وصفت بذات طبيعة شديدة الحساسية

مكاتبات سرية تكشف تعاون البعثة الأممية بالسودان مع أوكامبو..المسؤول الأممي: كشف الأمر لطرف ثالث (سيهدد أمننا)

الخرطوم: الرأي العام: خاص

تحصلت «الرأي العام» على وثائق سرية تكشف استعانة لويس مورينو اوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالمساعد السابق للأمين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام مين ماري قوهينو، طلب فيها الحصول على المعلومات والوثائق التي تحتفظ بها بعثة الامم المتحدة في السودان للتحقيق في الجرائم التي يدعي انها ارتكبت في دارفور.
وتعهد اوكامبو في مكاتباته السرية بالابقاء على حقيقة التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في السودان طي الكتمان، كما تعهد بحماية الوثائق التي ترسل الى مكتبه في هذا الخصوص بالمادة «18» القوة الرابعة من اتفاقية العلاقة والشروط والضمانات بين الامم المتحدة ومكتب المدعي العام والخاصة بعدم النشر.
واكد اوكامبو لقوهينو ادراكه للحساسية المحلية للتعاون بين مكتبه وبعثة الامم المتحدة بالسودان وما يتعلق بسلامة موظفي البعثة، ووفقاً للوثائق السرية والمكاتبات التي تحصلت عليها «الرأي العام» فقد وافق قوهينو على طلب اوكامبو واعلن الاستعداد لمد مكتب المدعي العام بالوثائق المطلوبة بناء على ترتيبات واشتراطات معينة.
ونبه قوهينو اوكامبو الى ان نشر المعلومات والوثائق المطلوبة او جعلها متاحة لطرف ثالث قد يؤثر على أمن وسير عمليات بعثة الامم المتحدة وعلى سلامة مسؤولي الامم المتحدة نظراً لأنها ذات طبيعة شديدة الحساسية.
وطالبت الامم المتحدة مكتب المدعي العام ألا ينشر لاي طرف ثالث حقيقة ان الأمم المتحدة قد قدمت هذه الوثائق، واضافت «وفي ظروف السودان الخاصة فان هذا يعتبر امراً حيوياً لاستمرار قدرات بعثة الامم المتحدة بالسودان ونظام الأمم المتحدة بصفة عامة حتى يتمكن من العمل في هذه البلاد».
ودعت الامم المتحدة للرجوع اليها اذا ما رغب مكتب الادعاء في تقديم هذه المعلومات والوثائق كبينة امام المحكمة.
 وحثت الامم المتحدة المدعي العام واعضاء مكتبه بأن يحترموا سلامة مصادر الوثائق المعينة والمعلومات التي تحتويها وان يكفوا عن اي عمل من شأنه ان يعرض مصادر المعلومات والوثائق او عائلاتها للخطر.

«تفاصيل أوفى لاحقاً»