الحركة: قانون الأمن يجوِّز الحبس لشهـر بدون إذن النيابـة

"الصحافة "

لاهاي: علوية مختار

كشف رئيس اللجنة السياسية المشتركة بالانابة، رياك مشار، عن الاتفاق المبدئى الذى توصل اليه مع نائب رئيس الجمهورية، على عثمان محمد طه، حول مشروع قانون الامن الوطني والذى بموجبه منح الجهاز سلطة الحبس والاعتقال لمدة شهر دون اذن القضاء والنيابة.
 ودافع مشار بشدة عن العقوبة التى وردت فى قانون الصحافة بالنسبة للصحفيين، واعتبرها ضمانة لصحافة راشدة، وقال مشار فى تصريح لـ»الصحافة» ان اللجنة السياسية العليا برئاسة على عثمان وشخصه توصلت لاتفاق مبدئى حول مشروع قانون الصحافة، واوضح ان اجتماع المكتب السياسي للحركة الاخير رفضه، وذكر ان سلسلة الحوارات الممتدة مع المؤتمر الوطني حول تمسكه بمنح الجهاز سلطة الحبس والاعتقال لمدة سنتين كأقصى حد للحبس استطاعت تقليص تلك المدة لشهر فقط، ومن ثم استئناف اجراءت النيابة، واشارالى ان الاتفاق الذى توصل اليه مع طه لم يجد الترحيب من الحركة التى رأت فيه خرقا للدستور، وذكر مشار ان اجتماع المكتب السياسي اقترح وضع الاختلاف كنقطة خلاف والدفع  بالقانون لمجلس الوزراء والبرلمان ليقرر فيه حسب صلاحياته، واكد ان الاتفاق الاخير الذى تم حول مشروع قانون الامن اقر وجود نائب اول للجهاز بالاضافة لنواب اخرين لم يحدد عددهم، وذكر ان القانون حدد كيفية عمل المدير والنائب الاول والنواب الاخرين عبر التشاور والتوافق.
 ودافع مشار عن قانون الصحافة الجديد وقال ان القانون وضعته لجان الحركة والمؤتمر الوطني واستشارت فيه رجالات الصحافة، وقال ان هدفنا ان تكون الصحافة سلطة رابعة تراقب نفسها لوحدها وذكر ان الغرامة المضمنة فى القانون تمثل نوعا من الترشيد واضاف «اذا تحدثنا عن حكم راشد لابد من صحافة راشدة على الاقل والصحفى يكون مسؤولا عن قلمه» واكد ان اجتماع المكتب السياسي الاخير وجه نواب الحركة بالعمل مع الوطني لتحسين القانون.