كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية يسعى لاعتقال متمردين بدارفور

أمستردام (رويترز) - طلب ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس إصدار مذكرات اعتقال بحق متمردين في اقليم دارفور السوداني للمرة الأولى واتهمهم باقتحام معسكر تابع للاتحاد الافريقي وقتل 12 فردا من قوات حفظ السلام.

ورغم وقف اطلاق النار الذي أعلنه في دارفور الرئيس السوداني عمر حسن البشير الاسبوع الماضي قال الجيش ان قواته قتلت 30 متمردا اثناء صد هجوم في شمال دارفور.

وقال لويس مورينو-أوكامبو كبير مدعي المحكمة الذي يسعى أيضا لاعتقال البشير وتقديمه للمحاكمة بشأن دارفور ان هجمات المتمردين على قوات حفظ السلام تعتبر جرائم حرب بموجب قانون المحكمة وتعهد بألا تمر دون عقاب.

وأضاف "الهجوم على قوات حفظ السلام جريمة خطيرة للغاية. يعني هذا أن المدنيين لا يتمتعون بالحماية."

وقدم مورينو-أوكامبو الطلب الى قضاة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

ووقع هجوم حسكنيتة في سبتمبر أيلول من عام 2007 وقتل فيه 12 من قوات حفظ السلام وأُصيب ثمانية آخرون وكان أعنف هجوم تتعرض له قوات حفظ السلام في تاريخ الصراع الذي بدأ في دارفور في عام 2003.

وقال مسؤولون في الاتحاد الافريقي ان قادة المتمردين الذين لم تعلن أسماؤهم قادوا المقاتلين الى داخل معسكر قوات حفظ السلام مدججين بمدافع مضادة للطائرات دون سابق إنذار وسيطروا على القاعدة وقتلوا عشرة من قوات حفظ السلام على الفور. وتوفي جنديان في وقت لاحق متأثرين بجراحهما.

واتهم المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عثمان الجبش المتمردين بشن هجوم يوم الخميس لاحراج الحكومة بعد الهدنة التي اعلنها البشير في الاسبوع الماضي.

وأكد زعماء جيش تحرير السودان مهاجمة قاعدة للجيش وقال ان الحكومة استدعت طائرات لشن هجوم جوي على قرى ردا على ذلك. وقال قائد المتمردين سليمان مرجان لرويترز بهاتف يعمل بالاقمار الصناعية ان خمسة من مقاتليه قتلوا.

وقال مرجان الذي ينتمي لفصيل بجيش تحرير السودان يتزعمه عبد الواحد محمد احمد النور "اثناء القتال جاءت طائرات انتونوف وطائرات هليكوبتر عسكرية وقصفت المنطقة. واحرقوا مستوطنة بالكامل ... والآن القرية دمرت بالكامل."

ولم يُشر الجيش الى مثل هذه الهجمات لكن صحفيا مع المتمردين قال ان طائرة نفذت هجوما.

وتنظر المحكمة التابعة للامم المتحدة التي أُنشئت عام 2002 كأول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم الملف الذي قدمه مورينو-أوكامبو لتوجيه الاتهام رسميا للبشير. وسبق أن اتهمت المحكمة وزيرا سودانيا وقائد ميليشيا موالية للحكومة السودانية بارتكاب جرائم حرب.

وأظهرت النتائج الأولية لتحقيق الاتحاد الافريقي ان المُهاجمين كانوا يستقلون عربات عليها الأحرف الأولى من اسم حركة العدل والمساواة وهي جماعة متمردة في دارفور.

وصرح مسؤولون في الاتحاد الافريقي بان الجناة هم على الأرجح من جناح منشق على الجماعة وميليشيا جيش تحرير السودان (قيادة الوحدة).

وقال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش (منظمة مراقبة حقوق الانسان) "ما يجعل هذه الاتهامات ذات مغزي ومهمة هو خطورة جريمة قتل قوات حفظ السلام." واضاف "أرجو أن تلاحظ تلك البلدان في الاتحاد الافريقي خاصة التي أرسلت قوات (لحفظ السلام في دارفور) أن المحكمة الجنائية الدولية ترعى مصالحها."

ونفى العديد من زعماء جماعات التمرد تورطهم في الهجمات وعرضوا المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية اذا ذكرت أسماء.

وقال بحر ادريس ابو جردة الذي كان يقود فصيلا منشقا على حركة العدل والمساواة وقت الهجوم ويتزعم الان جبهة المقاومة المتحدة التي تضم عددا من الجماعات المتمردة "سأذهب. ما من مشكلة. لا نستطيع الرفض. أعرف انني لم أكن مشاركا."

وقال السودان ان طلب الادعاء اعتقال متمردين لن يغير من موقفه من المحكمة. ووقع السودان على معاهدة تشكيل المحكمة الجنائية لكنه لم يصدق عليها ورفض تسليم من وجهت اليهم اتهامات بالفعل.

وقال علي الصادق المتحدث باسم وزارة الخارجية بان الحكومة السودانية تعارض تسليم مواطنين سودانيين لمحاكم اجنبية حتى لو كانوا من متمردي دارفور.

وقال مورينو-أوكامبو انه واثق من أنه ستتم الاستجابة لطلباته باصدار مذكرات اعتقال ضد متمردين في دارفور.

ومضى يقول "انها قضية واضحة وبسيطة" مضيفا أنه قدم أيضا ملفا قويا ومتماسكا ضد البشير واتهمه بالوقوف وراء حملة إبادة في الاقليم النائي الواقع في غرب السودان.

(شارك في التغطية أندرو هيفنز في الخرطوم)

من ريد ستيفنسون