أكد أن حل أزمة دارفور في يد الحكومة .

.الصادق المهدي:  الولايات المتحدة تدعم التمرد بهدف استعادة امتياز النفط من الصين

الجنوبيون  سيصوتون للانفصال عن السودان إن أجري الاستفتاء الآن

فرنسا تخوض حربا باردة لأنها تنظر إلى أن أمن دارفور متمم لأمن تشاد
موقف الترابي انتقامي..يعتبر أنه هو من صنع الذين يحكمون السودان الآن وقد غدروا به
مصر تعمل على تعمير الجنوب بهدف زيادة حصتها من مياه النيل وتعزيز وحدة السودان



كشف الصادق المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق عن أنه يعتزم القيام بمبادرة جديدة لمصالحة حركتي "حماس" و"فتح" بعد أن التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية، على هامش المؤتمر الرابع للمنتدى الدولي للوسطية، وقال فى حديث ل الشرق القطرية أنه سيتوجه إلى دمشق بهدف التقاء قادة "حماس"، واستطلاع ما إذا كانوا لا يزالون موافقين على مبدأ المصالحة كما كانوا عليه حين طرح عليهم مبادرته لأول مرة قبل سنة، التي رفضها عباس في حينه،
المهدي يرى أن الجنوبيين سيصوتون للانفصال عن السودان إن أجري الاستفتاء الآن، لكنه توقع حدوث تغير في توجهات التصويت بسبب حدوث انقسامات جنوبية ـ جنوبية بعد إقامة حكومة في الجنوب. وأضاف أن حل أزمة دارفور يكون بإعادة ما أخذ منهم
وأشار المهدي إلى أن أميركا تدعم التمرد في دارفور بهدف استعادة امتياز النفط من الشركات الصينية الذي تم سحبه شركة من شيفرون الأميركية. وقال إن فرنسا تخوض حربا باردة عبر الإقليم المتمرد لأنها تنظر إلى أمن دارفور باعتباره متمما لأمن تشاد.
واعتبر المهدي أن موقف الدكتور حسن الترابي إزاء أزمة دارفور انتقامي .. وقال إن الترابي يعتبر أنه هو من صنع الذين يحكمون السودان الآن، وأنهم قد غدروا به.
أما فيما يتعلق بالزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس المصري حسني مبارك للخرطوم وجوبا عاصمة الجنوب مؤخرا فيرى المهدي أنها تمثل اهتمام مصر بالعمل على تعمير الجنوب بهدف زيادة حصتها من مياه النيل، عبر شق وتشغيل قناة جونقلي، وتعزيز وحدة السودان.
* كان مفاجئا أنك تعمل ضمن مبادرة أهل السودان ..ما حيثيات ذلك..؟
- نحن لدينا مشكلة حقيقية في السودان تتمثل في أن طبيعة الوضع السياسي في السودان أصبحت على النحو التالي: إذا سقط نظام الحكم الحالي في السودان عبر وسيلة عنف، أو عبر وسيلة غير متفق عليها، ستعم السودان حالة فوضى لأنه يوجد في السودان الآن حوالي خمسين فصيلا مسلحا.
هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى اضطراب أمني شديد جدا. لذلك نحن نسعى إلى التغيير في السودان لكن بوسائل مدنية. وقد اقتنع النظام بذلك، على أن يتم عبر انتخابات حرة مراقبة. لذا، أصبح لدينا مشروع ضمن ما أسميناه اتفاق التراضي. نحن كنا نراهن على تغيير النظام عبر انتفاضة شعبية كالتي حدثت في أكتوبر 1964، والتي حدثت في أبريل 1985، ولكن في كلتا الحالتين كانت الانتفاضة تؤدي إلى إضراب عام يخلق فراغا، فتتقدم القوات المسلحة السودانية لتملأ الفراغ، وترتب أوضاع البلاد، وتجري انتخابات عامة حرة تنتقل السلطة بموجبها إلى المدنيين.
