السيد أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان :
حوار
أسماء الحسينى
 |
| أحمد إبراهيم الطاهر |
أكد السيد أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان أن الإنتخابات المقررة فى السودان ستجرى فى اوائل عام 2009،وقال :إن خلافات القوى السياسية حول قانون الإنتخابات لن تحول دون إقراره قريبا ،وأوضح أن عملية الإحصاء السكانى لن تعوق عملية الإنتخاب ،مؤكدا أن 80%من مناطق دارفور تتمتع بالإستقرار والأمن ويمكنها المشاركة فى الإحصاء والانتخابات ‘وشدد على أن المؤتمر الوطنى لن يستخدم أموال السلطة فى تمويل حملته الإنتخابية ،وأنه يعتمد على قاعدة شعبية عريضة ستدعم برنامجه الإنتخابى بالمال كما دعمته فى السابق بأرواحها .
واتهم الطاهر قوى غربية قال :إنها تتوجس من المؤتمر الوطنى بالسعى لإيجاد تحالف مضاد له يضم جميع القوى الشمالية إضافة إلى الحركة الشعبية ،مؤكدا رغبة المؤتمر الوطنى فى الشراكة مع الحركة الشعبية لضمان إنجاح تنفيذ إتفاقية السلام ،ولم يستبعد فى الوقت ذاته تكرار المشاكل بين شريكى الحكم فى السودان التى قال إنها مرتبطة بانتقال الحركة الشعبية من حركة مسلحة وكيان عسكرى إلى حزب سياسى .
· هل تقوم الانتخابات المقررة فى موعدها ؟
· نعم والترتيبات جارية من أجل ذلك على المستويين السياسى والتشريعى ،والقوى السياسية تلتقى فى مفوضية المراجعة الدستورية لتبدى رأيها حول مقترحات قانون الانتخابات ،وهذا دليل على أنها تريد أن تدخل فى العملية الإنتخابية ‘ورغم أن بعض الأحزاب فى جانب المعارضة لم تشرع فى الإستعداد المبكر للإنتخابات عبر إعادة تنظيم هياكلها وبرامجها وطرح سياساتها ،إلا أن الجميع تقريبا ملتزمين بإجراء الإنتخابات التى نص عليها الدستور قبل نهاية العام الرابع فى 9يوليو 2009،والمعروف أن فترة إجراء الإنتخابات فى السودان محدودة مابين نوفمبر وأبريل ،حيث يتوقع بعد أبريل هطول المطر فى أجزاء الوطن الجنوبية والغربية ،مما يتعذر معه إجراء الإنتخابات ،لذا يتوقع أن تكون الإنتخابات فى أوائل عام 2009،حيث تنتهى الدورة الأخيرة للمجلس الحالى نهاية هذا العام .
· لكن مازالت هناك خلافات حول قانون الإنتخابات ؟
· حتى الآن اتفقت القوى السياسية جميعها على الأطر الرئيسية ،وهى أن تجرى الإنتخابات فى هذا التاريخ ،وأن تقوم على شقين ،الإنتخاب الحر المباشر وصوت لكل ناخب ،وأيضا على التمثيل النسبى ومعروف أشكاله المختلفة ،وهو نظام يتيح للمجموعات الصغيرة أن تجد لها تمثيلا فى البرلمان ،وتم الاتفاق على تمثيل المرأة بمقاعد مخصوصة بنسبة قد تصل إلى 25%من جملة العضوية ،وأعتقد أن الخلافات ستكون فيما عدا ذلك من مسائل فرعية ،ونأمل أن تفرغ مفوضية المراجعة الدستورية من المسودة قبل أبريل القادم ،وأن ترفعها لمجلس الوزراء ويودعها للمجلس الوطنى فى دورة أبريل .
ولماذا الخلاف بين المؤتمر الوطنى وحلفائه وتجمع الأحزاب الأخرى حول نسب الإنتخاب المباشر والإنتخاب بالتمثيل النسبى ؟
وجهات النظر تقريبا متقاربة ،فهناك قوى تريد 60%للمباشر و40% للنسبى بما فيه المرأة ،وآخرون يرون 50%و50%والمؤتمر الوطنى يحاول جمع الكثير من القوى السياسية وأن يكون مسهلا للإتصالات ،والصورة النهائية ستبرز قريبا ،والخلافات لن تحول دون إقرار مشروع القانون قريبا.
ولماذا يصر المؤتمر الوطنى على 60%للإنتخاب المباشر ؟
فى الإنتخابات السابقة كانت الإنتخابات بنسبة 100% بالإنتخاب الحر المباشر ،ورؤى فى هذه الفترة ضرورة تمثيل قوى سياسية كثيرة ونشطة لاتستطيع أن تنافس وتجد أصواتا.
