الوطني : نحتاج لتوازن دقيق بين أستخدام القوة والحكمة في دارفور

نيالا: محجوب حسون
اكدت قيادات الوفد الاتحادي الذي يزور ولاية جنوب دارفور للمواساة في احداث معسكر (كلمة) على مسؤولية المؤتمر الوطني في تحقيق السلام والامن بدارفور، وأقرت بتحمل عضويته في الولاية لتعقيدات الازمة، وأمنت على أهمية الحوجة لاعمال توازن دقيق بين استخدام القوة والحكمة في دارفور.
وأكد وزير الإرشاد والأوقاف د. أزهري التيجاني ان المؤتمر الوطني يسعى لمعالجة الازمة في دارفور من منطلق مسؤوليته في السلام والأمن وليس تهريجا سياسيا ولا تعبئة عامة.
وقال التيجاني لدى مخاطبته أعضاء المؤتمر الوطني بولاية جنوب دارفور ضمن الوفد الاتحادي للمواساة في أحداث كلمة بنيالا أمس، إن أعضاء المؤتمر الوطني يتحملون تعقيدات الأزمة، مشيراً الى ان وجود السلاح وانتشاره مهدد أمني للمواطنين، وتابع: "نحتاج لتوازن دقيق بين استخدام القوة والحكمة"، متهما بعض شركاء المؤتمر الوطني بتأجيج النار عليه ولهم فسحة في المزايدة السياسية لأنهم لا يتحملون المسؤولية.
اختزال الطريق للحل
واشار التيجاني الى ان المؤتمر الوطني يحتاج لمواجهة المجتمع بوضوح وشجاعة واختزال الطريق لحل مشكلة دارفور والتواجد في معسكرات النازحين عبر ثلاثة محاور (سياسي – اجتماعي – ودعوي)، لافتاً الى ان استخدام السلاح في أي موضع لحفظ أرواح الناس لا بد ان يكون بحكمة، مؤكداً على ضرورة التحقيق والمحاسبة في الأرواح التي فقدت.
من جانبه قال وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد ان جنوب دارفور تحتاج لجلسة جادة وواسعة لقياداتها بفكر عميق للتفاكر في إزهاق الأرواح والانفلات الأمني، وتابع: "كلمة لا يكون خلافا بينكم كقيادات على مستوى الولاية".
تحقيق مستقل
ووعد حامد لدى لقائه بقيادات وأعيان الفور والمستقيلين من حكومة الولاية احتجاجاً على احداث كلمة والذين أشارت المصادر إلى استدعائهم من قبل قيادة المؤتمر الوطني بالخرطوم إلا انهم رفضوا تنفيذ الاستدعاء، في منزل المقدوم صلاح الفضل مستشار الوالي المستقيل، وعد بتحقيق مستقل ومحايد لمعرفة أسباب الأحداث وتقديم أي كان من المسؤولين للعدالة، مطالباً الحركات غير الموقعة بإبعاد العمل السياسي والعسكري من داخل المعسكرات. واشار حامد الى ان استمرار (حالة اللا أمن) يأتي في مصلحة الذين يتاجرون ضد السودان ويريدون تأجيج الصراع، داعياً الخارجين على القانون الى عدم استغلال النازحين. وفي السياق أشار الفريق عبد الرحمن مختار عضو الوفد الاتحادي إلى ان إجراءات حكومة الولاية لتفتيش المعسكر من الناحية القانونية صحيحة ولكن كان على القائد الميداني تقدير الموقف وإلغاء مهمة تفتيش المعسكر بعد ان اصطدم بالدروع البشرية، مبيناً أن مشكلة دارفور هي السلاح وان معسكر كلمة أصبح ترسانة سلاح، وتابع الإجراء صحيح ولكن التقدير غير صحيح.
فيما أكد الشريف محمدين رئيس الحكم المحلي بمجلس الولايات على ضرورة ان تعمل لجنة أمن الولاية بالمشاورة واقتران الجانب المهني بالمهمة مع مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها باعتبار ان المعسكرات لها أبعاد سياسية.
من جهته طالب عضو المجلس الوطني عبد الحميد موسى كاشا ان لا تكون أحداث كلمة حاجزا بينهم وبين رئيس الجمهورية، داعياً الى ضرورة معرفة ملابسات الحادث وإجراء محاكمة عادلة، مشدداً على ضرورة ان تدفع الحكومة دية القتلى وتقديم المساعدات للأسر المتضررة، وتابع: "القضية ليست قضية فور انما قضية دارفور".
وقال القيادي بالمؤتمر الوطني احد قرشي ان على الحكومة ان تعجل بحل مشكلة دارفور، مطالباً بإجراء تحقيق وتقديم المتسببين في أحداث كلمة للعدالة حتى ولو كانوا مسؤولين، وتابع: "على أهل دارفور أن لا يبخلوا على بعضهم بالتعويضات الفردية".
من جهته أوضح والي جنوب دارفور علي محمود ان معسكر كلمة يتواجد به كوادر لحركة عبد الواحد وعبد الشافع وكميات كبيرة من الأسلحة وشهد (37) بلاغا جنائيا في مواجهتة، مشيراً الى انسياب الخدمات داخل المعسكر وإعطائهم حصتهم من الوقود، مبيناً قتل أحد الأشخاص الذين يقومون بتهديد الناس بالقتل من حركة عبد الواحد في الأحداث الاخيرة.
وتشير (السوداني) الى ان أحداث كلمة راح ضحيتها (37) قتيلا و(97) جريحا بينما نقل (9) منهم الى الخرطوم.