احتفظت بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

اللجنة التنفيذية لجمعية الصحفيين السودانيين بالسعودية ترفض استقالة أعضائها الخمسة وتجمد عضويتهم

رفضت اللجنة التنفيذية لجمعية الصحفيين السودانيين في السعودية الاستقالة التي تفدم بها خمسة من أعضائها، وقررت تجميد عضويتهم، وتحويل الاستقالة والملابسات المرتبطة بها إلى الجمعية العمومية، مع احتفاظ اللجنة التنفيذية بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم نتيجة لادعاءاتهم الباطلة ضدها، والقدح في نزاهتها.

وجاء القرار على النحو الآتي:

بالإشارة إلى الاستقالة الجماعية المؤرخة في 15/9/2008م والتي تقدم بها كل من الزملاء:

1- مصطفى محكر أمين المكتب الإعلامي.

2- محمود أبوشرا أمين المكتب الرياضي ونائب أمين المكتب الإعلامي.

3- أحمد علاءالدين أمين العلاقات الخارجية والفروع.

4- الفاضل هواري أمين المكتب الاجتماعي.

5- أسامة الوديع نائب أمين المكتب الثقافي.

وحيث إن الاستقالة استندت إلى حيثيات في صيغة اتهامات وادعاءات باطلة، فإن اللجنة التنفيذية وفقًا لما تقتضيه الأمانة، وحرصًا منها على استيضاح الأمر، ومناقشة ما ورد في الاستقالة بروح المسؤولية، قد قامت بتاريخ 26/9/2008م بدعوة الأعضاء المذكورين للاجتماع مع اللجنة التنفيذية في 5/10/2008م للاستماع إلى إفادة كل منهم حول ما جاء في طلب الاستقالة، مع تأكيد ما ذهبوا إليه بالوقائع أو المستندات أو الوثائق، إلا أنهم رفضوا المثول أمام اللجنة التنفيذية مكتفين بما ورد في الاستقالة من ادعاءات، مما يؤكد ضعف حجتهم وعدم قدرتهم على إثبات الاتهامات والادعاءات الواردة في الاستقالة.

وعليه عقدت اللجنة التنفيذية يوم الثلاثاء 14/10/2008م، اجتماعا ناقشت فيه الموضوع من كافة جوانبه، ورأت أن الاستقالة تضمنت الملابسات والأخطاء الإجرائية التالية:-

•تقديم الاستقالة بشكل جماعي

 •تسريب الاستقالة إلى وسائل الإعلام ومخاطبة جهات غير معنية قبل إخطار اللجنة التنفيذية.

•جاءت الاستقالة الجماعية بعد بيان سابق جماعي وزعته المجموعة نفسها على الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت في 26/6/2008م لبحث تداعيات إنشاء رابطة الإعلاميين السودانيين بالخارج، بما لا يخلو من غرض محاولة عرقلة اللجنة لمعالجة قضية الانشقاق وتأسيس كيان مواز للجمعية.

•كما تلا ذلك وسبقه غياب منتظم أو اعتذار جماعي لهؤلاء الزملاء عن حضور كافة الاجتماعات المخصصة للنظر في الانشقاق وما ترتب على ذلك من تداعيات.
•أصدر الزملاء الخمسة مجتمعين بيانًا منفصلاً بخصوص المحكمة الجنائية في محاولة لإملاء وجهة نظرهم الخاصة في هذه القضية الوطنية.

وفي ضوء ما سبق تود الجنة التنفيذية تأكيد الآتي:

1- أن ما ورد في الاستقالة، يعد كسابقاتها من المحاولات التي قام بها هؤلاء الزملاء أعضاء اللجنة التنفيذية، والتي تهدف إلى إضعاف موقف اللجنة التنفيذية في مواجهة الكيان الموازي(رابطة الإعلاميين)، إذ إن هذه الخطوة وما سبقها من محاولة عرقلة عقد الجمعية العمومية الطارئة وتنفيذ قراراتها، ومقاطعة كافة الاجتماعات منذ الإعلان عن قيام الرابطة لا يمكن تفسيرها في أفضل السيناريوهات إلا على ذلك النحو.

2-  رأت اللجنة التنفيذية أن الزملاء الخمسة المستقيلين هم الذين يسعون إلى الزج بالجمعية في أتون صراع سياسي تقوده أطراف محددة، لا تخفى على المتابع للساحة، وسبق أن أشارت إليها اللجنة في بيانات سابقة.

3-  فيما يختص بالاتهامات المتعلقة بغياب الشفافية حول الموقف المالي للجمعية، وكيفية توزيع الأراضي، والمنح الدراسية المقدمة من بعض الجامعات السودانية، فإنها تعد من الأمور التي وردت في تهديدات مباشرة وغير أخلاقية من بعض المنشقين ويرددها الزملاء المستقيلون إمعانًا في إضعاف اللجنة التنفيذية، علمًا بأن كل هذه الأمور تمت مناقشتها في خطاب الدورة السابقة للجمعية العمومية العادية، وتمت إجازتها.

4-  وبناء على ما سبق وانطلاقا من كامل السلطة التقديرية التي منحها النظام الأساسي للجنة التنفيذية في معالجة كافة القضايا التي تعترض اللجنة التنفيذية بما يضمن حسن سير الجمعية ورعاية مصالحها ومصالح جميع أعضائها ( المادة 39 )، واستنادا إلى قرار الجمعية العمومية الطارئة التي انعقدت في 26/6/2008م القاضي بتفويض اللجنة التنفيذية في اتخاذ ما تراه مناسبًا حيال ما يستجد من أحداث، وبما يحفظ كيان الجمعية، وبما أن ما ورد من ادعاءات بطلب الاستقالة الجماعية لم تقدم لها الحيثيات اللازمة لإثباتها وتأكيدها فضلا عن رفض مناقشتها مع أعضاء اللجنة التنفيذية، فإن اللجنة التنفيذية تقرر ما يأتي:-

أولاً:  رفض طلب الاستقالة الجماعية المقدم من الأعضاء الخمسة المذكورين، لكونها امتدادا لمحاولة النيل من الجمعية، إلى جانب فشلهم في إبراز ما يدعم طلبهم ويؤيده، فضلاً عن ضرورة قيام الزملاء بإبراء الذمة وتقديم ما لديهم من أوراق ومستندات مهمة موجودة لديهم بحكم عضويتهم في اللجنة التنفيذية، قبل اتخاذ أية خطوة بشأن تلك الاستقالة الجماعية.

ثانيًا: تجميد عضوية الأعضاء الخمسة الذين تقدموا بطلب الاستقالة والمذكورين أعلاه، وإحالة طلب الاستقالة إلى الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها قبل منتصف العام القادم لتقرر ما تراه حول الموضوع.

ثالثًا: استمرار اللجنة التنفيذية بأعضائها الحاليين في تحمل مسؤولياتها التاريخية في حماية الجمعية وخدمة أعضائها، ودرء كافة المخاطر التي تواجهها بمنتهى العقلانية، والالتزام بالنظام الأساسي، إلى حين انعقاد الجمعية العمومية العادية القادمة وطرح القضية برمتها على أعضائها.

رابعاً: تحتفظ اللجنة التنفيذية بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأعضاء الخمسة أعلاه نتيجة لادعاءاتهم الباطلة ضد اللجنة التنفيذية، والقدح في نزاهتها.

خامسًا :تعبر اللجنة التنفيذية عن ارتياحها للدعم القوي وغير المحدود من أعضائها وتفاعلهم والتفافهم حول لجنتهم التنفيذية في هذه المرحلة الحرجة.