حوار الدكتور مارك لافرينج منسق لجنة خبراء الأمم المتحدة للسودان(1)

أعده للنشر وترجمه : مؤيد شريف

تمهيد :

دكتور مارك لافرينج الباحث بمعهد (سي ان ار اس) وله دكتوراه في

صورة الدكتور مارك لافرينج

علم الجغرافيا والمنشغل بشكل خاص بدراسات وبحوث المتوسط والشرق الاوسط ، كما وبدأ إنشغاله بالمسألة السودانية _ الدارفورية أكثر تحديداً منذ العام 2002م عندما إلتحق بالمهمة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار كمستشار سياسي وقانوني للجنة بجبال النوبة ، وفي أكتوبر من العام 2004م قدِم الدكتور لافرينج الي دارفور كمستشار للمنظمة الانسانية (أطباء بلا حدود) ، وعاد مرة أخرى للاقليم في سبتمبر من العام 2006م كمنسق للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة .

قرأت للدكتور مارك لافريتج مقالة بعنوان : (نزاع دارفور ليس عرقياً) ، وكان ذلك في أوقات تصاعدت فيها (نغمة) "عرب" و"زرقة" حتى في أوساط بعض الكتاب والمثقفين ، فطفقت أبحث اكثر فيما كتب الرجل ، فوجدت الكثير من الدراسات والمقالات المتعلقة بالشأن السوداني : (عناصر لتحليل حرب أهلية في وسط الساحل) وغيرها الكثير من الكتابات، وبعد كل مقالة تزداد قناعتي أن الرجل مطلع وواقف علي الكثير من جذور الازمات وليس منشغلاً بمظاهرها وأعراضها كما هو حال الكثير من الكتاب الأجانب ، تواصلت معه طالباً حواراً فكرياً يهبط الي جذور الأزمات وليس سياسياً يلامس السطح طفيفاً ثم لا نخرج بعده بعقاد نافع ، فوجدت منه بساطة متناهية وقبولاً مرحباً . هذه الحلقة الاولى بمثابة تعريف بالخطوط العراض لآراء الكاتب السابقة ، وما بعدها فيه ، باذن الله ، الكثير من الأفكار والطرح الغير مطروق ...

كيف تقرأ خصوصيات النزاع في دارفور ؟

الخصوصية الاولى للنزاع أنه يجري ، فعلياً ، بين طرفين : حكومة / وجماعة مدنية . أما المتمردون فيمكن إعتبارهم عاملاً هامشياً في الصراع ، حتى وإن بدوا ، ظاهرياً ، هم من بدأوا وفجروا الحرب في العام 2003م .

في حقيقة الأمر ، هذا النزاع مستمر منذ عشرون عاماً ، وفي بداياته كان يُهدف منه التأسيس لسيطرة وتفوق مجموعات أقلوية عديدة ولكنها حليفة للحكومة وشديدة الإرتباط بها . كل هذا يحدث في مواجهة أكثرية الشعب هناك والذي يطمح في توازن سياسي وإقتصادي أفضل بين إقليم دارفور والسلطة المركزية .

الخصوصية الثانية تتجسد في أن الحكومة المركزية ليس في إمكانها الإعتماد علي قواتها المسلحة لإخضاع وقهر المتمردين ، سيما وأن الغالبية من منتسبي جيشها تتحدر أصولهم من دارفور، ويُتوقع أن يرفض الجنود القتال في مواجهة شعبهم . عند هذه النقطة ، قامت الخرطوم بإطلاق نداء للمليشيات التي سلحتها وجمعتها ومولتها ، وأوكلت لها مهمة تولي النظام في مساحات شاسعة ومتسعة ، ومُنحت تفويضاً كاملاً وتاماً لفرض إحترام النظام ، كما وسُمح لهم بشغل واستغلال قُرى وأماكن من قنصوهم وإصطادوهم وأخرجوهم من ديارهم . علي إثر ذلك عمدوا علي تجنيد الكثير من الشعوب الاكثر تهميشاً في دارفور من البدويين وأهل الجِمال ، وهم الذين يعيشون علي حواف الصحراء وكانوا من أكثر شعوب الإقليم تأثراً وتضرراً بالجفاف والتصحر .

إستزرعت الحكومة فيهم هوية عربية لم يكونوا علي درجة من الوعي بها ، وهي في الغالب مصطنعة ، وأُقنعوا بانهم أفضل وأكثر رفعةً من الآخرين ، وأن لهم حق في أراضي الآخرين . وهنا يجب التنبه الي أن ليس كل الناطقين بالعربية في دارفور متورطون ومحشورون في هذه المسألة ، وهي محصورة في 5 : 10 % فقط من الشعوب المحلية . اذن ، لا يجب تبسيط الأمر بسحبه علي الجميع وتعميمه ، فليس هو صراع بين (عرب) و (أفارقة) .

