة أساسها التنوع .

3-  ولاية النيل الأزرق تتبع الشمال حسب توصيف الاتفاقية الجغرافي للمنطقة ولا مجال للبحث عن أساليب  أخري جديدة للحكم.

4-  حجم الولاية تحت الحكم الذاتي يجعل منها إمارة أو مقاطعة لفئة عرقية محددة لن يعترف بها القانون الدولي ولا الدستوري الا في ظل عباءة دولة ذات سيادة وهذا يعود بنا الي المربع الأول.

5-  أن النظام الفيدرالي المطروح هو نفسه شكل من أشكال الحكم الذاتي يمكن للدولة ذات السيادة والسلطة المركزية أن تمنحه لمنطقة من مناطقها تحت ظروف معينة ولكن!!... يمكن أيضا أن تسترده أو تعدله في أي وقت.

6-  معيار الحكم الذاتي يشترط وجود برلمان منتخب وحاكم منتخب يمارس صلاحيات تنفيذية في حدود إقليمه وسلطة تشريعية منفصلة للإقليم وهذا نفس ماهو مطبق الآن في ولاية النيل الأزرق وباقي الولايات.

7-  أن حاكم الولاية الحالي أعلن مرارا وتكرارا أنه مع وحدة الدولة السودانية  وعليه أن يتمسك بهذا المبدأ الي النهاية حتي لا يتحمل مسئولية الفشل في السياسات الكلية للحكومة.

8-  لن ينتهي النزاع في ولاية النيل الأزرق وكذا جنوب كردفان وجبال النوبة الا بمنح الحقوق كاملة للمحاور الأربعة الأتية :

أ‌-       المحور الدستوري: يفترض هذا المحور منح شعب الولايتين حق المنافسة علي المناصب الدستورية ولائيا وقوميا.

ب‌-   المحور السياسي: المشاركة السياسية الفاعلة والعادلة علي المستويين الولائي والقومي .

ج- المحور  الاداري : منح أبناء الولايتين المزيد من الفرص في التنافس علي

     الوظائف العامة علي  المستوي الولائي  تحديدا.

د‌-      المحور  الاقتصادي: التركيز علي تنمية المناطق المتضررة من الحرب وازالة  

     الآثار النفسية المترتبة عن ذلك  والتي لحقت بالسكان، والحصول علي أكبر

      نسبة من الموارد المحلية  بالولاية.

ربما كان من سلبيات اتفاقية السلام الشامل أنها قسمت أبناء الولاية الي فريقين ، فريق يتبع الحركة الشعبية وينتهج نهجا عنصريا يعتبر من هم من غير أبناء الولاية غرباء يجب أن يعودوا الي مناطقهم  ، وفريق آخر يتبع المؤتمر الوطني  لا يطمع إلا في المناصب والمخصصات .

ولأن الدعوتان باطلتان في الأساس ومخالفتان لإتفاقية السلام الشامل نفسها ، فلم يفلح أي منها حتي الآن في بسط رأيه بالكامل علي المنطقة . وعلي هذا المنوال ستأتي نتيجة إستطلاع الرأي في المشورة الشعبية مشابهة تماما لمزاج الشريكين السياسي.... مربكة ومشوشة .

          نحن أمام  وضع سياسي فاسد بكل المقاييس ، فمرافق الخدمة المدنية بالولاية ترتع في الفساد وتدار بدون أي مهنية من اناس لاهم لهم إلا نهب أموال الدولة تحت أي مسمي والمجلس التشريعي وإنتخابات النقابات  بالولاية مجرد نماذج مصغرة للصراع بين شريكي الحكم وموارد الولاية وأموال التنمية تقع دائما في أيدي اللصوص فيبدد جلها هباء منثورا بين الحوافز والمكافآت والترضية وشراء السيارات الفاخرة. والمشكلة أن المركز يعرف كل ذلك ويتغاضي من أجل مصالحه السياسية الضيقة الأهداف والأفق.

          ليس كل ذلك بمستغرب، في غياب الرقابة وضياع النزاهة والأمانة وموت الضمائر، أن نعيش زمنا ضاعت فيه المبادئ وسحق فيه الوطن واندثرت كل القيم تحت أقدام ساسة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، وإنني اذ ألوم هذا النظام برمته وأحمله كل المسئولية ، أن مكن لهؤلاء وبرر أفعالهم من أجل " مكاسب" سياسية اثبتت الأيام أنها لا تبقي ولا تذر .

          هذا هو الحصاد المر وللننظر في مقبل الأيام ماذا نفعت مثل هكذا سياسة البلاد والعباد؟.

          حفظ الله أبناء هذا الشعب الصبور من المخلصين الشرفاء وولي عليهم خيارهم .

*********

الدمازين في : 2011/02/02   

                                                     محمد عبد المجيد أمين(عمر براق ) 

        [email protected]