إذا نجحنا الآن في الإضراب العام، وخلقنا الفراغ، فإنه سيتم ملئه من قبل فصائل مسلحة كثيرة جدا..ذات أجندات متضاربة ومختلفة.
العاقل في السودان لا يمكن أن يفكر في أننا نريد استبدال الشيء غير المرغوب فيه الآن، بشيء أكثر سوءا.
لذلك، تجاوبنا مع النظام ضمن ما أسميناه مشروع التراضي الوطني، لإجراء انتخابات عامة حرة مراقبة. ونحن اعتبرنا أن هذه الوسيلة أفضل لترتيب انتقال السلطة سلميا. في هذا الخضم صدر قرار مدعي عام محكمة الجنايات الدولية الذي يوصي بإصدار قرار توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير، وهو قرار إذا كنا نفكر فقط وفقا للمفهوم السياسي الانتقامي، معقول أن نقول له نعم..مرحبا بهذا القرار وليعتقل البشير. لكن ما هي تبعات هذا..؟
البشير سيقاوم، ولديه قدرات عسكرية..وجماعته ستقاوم.
البلاد أصلا فيها أكثر من جيش..! سنجد أنفسنا أمام فوضى..
* خلاقة..!
- غير خلاقة، سنجد حالة حرب بين بارونات حرب. ولن يكون الحل سياسيا، ستكون نزاعات مسلحة. وأريد أن أشبه الوضع المتوقع في هذه الحالة بما يجري الآن في أوغندا..جيش الرب يقوده جوزيف كوني، المطلوب حاليا للمحكمة الجنائية الدولية، أعلن عدم استعداده للتوقيع على اتفاقية سلام إلا إذا صدر بحقه عفو من المحكمة الجنائية الدولية. وما دام لا يوجد عفو، فهو مستمر في القتال. وهو يصعد حاليا في أعماله العسكرية.
إذا أصبحت هناك ضرورة ـ حتى لمن لا سلطة له ـ لأن يتمتع بقرار عفو. أصبح هناك تناقض بين المساءلة الجنائية والاستقرار. نفس الشيئي حادث الآن في الكونغو. نيكوندا يقود حركة التمرد العسكري واسعة النطاق في الكونغو، وهو مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، وقد أعلن هو الآخر عدم استعداده للتوقيع على اتفاقية سلام ما لم يتمتع بعفو.
إذا صارت هناك ضرورة للتوفيق ما بين العفو والمساءلة من جهة، والاستقرار من جهة أخرى.
هذه هي ذات الحالة بالنسبة لنا في السودان. لو كنا نفكر بمنطق انتقامي لا يهمنا الأمر..
* كما فعلت المعارضة العراقية التي جاءت بالأميركان لاحتلال العراق..!
- نعم.. لو كنا نفكر كذلك، لما اهتممنا بالنتائج وبما يمكن أن يحصل للسودان. لكننا في هذه الحالة سنكون نحن سببا في إيجاد فوضى في السودان لا أول لها ولا آخر، ولكن إذا كنا نستطيع أن نستخدم هذه الظروف لتأكيد وجود برنامج إصلاحي في السودان، يقنعنا بأنه سيكون هناك إصلاح لحل مشكلة دارفور، ولحدوث تطور ديمقراطي عبر إجراء انتخابات حرة ومراقبة، ولتأمين الحريات في البلاد..إذا كان هذا ممكنا، وأن ندفع باتجاه تنفيذ برنامج إصلاح سياسي، فهذا أفضل لبلادنا كوطنيين، وليس كسياسيين، مما نحن فيه الآن. وهذا نفسه هو موقف الأسرة الدولية، وهي وحدها التي تستطيع أن تجمد إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة اثني عشر شهرا. هم أيضا يقولون إنهم ليسوا على استعداد لتجميد الإجراءات إلا مقابل برنامج إصلاح مقنع. صار يوجد مثل هذا الخيار: برنامج إصلاح مقنع لنا كوطنيين سودانيين، ويقنع الأسرة الدولية، وبذلك نكون حققنا نوعا من التوفيق بين المساءلة، والاستقرار.
ذات سؤالك وجه لي مؤخرا من قبل صحفي أميركي بصياغة أخرى قال أنت كشخص أطاح البشير بحكومتك عبر انقلاب عسكري، ليس مفروضا بك أن تهتم بما يمكن أن يحدث..فأجبته قائلا لو كنت أنا سياسيا بالمفهوم "البولوتيكي" لكان هذا هو موقفي، لكنني أنا رجل وطني قبل أن أكون سياسيا، ويهمني جدا ما يحدث للسودان، وبسبب ذلك، أنا أفكر بمنطق مختلف عن المنطق الانتقامي.
* أنتم تصالحتم مع البشير، وأبرمتم اتفاقا معه قبل صدور قرار مدعي عام محكمة الجنايات الدولية..؟
- كان واضحا في حينه وجود شيء ما في الطريق. نحن اتفقنا ووقعنا الاتفاق بتاريخ 20 مايو الماضي، وقرار مدعي عام محكمة الجنايات الدولية صدر بتاريخ 14 يوليو.. أي بعد أقل من شهرين على توقيع الاتفاق. وكنا نعلم أن قرار المدعي العام هو في الطريق.
* هل اتفقتم مع البشير على تاريخ محدد لإجراء الانتخابات..؟
- الأصل هو إجراء الانتخابات في العام المقبل..قبل أو بعد موسم الأمطار، الذي يبدأ عادة في الفترة الواقعة بين شهري يناير، ومارس. وعلى ذلك، فإن الانتخابات يفترض أن تجرى قبل ذلك، أو في شهري أكتوبر، أو نوفمبر من العام المقبل. ولكن الترتيبات حول الانتخابات لم تكتمل حتى الآن بالصورة التي تؤكد أنها ستجري في موعدها.

الانتخابات
* هل توجد معيقات لإجراء الانتخابات..؟
- نعم يوجد عدد من المعيقات.. أولا الحالة في دارفور، لا بد من تطبيع الحالة في دارفور حتى لا تستثنى من الانتخابات.
ثانيا توجد مشكلة حدودية بين الشمال والجنوب، لم تحسم بعد. ويوجد عدد من النازحين الجنوبيين في الشمال..
* ما عددهم..؟
- قرابة المليونين.. هؤلاء يفترض أن يعودوا إلى الجنوب..إلى حيث دوائرهم الانتخابية.
هذه المسائل لم تكتمل بعد.
* الفصيلان الرئيسان في دارفور هما اللذان يرفضان الآن مبادرة أهل السودان. ما الأسباب..؟ هل لهم اشتراطات أم يريدون ضمانات، أم أنهم غير مخلصين لقضية المصالحة..؟
- توجد مجموعة من الأسباب..السبب الأول في رأيي أنهم لا يثقون بأي شيء يأتي من حزب المؤتمر الوطني، لأن سجل هذا الحزب غير مطمئن لدى كل الجهات التي وقعت معه اتفاقات. يوجد عدم ثقة. كما أن الطريقة التي عرضت بها المبادرة خاطئة. حتى نحن نخطئها، مع أننا اشتركنا في صياغتها. لقد تم إعلانها بطريقة خاطئة.

مطالب الدارفوريين
* ما الذي تخطئونه في طريقة الإعلان..؟ وهل تخطئون فقط طريقة الإعلان، أم نص المبادرة ذاته..؟
- نقصوا النقاط.
نحن في حزب الأمة كنا أجرينا دراسة حول ما هي المطالب المشروعة لأهل دارفور..
* ما هي هذه المطالب المشروعة، وفقا لدراستكم..؟
- أهم هذه المطالب هي إعادة ما سبق أخذه من أهالي دارفور، وهو المشاركة في رئاسة الدولة. كان يوجد ممثل لدارفور في مجلس رأس الدولة..
