مشاورات لاختيار قضاة عرب وأفارقة لمراقبة المحاكم السودانية   الخرطوم: الأحداث

كشفت مصادر في جامعة الدول العربية أن الأمين العام، عمرو موسى، يعتزم اجراء اتصالات مطلع الأسبوع مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لإبلاغه بالإ جراءات التي اتفق عليها مع الحكومة السودانية، مع مطالبته بوقف تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1593 الخاص بمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور. وأكدت المصادر أن مشاورات جدية تجرى بشأن المحاكمات لتحديد أسماء القضاة العرب والأفارقة المفترض مراقبتهم المحاكم السودانية المختصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور». بينما أفصحت الجامعة عن خطتها لمعالجة الأوضاع في الاقليم، وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط» أمس فإن السودان سيسمح بقضاة مراقبين من الأمم المتحدة لمراقبة المحاكمات لضمان جديتها. فيما أكد المتحدث الرسمي للجامعة العربية عبد العليم الأبيض، أهمية الاتفاق بين موسى والحكومة السودانية، فيما يتعلق بطلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس عمر البشير موضحاً أن الحل السياسي يتمثل في حزمة من الإجراءات تضمن إيجاد حل منصف للجميع، وتفي بشروط المحكمة الجنائية الدولية. وشدد الأبيض في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أهمية تحرك مجلس الأمن لضمان اعتبارات العدالة والاستقرار في السودان، وتجنب أي تداعيات سلبية تؤثر على جهود عملية السلام في السودان. وفي الاثناء أعلنت جامعة الدول العربية رسمياً خطتها لعلاج الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية، ووفقاً لنص الخطة التي تضمنت حزمة إجراءات متكاملة بينها مواصلة القضاء السوداني النظر في الجرائم التي حدثت وفق تحريات اللجان القضائية الموجودة أو التي تستجد وتقديم كل من يثبت مشاركته في أي نشاط إجرامي للعدالة مهما كان موقعه، واتخاذ المشرع السوداني الإجراءات اللازمة لتكون كافة الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولى الإنساني مشمولة في القانون الجنائي السوداني حسب نصوص الدستور، وإتاحة القضاء السوداني الفرصة لفريق من الخبراء القانونيين من الاتحاد الأفريقى والجامعة العربية والأمم المتحدة للاطلاع على اتساق القوانين السودانية وشموليتها وسلامة إجراءات التقاضي وتشكيل محاكم خاصة لنظر الجرائم المتعلقة بالحالة في دارفور تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، والتأكيد على حق الجميع في التقاضي والمساواة أمام القانون، وإتاحة البدائل الدستورية للحرب وحمل السلاح وسعى الحكومة نحو إعلان الأحكام في القضايا التي نظرها القضاء، وإجراءات التقاضي التي لا تزال قيد النظر أو في مرحلة التحري». وبحسب الخطة فإن الجامعة تنوي العمل مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية، على تجنب تعريض متطلبات العدالة للتأثير سلبيا في مساعي السلام والاستقرار في دارفور. وتعطي التحركات القانونية والسياسية، الأولوية للتسوية السياسية، وتأكيد حكم القانون وتحقيق العدالة وتنشيط جهود مبادرة الحل السياسي للقوى الوطنية السودانية وتجاوز عقبات مشاركة الحركات المسلحة في مساعي الحل السياسي المستند إلى اتفاق أبوجا، مع تعزيز دور قوة «يوناميد» وتوفير احتياجاتها وتسهيل أدائها لواجباتها المكلفة بها.