ممثل الحكومة في لاهاي: الخبراء تجاهلوا الإشارة لتاريخ 1905م

الدرديري: الحركة عجزت عن إبراز وثائق لوجود الدينكا شمال بحر العرب..دينق ألور: التحكيم حول أبيي سيكون لصالح الجنوب

الخرطوم: لاهاي - الرأى العام

بدأت صباح أمس بلاهاي جلسات المرافعات الشفهية حول أبيي بحضور المحكمين الخمسة، حيث تواصل المحكمة جلساتها بمعدل (9) ساعات يومياً حتى يوم الخميس المقبل على أن تفرغ اليوم من الاستماع لمرافعات الحكومة والحركة الشعبية وتستمع لردود الطرفين اليوم.
واحتشدت قاعة المحكمة بالحضور الذي يمثل وفد الطرفين الذي تجاوز (180) شخصاً، وأبدى رئيس المحكمة بيير ماري سروره تولي لجنة التحكيم في القضية المهمة وتحمله المسؤولية على أكل وجه، وقال إن القضاة أدوا اليمين على حيادية المحكمة.
وعقدت الجلسة بحضور الوفدين، حيث ترأس الوفد الحكومي السفير الدرديري محمد أحمد وكيل حكومة السودان، الى جانب د. عبد الرحمن الخليفة، يحيى حسين، السفير حسن عابدين، وعدد من القيادات الأهلية على رأسهم مهدي بابو نمر، عبد الرسول النور، فضل الله برمة، زكريا أتيم وقيادات من القوى السياسية وحزبا الامة القومي والاتحادي الديمقراطي.
وترأس وفد الحركة د. رياك مشار وعدد من القيادات على رأسهم ادوارد لينو، دينق ألور، د. لوكا بيونق ومايكل مقوي وزير الشؤون القانونية بحكومة الجنوب.
من جهته أشاد السفير الدرديري محمد أحمد بمجهودات أعضاء المحكمة في مهمتهم في مستقبل السودان، مُؤكداً تجاوز تقرير الخبراء للتفويض الممنوح للجنة، والموقع بين الطرفين في مفاوضات نيفاشا، وقال إن الخبراء وسّعوا الهوّة بين الطرفين ووضعوا خطاً مرفوضاً بدون دليل وبرهان حول حدود كردفان، واشار الى ان الخبراء قصّروا في الايفاء بالتكليف الممنوح.
وانتقد الدرديري في تصريحات صحفية الحركة الشعبية، واتهمها بتهديد أحد الشهود من ابناء دينكا نقوك - ماجد ياكور - ، واعتبر محاولات الضغط عليه في عدم الحضور الى لاهاي اذا لم يُغيّر إفاداته بأنها تتناقض مع المسلك القانوني، وتثبت عدم جدية الحركة في موقفها.
وحول اتهامات الحركة للحكومة بعرقلة حصولها على وثائق قال الدرديري إن ذلك غير صحيح، بدليل حصولها على الوثائق بشهادة مجلس الحركة ودار الوثائق، مُعتبراً الاتهامات بأنها محاولة لتغيير الحقائق، وأبان أن الحركة عجزت عن إظهار وثائق تؤكد ان هناك وجوداً للدينكا شمال بحر العرب، وطالبها بإثبات أية وثائق أمام المحكمة، ورحّب الدرديري بأي قرار تصدره المحكمة وتراه مناسباً. وقال إن الخبراء المختصين في الوثائق يمكنهم الحضور للسودان للتأكد من صحة كل الوثائق المقدّمة من الحكومة وأضاف: لا شئ نخفيه وسنتعاون معهم، واختتم حديثه بالقول: إن هذه ليست قضية مسيرية ضد دينكا، وهناك كثير من القبائل في المنطقة ولدينا دينكا يدعمون موقف الحكومة.
من جانبه قال دينق ألور وزير الخارجية، نائب رئيس وفد الحركة الشعبية لهيئة التحكيم الدولية إنهم راضون عن أي حل تفضي له المحكمة وزاد ان المعلومات لدى الحركة الشعبية قدمت لمحاميها، وأضاف: نحن واثقون من أن هذه المعلومات حقيقية وسوف تكون النتيجة لصالح الجنوب. وأعرب ألور عن توقعه قبول الطرفين بقرار محكمة النزاعات الدولية، وأضاف: لا يمكن للمؤتمر الوطني ان يرفض، لطلبه اللجوء لمحكمة لاهاي.
وأكد ألور التزام الطرفين بالقرار، وقال لا مجال لرفض أي طرف، وأشار الى ان رفض النتيجة يعرض السودان والمنطقة بأكملها الى مخاطر.
من جانبه  قال كراو فورد ممثل حكومة السودان ان الخبراء تجاوزوا التفويض الممنوح وتجاهلوا الإشارة للتاريخ (1905م)، مشيراً الى ان تقرير الخبراء اورد بعض المناطق الحدودية التي لم تكن موجودة في العام 1905م، وأوضح ان الخبراء ليسوا محامين وليست لديهم الخبرة الكافية لإعداد تقرير قانوني. وقال إن اصرار الحركة على إلزامية التقرير ليس في محله لأنهم تجاوزوا التفويض، واتهم الحركة بخرق الاجراءات المتفق عليها في بروتوكول أبيي عندما زار الخبراء الجنوب بدعوة من حكومة الجنوب واجتمعوا بالمجلس التشريعي هناك للدفاع عن التقرير بينما لم تدع الحكومة.