وماذا بشأن الخلاف على قانون الأحزاب السياسية ؟
لا أرى خلافا ذى بال على قانون الأحزاب السياسية ،وكل الإعتراضات كانت على مادة واحدة فقط اعترض عليها 13 نائبا من التجمع وبقية القوى مررت القانون كما هو ،وفى العملية الديمقراطية لانتوقع موافقة 100%على كل مشروع يطرح ،وهو ليس إختلافا جوهريا ،وعلى كل حال خفتت حدة الخلافات الآن وأصبح القانون سارى المفعول ،ويتوقع الآن تشكيل مجلس الأحزاب السياسية لتسجيلها.
وعملية الإحصاء السكانى ألايمكن أن تعوق عملية الانتخابات وهى بالطبع ليست عملية عد فقط ومازال ملايين من السكان الذين تستهدفهم سواء فى دارفور أو الجنوب لاجئين ومهجرين ومشردين ؟
كان ينبغى إجراء الإحصاء فى فبراير الماضى ،ولكن بناء على طلب من الحركة الشعبية تم تأجيله إلى أبريل المقبل ،وأخطرت الحركة بذلك لأنه سيكون لها دور فى تسهيل مهمة الإحصاء والإنتخابات فى الجنوب بتوفير المناخ الصالح ،والآن الجو أحسن مما مضى لهذا العمل ،ولامشكلة فى حوالى 80% من دارفور ويمكن إجراء الإحصاء والإنتخابات فيها بسهولة ويسر ،أما ال20% الباقية من مساحة دارفور التى تواجه صعوبات فسيتم معالجتها ،أما الجنوب فهناك ترتيبات من حكومة الجنوب لإيجاد المناخ الملائم ،والأوضاع عموما بدأت تتحسن ،ويمكن إجراء الإحصاء بوسائل مختلفة بينها العد المباشر ،لكن أيضا هناك أجهزة تقنية عالية الدقة يمكن استخدامها فى التعداد والإحصاء .
كانت هناك مشكلة حول رفضكم ذكر الإنتماء القبلى والدينى ؟
ليست مشكلة ،والاستمارة التى تم الإتفاق عليها ليس من بينها الدين أو القبيلة ،وسبب موقفنا أننا لانريد أن يتشكل السودان قبليا أويتنازع دينيا ،لذا قلنا للحركة الشعبية أن مطالبها بإدراج القبيلة غير مقبول حتى فى إتفاقية السلام ،لكن إذا أرادت معرفة الإنتماء القبلى فى الجنوب فيمكنها عمل إحصاء داخلى .
ربما باستثناء المؤتمر الوطنى ونسبيا الحركة الشعبية ستواجه باقى الأحزاب مشكلات فى تمويل الحملة الإنتخابية ؟
عملية التمويل مشكلة تواجه كل الأحزاب ،وليس فقط احزاب معينة ،وحزب المؤتمر الوطنى لن يستخدم أموال السلطة فى تمويل الإنتخابات ،فهذا ممنوع بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية .
ومن أين يحصل على التمويل ؟
لديه قاعدة شعبية واسعة ،ملايين الناس الذين ينتمون إليه مستعدون لتمويل حملته الإنتخابية ،القوى الشعبية التى ساندته فى عملية إضفاء الأمن عبر مشاركة أبنائها فى الحرب والذين استشهد كثير منهم دفاعا عن البلد قادرة على دعم برنامج المؤتمر الوطنى الأن ،والحركة الشعبية ربما لها شعبية فى الجنوب ولاأدرى من أين ستاتى بالأموال التى تمول بها الانتخابات ، على أى ليس متاح على الإطلاق استخدام أى مال عام للإنفاق على الإنتخابات ،وربما نص القانون القادم على تمويل الأحزاب ،وهو مازال خاضعا للنقاش ،وإن أقر هذا الأمر سيكون له ضوابط ،وإن لم يتم إقراره فسيسعى كل حزب لتمويل حملته وفق نصوص القانون.
انطلقت فى الخرطوم بعض الفعاليات النسائية تحت شعار عدم المساس بنسبة ال25%من المقاعد المخصصة للمرأة ،هل المساس يهذه النسبة وارد ؟
الواضح أن هذه النسبة قبلتها جميع الأحزاب تقريبا ،ولن استبق ماتقرره الأحزاب أومايقرره المجلس الوطنى ،لكن كل الأحزاب متفقة على مشاركة معتبرة للمرأة ربما لاتقل عن نسبة 25%،لكن بعض الأحزاب طالبت بنسبة 5% وأخرى طالبت بنسبة 30%،ولكن النسبة الغالبة حتى الآن هى 25%.
