الحركة الشعبية تدفع بـ(9) قوانين بديلة لوزارة العدل الخرطوم: بشير النور

دفعت الحركة الشعبية لتحرير السودان بـ(9) قوانين بديلة لوزارة العدل بعد فراغ اللجنة القانونية للحركة برئاسة وزير الشئون القانونية بحكومة الجنوب مايكل م كوي الذي سلّم وزير العدل عبد الباسط سبدرات أمس مشاريع القوانين التي أعدتها الحركة لتحل محل القوانين المتعارضة مع أحكام الدستور الإنتقالي واتفاقية السلام الشامل، وقال وزير الدولة بالعدل ويك مامير كوال إن مجموعة القوانين المقدمة تمثل المجموعة الأولى من القوانين التي تعتزم الحركة الدفع بها في (7) مجموعات وأن المجموعة الاولى ضمت قوانين (الامن، الصحافة والمطبوعات، مفوضية حقوق الانسان، مفوضية الاراضي، قانون نقابات العاملين، القانون الجنائي، الاجراءات الجنائية، الاجراءات المدنية وقانون الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان)، واضاف مامير أن اهمية القوانين تجئ عن قناعة الحركة الشعبية بأن التحول الديمقراطى لن يتاتى الا بفحص تلك القوانين المقيدة للحريات والمتناقضة مع النصوص الدستورية والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة, واعرب عن أمله في أن يتم ايداعها عاجلا للبرلمان تمهيدا لاجازتها, خاصة وأن البلاد على أعتاب تجربة انتخابية. وبحسب رئيس كتلة نواب الحركة ياسر عرمان فإن القوانين التي دفعت بها الحركة ذات صلة بالتحول الديمقراطي والحريات العامة، وابدى عرمان فى منبر صحيفة (اجراس الحرية) تضامنا مع مراسلها المعتقل بنيالا نور الدين بريمة, موضحا قلق الحركة من التعديات المتكررة على الحريات الصحفية وقال إن ذلك يقتضي الاسراع في تعديل قانون الصحافة ووجه عرمان انتقادات حادة لمجلس الصحافة واتحاد الصحفيين واتهمهما بالتقصير وغض الطرف عن الانتهاكات ضد المهنة.