رد من مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة على مقال صلاح آل بندر

نشرت صحيفة الأحداث بتاريخ السبت 20 سبتمبر 2008 مقالاً بعنوان "مليون وربع دولار لمركز الخرطوم لحقوق الإنسان .. ما هو نصيب دارفور منها ؟"، نوهت له قبلها، بقلم صلاح ال بندر ؛ شن فيه هجوماً وساق إتهامات ضد مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة .

و يود مركز الخرطوم إستخدام حقه في الرد وإيضاح الحقائق التالية:

المنظمة السودانية لحقوق لمناهضة التعذيب منظمة مسجلة بالمملكة المتحدة ، ومقرها لندن .

مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة منظمة طوعية مسجلة لدى مفوضية العون الإنساني بالسودان منذ مايو 2001، وهو ما ينطبق على مركز الأمل للعلاج وإعادة التأهيل باعتباره منظمة طوعية مسجلة لدى مفوضية العون الإنساني وله فروع عاملة في شمال وجنوب دارفور.

تجمع بين المنظمات الثلاث علاقة شراكة استراتيجية لتنفيذ مشروعات مشتركة متقف عليها حول قضايا حقوق الانسان في السودان وذلك منذ سنوات، يعمل على تنسيق ادارة وتنفيذ هذه المشروعات داخل السودان  " منسق عام للبرامج"، وتدار شؤونها المالية عبر وحدة محاسبية واحدة كما تتم مراجعتها قانونيا.

أورد صلاح آل بندر بأنه تم إرسال مبلغ مليون دولار الي مركز الخرطوم ذاكراً أن 900  الف من هذا المبلغ قد صرفت في الخرطوم، معيباً على المركز انه لم يصرف سوى 100 الف على البرامج في دارفور. ونرد علي هذا القول بأن أي مبلغ يرسل الي السودان من منظمة مناهضة التعذيب بلندن لايتم بعشوائية وعلى المسئولين بالخرطوم توجيه صرفه كيفما شاءوا. ان أوجه الصرف تكون محددة سلفا ً في إطار المشروع المعين، والذي تحدد  فيه طريقة  الصرف ومكان الصرف (حسب الإتفاقية المعلومة للطرفين والتي تحكم المشروع) وتعمل على أساسها الوحدة المحاسبية الواحدة بين الخرطوم ولندن؛ وبالتالي فإن أي مبلغ يكون خاضعاً لهذه الضوابط، ومن ثم يتم اعداد تقرير مالي مفصل يتضمن المستندات ووصف الانشطة وتقييمها ويسلم للمانحين؛ كما تشمل الضوابط المحاسبية ايضا انه لا يتم تحويل أي مبلغ متبقي لدي المانح إلا بعد قبول هذا التقرير؛ وبالطبع لايفوت ذلك علي من له ادني خبرة في كيفية تنفيذ وادارة المشروعات في المنظمات عير الحكومية، وعليه فإن حديث صلاح حديث يجافي الحقيقة.

على خلاف ما اورده صلاح آل بندر قائلاً أن سفر المديرة المالية الي لندن بالطائرة لتقول ان الامور تمام التمام،  فإن الحقيقة أن المديرة المالية للوحدة المحاسبة قد وصلت إلى لندن للمشاركة في إجتماع الجمعية العمومية لتقديم تقريرها المالي السنوي كما تجري القواعد في أعمال الجمعيات العمومية، والذي حدث ، أن صلاح آل بندر – الذي كان يترأس الإجتماع – قام بطردها ورفض دخولها الإجتماع أو تقديم التقرير، وبالتالي يمتنع عليه ان يقول ذلك طالما رفض هو الاستماع وحرم أعضاء الجمعية العمومية لماكانت ستتقدم به من تقرير ووثائق مالية، بما يدحض كافة الاختلاقات والاتهامات التي جاء بها آل بندر، وهو أول إجتماع في تاريخ المنظمة لا يتم فيه تقديم ومناقشة التقرير المالي للمنظمة، وكما هو معلوم أن تقديم التقرير المالي ومناقشته في إجتماع الجمعية العمومية من أساسيات المحاسبية والشفافية في عمل المنظمات غير الحكومية. ويتضح الأن أن إصرار صلاح آل بندر على عدم إستعراض التقرير المالي خلال أجتماع الجمعية العمومية بلندن، على الرغم من حضور المسؤولة المالية من السودان لهذا الغرض، يؤكد ذلك أن صلاح آل بندر كان يمهد لهذا النوع من الأتهامات في الصحف وبعيداً عن القنوات المؤسسية لغرض يعلمه وتشهد به تصرفاته وحملاته ضد حركة حقوق الأنسان.