وهل أنتم فى المؤتمر الوطنى واثقون من نتائج الإنتخابات المقبلة ،ومن هم حلفاؤكم فى الإنتخابات المقبلة ؟
بقراءة الواقع نحن واثقون من فوز المؤتمر الوطنى ،وليس المقصود هو سحق القوى السياسية الباقية،فبالتأكيد سيكون لها فرصة فى المجالس النيابية ،فنحن نريد ان نسمع صوت كل القوى من داخل البرلمان بدلا من خارجه ،وصحيح هناك إتجاهات لإيجاد تحالفات سياسية بعضها إيجابى وبعضها الآخر سلبى ،ويمكن أن يتحالف المؤتمر الوطنى مع أحزاب كثيرة بما فيها الحركة الشعبية
.
ألاتخشون تحالفا عريضا مضادا لكم يضم الحركة الشعبية والأحزاب الشمالية ؟
هناك تحركات تقودها قوى غربية تتوجس من المؤتمر الوطنى جاءت الآن تدرس الساحة السياسية فى السودان وتسعى لإقناع جميع القوى بما فيها الحركة الشعبية للتحالف معا ضد المؤتمر الوطنى ،وهو أمر متاح ،لكننا نريد للحركة الشعبية أن تكون شريكا للمؤتمر الوطنى فى تنفيذ إتفاقية السلام ،لأنه إذا غاب المؤتمر الوطنى أو غابت الحركة الشعبية فلن تنفذ الإتفاقية بالصورة التى نريدها ،وهو مايوجب على الطرفين أن يبذلا جهودهما لإنجاح الإتفاقية عبر الإنتخابات القادمة،ومتاح بالطبع لكل القوى السياسية أن تدخل الإنتخابات وفق المعايير التى تحددها.
ودارفور ؟
ليس فيها تمرد إلا فى المناطق النائية فى أقصى الشمال الغربى وهى منطقة شبه صحراوية ومعظمها آمنة يمكن أن تجرى بها الإنتخابات.
هناك اتهام لنواب المؤتمر الوطنى أنهم يستخدمون الأغلبية الميكانيكية فى تمرير القوانين ؟
لاوجود لذلك فالنظم الديمقراطية تقوم على الصوت الغالب ولايسمى ذلك أغلبية ميكانيكية ،فهذه التسمية ابتدعتها بعض القوى المعارضة وغير الممثلة حتى فى البرلمان والصحفيون الذين لهم وجهة نظر فى الحكومة ،ولم نلجأ حتى الآن لاستخدام الأغلبية فى البرلمان إلا فى أحوال نادرة ،وقد ااحتفظ المؤتمر الوطنى بمسئوليته فى التوفيق بين القوى السياسية وتقريب وجهات النظر خارج الجلسات والدخول إليها برؤى متوافقة بدلا من الاعتماد على أغلبية تضمن له تمرير القوانين ،وهذا المنهج أفاد كثيرا ،فمعظم القوانين تمرر بتوافق كبير وتحمل قناعات معظم القوى.
وهل انتهت أزمة شريكى الحكم الرئيسيين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ؟
سميت أزمة الشريكين ولم تكن كذلك ،لأنه ليس للمؤتمر الوطنى دور فى هذه الأزمة ،وكل ماحدث أن المكتب السياسى للحركة الشعبية اجتمع فى جوبا وفاجأ الناس بموقف حاد وبقراره
بامتناع وزراء الحركة عن آداء مهامهم ،وحدد عددا من المسائل قالوا أن المؤتمر الوطنى أخل باتفاقاته فيها ،ولكن حينما خضعت هذه المسائل للفحص والتمحيص لم نجد المؤتمر الوطنى قد اخل بشىء فى الإتفاقية ،خاصة أن تنفيذ الإتفاقية لايقع على عاتق المؤتمر الوطنى وحده بل على الشريكين معا ،وكان من المهم توضيح هذا الأمر للحركة الشعبية حتى لاتظل فى موقف من يطالب وتكون مهمتها فقط تصحيح مايفعل المؤتمر الوطنى ،مع أن العبء يقع عليهما معا ومجال تنفيذ الإتفاقية هو الأجهزة التى بنيت بموجب الإتفاقية ،وقد اتضح للحركة بعد انسحابها أنه لاسبيل للتوقف عن العمل لأن الدولة مضت والحركة العامة استمرت ولم تتأثر بمقاطعة وزراء الحركة الشعبية ،ثم تم تشكيل فرق عمل لمراجعة الخلل فى تنفيذ الإتفاقية ،لاسيما عمل الحركة بالجنوب ،وتم حصر نقاط الترتيبات االأمنية والحدود والبترول وابيى وإيجاد حل للمشكلات فى الجنوب
أى مشكلات تقصد؟
جو ديمقراطى معافى فى الجنوب لكل الأحزاب السياسية ،والعمل على إعادة إنتشار قوات الحركة الشعبية فى المدن ومعالجة المشكلات المتعلقة بجبايتها للضرائب وقيامها بدور الشرطة ،وهذه القضايا أثارها المؤتمر الوطنى وتقبلتها اللجان المشتركة على أنها نقاط تحتاج لإعادة نظر.
