اللواء (م) فضل الله برمه ناصر فى مقابلة مع

                              الجبهة المتحدة للمقاومة --- المكتب الأعلامى

                                                    لندن                               

اللواء معاش فضل الله برمة ناصر

من مواليد العام 1939 فى منطقة لقاوه فى جنوب كردفان نشأ وترعرع فى أحضان كردفان الكبرى وتلقى تعليمه الاولى فيها.

أكمل تعليمه الثانوى فى مدرسة خور طقت الثانوية الشهيرة والتقى فيها باللواء عثمان عبد الله.

التحق بالكلية العسكرية فى العام 1959 وتخرج فيها فى العام 1962 .

عمل فى كل أنحاء السودان شمالا وجنوبا,شرقا وغربا وفى وسطه.

عمل ملحقا عسكريا فى سفارة السودان فى الهند 1979-1982.

كان عضوا فى المجلس العسكرى الانتقالى بعد انتفاضة أبريل المجيدة والتى أطاحت بالنميرى وكان هذا آخر عهده بالقوات المسلحة.

توجه للعمل السياسى والتحق بحزب الأمة.

التقيناه على محطات عدة ذهبنا فيها الى الكلية الحربية و الانتفاضة والمجلس العسكرى الانتقالى نقف قليلا عند التأريخ علنا نقرأ فيه ما يفيد الحاضر ويثرى الستقبل فاللواء من الذين انحازوا للشعب وأمنوا الانتفاضة المجيدة وسلموا مقاليد الحكم للشعب كما وعدوا وظل تاريخه ناصعا والسودان همه الأول.

ثم تحدث عن الحاضر الأليم والساحة التى تغلى كالمرجل ودارفور الجريحة وعن سيناريو الانفصال فوجدنا عنده الكثير استمع الينا هاشا مبتسما و اجابنا فى صراحة تامة وفى رؤية خاصة,فالى اولى المحطات:

القوات المسلحة و الكلية العسكرية:

انا افتخر بانتمائى للقوات المسلحة فهى الأم الرؤوم  والأب الذى منحنا كل ما نفتخر به فى هذه الدنيا وهى التى بعثتنا للخارج وعلمتنا الوطنية وحب الوطن.

أنا من الدفعة 13 وهى أول دفعه ابان حكم الفريق عبود والذين اشرفوا على اختيارنا النهائى اللواء حسن بشير والفريق عبود شخصيا ولأنها كانت فى بداية ثورة كان هنالك تدقيق فى اختيار المنضمين الى صفوفها وفى هذه الدفعة كان ابو القاسم محمد ابراهيم  وزين العابدين محمد عبد القادر واللذين شاركا فى مايو من بعد ومن الذين شاركوا فى المجلس العسكرى الانتقالى اللواء عثمان عبدالله وشخصى الضعيف ومنهم من تقلد رئيس هيئة الاركان وهو الفريق مهدى بابو نمر ومنهم من تقلد نائب رئيس هيئة الاركان اللواء عبد الرحمن سعيد واللواء محمد زين واللواء تاور السنوسى.

العسكرية والسياسة:

فى هذا المحور يجب ان نميز بين شيئيين العسكرى الذى يستولى على السلطة عن طريق القوة ويمارس العمل السياسى والعسكرى معا والعسكرى الذى يدخل السياسة عن طريق الباب ولكنى اقول طالما كان الانسان فى زيه الرسمى يجب ان يلتزم بمهنته العسكرية فقط ويؤدى واجبه الوطنى ودا واجب كبير فالدفاع عن الوطن واراضيه واجب كبير وعمل مقدر وهذا بمثابة تكليف من الشعب وانا فخور بأنى قمت بهذا الدور على اكمل وجه وطالما كان الانسان فى زيه العسكرى يجب ان يمتثل للدستور و التقاليد المهنية ويكون واجبه الاوحد الذود عن الوطن واما بعد نهاية الخدمة فالانسان طاقات وخبرات وكى يكمل دوره الوطنى يمكنه الدخول للعمل السياسى عن طريق الباب وليس الانقلابات.

وعموما فالتجربة العسكرية تضيف للواحد منا خبرات يمكن الاستفادة منها اذا ما توجه للعمل السياسى بدون شك وانا فخور بعملى العسكرى اكثر من عملى السياسى حتى لو كنت رأس دولة.