الأثار المترتبة من جراء دخول عامل المليشيات هي آثار عديدة ، فهم أناس خبروا جيداً الأرض التي يتحركون عليها وطبيعتها ، وهم كثيرو الحركة والتنقل ، ويتوفرون علي إستقلالية وذاتية كبيرتين بمجرد أن يُسلحوا ويُدعموا مالياً ، فيعملوا علي تحقيق مصالحهم وأهدافهم بأكثر من إلتزامهم بمصالح الحكومة ، فيفضلوا مثلاً : نهب القرى الأكثر غناً وثراءً علي مطاردة وقتال المتمردين ، وهو ما لا يمكن أن تجد له شبيه وشديد الخطورة .

كيف قيمت المؤتمر الذي إنعقد في باريس عن دارفور وغاب عنه الاتحاد الافريقي والسودان ؟

هناك شيء من الغموض في الأمر ، خاصة وأن أحداً لم يصرح بما هو منتظر من اللقاء ، حيث تم إستدعاء المشاركين بطريقة إرتجالية ، ودون تحضير مسبق ، وعقد المؤتمر الوزاري دون أن يتسنى لنا معرفة إن كان الأمر يتعلق بمبادرة فرنسية / متعددة الاطراف أم أنها مُنحت تفويضاً من الولايات المتحدة ، كما ولم يتضح الي الأن إذا ما شاركت الولايات المتحدة في اللقاء أم لم تشارك ، كما ولم نفهم جيداً إذا ما تمت دعوة الحكومة السودانية وهي من إمتنعت فيما بعد عن الحضور أم أنها لم تكن مدعوة في الاساس . وأنا لا علم لي بالعناصر الجديدة التي طُرحت ضمن المؤتمر ، ربما كان تبادلاً لوجهات النظر ، وربما شهد المؤتمر نداءات حازمة ، وربما تبادل للعتاب والأسف ، وقد يتضمن الامر أيضاً تهديداً بالعقوبات فيما إذا لم يُوفي السودان بالتزاماته الدولية . الامر لم يكن فيه فشلاً ، إذ أن للمؤتمر معنى في مجرد إلتآمه بأكثر مما قد يخرج عنه .

ما أعتقده ، أن هناك رغبة فرنسية في إرسال رسالة الي الاميريكيين ، فحواها : ( تتشابك خطانا مع خطاكم في ملف محاربة الإرهاب ) ، هذا في الوقت الذي يغادر فيه توني بلير المشهد الدولي ، ويبدو خلفه غوردون براون أكثر تحفظاً في دعمه للولايات المتحدة ، وما حدث هو ما أُعلن خلال الحملة الانتخابية لساركوزي : ( ساركوزي جاهز لشغل دور الحليف للولايات المتحدة ، إلا أن فرنسا منفردة تبدو غير قادرة ومكبلة بعد أن أقامت علاقات قوية مع النظام السوداني ، ويجب أن نتذكر ايضاً أن السودان بلد غني وله إحتياجات تتطلب تجهيزات وتزويدات ضخمة ، وأن أكبر الشركات العابرة للقارات الفرنسية موجودة هناك ، ونظام الخرطوم لا يجهل الروابط التي يرتبط بها ساركوزي والشركات الكبرى ) .

إذن ، نحن أمام (مشهد) ما ، دون أن نبلغ عمق الإشكال! .

ماذا يمكن أن تسهم فيه القوات الهجين علي الأرض في دارفور ؟

لا أنتظر منها أن تنجز الشيء الكثير ، مفتاح الأزمة موجود في الخرطوم ، وليس في دارفور ، ولإيقاف الهجمات الجوية لا يجب أن نهرول وراء الطياريين ، وإنما علينا أن نمنع صدور الامر بالقصف .

وقد تضمنُ هذه القوة شيئاً من الإستقرار في الاوضاع ، ولكن لا يجب القول بانها ليست سوى تمثيلية كما يقول ويدعي البعض .

الان وعلي الأرض يوجد 14000 موظف إغاثة أجنبي و7000 جندي منضوي تحت راية الاتحاد الأوربي ، وأعداد محدودة من قوات الأمم المتحدة ، وأوضاع دارفور معلومة للجميع وجاري التعامل معها . الانتشار الانساني للامم المتحدة وبقية المنظمات يُأمن الغذاء والرعاية الصحية والتعليم ، وعليه لا يصح الحديث عن كارثة انسانية ، بل علي العكس مما يبدو من حديث بعض المنظمات والتي تفتقد للدراية الدقيقة بالاوضاع علي الأرض التي يعملون عليها ليقوموا برسم دارفور خيالية ولا وجود لها علي أرض الواقع .

جنود الاتحاد الافريقي لا يوفون استحقاقاتهم المالية ، والاتحاد الافريقي يضربه الفساد والإتجار ، وهو ما خلف شعوراً لدي المجتمعات المحلية بأنها مهملة ومتخل عنها ، وهي الحالة التي يستفيد منها نظام الخرطوم .

إرسال قوات هجين للامم المتحدة ليس من شأنه تحسين الأوضاع هناك : حيث سيكونوا تحت إمرة أفريقية ، وسوف لن تكون لهم مرتبات مجزية أو تجهيزات مناسبة ، كالتي توجد الان علي الارض . إضافة لذلك ، فان الجنود المنتشرين ليسوا بمدربين ، واذا سألت الامم المتحدة ستقول لك أن من المستحيل الجمع بين التدريب ومباشرة العمل في ذات الوقت بالنسبة للجنود.

والجنود في غالبيتهم هم قرويون أُقتلعوا من قراهم وهم جاهلون بالمعرفة البسيطة بطريقة تشغيل الهاتف المحمول دع عنك الستلايت أو غيرها من التجهيزات ...

الامم المتحدة ترى أن معتمري القبعات الزرق قادرون علي تامين عملية (حفظ السلام) ، وليس بناء السلام في ظل أوضاع غاية في التعقيد . كما وستكون الحكومة علي الدوام قادرة علي إبقاء وحصر هذه القوات في ثُكناتها وتحييدها وجعلها غير ذات فعالية ، وهذا ما حدث ، فمثلاً يُحظر علي الأجانب إبتداءً من الساعة الخامسة الحضور أو الظهور في مناطق المعسكرات ، ومن جانب آخر ، يظل المجتمع الدولي  عاجزاً عن أن يتصف بذات القدر من السرعة في الحركة والتي تتصف بها المليشيات ، خاصة وأن جنود الأمم المتحدة ليسوا علي الخيول أو ظهور الجِمال ، وفي هذه المناطق الريفية حيث تكثر الحوادث ، ولي تجربة شخصية عندما توجه لي أحد ممثلي الحكومة هناك وبمكر ، بعد أن حدثته عن ضرورة حماية المدنيين، قائلاً : (  ليس لديك سوى أن تطلب من الامريكيان خاصتك أن يقوموا بهذه المهمة لأنني لا أستطيع القيام بها ) ، ولم يكن يتوفر علي وقود لعربات الجيب المرافقة له .

برايك كيف يكون الخروج من الأزمة وتفكيكها ؟

في مبتدأ الامر ، ومن أجل إمتلاك وقفاً لإطلاق النار ، فاعل وملتزم به ، يجب عزل العشرينات من الافراد والشخصيات في قمة أو ملتقى للدولة ، وهم ليسوا بالافراد الاكثر ظهوراً عادة ، : كزعماء المتمردين والحركات / رجال الامن / رجال السياسة / وإطلاعهم علي عقوبات محددة كتجميد ممتلكاتهم في الخارج أو الحظر من السفر كمثال ) .

 اذن ، الأمر لا يتعلق بمعاقبتهم (العقوبات قد تمثل عزلاً إجرامياً الي ما لا نهاية ، ما قد يستتبع من الاستحقاقات ما يمكن ان يستمر لاكثر من عشرة اعوام ) .

ولكن ، يجب الضغط عليهم مع الاحتفاظ بهم كمحادثين . الأمر الآخر ، يجب أن تنشر القوة الهجين بشكل أكثر فعالية : في النيابات وغرف التعذيب وعلي نقاط الجمارك والمراقبة من أجل فرض رقابة علي حركة الاسلحة الواردة وحركة الاموال والتمويلات وغيرها من الاشياء ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستعانة بالانتربول أو أية هيئات أخرى كالوكالات الأميريكية الحكومية والتي تعرف جيداً كيفية التعامل والامور المالية . الإشكال هو أن القائمين علي الصراع هم أنفسهم من يتعاونوا مع وكالة الاستخبارات الاميريكية في مسائل مكافحة الارهاب .

ختاماً ، يجب أن تُغلق وتسد الخرطوم (حنفية) المال والتمويل المسكوب باتجاه الجنجويد (المليشيات الحكومية) هذا إذا ما كان من بين رغباتها إيقاف نزوح الشعوب هناك . إلا أن الامر محاط بالشكوك عند هذه النقطة : هل كانت الحكومة السودانية تترقب وتنتظر إقتلاع هذه الشعوب من أراضيها بهدف ترسيخ سلطتها وتثبيتها ؟ أم أن الامر لا يعدو ان يكون عرضياً وملحقاً ؟ والإجابة علي هذا التساؤل يعتمد بشكل خاص علي عودة النازحين الي قراهم . وفي تقديري ، أعتقد أن الحكومة لم تكن لها خطة معدة مسبقاً أو سلفاً  للتصرف علي هذا النحو من الذعر والفظاعة .

كما ولازال هناك من الشك والريبة في مستقبل النزاع ؛ إذ أن المبادرات الإقليمية والتي أرادت فرنسا كنسها وإزالتها والموزعة بين تشاد وليبيا وإريتريا ، وهي الدول المجاورة والمعنية مباشرة بالنزاع من خلال بحثها الدائم عن تأمين حدودها ، حيث تتم عملية جمع قيادات المتمردين ومحاولة تنظيمهم وتقديم متحدث عنهم للمفاوضات .

أخيراً ، ان إتفاق السلام الموقع في شهر مايو من العام 2006م يجب أن يُطبق كاملاً ، فكل شيء ضُمن فيه : قسمة الثروات البترولية والمناصب تحت شكل من أشكال التمييز الإيجابي لإقليم دارفور ، وعلي هذا النسق يجب أن تكون تدخلات المجتمع الدولي ومن خلال حث الحكومة السودانية علي تطبيق هذا الإتفاق .