نفى رفض حكومة الوحدة الوطنية التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية
وزير الخارجية يتهم إعلام المؤتمر الوطني بتضخيم قضية شحنة الأسلحة الأوكرانية
وزير الخارجية يتوسط ممثل حكومة الجنوب ونائب سفير السودان بالقاهرة
القاهرة :
دعا وزير الخارجية دينق ألور كوال مصر وجامعة الدول العربية الى لعب دور في إيجاد حل سلمي عاجل وعادل لقضية دارفور يمكن من خلاله تجاوز أزمة المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على أهمية إيجاد الحل للقضية التي قال أنها باتت تهدد السودان بعد تداعيات المحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها بتوقيف رئيس الجمهورية كأول سابقة في التاريخ، وأشار خلال مؤتمر صحافي عقده مساء (السبت) بمقر مكتب إتصال حكومة جنوب السودان بالقاهرة على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية بدعوة من نظيره المصري أحمد أبوالغيط الى وجود مساحة زمنية حتى نهاية ديسمبر المقبل لتركيز الجهود لإيجاد حل سلمي عادل لقضية دارفور وتجاوز أزمة المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح ألور أن حكومة الوحدة الوطنية لم ترفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وإنما حزب المؤتمر الوطني هو الذي رفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وقال : (أنا لست عضواً في المؤتمر الوطني حتى أتبنى موقفه)، واضاف أنه كوزير للخارجية لا يمكن أن يتبنى موقف الحركة الشعبية الذي يرى ضرورة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لكسب الوقت لإيجاد حل لقضية دارفور، مبيناً أن الشريكين لم يصلا بعد الى إتفاق حول التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وأن الحوار مازال جارياً بين الطرفين.
وفيما يتعلق بأزمة شحنة الأسلحة الأوكرانية إتهم وزير الخارجية إعلام حزب المؤتمر الوطني بتضخيم القضية، وقال أن الحركة الشعبية أخطرت المؤتمر الوطني بأن ذلك لا يخدم الشراكة، وأبان أن قيادات الشريكين قررا ألا يستمر هذا الأمر، نافياً وجود سباق تسلح بين الجيش الشعبي والقوات المسلحة، وأوضح أن إتفاقية السلام الشامل أعطت الجيشين حق التسلح بعد إخطار مجلس الدفاع المشترك، مشيراً الى أن الجيشان لم يخطرا مجلس الدفاع المشترك منذ 2005 بالاسلحة التي يرغبان في إدخالها، وعزا ذلك الى غياب الثقة بين الجيشين، ونفى وجود أي علاقة للجيش الشعبي بشحنة الأسلحة الأوكرانية، وقال أن الحكومة الكينية نفت ذلك وأشارت الى أن الأسلحة تابعة لجيشها، كما نفى نية حكومة جنوب السودان شراء أسلحة من إثيوبيا، وقال : (إذا كانت حكومة الجنوب ترغب في ذلك لقامت بنقل هذه الأسلحة عبر الطرق البرية دون أن يرى أحد ذلك)، وأوضح أن إثيوبيا دولة مصنعة للأسلحة الصغيرة والخفيفة ورغبت في أن تقيم معرضاً لمنتوجاتها وحملت بعض منها على متن طائرة الى جوبا، وأشار الى أن ما تم من قبل وزير الدولة بالخارجية بإستدعائه لسفيري كينيا وإثيوبيا دون علمه كان خطأ وتمت معالجته.
وحول سير الحوار السوداني الأمريكي لتطبيع العلاقات بين البلدين قال ألور أن الطرفين لم يصلا بعد الى نتائج خلال هذا الحوار، وعزا ذلك لوجود هوة كبيرة بين المؤتمر الوطني وأمريكا، وأشار الى أن الرئيس البشير كان قد كلفه عند توليه حقيبة الخارجية بإجراء حوار للتقارب مع أمريكا والغرب، وأبان أن الحوار تعثر بسبب سير تنفيذ إتفاقية السلام الشامل والأزمة التي مر بها ملف منطقة أبيي والأحداث التي شهدتها المنطقة أثناء سير الحوار، وقال أن أمريكا ترى أن هناك طرف غير جاد في تنفيذ الإتفاقية.
وكان وزير الخارجية قد قام مساء (السبت) بزيارة الى مقر مكتب إتصال حكومة جنوب السودان يرافقه نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية بالقاهرة السفير عادل حسين شرفي وممثل حكومة جنوب السودان بمصر والشرق الأوسط وجامعة الدول العربية دكتور فرمينا مكويت منار، وقام الوزير بجولة داخل مقر المكتب وتعرف على أنشطته وعقد لقاءاً مع أعضاء المكتب، مشيداً ببيئة العمل الجيدة داخل المكتب، وأكد أن المكتب جزء من البعثة الدبلوماسية السودانية وذلك بموجب البروتوكول الموقع في الخامس من أغسطس الماضي في الخرطوم بين وزارة الخارجية ووزارة التعاون الإقليمي بحكومة جنوب السودان، وقدم الوزير تنويراً لأعضاء المكتب حول مجمل الأوضاع في السودان والعلاقات الخارجية، وأشاد بجهود مصر وجامعة الدول العربية ومساهماتهما في إعادة البناء والتعمير في جنوب السودان، مؤكداً على أهمية أن تكون للإستثمارات المصرية وجود في السودان عموماً وجنوب السودان على وجه الخصوص.
وعبر السفير عادل شرفي عن سعادته بوجوده في مكتب إتصال حكومة جنوب السودان، مؤكداً وجود تعاون وتنسيق بين سفارة السودان ومكتب إتصال حكومة جنوب السودان، كما أكد ذلك دكتور فرمينا مكويت الذي نفى أن يكون المكتب سفارة موازية للسفارة السودانية، وقال أن أعداء الوحدة هم الذين يتذمرون من وجود المكتب.
إعلام مكتب إتصال حكومة جنوب السودان بالقاهرة
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة
