(دعوة للسلام  ومقترحات عملية لانهاءالحرب في دارفور)

مقدمة الى القوى الوطنية والديمقراطية والى جماهير الشعب السوداني والمجتمع الدولي

:: دارفور منطقة منزوعة السلاح ::

:: تنظيم مؤتمر قومي لسلام دارفور::

:: تكوين حكومة قومية انتقالية تنهض بمهام السلام وتحضر لانتخابات نزيهة ::

ديباجة:

التزاما بمواقفها المعلنة من تحقيق العدالة في السودان؛ واخرها الدعوة للتعامل الايجابي مع  اتهامات المدعي العام للمحكمة الجنائية ضد رأس الحكم، والتزاما بواجبها في حماية الوطن من الاخطار والتمزق، وتمسكا بضرورة الحلول السلمية والعادلة  للقضايا السودانية، وردا على المجزرة البشعة التي نفذتها قوات النظام الحاكم في الخرطوم في معسكر كلمة للاجئين، واستمرار انتهاكات حقوق المواطنين في الاقليم واستمرار التدهور الامني والعسكري فيه، ولعدم قناعتها  بجدية الحكم في حل الازمة،  فان القوى الوطنية والشخصيات والقيادات  التالية وبعد   اطلاعها على مختلف المبادرات والمواقف السياسية المطروحة، ورغبة منها في توحيد مواقف القوى الديمقراطية والوطنية، تتقدم اليها والى جماهير الشعب السوداني  بالدعوة التالية، لإنهاء الحرب في دارفور وحل الأزمة الوطنية:

المبادئ:

ننطلق من المبادئ التالية في طرح الدعوة :

1.     الإلتزام بحقوق المواطنين الملحة وفي قلبها حق الحياة وحق الأمن، وضرورة توفر هذا الحق لمواطني دارفور بعد كل العذابات التي تعرضوا لها.

2.     التسليم بالغبن التاريخي الواقع على دارفور ومناطق الهامش من قبل الدولة المركزية و ضرورة تبني العدالة كمعادل طبيعي للحرية لأن الوطن غير الحر والذي لا تتوفر فيه العدالة يصبح مصدر خطر لأهله وجيرانه والعالم أجمع.

3.     ضرورة حماية السودان من التمزق والاحتراب وأخطار التدخل الأجنبي والحفاظ على وحدة الدولة السودانية والنسيج الاجتماعي الذي تهدده الحرب وآثارها.

4.     رفض ثقافة العنف والدمار وضرورة أعتماد مبدأ الحل السلمي للخلافات السياسية والاشكاليات العقدية وانتهاج هذا الطريق سبيلا وحيدا لمعالجة الأزمات العمل على ايقاف النزعات المسلحة وايجاد حلول دائمة لجذورها الصراعات الكامنة في ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية ودينية وعرقية.

5.     الالتزام بالحق المدنى لكل القوى السياسية السودانية فى التداول السلمى للسلطة مراعين للمبادئ الديمقراطية  فى اتاحة الفرصة لكل قطاعات المجتمع فى المشاركة فى العملية السياسية  وبناء المجتمع والتعايش السلمى

6.     ان يكون الحل بيد اهل السودان وقواه الوطنية والديمقراطية عبر  الحوار والنشاط المشترك جنبا الى جنب مع المجتمع الدولى وقبول الدعم العالمي واستيعاب وتفعيل المبادرات الدولية لحل الازمة وخصوصا قرارات الامم المتحدة ومجلس الامم والمحكمة الجنائية الدولية.

7.      ضرورة الرجوع الي رأي النازحين والمشردين في دارفور باعتبارهم واطئي الجمرة وضمان مشاركة النساء الكاملة في العملية السلمية باعتبارهن الأكثر تضررا والأكثر حرصا على السلام والمشاورة الواسعة مع القيادات الاهلية في دارفور واشراكها في حل النزاع.

المهام:

ان المهام الاساسية لهذه الدعوة  تتلخص في التالي:

أ‌-       إنهاء الحرب في دارفور وضمان الامن فيها وعودة المهجرين الى مناطقهم .

ب‌-  بناء حكومة وحدة وطنية انتقالية تقوم بتنفيذ السلام وضمانته وتعالج وتزيل آثار الحرب.

ت‌-  التحضير لانتخابات نزيهة والاشراف على قيامها عن طريق الحكومة الانتقالية وبرقابة اقليمية ودولية.

الآليات:

يتم تنفيذ هذه الدعوة  عن طريق آليات  الاتفاق السياسي بين القوى السياسية الفاعلة في السودان، وأجازتها مع المتعاونين من حزب المؤتمر الوطني او تفعيلها تجاههم عن طريق آليات الحراك المدني والمعارضة السلمية بما فيها تنفيذ العصيان المدني، وعبر دعم المجتمع الدولي؛ حسب التصورات التالية :

1.     دارفور منطقة منزوعة السلاح :

لا بد من نزع السلاح من الاطراف المتصارعة وسحبه من دارفور، وفي اولها  قوات النظام وقوات الجنجويد، وتحديد حمل السلاح في قوات حفظ السلام الدولية والافريقية حصريا. وذلك لما يشكله السلاح  من خطر على المواطنين وذلك لعشوائية استعماله كما يتجلى في القصف الجوي وفي الهجوم على الاسواق واخيرا كما تجلى في – مجزرة معسكر كلمة.  كما ان وجود السلاح يهدد العملية السلمية ويهدد بالانفلات الامني ولا يساعد على خلق جو معافي من التوتر، ونزعه  يسمح بوجود اكبر قدر من المنظمات الانسانية لكيما تعمل في وذلك بضمان الامن لنشاطها لتحقيق مهامها التنموية والانسانية، ويجبر  الفرقاء على الدخول في المفاوضات وذلك لأنه لا يكون عندهم وسائل الحرب.