الساحة السياسية ما قبل الانتفاضة:

كان هناك احتقان سياسى وعسكرى ولم يكن هذا الاحتقان وليدا بل كان تراكمات لكل سنين نميرى وكانت حصيلتها الانتفاضة فالناس قد وصلت قمة الاحتقان وكان لابد من التخلص من الحكم العسكرى وحقيقة كان هناك تكامل فيما يجرى فى الساحة السياسية و القوات المسلحة وحقيقة الانتفاضة لا يستطيع شخص بعينه ان يتبناها فهى مولود شارك فيه كل ابناء السودان وكل القطاعات عمال وموظفون وطلاب ونقابات ثم لحقت بهم القوات العسكرية فأمنت الانتفاضة ورغم أن دورها اتى مؤخرا الا انها كانت صمام الأمان للشعب السودانى, وانا اقول ان الادوار تفاوتت الا أنها كانت جهد مشترك من كل أبناء الشعب السودانى وأخيرا لحقت بهم القوات المسلحة وأنا افتكر ان هذا هو دور القوات المسلحة الحقيقى فهى انحازت للشعب فى أحلك الظروف وجنبتهم اراقة الدماء.

المجلس العسكرى الانتقالى:

حقيقة فى المجلس العسكرى الانتقالى قمنا بادوار فقد تكون من قيادة القوات المسلحة وقادة المناطق العسكرية. قيادة القوات السلحة متمثلة فى القائد العام ونوابه وكانت الاسلحة الاساسية المشاة والطيران و البحرية وهيئة القيادة تضم بالاضافة الى القائد العام رئيس هيئة الاركان ونوابه اضافة الى قادة المناطق العسكرية وكانت منطقة الخرطوم مقسمة الى 5 مناطق عسكرية هى منطقة بحرى العسكرية التى كنت انا قائدها ومنطقة امدرمان العسكرية وكان قائدها اللواء عبد العزيز محمد الامين ومنطقة وادى سيدنا العسكرية وكان قائدها المرحوم عثمان الامين ومنطقة الخرطوم العسكرية مسؤول عنها اخونا الجعلى فى قيادة المظلات ومنطقة الشجرة العسكرية سلاح المدرعات بقيادة اللواء حماده عبد العظيم حماده وهناك منطقة سادسة ولكنها كانت بعيدة شوية هى منطقة جبل أولياء ولم تكن مشاركة فى الحراك لبعدها فتكون المجلس العسكرى من القيادة العامة وقادة المناطق وقد تحملنا المسؤولية فى تعاون وتنسيق تام من القمة الى القاعدة وحقيقة لم يخطر ببالنا الاستمرار فى الحكم واستلام السلطة ودا الفرق بين الذين يفكرون فى انقلاب وبين القادة الذين ينحازون لشعبهم من منطلق الدستور الذى يكلفهم.

فى الانتفاضة لم يحصل انقلاب عسكرى ولكن القادة استشعروا مسؤولياتهم وانحازوا للوطن وهم يعلموا جيدا ان مهامهم ليست الحكم بل كانت مهمتهم تأمين وتسهيل وتهيئ المناخ الملائم للشعب ليقوم باختيار الحكام فالضباط يعرفون هذا الدور وهم لم يأتوا بنوايا وهم يفهمون شرعية الحكم هى شرعية الشعب وأنا اتحدث عن فكر مهنى يعى تماما المهام التى توكل اليه والحكم ليس واحدا منها.

اما عن تحديد مدة الفترة الانتقالية نحنا طلبنا من اخواننا فى القوى السياسية والنقابية تحديد المدة ولم نحددها نحن فى المجلس العسكرى وانا بفتكر ان تحديد المدة بسنة كان خطأ ولم يستفيد الأخوة السياسيين من تجربة اكتوبر, ما خرب فى السودان خلال16 سنة لا يمكن اصلاحه فى سنة فأنا كنت اتوقع من الأخوة السياسيين و النقابيين اطالة الفترة الانتقالية كى يعيش البلد فى اجماع وطنى و روح الانتفاضة ومن ثم اختيار الحكام. ونحن اتينا بمهام يجب انجازها ولكن للاسف لم تنجز المهام التى جاءت فى الميثاق لضيق الوقت ولكن فى نهاية الامر سلمنا السلطة كما وعدنا ولم اسمع رأيا داخل المجلس العسكرىينادى باستمرارنا فى السلطة.

