تقرير للامم المتحدة:وضع حقوق الانسان في السودان قاتم

جنيف (رويترز) - قالت محققة تابعة للامم المتحدة يوم الاثنين إن وضع حقوق الانسان في السودان قاتم بسبب مقتل المدنيين بايدي قوات الحكومة والمتمردين والاعتقالات القسرية والتعذيب لاسباب سياسية.

وقالت سيما سمر في تقرير قدمته الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة إن انتهاكات القانون الانساني ترتكب ليس فقط في منطقة دارفور المضطربة غرب السودان ولكن أيضا في مناطق أخرى من البلاد ومن بينها الجنوب.

وكتبت سمر في تقريرها "على الرغم من بعض الخطوات التي اتخذتها حكومة السودان خاصة في مجال اصلاح القوانين الا أن وضع حقوق الانسان على الارض لا يزال قاتما حيث أفاد كثير ممن حاورناهم بحدوث تدهور كامل."

وقالت سمر التي كانت تشغل منصب نائب رئيس الوزراء في أفغانستان إن قوات الحكومة السودانية هاجمت مدنيين برا وجوا في دارفور وإن وقائع أخرى جسيمة شهدها القتال بين جماعات التمرد في دارفور.

ووقعت انتهاكات فادحة لحقوق الانسان أيضا عندما هاجمت احدى جماعات التمرد في دارفور مدينة أم درمان في مايو أيار ونشب قتال في الشهر نفسه بين القوات المسلحة الوطنية السودانية وقوات حكومة جنوب السودان.

وقالت سمر إن انتهاكات مماثلة وقعت خلال الاشتباكات بين القوات في الجنوب الذي تسيطر عليه الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي جزء من الحكومة الائتلافية في الخرطوم والقرويين في ولاية شرق الاستوائية.

وانضمت الحركة الشعبية لتحرير السودان الى حكومة ائتلافية وطنية مع حزب المؤتمر الوطني الذي يسيطر على شمال السودان بموجب اتفاق سلام عام 2005 لانهاء حرب أهلية طويلة لكن العلاقات بين الجانبين لا تزال متأزمة.

وقال تقرير سمر الذي سيناقش يوم الثلاثاء في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والمكون من 47 عضوا إنه من الضروري اجراء تحقيقات غير منحازة وشفافة وشاملة في كل مزاعم انتهاكات الحقوق.

وأضافت أن المخاوف تتصاعد حول حدوث انتهاكات ليس فقط لحقوق الانسان العامة ولكن للحقوق المدنية والسياسية في مناطق مختلفة من السودان في ظل الاستعدادات للانتخابات العامة في البلاد.

وذكرت سمر أن "هناك مزاعم واسعة النطاق بحدوث اعتقال واحتجاز قسري وتعذيب وحبس انفرادي وانتهاكات خطيرة للحق في الحصول على محاكمة عادلة" منذ بداية العام الحالي.

وقالت سمر إن أحد مخاوفها الرئيسية من الوضع في السودان الذي تولت منصب المحقق الخاص فيه التابع للامم المتحدة منذ عام 2005 هو الافلات من العقوبة أو عدم معاقبة الاشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخاصة بحقوق الانسان.