حركة/ جيش تحرير السودان قيادة الوحدة

برقية عاجلة

السيدة / رئيس المفوضة السامية الجديدة لحقوق الإنسان  / الأمم المتحدة

نافانيثيم بيلاي

السيدة /  مقرر حقوق الإنسان في السودان / الأمم المتحدة

سيما سمر

الموضوع / التوصية  بإدانة الحكومة السودانية  و حث مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم   يسمح بتدخل دولي عبر حلف الأطلسي " الناتو " لحماية المدنيين في دارفور مع  تكليفهم  بإلقاء القبض على منتهكي حقوق الإنسان و المتهمين بإرتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفو و وضع الإقليم  تحت الحماية الدولية.

بالإشارة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن أزمة دارفور و عددها حوالي 17 عشر قرارا دوليا ملزما ، حيث  لم يطبق النظام السوداني أي قرار من تلك القرارات  حتي اللحظة ، علما كل تلك  القرارات  الدولية  تسعي لتحقيق الأمن و السلم في إقليم دارفور السوداني ، و هذا ما  يؤكد مجددا بأن الحكومة السودانية  لا تعترف مطلقا  بقرارات المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن الدولي المخول قانونا بحفظ الأمن و السلم الدوليين ،مع التأكيد مجددا إن  إقليم دارفور السوداني الآن يعتبر أكبر مهددا للسلم العالمي حيث النظام السوداني يخطط لإحداث فوضي عارمة في الإقليم و إستجلاب الجماعات الإرهابية إليه قصد تحدي المجتمع العالمي و خلق حالة إضطراب و فوضي تهدد كل الدول الأفريقية  و المجاورة  و ذلك في حالة إصدار مذكرة إتهام دولية في إلقاء القبض على الرئيس السوداني المتهم بإرتكاب جرائم إبادة منظمة في الإقليم ....... و عليه تطالب  حركة / جيش تحرير السودان قيادة الوحدة ، الفصيل الفاعل و الأساسي في دارفور من مجلسكم الموقر المجتمع في دورته رقم " 131" في جنيف   بالأتي نصه:-

1/ رفع درجة الإستعداد القصوي لمجلس حقوق الإنسان  لمتابعة وضعية حقوق الإنسان  في دارفور و مراقبتها بوسائل إستخباراتية و أقمار إصطناعية  ، مع الإبقاء على السيدة / سيما سمر في موقعها و تقوية طاقمها لأنها نالت ثقة جميع أهل دارفور و الحركات المسلحة.

2/ إدانة النظام السوداني إدانة واضحة و صريحة لإنتهاكه حقوق الإنسان في دارفور و السودان عامة ، و أكبر دليل مجزرة معسكر " كالما" و الهجوم الوحشي للمدنيين في شمال و غرب دارفور.

3/ رفض  كل التقارير و الدفوعات التي يقدمها موظفو النظام الحاكم في السودان " الوفد الحكومي في جنيف " لأنهم تعودوا  على الكذب و إثارة الفتنة و الكراهية ضد شعب دارفور و المدنيين بصفة خاصة.

4/ الحركة لها الأدلة في أن النظام الحاكم في السودان يسعي لجعل إقليم  دارفور كالعراق أو أفانستان أو الصومال خلال الشهور القادمة مما يعرض الأمن الإقليمي و الدولي للخطر إن دخلت الجماعات الإرهابية في الإقليم ، لذا تطالب الحركة مجلس  حقوق الإنسان رسميا   بالدعوة العاجلة  لمجلس الأمن الدولي لإصدار قرار  يسمح  بتدخل  دولي عبر حلف الناتو  لحماية المدنيين و معسكرات النازحين و اللاجئين  و وضع  إقليم دارفور السوداني تحت الحماية الدولية و ذلك  لقطع الطريق أمام النظام السوداني.

5/  تكليف القوات الدولية بإلقاء القبض على مجرمي الحرب و جرائم ضد الإنسانية و جرائم الإبادة التي إرتكبت في إقليم دارفور.

محجوب  حسين

عضو هيئة القيادة العليا للحركة و الناطق الرسمي

لندن في 14/09/2008

نسخة باللغة الإنجليزية + صورة لوسائل الإعلام الدولية