رسالة مفتوحة لرئاسة الجمهورية

سيادة السيد رئيس الجمهوريـــة

المشير/ عمر حسن أحمد البشير

المحترم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

تحية اجلال و تقدير وبعد

الموضوع:المفصولون للصالح العام من شركة سكر كنانة سنة 1990م

سيدى الرئيس ادناه تجدون قرار المحكمة الدستورية في شان المذكورين اعلاه:

المحكمة الدستورية

النمرة:م د / ق د/ 115/ 2007

الهادي هاشم محمد

/ضد/

1/ شركة سكر كنانة 2/ حكومة السودان

1- في 1/10/2007م قدم الدكتور محمود الشعراني المحامي عريضة الدعوي هذه نيابة عن عدد من المواطنين فصلوا من العمل بشركة سكر كنانة (المطعون ضده الاول) في الفتره ما بين ديسمبر 1989م و فبراير 1990م استنادا علي توصية من جهاذ امن الدولة (المطعون ضده ثان – حكومة السودان) كما تم اعتقالهم بسب اختلاف الرؤي السياسية مع النظام الذي استلم السلطة في ذلك التاريخ.

في8/10 /2007م رفضت الدائره الثلاثية قبول العريضة شكلا علي اساس ان الجنة المكلفة من مجلس الوزراء للنظر في امر المفصولين لم تصدر قرارها بشان الطاعنين ولايوجد في الاوراق ما يفيد عرض الطاعنين لتظلمهم لتلك اللجنة و كلف الطاعنون باستيفاء الشكل.

بتاريخ 6/11/2007م تقدم الدكتور الشعراني بعريضة معدلة استند فيها الي ان الطعن في دستورية القرارات ليست من شروطة استنفاد الطرق الاخري كما اشار الي اهدار المواد 27 (وثيقة الحقوق),28 (الحياة و الكرامة الانسانية), 29(الحرية الشخصية),34(المحاكمة العادلة), المادة 43 (1) و (2) (حق التملك), المادة 48 (حرمة الحقوق), المادة 122 (سلطة المحكمة الدستورية) وذكر في عريضة الدعوي هذه ان جهاذ الامن املي علي الشركة فصل الطاعنين لاسباب لا صلة لها بادائهم الوظيفي, و انصاعت الشركة لذلك مما يعني حرمان الطاعنين من حقهم الدستوري في العمل في كل مؤسسات الدولة مضيفا ان اللجنة الوزارية لا تنظر في طلبات من فصلو لاسباب امنية.

في 15/11/2007م قبلت العريضة المعدلة شكلا وصدر قرار باعلان المطعون ضدها للرد خلال شهرين فاودعت الشركة ردها في 29/2/2008م و في 17/3/2008م اودع النائب العام رده علي العريضة.

2- يطالب الطاعنون بما يلي:

1. بطلان قرار الفصل و ارجاع المفصولين لعملهم و مساواتهم في الدرجات مع رصفائهم.

2. تقدير احقية المدعين في التعويض العادل و ذلك بدفع الرو اتب الاساسية من تاريخ الفصل زائدا 300 الف جنية تعويض لكل منهم عن الضرر الادبى و النفسي.

3. تقرير احقية الطاعنين الذين تم اعتقالهم دون وجه حق في رفع الدعوى الجنائية ضد الجهات التى اعتقلتهم.

يمكن ايجاز رد الشركة فيم يلى :

1. سقوط الحق بالتقادم لان الفعل المدعى به تم في 1990م.

2. قانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981م حدد جزاء الفصل التعسفي بالزام المخدم بدفع تعويض محدد و قد تم دفعة اضافة لجميع الحقوق الاخري.

3. لا علاقة للشركة بالاسباب المتعلقة بالاعتقال و بالتالي التمس شطب العريضة ايجازيا لافتقارها لعنصر المصلحة لان واقعة استلام المدعين لحقوقم المترتبة علي الفصل فى عام1990م لا جدال حولها.

يتلخص رد النائب العام فيما يلي :

1. ليس هناك حق دستوري انتهك اذ ان قانون العمل 1981م يحكم العلاقة التي انتهت فى عام 1990م مما "يؤكد وجود تقادم"

2. لم يستنفد الطاعنون طرق التظلم المتاحة تنفيذيا و قضائيا.