وهل ناقشتما أيضا أخطاء المؤتمر الوطنى واقتحام الشرطة لمقرات الحركة الشعبية؟
كل طرف أورد الأخطاء التى يرى أن الطرف الآخر ارتكبها،صحيح قد تكون هناك أخطاء لكنها ليست من المؤتمر الوطنى بل من الشرطة بدخولها مقرات الحركة فى الخرطوم ،وهومالم يصدر توجيه سياسى بشأنه ‘لكن هناك أخطاء من الحركة أيضا تجاه المؤتمر الوطنى .
ماهى ؟
منعت عناصر من المؤتمر الوطنى من ممارسة نشاطها فى الجنوب .
وإلى أى شىء توصلتما ؟
وضعنا جداول زمنية للتنفيذ وآلية للرقابة على ذلك ،وهذه الآلية تعمل الآن فى الإطارالمتفق عليه .
وكيف تقيم نتائج الأزمة ؟
رغم الأزمة ومانجم عنها من مشاكل ،لكن نتائج المعالجة كانت إيجابية للغاية وجعلت الشريكين يجددان التزامهما بتنفيذ الإتفاقية وللتفاهم أكثر،وأعتقد أن الأزمةكانت إيجابية لمعالجة الأخطاء ،وأفضل شىء أنه قد تم معالجتها داخليا ،ولم يسمح لأى قوى خارجية بالتدخل بين الشريكين ،وهذا مؤشر أن الفريقين أدركا مسئوليتهما عن تنفيذ الإتفاقية.
ومالذى فجر الأزمة فى رأيك ؟
عناصر من الحركة كانت بعيدة عن مراكز صنع القرار كانت ترسل إشارات خاطئة ،والآن أخذت دورها فى الممارسة السياسية السلمية .
وهل تتوقع تكرار الأزمة ؟
متوقع ان تتكرر الازمة ثانية ،ونحن لم نظن أننا سننتقل من ضراوة الحرب والقتال إلى وضع هادىء تماما ،ونتوقع كذلك أن يكون للسلام مشاكله ومواجهاته ،ولكنها بالقطع تختلف عن ظروف الحرب ،ولذا لم نكن مندهشين مما حدث ،ونتوقع تكرار ذلك فى المستقبل لأته مربوط بانتقال الحركة الشعبية من حركة مسلحة وكيان عسكرى إلى حزب سياسى ،وهى نقلة ليست سهلة ، لأن الممارسة السياسية تستندإلى الخبرة الطويلة فى التعامل مع البشر .
الدكتور منصور خالد قال إن الأزمة التى حدثت درس للطرفين ؟
يجيب ضاحكا : الحياة كلها دروس ،وطبعا أى ممارسة سياسية هى درس لكل من يعمل بالحقل السياسى .
اتفقتما على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية ماذا تم بشأنها ؟
الناس تنظر للعلاقة بين الشريكين باعتبارهما أكبر قوتين مؤثرتين ،لكن قطعا هناك قوى سياسية لها تأثيرها ،ومنهج المؤتمر الوطنى حتى قبل توقيع إتفاقية السلام هو التواصل مع هذه القوى ،ومامن حزب من هذه الأحزاب إلا جرى التواصل والتفاهم والاتفاق معه،وهذا واضح فى إتفاقات جيبوتى والقاهرة وأبوجا وأسمرة وغيرها من التفاهمات ،وهذا المنهج ينتهجه المؤتمر الوطنى ببرنامج ثابت لإدارة التواصل مع القوى السياسية ،والآن هناك برنامج عمل مكثف لايعزل أى قوة سياسية ،وأعتقد أن هذا هو واجب الحزب الذى يقود البلد فى هذه المرحلة نحو جمع الصف الوطنى ومعالجة القضايا التى تهم الجميع وصياغة موجهات وبرنامج عمل مشترك يمكن أن يكون قاعدة للتعامل مع الحكومة والمعارضة فى أى فترة ونزع فتيل التوتر السياسى ،وهو منهج مستمر ومتواصل .