لقد كان النهج المتبع والمتقف عليه بين المنظمات الشريكة الثلاث ( مركز الخرطوم لحقوق الانسان وتنمية البيئة  و مركز الأمل للعلاج وإعادة التأهيل والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب بلندن) في التنسيق والتخطيط والمتابعة لانشطتها يتم عبر عقد الإجتماع العام السنوي لكافة المكاتب والذي تتم خلاله عملية المراجعة وتقييم الأداء والموارد البشرية والمالية، اضافة لمناقشة التقارير المالية، حيث عُقد الاجتماع الأخير في أبريل 2007 ومن قراراته كان فصل المنسق العام للمنظمات الثلاث السابق وبالإجماع. إلا أن مجلس الأمناء الحالي، والذي يرأسه صلاح آل بندر قد تهرب من عقد هذا الإجتماع بالرغم من مرور أربعة أشهر على حلول موعد إنعقاده، بل لم يعطي نفسه فرصة ان يلتقي ويتحاور مع من يعمل معهم داخل السودان في مركز الخرطوم ومركز الأمل. فهذا الإجتماع العام السنوي هو إجتماع للنقاش ولتقييم والمحاسبة والشفافية والمواجهة، فإذا كان صلاح آل بندر يسعى فعلاً نحو المحاسبية والشفافية فعليه أن يحرص على عقد ذلك الإجتماع العام في ميقاته قبل أشهر، وهو ما يليق مؤسسياً ومهنياً برئيس مجلس أمناء يواجه خللاً وفساداً في منظمته. لكن الطريقة التي يتعامل بها صلاح آل بندر مع المنظمات الشريكة بالسودان يوضح بشكل جلي أنه لا يتعامل كرئيس لمجلس أمناء منظمة تحترم وتنضبط في ممارستها للمهنية والمؤسسية وذلك لما يبديه حتي الان رغبة مريبة في مهاجمة وتشويه سمعة المنظمة ومجال حقوق الانسان في السودان.

ذكر صلاح آل بندر في مقاله ذلك بأنه " تم تكليف محام بالسودان ليشرف على جرد ممتلكات المنظمة في السودان و معرفة مستحقاتها " ولكن – بحسب صلاح آل بندر- " مرت شهور وإدارة مركز الخرطوم ترفض " (!!). ونحن بدورنا نؤكد أنه لم يتصل أي محام بنا في مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة لذلك الغرض؛ ونضيف بأنه ليس للمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب أي ممتلكات بحوزة أو طرف المركز.

 وفي ذات المقال المذكور، ذكر صلاح آل بندر أن العمل مستمر تحت قيادة مركز الأمل بالخرطوم ، في إشارة إلى المنسق العام السابق الذي تم فصله من قبل مجلس أمناء المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب والذي ثببت اتهامات فساده عبر لجان تحقيق رسمية. ونود أن نذكر في هذه النقطة أن مركز الأمل هو المركز الذي قام كل عامليه بالخرطوم ودارفور (ما عدا موظفة واحدة) بتقديم مذكرة موقعة في 11 يونيو 2007  رافضين فيها التعاون مع المنسق العام المفصول.

ويذكر في هذا السياق بأن صلاح آل بندر والمنسق العام السابق المفصول (الذي تمت إعادة تعيينه) قد إبتدرا حملة تصفية واسعة لمركزي الأمل والخرطوم بفصل عدد كبير من العاملين والعاملات بهما، بالإضافة إلى فصل أعضاء لجنة التحقيق التي حققت في تجاوزات المنسق العام السابق. ونؤكد في هذه النقطة أن رفض العاملين والعاملات بمركزيّ الخرطوم والأمل لقرار إعادة تعيين المنسق العام السابق المفصول وزعوم آل بندر الأن فقط على محاربة الفساد داخل مركز الخرطوم ( حيث ان كل التجاوزات من خلال الوثائق والتي توصلت اليها لجنة التحقيق وارسلت الى مجلس الأمناء لم يرد فيها ذكر مركز الخرطوم بل كلها أكدت الاتهامات في مواجهة المنسق العام السابق، المعاد التعيين، في ادارته لاموال مركز الامل ) هذا هو أصل الحكاية على خلاف ما قاله البندر في مقالته ... فما تقوله مقالة وكتابات وتحركات آل بندر تعمد الى تصفية المركزين داخل السودان بوسائل مختلفة؛ الواضح منها حتى الان هو فرض إعادة تعيين المنسق السابق المفصول ولعلمه بأن ذلك سيقابل بالرفض، وهو ما حدث بالفعل؛ ومن ثم قيامه بإتهام مركز الخرطوم والعاملين فيه بالفساد.

