"المصرى اليوم"
قال السفير عبد الحليم عبد المحمود المندوب السوداني بالأمم المتحدة إن الاجتماع المصغر الذي عقدته اللجنة العربية لمتابعة قضية إقليم دارفور أمس الأول بحضور المدعي العام للجنائية الدولية لويس أوكامبو، شهد مشادة كلامية بين المشاركين العرب في الاجتماع ولويس أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال المحمود «إن الاجتماع كشف عن الوجه القبيح للمدعي العام والأجندة الخفية التي يعمل بها لتخريب جهود تسوية».
وأضاف السفير السوداني في تصريحات للصحفيين «إن الإخوة العرب في اللجنة قاموا تقريبا بطرد أوكامبو من الاجتماع بعد رفضه كافة الحلول المطروحة وعدم اعترافه بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الخرطوم لتحقيق العدالة في دارفور».
ورفض المندوب السوداني التعليق علي تصريحات المدعي العام التي أوضح فيها بدء أولي جلسات محاكمة الرئيس البشير أمام الجنائية الدولية الأسبوع المقبل في لاهاي.
وقال إن بلاده لا تعترف بهذه المحكمة ولن تقوم بتسليم أي من مواطنيها للمحاكمة خارج الأراضي السوادنية. وأشار إلي أن الرئيس البشير تعهد بأن سلامته الشخصية تأتي في مرتبة تالية لسلامة شكيب وهارون، وهما المسؤولان السودانيان اللذان تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمهما لمحاكمتهما في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة في درافور.
جاء ذلك فيما، أعلن الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أن قضاة المحكمة استدعوا أوكامبو لجلسة استماع أولي الأربعاء القادم بشأن طلبه توجيه الاتهام إلي الرئيس السوداني بارتكاب إبادة جماعية في دارفور.
ولم يتضح بعد متي سيتخذ القضاة قرارا بشأن طلب أوكامبو الذي وصفه بأنه أكبر قضايا المحكمة الجنائية الدولية وأشدها تعقيدا حتي اليوم. وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة يتابعون القضية إنه من المحتمل ألا يتخذ القضاة قرارا حتي نوفمبر المقبل.
ومن جانبه، رفض نائب رئيس السودان لائحة اتهام محتملة بارتكاب جرائم حرب ضد الرئيس ووصفها بأنها خطة شائنة تهدف إلي إخراج عملية السلام الهشة في دارفور عن مسارها. وقال علي عثمان محمد طه للجمعية العامة للأمم المتحدة أن طلب الاعتقال الذي يستهدف زعيم البلاد ورمز سيادته وكرامته هو محاولة فاشلة لاغتيال سياسي ومعنوي وإخراج لعملية السلام عن مسارها.