ماذكرته عن آداء ياسر عرمان القيادى بالحركة الشعبية خلال رئاسته للجنة الإعلام بالبرلمان ثم إسقاط عضويته أثناء فترة غيابه عن السودان أثارلغطا كبيرا ؟
فى موقعى برئاسة البرلمان لاأوجه إنتقادات سياسية لأفراد أو قوى سياسية ،ولم يلاحظ على ذلك ،وكان كل دورى هو العمل على ضمان استمرارية آداء المجلس بصورة جيدة ،وكل ما ذكرته لإحدى الصحف هو أن عرمان رئيس لجنة مهمة فى المجلس ويتمتع بمخصصات وزير مركزى قد غاب دورة كاملة وأكثر ،ولم يشهد 38جلسة من جلسات البرلمان ،ولم يبلغ رئيس المجلس بهذا الغياب ،وقلت إن هذا الموقف بنى عليه إتخاذ قرار إسقاط عضويته وفقا للوائح التى تحكم المجلس الوطنى ،وقد تم هذا بالفعل ولم أتجاوز فى ذلك ،ولم أتطرق على الإطلاق لآدائه وهو حاضر لأن الحديث كان عن غيابه ،وحتى عندما عقب عرمان وهاجمنى لم أشأ أن أرد عليه ،وهو الآن قد عاد وعين مرة أخرى عضوا فى المجلس لكن فقد منصبه .
وكيف هى علاقتكم ببرلمانيى الحركة الشعبية ؟
علاقة برلمانيى الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى ممتازة ،والحركةممثلة على أعلى مستوى فى البرلمان بنائب رئيس المجلس و5 رؤساء لجان ،ونائب رئيس المجلس يرأس المجلس فى غيابى ،كما يرأس الاجتماع المشترك لمجموعة الدول الأفريقية الكاريبية الباسيفيكية ،ويقوم بعمله بكفاءة عالية ،وأيضا رئيس هيئة نواب الحركة الشعبية يتمتع ببعض الميزات داخل المجلس ويقوم مع رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطنى والآخرين بتنسيق المواقف لإيجاد رأى عام توافقى فى كثير من القضايا .
ألم تنعكس الازمة الأخيرة بين الشريكين على هذه العلاقة؟
لايوجد حتى الآن توتربينهما ،وقد قطع المجلس الشوط الأكبر فى فترته بطريقة مرضية ونأمل أن يكمل دورته بنفس الروح ،وأذكر أنه عندما قاطع وزراء الحركة عملهم خلال فترة الأزمة لم يشأ نواب الحركة مقاطعة جلسات المجلس وواصلوا عملهم ،وكان ذلك سببا فى تواصل الجهود من أجل عودة الأوضاع لطبيعتها .
وماذاعن ممارسة البرلمان لدوره الرقابى ؟
يمارسه كمانصت عليه اللائحة ،وأستجيب لكل طلبات الأسئلة والإحاطة ،ولاأرفض أى طلب إلا إذا كان لايتفق مع نصوص القوانين واللائحة ،ويتكرر إستدعاء الوزراء للرد على ذلك ،لاسيما وزراء الداخلية والدفاع والعدل والمالية ،وهذه هى مهمة المجلس الأساسية التى إن لم يقم بها فلا مبرر لشرعيته ووجوده .
وكيف تنظر لتطورات الأوضاع فى السودان عموما ؟
الأمور تمشى للأمام إذا تم تجنب الروح العدائية للغرب تجاه السودان ،هذه الروح التى نشأت منها حرب الجنوب ودارفور والشرق ،والتى هى مستمرة الآن بعد توقيع إتفاقيات السلام فى شكل حملات إعلامية ضخمة لتشويه سمعة السودان وعزله عن محيطه العربى والإسلامى والأفريقى ووصمه بكل النقائص فى مجال العمل السياسى وغيره من المجالات وتأخيره وصرف المستثمرين عن الدخول إلى السودان ،وأعتقد أن هذه الروح الموغلة فى العدائية من الغرب وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لم تخف رغم سعينا الشديد للتواصل معه ثنائيا وجماعيا ,وهى مهدد أساسى للسودان ودول المنطقة كلها ،وهى الآن تتجه إلى مصر بنفس الوتيرة ،وهذا فقط مايقلقنا ،أماباقى الأمور فتتجه نحو الأستقرار ،والحكومة سبق وأن واجهت العديد من الظروف الصعبة فى الماضى واستطاعت التعامل معها ،وستتغلب بإذن الله على كل الظروف الحالية .