الساحة السودانية الآن:

شوف الساحة السودانية الآن منظرها قبيح بكل صراحة لأن الوطن وصل مرحلة من الانهيار والتمزق والتدخل الدولى ومعاناة فى الحياة فالوطن يعانى ويئن من كل الضغوطات ووحدته مهددة وحقيقة هذه الظروف القاسية كانت يجب ان تستشعر كل من يعمل فى الساحة السياسية الحس الوطنى وأن نبحث ما هو المخرج والمخرج هنا يتطلب من جميع ابناء البلد سواء ان كانوا فى الحكم او فى المعارضة او فى حقل المثقفين وغيره يجب عليهم ان يتنادوا فى وفاق جامع وتراضى تام لينقذوا بلدهم وهذا يعنى بان يتخلوا عن كل مصالهم الحزبية والسلطوية و السياسية والجهوية ولسوء الحظ هذا لم يحدث برغم ان الوطن يئن والساحة السودانية الآن هى ساحة الهائمين والحائرين والمتفرجين فلا الحاكمين لعبوا دورهم ولا السياسيين لعبوا دورهم ولا المتفرجين لعبوا دورهم وفى النهاية انت تعزى كل هذا للنظام الحاكم وسياسته المتبعة وهو مسؤول عن كل هذا التردى وان السياسات الحالية هى التى ادت الى هذا التردى والدمار التفكك والتشريد واخلت الساحة السياسية من دورها الاساسى فى ايجاد المخرج السليم للازمات.

دارفور:

مشكلة دارفور هى صناعة سودانية بالدرجة الاولى بالرغم من ان لها جذورها التاريخية الا أنها تفاقمت فى الآونة الأخيرة نتيجة سياسات غير رشيدة وبدل ان تجد الحلول عن طريق الحوار لجأت لحلها عن طريق العنف وهذا ما عقد هذه المشكلة اضف الى أن الصراع فى دارفور كان عنيف وترك رواسب قبلية وظهر هذا الصراع القبلى على الصورة داخل دارفور وهذه ظاهره غير صحيه خاصة اذا رجعنا الى تاريخ دارفور التاريخ المعروف بالتسامح والتدين وتناسى الخلافات فدارفور كانت سلطنة تعيش فى وئام تام وافرز هذا الصراع خلافات بين أبناء دارفور انفسهم وتراهم الآن تفرقوا الى عدة مجموعات رغم أنهم يقدمون مطالب عادلة الا انهم ليس لديهم اجماع كامل على القيادة والمطالب هذا اضافة الى المشكلة الوطنية الحاصلة الآن فى السودان.

دارفور تعانى من ثلاثة حلقات فعلى المستوى الوطنى هناك حلقة مفقودة فدارفور جزء لا يتجزء من الوطن وعلى مستوى القبائل هناك حلقة مفقودة وعلى مستوى أبناء الحركات هناك حلقة مفقودة وعدم انسجام وتجانس فكل ذلك أثر فى دارفور اضف الى ذلك الافرازات الاقليمية والمصالح الدولية.

اما عن الحل فيجب ان يكون هناك اجماع وطنى ولكن يجب ان يكون اجماع مخلص فمشكلة دارفور ليست لها وحدها بل هى مشكلة عامة تخص كل ابناء الوطن وهى مشكلة قومية سودانية يجب ان يتداعى لها كل ابناء الوطن فى مؤتمر زى المؤتمر المنعقد دا لكن يجب ان يكون مؤتمر حقيقى يضع الاطر السليمة للحل ثم المرحلة الثانية اللقاء الدارفورى الدارفورى ليساوى كل الخلافات الموجودة داخل دارفور حتى عندما يأتى السلام تكون هذه الخلافات قد ذابت ومهدت للمرحلة المقبلة وهنا اناشد كل ابناء السودان وابناء دارفور وحملة السلاح ان نصل الى كلمة سواء.

اما عن مبادرة اهل السودان فالحكم بالنتائج فاذا ثبت لنا انها لم تكن مبادرة صورية وخرجت برؤية لحل مشاكل دارفور و انهم مهدوا لمؤتمر دارفورى دارفورى نكون قد توجهنا نحو الحل بارادة سودانية.

غياب اهل دارفور عن هذه المبادرة يعيبها تماما فقيمة هذه المبادرة فى جمع الصف الوطنى كله وهناك حاجة ايجابية فى هذه المبادرة انها لم تقفل الباب فى وجه الذين لم يحضروا وانت شفت نيفاشا وابوجا واصحابها لايقبلون تغيير شولة فيها فهذه ظاهرة تستحق الوقوف عندها...وهنا انادى كل ابناء دارفور للذهاب الى كل المنابر داخليا و خارجيا لعكس آرآئهم ومطالبهم ماعدا اخواننا حملة السلاح فلنهئ لهم مكانا خارجيا آمنا فى ظل الظروف الحالية حتى يطمأنوا.

