سنار.. الجبايات وقلة الدعم أدت الي تدهور الزراعة

تقرير : حذيفة محي الدين

ولاية سنار من الولايات الزراعية التي شهدت ازدهاراً في العهود السابقة، حيث تبلغ مساحتها حوالي الـ40680 كيلومتر مربع أي ما يزيد على مساحة عدة دول مجتمعة مثل (الكويت والبحرين)، وتعادل هذه المساحة 700.000 فدان يكاد يكون جلها صالحاً تماماً للزراعة بشقيها المطري والمروي، وللغابات، والجناين، والمراعي الطبيعية، بينما يحتل جزءاً منها بعض الجبال، والتلال، والمدن، والقرى، والوديان، والخيران، ومجاري الانهار الموسمية او الدائمة الجريان، ومسارات العرب الرّحل، والطرق وغيرها.

الاراضي الصالحة للزراعة المطرية تزيد مساحتها على 5.5 مليون فدان منها 2.7 مليون فدان بمحلية سنجة 1.8 مليون فدان بمحلية الدندر والسوكي وحوالي مليون فدان بمحلية سنار، أما الاراضي المستغلة بالانتاج الزراعي المروي فهي حوالي نصف المليون فدان، وبتسليط الضوء على الزراعة المروية، والزراعة المطرية الآلية فنجد في القطاع المروي الشركة الخضراء، او مشاريع النيل الازرق الزراعية بعد خصخصتها عام 1996م، وتحولت الى 25 شركة زراعية تنتشر على مساحة 300.000 فدان مع شركتين للخدمات هما الخياري والسلطنة. وقبل عام 1989م كانت المؤسسة تزرع حوالى  90.000فدان من القطن، ثم مساحات اخرى للذرة والفول السوداني والمحاصيل الثانوية الاخرى المنتشرة في حوالي 64 مشروعاً زراعياً. وبعد السنوات العجاف للخصخصة تقلصت المساحة المزروعة كثيراً، وتدهور انتاجها في القطن والمساحة الى اقل من ربع ما كانت عليه، مما ترتب عليه اقفال محلج سنار، وتوزيع اراضيه، ومحلج حمدنا لله، والذي كان يعمل احياناً بطاقة هزيلة، وهبوط انتاج محالج كساب بدرجة رهيبة مقارنة بالماضي، مع توقف الكثير من معاصر البذرة بالمنطقة، وانهارت معظم البنى التحتية من مخازن، ومكاتب، ومنازل، مثلما انهارت كثير من منشآت الري من بيارات، وطلمبات، ووابورات، وترع، وجداول، وتعثر التمويل وضعفه وانعدام تسلسل السلفيات الزراعية زيادة على هروب وهجرة معظم ان لم يكن كل  شباب المزراعين من الريف مع بقاء العجزة من النساء والرجال والعمالة المتخلفة. مشروعات إعاشية لتنمية الريف هنالك مشروعان احدهما بالكجيكات 2500 فدان يروي من ترعة السكر والثاني اعاشي بالسكر 3500 فدان ومعظم زراعاتهم هي الخضر، والطماطم، والبطاطا، ويعاني المزارعون كثيراً من مشكلة الري، والتي يتحكم فيها اولوية ري قصب السكر للمصنع، مما ألحق ويلحق كوارث مالية للمزارعين احياناً رغم تعاقدهم مع الادارة على امدادهم بمياه الري. نفس الحال مع اراضي مزارعي الكيلة ودبيليبة وابوسبيحة والدقاقة وطيبة المنشية وسكانهم حوالي 5000 نسمة ويعانون أيما معاناة فيها من الري. اما المطري  فرغم ان كل انتاج السمسم والدخن بالولاية ومعظم الذرة تأتي من مناطق الزراعة المطرية 57% من مساحة الولاية بفروعها في مشاريع وشركات داخل التخطيط واخرى خارجه (معدلات الامطار فيها لا بأس بها ) او من زراعات تقليدية وزراعة البلدات وزراعات زمامات القرى: رغم اعتماد معظم سكان الريف عليها في غذائهم وتجارتهم بالعمالة فيها إلا ان التدهور الشديد والتدني في الانتاج اصبح سمة لها، وخاصة من العهود الاخيرة مما دفع بالكثير من المنتجين وخاصة الكبار منهم للهروب او الافلاس او السجون او مصادرة ضمانات تمويلهم من جرارات ومنازل ومعينات اخرى، يعود هذا التدهور لاسباب متداخلة يحصرها احد خبراء الزراعة: في تكرار الزراعة في نفس الارض وبنفس المحاصيل منذ عهود سحيقة الى يومنا هذا دون محاولة مجدية للتحديث او التغيير او استخدام الدورة الزراعية والحزم التقنية. ترتب على ذلك فقدان خصوبة الطبقة السطحية للتربة لدرجة الموت وانحدار الانتاج حتى صار يتراوح ما بين 50 ـ150 كيلو جرام من الذرة واقل من 35 كيلو جرام من السمسم للفدان كما ترتب عليه انتشار الحشائش الضارة واخطرها العودة التي زادت الطين بلة، وعشرات الحشائس الاخرى اضافة الى اسلوب فرض انواع الجبايات المختلفة ومنها رسوم الارض (الايجار) الذي كان متبعاً على اصحاب التصاديق مهما كانت ضرورتها واهميتها احبط كثيراً المزراعين وادى الى هجران الارض وتبويرها لذا كان من الاجدر ربط قيمة الرسوم بنسبة معينة من الانتاج (بعد الحصاد) يتفق عليها زد على ذلك عدم اكتمال مسح وتقنين كل اراضي الزراعة الالية وادخالها في التخطيط والسماح بتسجيلها وبيعها وتداولها كأي اراضٍ زراعية اخرى وقلة الدعم المخصص للخدمات الزراعية واخطرها مكافحة افات العنتر والطيور والقبورة والجراد والحشائش الضارة ثم الارشاد الزراعي والتدريب اضافة لمشكلة التمويل وصيغته (المسماة اسلامية) في سلم وغيره والتي احبطت المنتجين ودمرت حياتهم، واخيراً عدم وجود اتحاد ديمقراطي منتخب يدار بطريقة علمية عصرية للمزارعين المطريين مما ادى لترك التصدى لقضايا الزراعة الآلية المطرية لقلة من المتطوعين والهواة او ذوى الغرض.