توضيح من الهيئة القيادية العليا لحركة جيش تحرير السودان بشأن البيان الصادر من الأمين العام للحركة
بالإشارة الي البيان المنشور بموقعي سودانيز أون لاين و سودانايل بتاريخ 22 / 09 / 2008 و الممهور بتوقيع الأمين العام للحركة محمد علي كلاي و الخاص بإعفاء أمين العلاقات الخارجية , و أمين شئون المكاتب الخارجية , و تجميد صلاحيات نائب الأمين العام للحركة , تود الهيئة القيادية العليا للحركة مضطرة أن توضح الآتي لجماهير الحركة و كافة الوسائط الإعلامية :
- تجرد البيان تماما عن قيم و روح الثورة و أدبيات الحركة و لوائحها الداخلية و إحترام مؤسساتها التي أجمعت عليها الإثنتي عشر حركة و فصيل و التي أعلنت وحدتها بجوبا بتاريخ 14 / 12 / 2007 .
- وفق لدستور الحركة و اللائحة الداخلية اللذان تمت إجازتهما بمدينة جوبا بجنوب السودان بتاريخ 12 / 12/ 2007 , ليس للأمين العام للحركة أية صلاحيات تخوله بإقالة أو تجميد عضوية شاغلي الواقع الدستورية بالحركة أو أي من أعضائها , بل إعتماد القرارات التي تصدر من المستويات الأدني صلاحية منه بعد إستيفاء كافة الشروط القانونية .
- إن المادة الخاصة بصلاحيات الأمين العام للحركة و التي إستند عليها في إتخاذ قراره تقرأ كالآتي ( المادة 11-6أ-2 الإشراف على سير الأداء التنفيذى ) مما يعني عدم فهم نصها و سوء إستغلالها .
- إن أمين العلاقات الخارجية للحركة الأستاذ إبراهيم أحمد إبراهيم ( لودر ) عضو بالهيئة القيادية العليا للحركة و هي الجهة المخولة بالبت في تجميد صلاحيات أو إعفاء شاغلي المواقع الدستورية بالحركة , مما يعني وقوع قرارات الإعفاء و التجميد ضمن صلاحياته ضمن الهيئة القيادية العليا بحكم موقعه فيها .
- وفق لدستور الحركة و اللائحة الداخلية التي تنظم عملها , لا يجوز إطلاقا إصدار قرار بالإعفاء أو تجميد الصلاحيات أو الفصل من الحركة دون تكوين لجنة محاسبة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الثوري للتحرير , و ترفع تقريرها الى الهيئة القيادية العليا للحركة في حالة محاسبة شاغل موقع دستوري بالحركة , و لا يمكن إتخاذ أي تدابير أو إجراءات ضده إلا بإذن يصدره المجلس الثوري للتحرير برفع الحصانة عنه.
و تتدرج الإجراءات القانونية وفق دستور و لائحة الحركة الداخلية في محاسبة شاغلي المواقع الدستورية كالآتي :
- توجيه الإتهام
- تقديم طلب للمجلس الثوري للتحرير عبر مقرره لرفع الحصانة عن شاغل الموقع الدستوري المراد محاسبته.
- تكوين لجنة للتحقيق بعد موافقة المجلس الثوري للتحرير برفع الحصانة .
- إبلاغ المحال للتحقيق كتابة
- تقوم لجنة التحقيق و المحاسبة بتحويل المحضر الي الهيئة القيادية العليا للحركة لإتخاذ ما تراه مناسبا من عقوبات و جزاءات أقرتها دستور و لوائح الحركة الداخلية .
و بناء على ما سبق , يتضح أن الأمين العام للحركة قد تجاوز صلاحياته الممنوحة له و فق الدستور , و كذلك كل مواد و نصوص دستور و لوائح الحركة الداخلية , و أوقع عقوبة تجميد صلاحيات و إعفاء شاغلي مواقع دستورية بالحركة , و عليه فقد دعت الهيئة القيادية العليا للحركة جميع أعضائها الي إجتماع عاجل يعقد يوم 05 / 10 / 2008 .
عصام الدين الحاج
الناطق الرسمي بإسم حركة/جيش تحرير السودان
هاتف : 00393382014390
ثريا : 008821633358115
بريد إلكتروني : [email protected]
26/ 09 / 2008