انا اقول بأننا اليوم نعيش فى عصر هو عصر الحوار والحوار اصبح لغة اليوم لحل كل القضايا وانا بقول لكل زول يجى بى اجندتو ورؤاهو لاى حوارويعكس رايو بكل وضوح وصراحه وقد يقنع الآخرين لكن عدم الحضور يفوت الفرصة ويعكس للمجتمع الدولى بانك غير راغب فى التحاور انا بفتكر ان باب الحوار يجب ان يكون فاتح وان يأتى ابناء دارفور برأيهم ومطالبهم العادلة.

تاريخ حكومة الانقاذ تاريخ سئ السمعة فهى لم تف بأى اتفاق عقدته ولكن حقنا الآن نقول ان هنالك معطيات جديدة وظروف جديدة يمر بها السودان حقو نستفيد منها فظروف اليوم تختلف عن الأمس.

اوكامبو:

هذا الموضوع يتعلق بحل قضايا السودان وفى القمة حل قضية دارفور والحل يجب ان يكون من اهل السودان فى الداخل والعون العربى والافريقى والعالمى هى  روافد لهذا الحل. قضية اكامبو قضية قانونية والقانون يجب ان يحترم والقانون يجادل بالقانون فلكل طرف الحق فى استخدام الوسائل القانونية لكن العدالة هى الأساس لأنها أمر ربانى وقيمة اخلاقية يجب التمسك بها ونحن لا يشرفنا ذهاب اى سودانى للمحكمة وكنا نتمنى ان يتم كل ذلك داخل السودان لكن نقول ان الموضوع موضوع عدالة وان العدالة لازم تأخذ مجرآها.

الانتخابات:

هذا السؤال يقودنا الى الاهداف الاستراتيجية التي ينادي بها اهل السودان:

1_ وحدة الوطن

2- تحقيق السلام العادل الشامل

3- محور التحول الديمقراطي

هذه هي الاهداف الاساسية التي تنادي بها القوي السياسية للخروج من المأزق الحالي.اذن فالانتخابات والتحول الديمقراطي  هدف استراتيجي . والالية الاساسية للتحول الديمقراطي هي الانتخابات .فبالتالي نحن مع قيام انتخابات ،لكن اي نوع من الانتخابات ، نحن ننادي بانتخابات حرة نزيهة قوانينها مكتملة واهليتها مكتملة ،تراقب محليا و دوليا لاعطاء الفرصة كاملة للشعب لكي يقول كلمته بحرية ودون اي ضغوط . فالسؤال اذن هل الانتخابات القادمة اكتملت فيها هذه المواصفات ؟وهل كانت هناك فترة زمنية كافية للتحضير لهذه الانتخابات؟ لا ، هنالك عوائق ، من العوائق الاساسية التي لاتسمح بقيام انتخابات حرة ونزيهه مشكلة دارفور في المقدمة ، وبالتالي نحن نريد ان تجري الانتخابات بعد حل قضية دارفور حتي يتمكن اهل دارفور من الادلاء باصواتهم ،.ثانيا :الانتخابات محدد لها شهر سبتمبر القادم وهذا مضمن في نص نيفاشا ،اذن الفترة ضيقة وهم يعملون الان علي اجرائها في شهر يوليو القادم ،فشهر يوليو هو شهر خريف وهو شهر لايمكن قيام الانتخابات فيه.واذا نظرنا الي كل الانتخابات السابقة التي تمت في السودان نجد انها قامت قبل الخريف او بعد انقضائه ، اذن من حيث الوقت فان الوقت غير مناسب . اضف الي ذلك ان الالية الاساسية التي تشرف علي قيام الانتخابات وهي مفوضية الانتخابات التي يفترض ان تكون حرة ونزيه لم تكون حتي الان .وبرغم حرصنا علي الانتخابات التي تقودنا نحو التحول الديمقراطي الا ان هناك نواقص كثيرة من حيث الاليات والقوانين والمدة الزمنية .وحقيقة نقول ان المسؤولين عن الانتخابات غير جادين في قيامها .اذا نأمل ان نعمل علي تغيير كل هذه المعطيات لاقامة انتخابات حرة ونزيهة لتحقيق الهدف الاستراتيجي وهو التحول الديمقراطي .

اما عن مقاطعة الانتخابات فهذا الاسلوب غير مجدي وغير عملي وهذا يمثل رأي حزب الامة ، الا اذا وصلت الامور الي درجة الاستحالة فالمقاطعة تكون خيارا واردا .فلنعمل علي ازالة كل الموانع وتغيير الزمن حتي نفوت الفرصة علي المتربصين ، ولكن مجرد المقاطعة الان يعتبر خيارا غير عمليا .