* هذا كان في عهد حكومتكم..؟
- نعم.. هذا أخذ منهم. وقد كان يمثلهم الدكتور علي حسن تاج الدين. كذلك يجب عودة الإقليم إلى إدارة واحدة، والعودة عن تقسيمه إلى ثلاثة أقاليم. وإعادة الأراضي (الحواكير) التي كانت تدار من قبل القبائل، والتراجع عن التعديلات التي أجريت على حدود دارفور مع أقاليم سودانية أخرى، والعودة بها إلى ما كانت عليه سنة 1989.
* كم عدد أهالي دارفور..؟
- ستة ملايين نسمة، من أصل اثنين وثلاثين مليون سوداني.
نحن نعتقد أن ما يجب عمله هو الاستجابة لهذه المطالب. وهذا ما اتفقنا عليه مع الحكومة، لكنه حين صدر العرض صدر ناقصا..
* ما الذي أنقص منه..؟
- أنقص منه العودة إلى ما كانت عليه الأمور، والنصيب في السلطة والثروة. نحن نعتقد أن السبب المهم في موقف الحركات هو أولا عدم الثقة، وعدم الاستجابة للمطالب، والثالث أنه لدى الحركات حاليا نوع من الروابط مع جهات أجنبية، صار لها دور في تحديد مواقف حركات التمرد.
أنا في رأيي أن كل هذه التحفظات يمكن أن يتم التغلب عليها إذا أمكن أن نصحح الطريقة، وإذا أمكن أن يكون الضامن للاتفاق ليس المؤتمر الوطني، ولكن هيئة تمثل أهل السودان حقيقة.
* تتحدث عن رأي لجهات أجنبية في تحديد مواقف أهالي دارفور.. هل تصل درجة التدخل إلى حد يمكن القول معه إن ما يجري في دارفور يمثل مؤامرة خارجية على السودان..؟
- ما يجري في دارفور هو أخطاء أساسية ارتكبتها الحكومة السودانية، ونحن واضحون في هذا. لكن جهات أجنبية تستغل هذه الأخطاء.
* لماذا تكون أميركا معنية بإيجاد حل لقضية الجنوب، وتكون معنية في ذات الوقت باختلاق أزمة في دارفور..؟
- هي غير معنية باختلاق أزمة في دارفور. هذا الكلام غير صحيح. أزمة دارفور سببها أخطاء ارتكبتها الحكومة السودانية، وكان يمكن استغلالها من قبل الأميركان أو الفرنسيين، لكنها في الأساس هي أخطاء سودانية، لا شك فيها. أي كلام عن أن سبب الأزمة مؤامرة أميركية غير صحيح. الحاصل هو أن جون قرنق، في مرحلة ما سبقت اتفاقه مع الحكومة السودانية، ولكي يضغط عليها، شجع جماعة دارفور، ودعمهم بوسائل مختلفة، من ضمنها أنه نقل إليهم تأييد اللوبيات الخارجية المؤيدة له، ومن بينها اللوبيات الأميركية.
* وهي ليست لوبيات حكومية..؟
- نعم.. يوجد سبعة لوبيات أميركية أدت سياسات الحكومة السودانية إلى نشأتها، وهي:
أولا: لوبي مسيحي يرى أن مسيحيي السودان في خطر.
ثانيا: لوبي يهودي.
ثالثا: لوبي أفروأ - ميركي.
رابعا: لوبي ضد الإرهاب، يرى أن السودان راع للإرهاب.
خامسا: لوبي حقوق الإنسان، يرى أن السودان معتد على حقوق الإنسان.
سادسا: لوبي الحريات الدينية، باعتبار أن لدى السودان اضطهادا دينياً.
سابعا: لوبي ضد الرق.
لهذه اللوبيات نشاط في الكونغرس الأميركي، وتأثير في الرأي العام الأميركي. وكلها كانت نشطة في دعم الجنوبيين. وكلها نقل قرنق دعمها إلى حركة تحرير السودان في دارفور، فصار هناك بعد يتعلق بالدعم الخارجي، الذي صارت له منذ البداية أسنان، لأنه انتقل من الجنوب إلى دارفور.
