قال إن الخريج غير قابل للتوظيف بالداخل والخارج

الوزير: ثورة التعليم دفعت بطلاب قليلي الفائدة

"الرأي العام"

الخرطوم: اماني إسماعيل

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ادخال تغييرات مهمة في البنية التحتية الحالية لنظام التعليم العالي وإعادة النظر في قانون تنظيم التعليم العالي لعام 1990م.
وقال د. بيتر أدوك وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمركز الخدمات الصحفية حول قضايا التعليم العالي إن بعض الجامعات تفتقر إلى مقار خاصة بها، والبعض في المدارس الثانوية ومدارس الأساس، واضاف كثير منها لا يملك قاعات ومكتبات ومعامل مناسبة، وأماكن سكن لطلابها، بجانب عدم وجود أعضاء هيئة تدريس بالقدر الكافي.
وكشف الوزير عن وجود مشاكل وتدهور لا يجوز غض النظر عنه، وتدنٍ في المستويات الأكاديمية، وقال ان الخريج غير قابل للتوظيف داخل وخارج السودان.
وأشار إلى أن نتيجة ثورة التعليم العالي تخريج مجموعة من الطلاب بدرجات علمية قليلة الفائدة ومشكوك في قيمتها الأكاديمية، وأشار إلى أن التوسع في التعليم العالي عمق من تحيزه للحضر ضد الريف والفئات الميسورة ضد الفقراء، ووصف الوضع ب (المزري) مؤكداً على ضرورة تحويل المؤسسات الناتجة عن التوسع الأفقي إلى تعليم عال نوعي يتسم بالتميز والملاءمة.
وقال الوزير إن التحول النوعي يتضمن صياغة مؤسساته لتصبح أكثر تنوعاً وتميزاً وعدالة في فرص الوصول إليها، وإعادة صياغة دور مؤسسات التعليم العالي الأهلية والأجنبية ليصبح مكملاً لوظيفة التعليم العالي الحكومي.
وأشار إلى ضرورة تقييد القوانين والنظم التي تخول للوزارة التوجيه لراعي التعليم العالي بتعيين رؤساء مجالس الجامعات ومديريها ونوابهم لتصبح مؤسسات التعليم العالي ديمقراطية، ويكون الإنتخاب بدلاً عن التعيين أساساً لتبؤ المناصب القيادية فيها ولتصبح إتحادات الطلاب جزءاً لا يتجزأ من السياسة الجامعية على مستوى مجلس الجامعة.
ووصف أدوك الممارسة الحالية لتمويل التعليم العالي بأنها بالية ولا تتناسب مع التغيرات التي طرأت عليه، وطالب بتقديم مشروع اعانات للطلاب كما هو معمول به في كثير من بلدان العالم، وأكد ضرورة إرجاع جامعات جوبا واعالي النيل وبحر الغزال فورا وفي أسرع فرصة للجنوب، وكشف عن إتخاذ القرارات والتدابير الإدارية والمالية اللازمة من قبل حكومة الجنوب لإرجاعها.
من جانبه دافع د. عمر محمد توم الأمين العام لوزارة التعليم العالي عن سياسات التعليم العالي وأشار إلى أنه يختلف في الرأي مع الوزير، مؤكدا أن ثورة التعليم العالي أدت إلى التوسع في التعليم العالي في الولايات والريف وفق سياسات نشر التعليم خاصة المقاعد المخصصة للولايات الأقل نموا والمقاعد المخصصة لولايات دارفور وللولايات الجنوبية، مؤكدا ضرورة الرجوع إلى الإحصائيات.
واعترف د. عمر بوجود سلبيات صاحبت السياسات وأن الوزارة أعلنت منذ عامين برنامجاً للتجويد والجودة في مخرجات التعليم العالي، وذلك بعد ان ادت السياسات أهدافها بنشر التعليم العالي، وأشار إلى أنه تم قيام جامعة المستقبل العام الماضي وذلك للتحول إلى مرحلة الجودة.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت لائحة جديدة فيما يتعلق بقيام أفرع الجامعات وذلك بموافقة الدولة المضيفة، وقال أنه لم يسمع بان إحدى الجامعات قامت بفصل طلاب لأسباب سياسية، مؤكدا ان الوزارة لا تتدخل في لائحة السلوك، وأن الجامعات لديها قوانين تحكمها، وأشار إلى وجود مشاكل تتعلق ببعض الدبلومات الخاصة بالكليات الأهلية حيث تتجه إلى الدبلومات الأدبية لقلة التكلفة وسهولة التحضير، وأشار إلى أن الوزارة تتجه إلى الكليات التقنية خاصة الهندسة والتي تخدم قضايا التنمية والتخصصات التي تحتاج إليها، ودعا الحكومة لدعم الجامعات الموجودة في الخرطوم وجوبا وبحر الغزال وأعالي النيل لأنها جامعات قومية، مؤكدا ان التمويل يمثل العائق الأساسي لنقل تلك الجامعات إلى الجنوب ولا يزال.