الرئيس القادم:

يجب ان ياتى عن طريق انتخابات حرة ونزيهه ونقول له من الآن بأنك يجب ان تكون رئيس لكل السودانيين وان تعدل بين كل اهل السودان وأن السودان قد عانى ما عانى وان تعمل على توحيد كل السودان وان توفر الحياة الكريمة لكل ابناء الوطن ان تعمل على رتق النسيج الاجتماعى.

الانقاذ وتفكيك الاحزاب السياسية:

ان تفتيت الاحزاب قد حدث حقيقة بما فيها الحزب الحاكم نفسه .اذا فان سياسات الانفاذ المتبعة هي  سياسة فرّق تسد في حين ان الحل الحقيقى لمشاكل السودان يكمن في جمع الصف الوطني .وليس سياسة التمزيق فهي ظاهرة سالبة وغير صحية وتفاقم المشاكل .اذا فحزب الامة لم يعاني من هذا التمزيق وحده فقد عانت منه كل القوي السياسية والحركات المسلحة والحزب الحاكم نفسه.اما عن تاريخ حزب الامة وسياساته الحالية اقول لك بكل صراحة ان السيد الصادق المهدي وحسب معايشتي اللصيقة به رجل وطني بالدرجة الاولي وطوال تاريخ حزب الامة كان من اكثر الاحزاب التي تصدت للعسكريين .فالسيد الصادق المهدي يعمل علي ضوء اسس ومبادئ واستراتيجيات . ويعرف ماذا يحدث في النفق البعيييد، وانا كرجل درست وتعلمت الاستراتيجية في اعلي المعاهد العسكرية اري ان السيد الصادق استراتيجي من الدرجة الاولي فهو يحمل في جنباته حب الوطن . وهو متبني فلسفة الجهاد المدني وهذة الفلسفة نابعة من جده السيد عبدالرحمن عندما تعامل مع الانجليز وهذه الفلسفة يمكن تفسيرها بالمثل السوداني (الألمي  البارد  بقد  الدلو) فهو ينادي بجمع الصف والتراضي الوطني. فالعنف يفاقم  مشاكل السودان . فالسيد الصادق مستعد للدخول في اي حوار وهو يأتي اليه برؤية الحزب واجندته في محاولة للتوصل للحلول المناسبة.فقد ان الاوان ان يجلس كل ابناء السودان في مائدة الحوار وحل القضايا.

الحركة الشعبية والانفصال:

الحركة الشعبية عندما كانت تناضل وجدت تأييدا من كثير ابناء السودان ،وهي كانت جزء من التجمع الوطني وتحاورت مع المؤتمر الوطني في نيفاشا وكان من المفترض ان يكون هذا الحوار جامعا لكل ابناء السودان .لانه منذ كوكادام 1986 قلنا ان المشكلة ليست مشكلة الجنوب وحده بل هي مشكلة السودان كله.ومشاكل السودان يجب ان تحل في اطار واحد .فحوار نيفاشا لم يكن شاملا بالرغم من ان الشعار المرفوع هو السلام الشامل ، فقد كان اتفاق ثنائي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية .وعزلت كل القوي التي كانت حليفة الحركة الشعبية.وامّنا علي مكاسب نيفاشا لانها اوقفت نزيف الدم.لكن هنالك اوجه خلل واذا لم تعالج ستكون نكسة للاتفاقية نفسها . وفي نفس الوقت هي تعيق حل المشاكل الاخري .فالاتفاقية وضعت سقف اصبح حجر عثرة في حل القضايا الاخري .كما انها قسمت السودان من ناحية دينية شمال مسلم وجنوب مسيحي وهذه خطوة سيئة تشجع علي الانفصال.اضافة الي ان الاتفاقية ابرزت قضايا عدة مثل ابيي والحدود وجيشين وبنكين وعلمين .اذن فهناك الكثير في احشاء هذه الاتفاقية يدل علي ان الجنوب ذاهب في طريق الانفصال.وانا الوم المؤتمر الوطني في انه لم يحقق المناخ الملائم للوحدة الجاذبة.وانا اقول بانه مازال امامنا الوقت لتحقيق الوحدة واذا ماوقع الانفصال انا اقول ان الحروب لن تقف وستسوء الاحوال.

كلمة اخيرة

اتمني ان يصل الشعب السوداني الي وفاق وتراضي فهذا هو المخرج الوحيد من الازمة التي يعيشها السودان .وعلي الشعب السوداني ان يعي ان وطنه مهدد وان الواجب الان اصبح فرض عين وعلي الجميع ان يتوحد وان المخرج هو جمع الصف الوطني .

                                                                       اجرى المقابلة

                                                                                       أحمد الشيخ