وصفت مرافعة (الشعبية) حول أبيي بأنها غير قانونية

الحكومة: الخبراء اعترفوا بتجاوز التفويض في مراسلات الايقاد..الحركة: منطقة أبيي كانت مركزاً ثقافياً للدينكا

لاهاي: هنادي عثمان

واصلت محكمة العدل الدولية أمس جلساتها بلاهاي لليوم الثالث في جلسات صباحية ومسائية حول تفويض الخبراء وترسيم حدود ابيي، وذلك بالاستماع الى رد الحكومة على مرافعة الحركة التي قدمها المحامي كراوفورد ومساعدوه، واستمعت المحكمة الى رد الحركة حول مرافعة الحكومة التي قدمها المحامي غاري بورن.
وقال محامي الحكومة في رده على مرافعة الحركة ان محاميي الاخيرة احدثوا التباساً حول تفويض الخبراء وتحدثوا اكاديمياً بمبادئ عامة خلت من وجهات النظر القانونية، وأبان ان محامي الحركة لديه مشكلة في التمييز بين مبدأ التفويض وإلزاميته الخاص بالخبراء، وقال: (تفويض الخبراء فيه صياغة واضحة وبه مهام محددة وهو أكثر وضوحاًَ مما ذكرته الحركة). واشار الى ان تجاوز الخبراء للتفويض جاء واضحاً في تحديد حدود جديدة ولم يرتكز على أي تحليل علمي، مؤكداً ان الخبراء (صمتوا على الدوافع وراء ذلك)، وقال إن الخبراء قاموا بالتركيز على حقوق الدينكا وتجاهلوا المسيرية، وأشار الى ان ذلك لا يتواءم مع مبدأ الحقوق المشتركة والتقييم العادل. وأضاف: كل ذلك يدلل على ان الخبراء تجاوزوا تفويضهم وعملوا بطريقة مضللة، وخلطوا بين مهامهم كخبراء وبين مهام مفوضية ترسيم حدود ابيي. وزاد: (كانت هناك إشارات واعترافات واضحة بتجاوز الخبراء من خلال المراسلات السرية بين الخبراء وهيئة الإيقاد).
من جانبه قدم محامي الحركة غاري بورن رداً على مرافعة الحكومة، وأكد ان دفوعات الأخيرة ليست متماسكة، مستعرضاً بعض التفسيرات للقوانين الدولية الخاصة بالتحكيم والنزاعات، ودحض الحديث عن ميول الخبراء لصالح الدينكا على حساب المسيرية، وقال: (الخبراء تعاملوا بعدالة).
واكد ان منطقة ابيي كانت مركزاً ثقافياً للدينكا، واشار الى ان تفسير الحكومة لحدود أبيي يضع الدينكا في مناطق لم يكونوا موجودين فيها من قبل ويعزل (3) من عموديات الدينكا، وقال: (حتى الجنرال سمبويا قام من قبل بدحض تفسير الحكومة حول أبيي).
وصف دينق الور عضو وفد الحركة للاهاي مرافعة الحركة الشعبية بالقوية والقانونية، وقال لـ «الرأى العام» امس ان مرافعة الحكومة لم تكن موفقة، واضاف ان الحكومة لم تستطع الرد على قانونيي الحركة.
وقال لوكا بيونق وزير شؤون الرئاسة بحكومة الجنوب ان الحركة كسبت الجولة الأولي من خلال مرافعة الأمس واضاف لـ « الرأىالعام» ان الحكومة أدركت بعض الحقائق التي جاءت في مرافعة الحركة، وأكد ان الخبراء لم يخرجوا من التفويض. من جانبه فند عبد الرسول النور عضو وفد الحكومة ما ذهب اليه محامي الحركة الشعبية، وقال لـ (أس. أم. سي) ان تجاوز الخبراء للتفويض الممنوح لهم جاء ظاهراً في اعطاء انفسهم الحق في تحديد الحدود، وقال: (ما ذهب اليه محامي الحركة يجافي الحقيقة والواقع والتاريخ).
الى ذلك شهدت الجلسة المسائية الخاصة بترسيم الحدود تقديم خبير المساحة الانجليزي ماكدونالد كشاهد لصالح الحكومة، وقدم خرطاً من العام 1883م الى العام 1918، مبيناً ان هنالك تفسيراً خاطئاً من قبل الحركة الشعبية لحدود بحر العرب، وان الحركة تجاهلت الخرط التاريخية وركزت على خرط جوية بمقاييس رسم مختلفة مما يضلل المطلع على الخرط، وقال: (الحركة الشعبية يعوزها المعرفة الكافية للخرط وانها لم تكن موفقة في وصف حدود أبيي) .
الى ذلك تواصل المحكمة اليوم الثلاثاء جلساتها الخاصة حول ترسيم حدود ابيي وذلك بالاستماع إلى شهود الحكومة وهم الفريق مهدي بابو نمر، ماتيت ايوم، مجاك ماتيت ايوم، ماجد ياك كور وزكريا اتيم.