البرلمان أرجأ اعتماد القائمة والمعارضة طالبت تغييرها

شكوك في السير الذاتية لبعض أعضاء مجلس الأحزاب

البرلمان: الصحافة

عطل غياب السير الذاتية لعدد من ترشيحات مجلس الاحزاب، من بينهم مرشحون للحركة الشعبية وحكومة الجنوب، عملية الاعتماد من قبل البرلمان، واثار تشكيك نائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق في احدى المرشحات جدلاً واسعاً ارجأت معه جلسة الاجازة لليوم.
ورفضت احزاب التجمع وحزبا الامة القومي والمؤتمر الشعبي القائمة المرشحة لمجلس الاحزاب، ودفعت الهيئة البرلمانية للتجمع الوطني، بمذكرة للرئيس عمر البشير والنائب الاول سلفاكير ميارديت ورئيس البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية تطالب بسحب الترشيحات لعضوية مجلس الاحزاب وفتح الباب أمام التشاور مع كل التنظيمات داخل وخارج البرلمان، وهددت بالتصويت ضد المرشحين حال الاصرار عليهم، بينما دافعت الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني عن الترشيحات ووصفتها بالمحايدة وشرعت الهيئة في اتصالات ماكوكية لتحقيق أكبر قدر من الاجماع حول القائمة.
وقدمت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان تقريراً أمس حول ترشيحات رئيس واعضاء مجلس الاحزاب السياسية خلا من معلومات دقيقة للسير الذاتية للاعضاء، واكتفى بمعلومات مقتضبة حول وظيفة كل مرشح والتأكيد على كفاءات المرشحين القانونية والادارية والمهنية وحياديتهم، وشدد على انهم استوفوا الشروط المطلوبة، إلا ان أتيم قرنق فاجأ النواب بتشكيكه في ان تكون المرشحة لعضوية مجلس الأحزاب، ابول برمينا، مهندسة بجوبا حسب ما جاء في تقرير اللجنة، وطالب بالتدقيق لتلافي المشاكل التي قد تظهر لاحقاً.
وأكد النائب البرلماني عن كتلة المؤتمر الوطني، ابراهيم غندور، امام البرلمان امس ان المعلومة حول المرشحة مثار الجدل استقيت من وفد الحركة في اللجنة المشتركة التي قامت بعمليات الترشيح لرئاسة الجمهورية وقال «أنا متأكد من صحة المعلومة والاجابة مع ياسر عرمان» إلا ان رئيس كتلة الحركة الشعبية وعضو اللجنة ياسر عرمان حمل المسؤولية لرئاسة الجمهورية وقال أمام البرلمان «كنت أتوقع ان تأتي الاسماء المرشحة من الرئاسة بسجل كامل، وان لا تترك للاشخاص»، وشدد على ضرورة ارجاء عملية اعتماد المرشحين لمنع الربكة ومطالبة الرئاسة بالسير الذاتية كاملة لكل الاعضاء.
وأيد رئيس كتلة المؤتمر الوطني الدكتور غازي صلاح الدين عملية ارجاء اعتماد مرشحي مجلس الاحزاب لحين اكتمال السير الذاتية لكل الاعضاء، واشار لعدم
مقدرة البرلمان في الحكم عليه دونها واوضح : «ليس المجال للجدال بين كتلتين.. واضح ان هناك خللا ما».
وتلا رئيس البرلمان في جلسة امس معلومات مفصلة عن ستة مرشحين وتطوع بإيراد السيرة الذاتية للسادس من نفسه لعدم ورودها، وبحسب السير الذاتية، فإن المرشحين ينحدرون من ولايات دارفور وشمال وجنوب كردفان باستثناء مرشح واحد، وان اربعة منهم فقط قانونيين والبقية تخرجوا في كليات ادبية، ويشغلون وظائف المستشار القانوني بوزارة العدل ويشغل آخر منصب وزير الدولة ورئيس برلمان الخرطوم في عهد الانقاذ، واخرى مستشارة لوزارة شؤون الكنائس .
في السياق ذاته، سلمت الهيئة البرلمانية لنواب التجمع مذكرة لرئاسة الجمهورية احتجت فيها على عدم مشاورة القوى السياسية في عملية اختيار مجلس الاحزاب، واكدت ان معظم المرشحين ينتمون للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وطالبت بسحب الترشيحات لمزيد من التشاور.
وقال القيادي في كتلة التجمع فاروق ابوعيسى لـ»الصحافة» ان تقسيم عملية اختيار عضوية المجلس ما بين المؤتمر الوطني والحركة بواقع سبعة لاثنين وعدم مشاورة القوى السياسية يقدحان في مصداقية مجلس الاحزاب. واكد ان كتلة التجمع ستصوت ضد المجلس، ووصف ما تم في الجلسة بـ «سلق البيض».
في ذات المنحى، قال الامين العام لحزب الامة القومي عبدالنبي علي احمد في تعميم صحافي ان حزبه لا يوافق علي المرشحين، كما أنه لم يستشار في عملية اختيارهم. واشار الى أن ذلك لا يتماشى مع روح الوفاق السائدة حالياً، واكد ان القضية ستدرس داخل مؤسسات الحزب لاتخاذ القرارات اللازمة.
من جانبه، اكد الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر ان الخيارات مفتوحة امام الاحزاب بشأن المجلس وعلى رأسها مقاطعته لافقاده الشرعية والطعن لدى المحكمة الدستورية، وقال لـ»الصحافة» ان المرشحين للمجلس نتاج لشراكة سياسية بين طرفي نيفاشا بتجاهل القوى السياسية. واشار الى ان حزبه يطعن في ولاء المرشحين للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية.
لكن غازي صلاح الدين، اكد ان معظم المرشحين لمجلس الاحزاب جاءوا نتيجة ترشيحات من القوى السياسية، رافضا القدح في حياديتهم. وقال للصحافيين «صحيح ان اللجنة التي عكفت على تقديم المقترح لرئاسة الجمهورية كانت مقتصرة على الشريكين ولكن الاسماء جاءت نتيجة استدعاء قوائم وردت من الاحزاب حتى ان بعضها جاء بأكثر من عشرات الاسماء»، وشدد على ان معيار الاختيار الاساسي كان الخبرة والحيادية والمهنية القانونية التي تمكنهم من العدالة والانصاف في اداء مهامهم. واردف :» لذلك انا في اعتقادي ان اية قائمة لن تعدم قادحا فيها» واضاف  «لكن بالنظر لكلياتها اعتقد ان المجلس يمكن ان يؤدي مهامه» واكد حرص حزبه على خلق الاجماع حول الترشيحات وكشف عن اتصالات تقوم بها الكتلة لاحداث الاجماع بعد تحقيق ما اسماه شرط اكتمال السير الذاتية لكل المرشحين.