كل هذا بالإضافة إلى الضغط والإبتزاز المالي الذي مورس ضد العاملين والمـتمثل في عدم إرسال المبلغ المعتمد لسداد إيجار المركز لمدة خمسة أشهر (وهو مقر موحد لمركزي الأمل والخرطوم) بهدف إخلاء المقر ومن ثم لينهار المركز وبتشريد العاملين؛ ويضاف له الإبتزاز الصريح القول بأن المنسق العام السابق المفصول على إستعداد لدفع المكافأت المالية المجمدة لمدة خمسة أشهر لكل من يعترف ويتعاون معه- بطرفنا خطاب بهذه الفحوى- وغيرها من ضغوط نمسك عنها الان. بالرغم من كافة أنواع الضغوط تجاهنا نشدد على أن رفض كل العاملين والعاملات الذهاب إلى المنسق العام السابق المفصول والتعاون معه، هو الرد العملي على صلاح آل بندر الذي يتهرب من مسؤوليته وأخطائه بإتهام الموظفين بالباطل وتعيين شخص قال فيه الجميع وعبر الأطر المحاسبية الرسمية قولتهم حفاظاً على المهنية وللامانة والتاريخ.

نخلص من كل ما سقناه إلى القول بأن الدور والتحركات التي يقوم به صلاح آل بندر تتماهى وتصب بصورة كاملة في تنفيذ مخططات لخدمة جهة معلومة للجميع تقف ضد حماية حقوق الانسان في السودان نجحنا في فترات أكثر صعوبة من الان في فضحها، وهدفها في المحصلة النهائية ليس تصفية مركز الخرطوم فحسب، بل تدمير كل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان السودانية (المستقلة). ونشير هنا الى انه قد تنبه إلى ذلك قيادات المجتمع المدني السوداني، قبل حملة آل بندر الاخيرة، في رسالتهم التي تم فيها لفت نظر صلاح آل بندر باعتباره رئيس لمجلس أمناء المنظمة قائلين " منبهين لخطورة ما يتعرض له زملائنا وزميلاتنا في كل من مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة ومركز الأمل للعلاج وإعادة تأهيل ضحايا العنف بجنوب  وشمال دارفور من إستهداف وتهديد وعدم إستقرار وتعويق متعمد لعملهم اليومي في مجالات حقوق الإنسان بحساسيتها وخطورتها المعروفة لديكم ، في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن"؛ كما تنبهت لخطط آل البندر  الدكتورة المعروفة بعلاقتها الطويلة بحقوق الأنسان في السودان من خلال عملها بمنظمة العفو الدولية  ليز هودجكين  في رسالتها التي وجهتها إلى صلاح آل بندر رافضة فيها إستلام الجائزة التي أعلن تكريمها عبرها، حيث أعلنت عن رفضها لاستلامها بسبب ما يدور من استهداف يقوم به صلاح آل بندر ضد مركز الخرطوم، طالبة منه بعد اصراره على تنظيم الاحتفال بأن يطلع المدعوين على رسالتها لكنه رفض.

وما يؤكد ايضا خطورة الدور والتحركات التي يقوم به صلاح آل بندر في تحطيم حركة حقوق الأنسان البيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمناء السابق للمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب وأعضاء الجمعية العمومية حيث عبروا فيه عن عميق تأثرهم وإنزعاجهم ذاكرين أن " المنظمة بصورتها الحالية تسير بعملها وكلياتها في اتجاه مضاد لمبادئها ورسالتها " في إشارة إلى إستهداف صلاح آل البندر لمنظمات المجتمع المدني السودانية والعالمية وعلى رأسها مركز الخرطوم ومنظمة العفو الدولية. ولعل المهتمين يتابعون الحملة المنظمة التي يقودها آل بندر، رئيس مجلس أمناء منظمة حقوق الأنسان، ضد منظمة العفو الدولية محاولاً صرف النظر والتشكيك فيما قامت وتقوم به من دور رائد في مراقبة وتوثيق الجرائم وأوضاع حقوق الانسان في السودان وخاصة في دارفور فضلاً عن دعمها ومساندتها للعدالة الدولية.

نختم بالقول، أن السند والتضامن الذي وجده مركز الخرطوم لحقوق الأنسان داخل وخارج السودان بإلتفاف كافة مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان حوله هو تأكيداً على نهجه في التزام المؤسسية والمهنية، كما هو ايضا تأكيداً لتعففنا، مؤسسة وأفراد عاملين بها، عن الخوض في الأتهامات ذات الغرض وشغل الرأي العام فنحن نعرف قنوات مواجهتها، كما لا يفوت على القارئ الكريم مدى تخبط وتناقض هذه الأتهامات.

ونؤكد لكل المهتمين بالشأن العام وتطور و إستقلالية حركة حقوق الإنسان بأن مركز الخرطوم لحقوق الأنسان سيظل على التزامه بمبادئ حقوق الأنسان وما يدعمها من شفافية ومحاسبة ومهنية، مستمراً في تقديم الخدمات التي دأب عليها.

مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة

الخرطوم ، سبتمبر 2008