إجتماع المكتب السياسى قضايا الساعة وأفاق المستقبل

على أعتاب وعشية الذكرى السادسة والعشرين لمولد الحركة الشعبية لتحرير السودان أكبر حركات الهامش والمحرومين والمستنده على رؤية وفلسفة السودان الجديد امتدادأ لحركات التحرر الوطنى الديمقراطى،عشية ذلك عقد المكتب السياسى للحركة الشعبية إجتماعأ فوق العادة فى الفترة من  15 الى 17 /ابريل الجارى تراسه القائد/ سلفاكيرميارديت رئيس الحركة الشعبية وتناول اجندة الإجتماع :

-          تقيم الوضع السياسى الراهن.

-          استراتيجية الحركة لخوض الإنتخابات.

-          تقرير حول زيارة وفد الحركة للولايات المتحدة الامريكية.

-          الأوضاع الأمنية فى السودان والجنوب.

-          دارفور.

-          تقرير من اللجنة السياسية التنفيذية حول اجازة القوانين اللازمة للتحول الديمقراطى وتنفيذ إتفاقية السلام.

-          الازمة الاقتصادية واثارها على السودان وعلى جنوب السودان.

-          إجتماع كنانة لبعض الشخصيات من جنوب السودان تحت رعاية وتمويل حزب المؤتمر الوطنى.

-          قضايا اخرى.

 وبعد حوار مستفيض خلص الإجتماع الى الاتى من القرارات :-

المحكمة الجنائية الدولية:-

1.    أطلع المكتب السياسى على تقرير لجنة الحركة الشعبية لإدارة ازمة المحكمة الجنائية وادان محاولات التشويش والتشوية لموقف الحركة الشعبية حول المحكمة الجنائية، وأكد على الموقف الذى ورد فى خطاب رئيس الحركة الشعبية فى 3/ مارس الماضى ووجه لجنة إدارة الأزمة لمواصلة عملها مع المؤتمر الوطنى لمخاطبة هذه الأزمة الوطنية.

2.    وجه المكتب السياسى لجنة إدارة الأزمة لإدارة إتصالات مع القوى السياسية السودانية ودول الجوار والمجتمع الدولى حول أنجع السبل وأفضل الطرق للخروج منها، ودعى كافة القوى الوطنية للتركيز على الوصول إلى حل نهائى ودائم وعادل لقضية دارفور، وكذلك وجه السكرتارية للدخول فى حوار جاد مع القوى السياسية للتحقيق التحول الديمقراطى والمصالحة الوطنية وتضميد الجراح.

الإنتخابات:-

1.    أشاد المكتب السياسى بمجهودات وتقرير لجنة الحركة الشعبية القومية لوضع إستراتيجية الإنتخابات وأجاز توصياتها وأخذ علم بقرار المفوضية القومية للإنتخابات، أطلع على الجدول الزمنى لقيام الإنتخابات.

2.    وجه السكرتارية للفراغ من تسجيل الحركة الشعبية عند مجلس الاحزاب.

3.    أجاز معايير مرشحى الحركة الشعبية فى مختلف المستويات، ووجه اللجنة بإختيار المرشحين الملتزمين برؤية ورسالة الحركة الشعبية أخذين فى الاعتبار مساهمتهم وقدرتهم على خدمة مصالح الجماهير.

4.    وجه لجنة الإنتخابات بالشروع فورأ فى حملة وطنية شاملة للإنتخابات وشرح تعقيداتها لجماهير الحركة الشعبية والشعب السودانى، ووجه بإجراء إستطلاعات لمعرفة إتجاهات الرأى العام فيما يخص الإنتخابات فى كل السودان.

5.    أشاد بمبادرة رئيس الحركة الشعبية لعقد مؤتمر للإدارات الأهلية والقيادة التقليدية السودانية فى شهر مايو المقبل بولاية الوحدة.

6.    وجه لجنة الإنتخابات لمواصلة الأتصال بالقوى السياسية بغرض تحديد التحالفات السياسية فى الإنتخابات على أساس الإلتزام بالتنفيذ الشامل لإتفاقية السلام الشامل وتعزيز السلام وتحقيق الديمقراطية.

القوانين والتحول الديمقراطى:-  

تلقى الإجتماع تقرير شامل عن سير العمل فى تغيير القوانين ومطابقتها بالدستور، وتوقف المكتب السياسى عند البطء وعدم التقدم فى عملية الإصلاح القانونى المرتبطة بالتحول الديمقراطى وخلص إلى الأتى:-

1.    أكد على قرراته السابقة حول ضرورة الإصلاح القانونى والتحول الديمقراطى وعلى الأخص قانون الأمن الوطنى، الإستفتاء على حق تقرير المصير لاهل جنوب السودان وأبيى، المشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق، قانون الصحافة والمطبوعات وقانون النقابات.