ولنزع السلاح يتم تنفيذ التالي :

1.     انسحاب القوى المتصارعة بقواعدها العسكرية خارج دارفور .

2.     نزع السلاح الاختياري وحماية القوى التي تسلم سلاحها اختياريا من قبل المجتمع الدولي.

3.     نزع السلاح وجمعه بالقوة  من الاطراف التي  ترفض تسليمه اختياريا من قبل القوى المشتركة عبر قرار بذلك  من مجلس الامن .

4.     اصدار قرار من مجلس الامن بتحريم العمليات العسكرية في دارفور من طرف النظام وفرض حظر على الطيران فيه  وتنفيذ هذا القرار من قبل القوات المشضتركة.

5.     حماية الحدود الخارجية وحدود دارفور الداخلية مع الاقاليم الاخرى ومحاربة تهريب السلاح من قبل القوى المشتركة.

6.     المساهمة في اجراء الصلح على المستوى الأهلي وجذب مساهمة  الزعامات القبلية والأهلية والسياسية في عملية السلام.

7.     محاربة ثقافة حمل السلاح عبر جهود تعليمية وتثقفيفية .

2.تنظيم مؤتمر للسلام:

يتم تنظيم مؤتمر للسلام تبادر به وتشرف عليه القوى الوطنية والديمقراطية المساهمة في الدعوة ، بمشاركة حركات دارفور السياسية والمسلحة، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، يجيز وقفا شاملا لاطلاق النار، ويقر مشاركة دارفور في السلطة الانتقالية، ويجيز ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي لبسط الأمن واعادة الاستقرار في دارفور وتحقيق العدالة، وذلك عبر الاطر التالية:

1.     ضرورة تمثيل كل الكيانات السياسية والاجتماعية في دارفور في هذا المؤتمر، وبقية القوى السودانية الا من يرفض منها ويتعنت، والتزام كافة القوى الديمقراطية والوطنية بنتائج المؤتمر.

2.     التزام الحركات الثورية المقاتلة في دارفور بوقف اطلاق النار والتوقف عن العمليات الهجومية، وذلك لخلق المناخ الوطني المناسب لعملية السلام.

3.     التزام كل القوى الوطنية والديمقراطية بمبدأ العدالة وضرورة التعاون مع المجتمع الدولي لمحاسبة مجرمي الحرب مهما علوا، واعتبار ذلك شرطا اساسيا لأي حل ناجع لقضية الحرب في دارفور.

4.     ضرورة اجازة برامج التأهيل واعادة التعمير والتعويض لضحايا الحرب، في المؤتمر المشهود، والتعاون مع المجتمع الدولي في ذلك.

5.     تكوين حكومة وحدة وطنية على  خاتمة المؤتمر تقوم بتنفيذ قراراته.

3. بناء حكومة وحدة وطنية انتقالية:

يتم تكوين هذه الحكومة في مؤتمر مصغر يُعقد بعد انتهاء مؤتمر سلام دارفور، وتأخذ شرعيتها بالتزام القوى السياسية والدستورية المشاركة في المؤتمر فيها، وبمباركة الشعب السوداني والمجتمع الدولي لها، وذلك على الوجه التالي:

1.     تشارك في الحكومة كل القوى السياسية والعسكرية الفاعلة، باستبعاد المتهمين بجرائم الحرب، على ان يرأسها النائب الاول لرئيس الجمهورية او مرشح مستقل من دارفور .

2.     التعاون مع أي جناح في حزب المؤتمر الوطني مستعد للمشاركة لتكوين هذه الحكومة، شرط قبوله مبدأ ابعاد كل من وجهت له اتهامات بممارسة جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية من قوامها.

3.     تمثل الحركات المقاتلة في دارفور في هذه الحكومة بمواقع جوهرية، من بينها حاكم دارفور الكبرى ووزير الدفاع ووزير العدل  خاصة في حالة كان رئيس الحكومة من غير دارفور.

4.     تكون أولى مهام الحكومة الانتقالية انهاء الحرب تماما في دارفور بتنفيذ  قرارات المؤتمر، واستعادة الامن فيها، وبدء برامج عاجلة لمصلحة المهجرين واللاجئين في دارفور ومن اجل عودتهم الى مناطقهم.

4.  التحضير لانتخابات نزيهة

تكون المهمة العاجلة الثانية للحكومة الانتقالية هي التحضير لاقامة انتخابات نزيهة تحقق النقل السلمي للسلطة لممثلي الشعب، ويتم ذلك بانجاز التالي:

1.     تصفية كل آثار الحرب باعتبارها تشكل نقيصة اساسية في أي شرعية ديمقراطية، وعودة المواطنين الى اماكن سكنهم.

2.     تفكيك الارتباط القائم بين اجهزة الدولة وبعض الاحزاب، وتحديدا حزب المؤتمر الوطني، واستعادة اموال الدولة ومقدراتها منه.

3.     تمهيد الجو الديمقراطي وذلك بالغاء كل القوانين المقيدة للحريات واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وضمان الحريات العامة كافة.

4.     اجازة قانون ديمقراطي للأحزاب يهدف لتوسيع المشاركة السياسية، لا حصرها، واجازة قانون ديمقراطي للانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية، يحفظ حق كل السودانيين فيالمشاركة العادلة، بما فيهم سودانيي المهجر.

5.     إقامة الانتخابات بعد عام من تكوين حكومة الوحدة الوطنية برقابة اقليمية ودولية فاعلة.

الموقعون:

القوى السياسية :

1.     الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد

2.     ...........................................

3.     ...........................................

القيادات الاهلية والشخصيات الوطنية:

1.      

21 اكتوبر 2008