«الطائرة الرئاسية» تُسبّب خلافاً جديداً بين شريكي الحكم السوداني ... الخرطوم تُطالب بعقوبات على متمردي دارفور بعد رفضهم وقف النّار

الخرطوم - النور أحمد النور     الحياة     - 14/11/08//

انتقدت الحكومة السودانية، أمس، في شدة رفض حركات التمرد في دارفور اعلان الرئيس عمر البشير وقفاً فورياً غير مشروط للنار في الإقليم، ودعت المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات جادة، إن كان حريصاً على انهاء النزاع في دارفور بفرض عقوبات قاسية عليها، فيما تصاعد الجدل بين شريكي الحكم على غياب نائب الرئيس رئيس حكومة إقليم جنوب السودان سلفاكير ميارديت عن الجلسة الختامية لـ «ملتقى أهل السودان لحل مشكلة دارفور».
وربطت كبرى حركات التمرد في دارفور وهي «حركة العدل والمساواة» بزعامة خليل ابراهيم و «حركة تحرير السودان» برئاسة عبدالواحد النور و «حركة تحرير السودان - الوحدة» بزعامة عبدالله يحيى، وقف اطلاق النار بالوصول إلى «اتفاق اطار» يضمن الحقوق الأساسية للحركات، وشككت في جدية الحكومة وصدقيتها.
لكن وزير الدولة للإعلام الناطق باسم الحكومة كمال عبيد اعتبر تصريحات قادة الحركات «رفضاً لموقف أهل السودان»، موضحاً أن البشير أحال توصيات «ملتقى أهل السودان» إلى قرارات ومن بينها وقف اطلاق النار. وتساءل عبيد لمصلحة من تعمل الحركة التي «ترفض موقف جميع أهل السودان».
كما طلبت الخارجية السودانية من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة بفرض عقوبات قاسية على حركات دارفور التي رفضت اعلان البشير وقف النار. واعتبرت رفض الحركات تنصلاً واضحاً عن تحمل مسؤولياتها. واعلنت الخارجية أمس تحركات ديبلوماسية مكثفة ستقودها خلال الفترة المقبلة للانفتاح على المجتمع الدولي والاقليمي، وقال الناطق باسم الخارجية السفير علي الصادق: «لا نرى أن هناك وقتاً نكون فيه أحوج لإنزال عقوبات بالمتمردين الرافضين أكثر من الوقت الراهن». وزاد: «على العالم أن يقف الآن على حقيقة من يعرقل مشكلة دارفور».
وفي سياق متصل، كشف وزير الصناعة الناطق باسم «ملتقى أهل السودان» الدكتور جلال يوسف الدقير عن لقاء جمع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي بتكليف من رئاسة الملتقى مع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي والسكرتير العام للحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد اللذين قاطعا الملتقى من أجل اقناعهما بالانضمام اليه، مؤكدا أن الباب ما زال مفتوحاً أمامها للمشاركة. وأكد الدقير في مؤتمر صحافي، أمس، أن الآراء تقاطعت في قضايا عدة خلال لقاء المهدي مع نقد والترابي، لكنه توقع مشاركتهما في أي لحظة (في الملتقى)، مشيراً إلى أن أي آراء ووجهات نظر تأتي من المقاطعين سترفق في ملحق خاص بتوصيات الملتقى. وقال إن موعد مفاوضات الدوحة بين الحكومة والمتمردين سيحدده الوسطاء بالتشاور مع الحركات المسلحة، وإن الملتقى لن ينتهي إلا إذا انتهت مفاوضات الدوحة بتوقيع اتفاق سلام يُنهي أزمة دارفور.
وأثار غياب نائب الرئيس رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت عن الجلسة الختامية لـ «ملتقى أهل السودان» تساؤلات في الأوساط السياسية وجدلاً بين شريكي الحكم، وقال وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب لوكا بيونق إن مقاطعة سلفاكير لختام الملتقى جاءت بقرار من حكومة الجنوب، موضحاً أن سلفاكير ابدى حرصه على المشاركة في الملتقى وقطع كل برامجه وقرر العودة الى الخرطوم لكنه فوجئ لدى وصوله إلى مطار جوبا أن القصر الرئاسي بعث له بطائرة تجارية بدل الطائرة الرئاسية «لذلك قررت أجهزة حكومة الجنوب بأن لا يغادر سلفاكير على متنها».
لكن المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم محمد مندور المهدي أوضح أن اشكالات تقنية في الطائرات الرئاسية دفعت الرئاسة إلى استئجار طائرة لنقل سلفاكير من جوبا إلى الخرطوم، مؤكداً عدم وجود أي تقصير من الرئاسة. وقال: «ما حدث غير مقصود».
وأوضح مندور لـ «الحياة» أن وزارة شؤون الرئاسة اضطرت إلى استئجار طائرة من احدى شركات النقل لنقل سلفاكير لعدم وجود خيارات أمامها، ولأن الأمر مرتبط بمناسبة محددة، لافتاً إلى أن الطائرات الرئاسية إحداها كانت في نجامينا والأخرى في خارج البلاد، بينما اقلت ثالثة الرئيس البشير في رحلة الى اقليم كردفان ولم يسعف الوقت لاجراء فحوصات تقنية عليها.
وأضاف أن البشير استؤجرت له طائرات تجارية لنقله في أوقات سابقة، موضحاً أن الرئاسة نقلت مبرراتها إلى سلفاكير بصورة واضحة، واعتبر ما جرى دليلاً على اهتمامها. وتابع: «هذه هي الامكانات المتاحة للحكومة السودانية فهي لا تملك اسطولاً من الطائرات الرئاسية، بل عدد محدود».
من جهة أخرى، وصلت الى نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور كتيبة مصرية تضم 139 جندياً و16 ضابطاً للانضمام الى بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) لتعزيز قواتها. وستكون مهمة الفرقة المصرية دعم توزيع الشحنات ما بين القواعد المختلفة لـ «يوناميد» ونقل الشحنات الثقيلة مثل خزانات المياه والوقود والقدرات الهندسية.