2.    وجه قيادة الهئية البرلمانية للحركة الشعبية فى الهئية التشريعية القومية بان تتأكد وتعمل على ان كل القوانين المجازة من البرلمان ولاسيما قانون الأمن الوطنى والصحافة والمطبوعات ستحقق حرية التعبير لكل السودانيين وتمكن من إجراء إنتخابات حرة ونزيهة، ورفض كل قانون غير متطابق مع إتفاقية السلام الشامل والدستور، ووجه نواب الهئية البرلمانية بتنفيذ ذلك.

3.    دعى المكتب السياسى قيادة حزب المؤتمر الوطنى لتوجيه النصح لرئيس البرلمان الأستاذ/ أحمد إبراهيم الطاهر بان يلتزم بنصوص الدستور ولاسيما المادة (117) من الدستور الإنتقالى والمصفوفة التى أصدرت بمرسوم جمهورى فى ديسمبر2007م والتى وجهت بعدم تدخل الشريكين فى قررات أى منهما فيما يخص ترشيحاته للجهازين التنفيذى والتشريعى، وأكد المكتب السياسى ان الإساءات المتكررة من الأستاذ/ أحمد إبراهيم الطاهر تجاه الحركة الشعبية وقيادتها لامبرر لها وان رفضه الأخير لقررات النائب الأول فيما يخص نصيب الحركة الشعبية فى المواقع البرلمانية مخالف للدستور ولعله يعلم ان هذا البرلمان بجميع مواقعه معين بموجب المادة (117) من الدستور الإنتقالى وعبر مؤسسة الرئاسة.

زيارة وفد الحركة الشعبية للولايات المتحدة الأمريكية :-

أطلع المكتب السياسى على نتائج الزيارة وخلص للاتى:-

1.    مواصلة الأتصالات بالإدارة الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية بغرض تحقيق السلام والإستقرار والديمقراطية بالسودان.

2.    مواصلة الحركة الشعبية للعمل المشترك مع الإدارة الأمريكية للوصول لتنفيذ كامل لإتفاقية السلام الشامل وحل عاجل وعادل لقضية دارفور.

الأزمة الإقتصادية العالمية وإنعكاساتها محليأ:-

باهتمام عميق ناقش المكتب السياسى الأزمة المالية العالمية وإنعكاساتها الوطنية واستمع لتنوير من وزراء الحركة الشعبية فى القطاع الإقتصادى بحكومة الجنوب وكذلك تنوير عن اللجنة المشتركة بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب فى ذات الصدد ودعى المكتب السياسى للإلتزام بالمبادىء الأتية:-

1.    تنويع مصادر الدخل الإقتصادى وعدم الاعتماد على البترول.

2.    تنمية وتطوير المصادر غير البترولية وعلى الاخص الزراعة، الثروة الحيوانية، الأسماك، الغابات والمعادن.

3.    خلق مناخ إيجابى للإستثمار وتشجيع المبادرات الإستثمارية المشتركة.

4.    الاتجاه بالإقتصاد لمخاطبة حاجات الفئات الضعيفة والمهمشة والفقراء.

5.    تقليص الإنفاق الحكومى.

6.    محاربة الفساد وأعتماد الكفاءة فى العمل الحكومى.

7.    الاعتما د على الذات والتوجه نحو الانتاج وإتاحه الفرصة للقطاع الخاص المحلى والاجنبى.

 وجه المكتب السياسى بإتخاذ الخطوات التالية:-

عائدات البترول والبنوك:-

1.    أشاد بالخطوات التى إتخذتها حكومة الجنوب.

2.    طلب من حكومة الوحدة الوطنية دفع المتاخرات الكبيرة من عائدات البترول لحكومة الجنوب والولايات المنتجة للبترول التى تراكمت وعدم السماح بزيادة تراكمها.

3.    دعى حكومة الوحدة الوطنية لترك سياسة وقف دفع إستحقاقات مستويات الحكم الاخرى.

4.    دعى حكومة الوحدة الوطنية لعدم التصرف المنفرد فى إستحقاقات حكومة الجنوب والولايات المنتجة للبترول دون التشاور معها ودعاها لإرجاع الأموال التى أخذتها بقرار منفرد لاجل الإنتخابات.

5.    دعى مؤسسة الرئاسة لحل الخلاف حول إحتياطى العملات الاجنبية الذى فاقم اثار الأزمة المالية العالمية على حكومة الجنوب.

6.    دعى لاعادة هيكلة بنك السودان على اساس إتفاقية السلام الشامل ونظام النافذتين.

إدارة قطاع البترول:-

1.    لاحظ المكتب السياسى ان مفوضية البترول لم تعقد إجتماعاتها منذ مدة ليس بالقصير على حسب ما جاء فى لوائحها المنظمة لعملها مما أخر حل كثير من القضايا العالقة ، ودعى لعقد إجتماع فورى لها.

2.    على مفوضية البترول حل قضايا تقسيم نسبة 3% تبعات إدارة قطاع البترول بين حكومتى الوحدة الوطنية والجنوب.

3.    تقسيم عائدات سودابت فى الحقول المختلفة مع نايلبت كما هو الحال فى بلوك (ب) وبلوك (5 ب).

4.    مشاركة حكومة الجنوب فى تسويق البترول.