3. ليست هناك مسالة صالحة للفصل فيه لان المحكمة غير مختصة فالافعال تمت قبل صدور دستور السودان الانتقالى 2005م و استشهد بقضية شفيق جاد الله /ضد/يوسف بدر م د/ع د/12/2000 و طالب بشطب الطن .

3- مساءلة شركة سكر كنانة :

لا اعتقد ان هناك ما يبرر مساءلة الشركة لاهدارها حقا دستوريا للطاعنين حسبما يري محامي الطاعنين فالعلاقة بين الطاعنين و الشركة علاقة عمل تحكمها القوانين العمالية السارية المفعول و قتئذ واقصى ما يمكن ان يطالب به الطاعنون وفقا لتلك القوانين في مواجهه الشركة هو التعويض عن الفصل التعسفي اذ ان التنفيذ الجبري في قضايا العمل لا يمكن الارتكاز عليها لمطالبة المحكمة الدستورية باصدار اوامر بشانها . فالتعويض عن الفصل التعسفي – ايا كانت اسبابة – هو السقف الاعلي لمطالبة المستخدم, فاذا اقرت الشركة بان الفصل جاء تعسفيا ودفعت التعويض المنصوص علية فى القانون فلا مجال للمجادلة بان الشركة اهدرت حقا دستوريا كما حاول محامى الطاعن القول به و لذلك اجد نفسى في اتفاق تام مع ما ذهب الية محامي المطعون ضده في هذا الصدد. اضف الي ذلك ان رضوخ الشركة لتوجهات جهاذ جهاذ الامن لا سبيل امامها لرده اذ لا سلطان لها في مواجهة هذا التوجية بصرف النظر عما اذا كان رئيس مجلس الادارة بصفتة "وزيرا " يشكل جزءا من السلطة التنفيذية المسؤلة عن توجيه جهاز الامن. فاذا كان الطاعنون يرون ان غبنا قد لحق بهم جراء ذلك الفصل الذي تم في عام 1990م و لم يكن هناك من سبيل لتصحيحه باللجؤ الي السلطات التنفيذية او القضاء فلا يمكن الركون للمحكمة الدستورية لجبر هذا الضرر بعد مرور اكثر من 17 عام علي نشؤ الحق المدعي بة في ظل المادة 20 (1) التي ورد فيه شطب العريضة ايجازيا اذا كان حق المدعي قد مضي علية اكثر من 6 اشهر من تاريخ علمه بذلك.

4- مساءلة جهاز الامن:

ان موضوع الفصل لاسباب سياسية او امنية شغل الراي العام لفترة طويلة مما يمكن ان يندرج تحت العلم القضائي وقد اتخاذ طابعا سياسيا واصبح مسارا للجدل في الهيئة التشريعية و الاتفاقيات خارجها تمخض في نهايته لجان شكلتها رئاسة الجمهورية للنظر في قضايا المفصولين التي باشرت اعمالها و اصدرت قرارها فرضي من رضي و جادل من جادل. في رائي ان هذا الموضوع تغلب علية الاعتبارات السياسية المحضة بصرف النظر عن الانعكاسات الاجتماعية و الاقتصادية التي ترتبت علي نلك القرارات. وهذا التكييف يمكن ان يكون مؤشرا علي ان المحكمة الدستورية لا يمكن ان تكون الجهه الملائمة لبلورة راي حول مدي سلامة الفصل فى الظروف التى سادت في اوائل التسعينات وفي اعتقادي ان الفصل في هذا الموضوع من الموضوعات التي لا تشكل سببا للتقاضي امام المحكمة الدستورية بالمعني المراد في التعبير المتعارف عليه من ان المحاكم جميعها و ليست المحكمة الدستورية اهلا للنظر في بعض الامور التي تشكل بطبيعتها اعتبارات متعددة ليست المحاكم مؤهلة للبت فيها Non Justice able , لذلك اري انه لا سبيل للمحكمة الدستورية لابداء الراي في مدى مساءلة جهاذ الامن و لذلك ارى شطب الدعوي.

