حال إثارة قضية أسلحة السفينة الأوكرانية

الحركة تهدد بمناقشة تخصيص 70% من الميزانية للأمن في البرلمان

"الصحافة"

البرلمان: علوية مختار

طالبت الهيئة البرلمانية لنواب «الحركة الشعبية»، بفتح الباب واسعاً أمام التحقيق حول أوجه صرف الأموال المخصصة للأمن والمقدرة بنسبة 70% في موازنة الدولة، الى جانب قضايا التسليح، حال طلب البرلمان احاطة من وزير الخارجية دينق ألور، حول صحة تبعية اسلحة السفينة الاوكرانية لـ «الجيش الشعبي».
ووصف رئيس كتلة «الحركة الشعبية» ياسر عرمان، اتجاه لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الى استدعاء وزير الخارجية لاحاطة المجلس الوطني حول سفينة الاسلحة بالغريب، وشدد على ان المعني بالقضية وزير الدفاع، وأكد ان الحركة ليس لديها ما تخفيه بشأن الاسلحة وتسليح «الجيش الشعبي».
وقال عرمان للصحافيين أمس، ان وزير الخارجية لاعلاقة له بموضوع الاسلحة والسفن لا من قريب ولا بعيد، لكن اذا رأت اية جهة استدعاء وزير الخارجية، فلتعلم ان التسليح واوجه الصرف على الأمن الذي يستأثر لوحده ب 70 - 80% من الدخل القومي، يجب ان يناقش بكلياته حتى تثار القضية بشكل صحيح تتناول كافة الجوانب، لا سيما وأن قضايا الفقر والتنمية والاعمار هي التي تستحق ذلك الصرف. وأكد عرمان أنه استفسر رئيس لجنة الأمن والدفاع ونائبه حول ما نسب للجنة من استدعاء لوزير الخارجية حول سفينة السلاح الاوكرانية، التي احتجزت قبالة سواحل الصومال، واشار الى ان اللجنة نفت ذلك تماما، وجدد عرمان عدم صلة «الجيش الشعبي» بالسفينة، مؤكدا حق جيش الحركة في التسلح بنص اتفاق نيفاشا، وزاد «اذا ما طلب وزير الخارجية للمثول امام البرلمان فهو مثله مثل اي وزير، ولكن يجب ان نطلب جميع الوزراء للتحقيق في اوجه الصرف  على الأمن».
واضاف ان هناك مؤسسات عديدة في امكانها التحقق من ذلك كمجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة، سيما وان الحركة ليس لديها ما تخفيه ولا يوجد ما يثيرها في هذه القضية التي تعتبر عادية، ولا يجب ان يخلق منها موضوع.
في منحى آخر، تساءل عرمان عن اسباب التباطؤ في تكوين مفوضية حقوق الانسان التي قال انها مهمة للحياة السياسية والحريات والانتخابات، وكشف عن طلب لعقد اجتماع مع كتلة المؤتمر الوطني وسلام دارفور والتجمع لبلورة موقف متكامل حول ضرورة ان تصبح الدورة البرلمانية الاخيرة تشريعية، وذكر ان الحركة اعدت مشروع قانون الاستفتاء، توطئة لطرحه على كافة المستويات السياسية، موضحا انها ستطلب خلال اجتماع اللجنة السياسية المشتركة طرحه على نائب الرئيس علي عثمان محمد طه.