تحفظات سودانية عن المبادرة العربية لتسوية الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية

القاهرة      الحياة     - 18/08/08//

كشف مستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أن بلاده تتحفظ عن بعض بنود حزمة الحل التي اتفقت عليها مع الجامعة العربية لتسوية أزمة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو توقيف الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب «جرائم حرب وإبادة جماعية» في دارفور.

وقال في مؤتمر صحافي مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عقب لقائهما في مقر الجامعة إن «هناك بعض القضايا (في حزمة الحل) تحتاج إلى مزيد من التشاور والبحث، وهو ما أبلغناه للأمين العام للجامعة».

وعزا تحرك السودان «ببطء» في حل الأزمة إلى «حرص القيادة على مشاركة جميع القوى السياسية، سواء كانت في الحكومة أو المعارضة، فلا بد من إجماع على كل الخطوات، وهو ما يؤدي إلى بطء التحرك». لكنه لفت إلى إعلان وزير العدل السوداني عبدالباسط سبدرات تشكيل محاكم خاصة في دارفور، وتعيين مدعٍ عام لها في إطار حزمة الحل.

وأشار إلى ان «مبادرة أهل السودان لسلام دارفور» ستنطلق خلال أيام، «ولن تُستثنى أي قوى سودانية أو مكون من مكونات دارفور، بما في ذلك الحركات المسلحة، حتى من يرتبط منها بقوى خارجية أو دول أجنبية». ولفت إلى أن الجامعة العربية وبعض «الدول الصديقة» تساهم من خلال اتصالاتها «في إقناع الدول التي تحتضن هذه الحركات بالدخول في حوار سياسي للوصول إلى حل للأزمة»، معرباً عن أمله في تجاوب الحركات.

وعن علاقة السودان بجيرانه، قال إن بلاده تحرص على وجود «علاقات وطيدة» مع هذه الدول، «ونعلم جميعاً بوجود توتر في العلاقات مع تشاد»، لكنه أشار إلى قبول الخرطوم المبادرة الليبية التي نقلها أمين الشؤون الأفريقية في الخارجية الليبية علي عبدالسلام التريكي إلى السودان بعد زيارته نجامينا. وأكد أن السودان وافق على الاقتراحات الستة التي قدمتها ليبيا، وبينها إعادة العلاقات الديبلوماسية ووقف الحملات الإعلامية ثم تنفيذ الاتفاقات السابقة، وهناك اتفاق على أن تُعقد لجنة ثلاثية خلال المرحلة المقبلة.

وقال إسماعيل لـ «الحياة» إن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت الآن «سيفاً مصلتاً فقط على دول العالم الثالث والدول الأفريقية والعربية، فلم نر المحكمة تهتم بما تفعله دول كبرى في مناطق أخرى من العالم، سواء في العراق أو فلسطين أو أفغانستان». وأكد أن القضاء السوداني «عادل، وقادر على أن يتصدى لهذه المشكلات (جرائم دارفور) ومعالجتها، وحتى لو خرجنا من هذا القضاء سنستعين بالقضاء الأفريقي أو العربي ولن نذهب إلى القضاء الأوروبي البعيد كل البعد عن السودان».

وشدد إسماعيل على أن المحاكمات لن تستثني أحداً سواء كان «رئيساً للجمهورية أو وزيراً أو خفيراً». وقال إن الخرطوم دعت قانونيين من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ليقفوا بأنفسهم على إجراءات المحاكمات. غير أنه جدد رفض تسليم أي سوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية. ورفض الإجابة على سؤال عن مصير البشير إذا صدر فعلاً قرار إدانة بحقه، وعن إمكان حصوله على ضمانات بعدم محاسبته دولياً ومحلياً إذا خسر الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.