اوافق علي شطب عريضة الدعوي بصفة ايجازية استنادا الي المادة20(ا) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م علما بان رسوم الدعوي سددت في عام 2007م فيكون هذا القانون هو القانون الذي يحكم هذا الموضوع من الناحية الاجرائية و دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م من الناحية الموضوعية و لذلك لا اري اي سبب للخوض في مضمون العريضة لان ذلك فية ضياع للوقت لا يجدي و بغير مبرر.

بموافقة السادة اعضاء المحكمة الدستورية, الطيب عباس الجيلي – عبدالله احمد عبدالله – سنية الرشيد مرغني – سومي زيدان عطية - عبد الرحمن يعقوب ابراهيم – جون قاتويش لو – بولن بانكول اويل – عبد الله الامين البشير رئيس المحكمة الدستورية.

سيدى الرئيس:

الان وقد قالت المحكمة الدستورية كلمتها و اري انها تتلخص في الاتي:

لقد برات المحكمة ساحة شركة سكر كنانة باعتبار ان القانون يعطى الشركات الخاصة حق الفصل التعسفي بتعويض غض النظر عن الاسباب التي تستدعي الفصل. و علية فكون ان الشركة قامت بعملية الفصل بناءا على اوامر صادرة من جهاز الامن – كما اقرت الشركة نفسها بذلك – فهذا لا يدينها باعتبار انه يدخل في اطار الصلاحيات الممنوحة لها بقانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981م و بالتالي فلا مجال لاقامة دعوه ضدها.

اما بالنسبة لجهاز الامن الذي اصدر الاوامر للشركة بفصلنا – وهو ممثل للدولة – فان المحكمة تري ان موضوع الفصل لاسباب سياسية و امنية تغلب علية الاعتبارات السياسية المحضة بصرف النظر عن الانعكاسات الاجتماعية و الاقتصادية التي ترتبت علي نلك القرارات. وهذا التكيف للامر يمكن ان يكون مؤشرا علي ان المحكمة الدستورية لا يمكن ان تكون الجهه الملائمة لبلورة راي حول مدي سلامة الفصل فى الظروف التى سادت في اوائل التسعينات. وتعتقد المحكمة ان الفصل في هذا الموضوع من الموضوعات التي لا تشكل سببا للتقاضي امام المحكمة الدستورية بالمعني المراد في التعبير المتعارف عليه من ان المحاكم جميعها و ليست المحكمة الدستورية اهلا للنظر في بعض الامور التي تشكل بطبيعتها اعتبارات متعددة ليست المحاكم مؤهلة للبت فيها Non Justice able .

سيدي الرئيس, هذا هو راي المحكمة الدستورية اعلى جهه قضائية في الدولة, انها ليست مؤهلة للبت في موضوع فصلنا. وقد قلنا من قبل و ما زلنا عند قولنا الاول ان موضوع فصلنا موضوع سياسي ولا يمكن حله الا بامر سياسي يصدر من سيادتكم باعتباركم الراعي الاول, و علي هذا فقد طرقنا ابواب كل اللجان التي تكونت بامر من سيادتكم, ابتداءا من لجنة رد المظالم سنة 1995م برئاسة السيد صلاح الدين كرار مرورا بلجنة الحسبة و المظالم و اخرها اللجنه الدستورية المكونة من رئاسة الجمهورية للنظر في امر المفصولين و التي اصدرت توصياتها مؤخرا بارجاع البعض و تحسين معاش البعض الاخر, و كل تلك اللجان بما فيها اللجنة الاخيرة قد رفضت قبول طلباتنا باعتبار انها غير مختصة للنظر في امر الفصولين من الشركات و المؤسسات الخاصة. وهو ما دعانا للجؤ للمحكمة الدستورية لتفتي في امرنا بعد ان سدت كل الطرق امامنا وقد توصلت المحكمة الدستورية الي ما توصلنا الية و اكدناه من قبل, وكنت قد كررت سيدي الرئيس في اكثر من مناسبة انه لن يرد مظلوم لجا اليكم , وها نحن نفعل. ونضع امرنا بين ايدكم ولا حدود لثقتنا في انصافكم لنا.