5.    أطلاع حكومة الجنوب على كافة المعلومات الخاصة بالتسويق وغيرها.

6.    إدخال عدد من الحقول فى قسمة العائدات مثل كابكنع وقمرى.

كما دعى المكتب السياسى حكومة الجنوب لتعئبة موارد داخلية وخارجية فى ذات الاتجاه.

الأمن فى السودان وفى جنوب السودان:-

1.    أستمع المكتب السياسى إلى تقارير مفصلة عن حالة الأمن فى السودان وجنوب السودان من حكام الولايات ووزير الجيش الشعبى ونأقش الاسباب التى أدت إلى حالات الإنفلات الأمنى فى بعض المناطق، وأكد على الحلول العاجلة والطويلة الامد التى اتخذها المكتب السياسى من قبل،ووجه بمواصلة حملة جمع السلاح من المواطنين وناشد رئيس حكومة الجنوب تكوين لجنة أمنية لذات المهمة.

2.    أستمع المكتب السياسى باهتمام عميق لحادثة تعذيب وإعتقال أحد أعضاء الحركة الشعبية والإعتقالات الاخرى لاسيما د/ أحمد سردوب عضو المجلس التشريعى الولائى للولاية الشمالية فى مخالفة للدستور ووثقية حقوق الانسان وقانون الحصانات ودعى أجهزة الأمن للتحقيق فى هذه الجريمة وكشف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

دارفور:-

أستمع المكتب السياسى لتقرير من فريق عمل دارفور ونأقش باستفاضة الأوضاع فى دارفور وخلص إلى توجيه فريق عمل دارفور بعقد إجتماع موسع فى 5/ مايو القادم لحركات دارفور وبمشاركة من قيادات من دارفور إجتماع لتوحيد موقف الحركات التفاوضى والاسراع بمفاوضات السلام والحل النهائى. كما وجه السكرتارية بالاسراع فى زيارة الإقليم لمذيد من الإلمام باوضاع الإقليم.

مؤتمر كنانة:-

أستمع الإجتماع لتقرير عن مؤتمر كنانة الذى نظمته المؤتمر الوطنى مع شخصيات من جنوب السودان، وأكد على ان مواقف الحركة الشعبية من قضايا الوحدة والإنفصال لا تحكمها غايات الإنتهازية السياسية والحركة الشعبية ذات تاريخ طويل وتضحيات شاهده على موقفها من قضايا جنوب السودان وكل السودان ولاتحتاج لشهادة من أحد، وأبوابها مشرعة للحوار وان ماحدث محاولات من المحاولات العديدة لتقسيم صف الجنوبين والحركة الشعبية وزعزعة الإستقرار بالجنوب، والحركة الشعبية على أطلاع تام على ما جرى ويجرى والذى تنقله صحف الإنتباهة، الوفاق والرائد وغيرها يوميأ، من مؤمرات تدبر بليل ضد الحركة الشعبية وهيهات ان يكتب لها النجاح، وكنا ولازلنا نعتقد ان بلادنا تمر بإزمات كبيرة ولاحوجة للمؤتمر الوطنى فى فتح جبهات جديدة تضر ببلادنا وبالمؤتمر الوطنى أولأ وان القضايا الكبرى المطروحة الان مثل دارفور والإنتخابات والتحول الديمقراطى والإستفتاء على حق تقرير المصير والأزمة الإقتصادية على سبيل المثال لا الحصر تحتاج لجهد الجميع ولما يجمع لا ما يفرق، وغاية أمنياتنا تعزيز السلام والديمقراطية والوحدة على أسس جديدة والإجماع الوطنى الكافى نحو ذلك.

إجتماع القوى السياسية السودانية:-

أكد المكتب السياسى إلتزام الحركة الشعبية لتحرير السودان بالحوار مع جميع القوى السياسية ووجه السكرتارية بعقد إجتماع لكافة القوى السياسية السودانية وقياداتها فى مدينة جوبا لمناقشة قضايا التحول الديمقراطى وتنفيذ إتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية ووجه المكتب السياسى بدعوة ممثلى البلدان الأعضاء فى مفوضية تقييم إتفاقية السلام الشامل لذلك الإجتماع.

قضايا اخرى:-

1.    تلقى المكتب السياسى إستئناف من الرفيقين اليو أيانج اليو وتيلار رينق دينق برغبتهما لإستعادة عضويتهما فى الحركة الشعبية وقد وأفق المكتب السياسى لعودتهما لصفوف الحركة الشعبية وطالب بعدد من الإجراءات ضضمنها الإعتذار عن ما بدر منهما فى السابق. ونجدد ترحيبنا بهما للعمل المشترك من أجل تنفيذ إتفاقية السلام الشامل ورفع رايات الحركة الشعبية وأهدافها فى التحرر والمساواة عالية إنتضارأ لارادة شعبنا فى تحقيق حياة جديرة بان تعاش.

ياسر عرمان

      نائب الأمين العام

           عضو المكتب السياسى للحركة الشعبية

لتحرير السودان