رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية ياسر عرمان  يرد على فتوى هيئة علماء المؤتمر الوطني

بيان علماء السودان ، هم في الحقيقة علماء المؤتمر الوطني وليسوا علماء السودان ، ودرجوا على التدخل في العمل السياسي ولا احد يحفل بالفتاوى السياسية الصادرة عنهم ، ليس انا فحسب بل حتى رئيس الجمهورية ، حينما افتوا بعدم سفره الى الخارج .

البيان الذي اصدره ما يسمى بعلماء السودان بيان سياسي من الطراز الاول ، لا علاقة له بالدين ، ومحاولة لحجر الراي الاخر وهو خرق فاضح للدستور ولائحة البرلمان ، وان الدستور ولائحة البرلمان يمنعان اي جهة من تعويق عمل النواب او محاسبتهم عن قول او فعل صادر اثناء اداء اعمالهم .

البيان محاولة لتكميم الافواه واستخدام الدين في عمل سياسي مفضوح في الانتخابات ووقف تنفيذ اتفاقيات السلام ، وعلماء السلطان ظاهرة قديمة ، ونريد ان يوضحوا لنا من هم ، واين يسكنون ، ونوع السيارات التي يستخدمونها ، ومن يصرف عليهم وعلى حساب من ؟

والافضل  بدلاً ان تصرف هذه الاموال عليهم ان يهتموا بالصرف على الكهرباء المقطوعة لساعات طويلة من كل بيت ، وعلى مرضى الكلى الذين بعضهم لوقف غسيل الكلى حتى ماتوا ، والمزارعين المعسرين الذين تحطمت زراعتهم ودخلوا السجون ، والرعاة المثقلين بالاتاوات والضرائب .

اما محاولة تكفيري والحديث عن انني رضعت الكفر من النصارى كما ورد في بيان العلماء (الاجلاء) فان ذلك يقدح في امر المواطنة ، النصارى مواطنيين سودانيين من النائب الاول وحتى القاطنيين في (زقلونا ، طردونا ، الحاج يوسف ودار السلام ) وهم ابناء وطننا ، وهذا ما قلناه بالضبط في ضرورة مراعاة القوانيين لحقوق غير المسلمين .

علماء المؤتمر الوطني لا يريدون مراعاة التنوع والتعدد وحقوق غير المسلمين ، واسلام عمر العادل الذي رفض ان يصلي في الكنيسة مخافة عليها ، والاسلام الذي يعترف باهل الكتاب ويبحث عن الحق والعدالة ، ويخاف ائمته ان تتعثر بغلة في ارض العراق ، ليس اسلام العقوبات والجيران يبتون على الطوى .

هذه الحملة مخططة وتهدف الى تفكيك الحركة الشعبية لا سيما عملها في شمال السودان ، والرجوع بها الى حركة جنوبية ثم اللحاق بها وتفكيكها في الجنوب ، هذه الخطة من خطط اجهزة امن المؤتمر الوطني التي تضيق بالحراك السياسي وتعمل على ارهاب وتفكيك الاحزاب والقوى الوطنية ، وحتى  القبائل والنسيج الاجتماعي .

يجب التصدي الى هذا المخطط حتى يلتزم المؤتمر الوطني وعلماءه بالدستور والحريات وتطبيق جميع اتفاقيات السلام والعمل المشترك مع كافة القوى السياسية لخدمة المصالح العليا للسودان ، وحل قضية دارفور حلاً عادلاً وشاملاً وانفاذ التحول الديموقراطي .

اما على المستوى الشخصي ، فان حملة العلماء لا تزيديني الا اصراراً في البحث عن كل ما يعزز السلام والتحول الديموقراطي ، والحركة الشعبية ليست بالقوى التي يرهبها بيان من بيانات الابتزاز السياسي ، ويجب العمل من اجل مطابقة الدستور والاتفاقية ، وهذا ما ينفع الناس والسودان .

وعلى هؤلاء العلماء بدلاً عن الاهتمام بفتاوى زواج المسيار ، وبه ما به ، من علامات استفهام ، عليهم ان يهتموا بوحدة السودان على اسس جديدة وطوعية ، وان يعلموا وهم زواج مسيارهم انه قد تبقى للاستفتاء على حق تقرير المصير عشرين شهراً .