حرب دولية باردة في دارفور
* هنا لا يتم لمس وجود تدخل دول أو حكومات أجنبية في الوضع..هذه مؤسسات مجتمع مدني مقتنعة بما تفعله..؟
- الحكومة الأميركية تريد أن تبعد الصين عن السودان، وأن تفك القبضة الصينية عن النفط السوداني..
* بهدف استعادة الامتياز النفطي لشركة شيفرون الأميركية..؟
- نعم.. نعم.. ويوجد حول دارفور حرب باردة بين ثلاث جهات هي الصين، أميركا وفرنسا. فرنسا تعتبر أن دارفور متصلة بأمن تشاد، وهي وصية على أمن تشاد. والأميركان يريدون "زحزحة" الصين عن النفط السوداني، وفي المقابل، تساعد الصين الحكومة السودانية في مجلس الأمن، باعتبار أن لديها مصالح عند الحكومة السودانية.
* هذه هي إذا الأسباب التي أدت إلى عدم مشاركة فصائل دارفورية رئيسة في مبادرة أهل السودان..ما الذي منع المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي من أن يشارك في هذه المبادرة..؟
- الترابي لديه أصلا موقف انتقامي. الموقف الذي كان مفترضا أن نتخذه نحن، لأنه يعتبر أنه هو من صنع الذين يحكمون السودان الآن، وقد غدروا به. لكنه توجد لديه حجج أخرى. فهو يقول إن الحكومة السودانية لم توف باستحقاقات المطالب الدارفورية. هذا هو موقفه حتى الآن.

زيارة مبارك
* فجأة، قام الرئيس حسني مبارك، بعد طول غياب مصري عن السودان وشؤونه، بزيارة السودان، بما في ذلك جوبا عاصمة الجنوب. ما الذي أتى به..؟ هل هي المخاوف المتعلقة بالأمن المائي المصري ممثلة في منابع نهر النيل..؟
- أعتقد أن السبب المباشر هو أن الحكومة المصرية تريد أن تؤكد اهتمامها بالتطورات السودانية. ثم إن دينج ألور وزير خارجية السودان، عندما زار مصر مؤخرا، وجه دعوة للرئيس مبارك لزيارة الجنوب. وبدوره رأى مبارك أن يلبي الدعوة، لكن بهدف تعزيز قضية وحدة السودان رأى أن يمر أولا بالخرطوم، وهذا ما فعله. إلى جانب ودعم المصالح المصرية. وأنت كما تعلم، الفرصة الوحيدة لزيادة مياه النيل تكمن في إقامة مشروع جونقليه..
* مشروع قناة جونغليه..هذا مشروع قديم..؟
- نعم.. مصر حريصة على استئناف العمل في شق وتشغيل هذه القناة، وهذا يقتضي التفاهم مع الجنوب.
الجنوب
* إلى أين يتجه الجنوب الآن، خاصة في ضوء الخلاف الحدودية في أبيي..؟
- الجنوب، إذا جرى استفتاء الآن، فإن الأغلبية ستصوت للانفصال، لكن توجد عوامل يمكن أن تؤدي إلى إحداث تغيير في هذا الموقف.
* ما هي هذه العوامل..؟
- إلى ما قبل قيام الحكم الحالي في الجنوب، كان الجنوبيون موحدين ضد الشماليين. مع قيام الحكم الحالي في الجنوب، حدث خلاف جنوبي ـ جنوبي..
* بين من ومن..؟
- بين الحكومة والقبائل التي تسندها وقبائل أخرى..
* هل يوجد توازن في هذا الصراع..؟
- لا أستطيع إعطاء وصف، لكنني أتحدث عن العوامل التي يمكن أن تعمل في اتجاه معاكس للانفصال. كان هناك تصميم جنوبي معاد للشمال، الآن يوجد تناقض جنوبي ـ جنوبي في ظل الحكم الحالي في الجنوب. كما أن كل المناطق الإفريقية المحاذية لجنوب السودان تشهد حالة من الفوضى في الوقت الحالي..توجد فوضى وحرب في شرق الكونغو، وتوجد فوضى وحرب في شمال أوغندا، وتوجد فوضى وحرب في غرب إثيوبيا..هذه مناطق ملتهبة تحيط بجنوب السودان، وهذا يعني أن جنوبا مستقلا سيكون بلدا مستباحا لهذه الحروب، التي يمكن أن تنتقل له من شرق الكونغو، وشمال أوغندا وغرب إثيوبيا.
السبب الثالث يتمثل في وجود عدد كبير جدا من الجنوبيين في الشمال، يتراوح عددهم ما بين ثلث ونصف أهالي الجنوب ويبلغ عددهم قرابة المليوني نسمة.. المشكلة أن هؤلاء يجب أن يعودوا لمناطقهم إذا كان سيحصل استفتاء على استقلال الجنوب. وهم لا يريدون العودة لمناطقهم بحجة أنها غير آمنة.
هؤلاء الجنوبيون الموجودون في الشمال، بدءوا يتأثرون ثقافيا بالبيئة الشمالية..
* هل سيشملهم الاستفتاء في كل الأحوال..سواء عادوا للجنوب أو بقوا في الشمال..؟
- لهم الحق بالتصويت في الاستفتاء الذي سيحدد مصير الجنوب.
كل هذه عوامل تدفع باتجاه الإبقاء على الوحدة، لأن الانفصال لن يحل كل مشاكلهم كما كانوا يعتقدون. بل إن بعضهم أصبح يقول إن الانفصال سيأتي لهم بمشاكل أكثر من القائمة في ظل الوحدة.
لو حصل الاستفتاء قبل سنة، أو حتى الآن، يمكن أن تكون النتيجة هي الانفصال. لكن بسرعة كبيرة جدا يحصل الآن إعادة نظر في موقف الجنوبيين إزاء الوحدة والانفصال.

وساطة بين عباس و"حماس"
* ووسط، وفي خضم كل هذه المشاكل، علمنا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب لقاءك في عمان، وطلب منك التوسط لحل الخلاف المستشري بينه وبين حركة "حماس"..؟
- لم تكن مبادرة من الرئيس عباس يطلب فيها التوسط..ما حدث هو أن الرئيس عباس سبق له أن تلقى مني قبل أكثر من سنة بقليل رسالة، كنت قد بعثت برسالة أخرى مماثلة لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" قلت لهما فيها يصعب أن تتفقا باعتبار أنه صار لكل منكما موقف مخندق، لذا اقترح عليكما صيغة للتحكيم بينكما. وضمنت الرسالة اثني عشر اسما لشخصيات عربية وإسلامية على أن يشكل مجلس تحكيم من الخمسة الذين يقع عليهم اختيار الطرفين. وأن يتحرك هذا المجلس ويلتقي بالطرفين، ويسمع منهما ويحكم في الأمر.
في ذلك الوقت كان انطباعي أن السيد محمود عباس كان رافضا للاقتراح، في حين أن السيد مشعل كان موافقا.
أثناء وجودي في عمان، تلقيت دعوة من السفير الفلسطيني لتناول العشاء مع الرئيس عباس. وقد خرجت بانطباع أن الرئيس الفلسطيني أراد أن ينورني بتطورات المبادرة المصرية. وقد قلت له لقد أصبحتم كفلسطينيين أداة بيد العدو، الذي يستثمر الآن خلافكم. وهذا الموقف سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأبديت اعتقادي في أنه بصرف النظر عن من أخطأ، وما الذي حدث، يتوجب على الجانبين طي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة يتم التحدث فيها عما يجمع الصف الفلسطيني الآن.
بدون الدخول في تفاصيل، وجدت أن لديه الآن استعدادا أكبر بكثير مما كان في السابق. وقد جعلني هذا أفكر دون طلب منه، بأن أحيي المشروع القديم، خصوصا وأنني كنت قد وجهت رسالة تهنئة للرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما. وكنت في الواقع قد التقيت فريق حملته الانتخابية في مدينة دينفر في سبتمبر الماضي، حيث حضرت مؤتمر الحزب الديمقراطي الذي اعتمد أوباما مرشحا للحزب.