الدكتور الهادي شلوف يدعو الحكومة السودانية  بالقبول  بانشاء محكمة جنائية دولية خاصة بدارفور كمخرج وحيد من مأزق المحكمة الجنائية!

أجرى الحوار: أحمد الزبير

بتاريخ: 7 أغسطس 2008

الهادي شلوف

من بين ثنايا الاقوال المتضاربة وتصريحات السياسين اصحاب الغرض منهم، و سجناء "الدوقما" السياسية، أوالمحبوسين منهم فى دهاليز المصالح (وما أكثرهم)، ومن بين تخمينات الخبراء القانونين من السودانين ومن دول الجوار، من بين ركام المقترحات السودانية، العربية و الافريقية، والاسلامية، البريطانية والفرنسية...........الخ. من بين هتافات المسيرات، واسراب الوفود الراكبة النازلة، المودعة والمتضامنة،الشاجبة، والمستنكرة. اصبح المواطن فى السودان حائر فى أمره، لم يشرح له احد كيف؟ ولماذا؟ واين؟ واصبح الضحايا فى دارفور فى كل هذا الخضم أمرهم منسيا. لأننا بصدد بحث مقدس فى معانى تكشف طلاسم "الاستهداف"، "المستهدفين"،"والذين يستهدفون"، أثناء ذلك  طاش العقل،انحسرت الحكمة، وانزوى العقلاء منا يتحسرون على ما اصاب الوطن.

عندما كانت تجرى المفاوضات بين حزب الامة والمؤتمر الوطنى فى جيبوتى عام 2000، طالب وفد حزب الامة بوضع بند خاص بالمحاسبة، اجابهم نافع على نافع "مساعد رئيس الجمهورية"فى أحد تجلياته قائلا" تريدوننا أن نعطيكم حبلا لتشنقونا به".

لكن اذكيائنا المحليين لم يدركوا أن هناك حبلا اخر كان معلقا لهم، لكن هذه المرة فى غفلة منهم، أو طواعية، أو غباءا وضعوا حبل المشنقة "هم انفسهم" حول اعناقهم، والان يبحث الجميع عن مخرج لنا ولهم. ربما توضيحات ومقتراحات الهادى شلوف "القانونية" تضع بعض النقاط فوق الحروف، وتوضح "مالعمل؟!!!"

المحامي الدولي الهادى شلوف الفرنسى الجنسية وليبي الأصل، مقــيم بباريس كان قد كلف من قبل المحكمة الجنائية بالدفاع في قضية دارفور -  بقرار من المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 24 يوليو 2006، لكنه انسحب من القضية لاحقا.

وقد كان الهادى شلوف قد  تقدم بمقترح العام الماضى إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون وأعضاء مجلس الأمن الدولى والحكومة السودانية بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب بدارفور ليكون مقرها السودان أو أية دولة مجاورة وذلك لتجاوز أزمة المحاكمة فى لاهاى. وقد أكد  فى هذا الحوار أن على الحكومة السودانية أن تقبل بفكرة انشاء محكمة دولية جنائية خاصة بدارفور، والتى حسب تقديره تشكل المخرج الوحيد من ازمة المحكمة الجنائية الدولية الحالية التى تواجه السودان. فى رأيه كل الحلول المطروحـه الان لن تساهم فى معالجة القضية. بمافى ذلك اثارة مسألة اختصاص المحكمة الجنائية، لأن المحكمة  وضحت فى ردها على الطلب الذى قدمه عام 2007 بأن الاختصاص سيتم التطرق له فقط عندما يتم القبض علي المتهمين في القضية، او استخدام المادة (16)من نظام روما لتأجيل النظر فى القضية، أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية للطعن فى قرار مجلس الامن 1593 الذى احال قضية دارفور الى المحكمة الجنائية، أو اثارة مبداء التكاملية لأن المدعي العام غير رأيه واعتبر ان القضاء السوداني غير مؤهل  للنظر في  قضية  دارفور.

 فى رأيه أن التهريج الذى تقوم به بعض المنظمات كأتحاد المحامين العرب  هو تهريج  لايخدم  مصلحة السودان ولايخدم مصلحة الرئيس بشير و لا يخدم مصلحة اهالي دارفور. وهو قد جدد رايه ويدعو السيد الرئيس عمر بشير والحكومة والدولة السودانية  بالقبول  بانشاء محكمة جنائية دولية خاصة بدارفور. 

الدكتور الهادي شلوف حاصل على  دكتوراة الدولة في القانون الدولي والعلاقات الدولية من فرنسا
، ودكتوراة في القانون الجنائي والعلوم الجنائية من ايطاليا، و محام عضو بنقابة محاماة باريس منذ عام 1989، و محام عضو بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي،و رئيس الجمعية الأوروبية العربية للمحامين والقانونيين بباريس.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

  أرجو ان تعطى القارئ السودانى خلفية عن الخطوات التى قام بها المدعى العام بخصوص قضية دارفور حتى الان؟

قضية  دارفور بدأت بالشكاوى المقدمة من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية   الي  المجتمع الدولي  والأمم المتحدة وبعض أعضاء  مجلس الأمن الدائمون  به   مثل فرنسا وبريطانيا  و الولايات المتحدة الأمريكية.

مجلس الأمن وبناء علي بعض أعضائه  لقد تم تشكيل  لجنة تحقيق دولية    بقرار رقم   1584  لعام 2004   وبتاريخ  18 سبتمبر 2004    هذه  اللجنة  مشكلة  برئاسة    السيد   كاسيس    من ايطاليا  و من  الأعضاء   الأتي أسمائهم:  محمد فاروق من مصر  و ديغو جرسية سيان  من البيرو،  والسيدة هاني  جيلاني من باكستان ، و السيدة  تيرزة  سترجنر  سكوت  من   غانا، و السيد  دوميز  نتزبازيا   من جنوب افريقيا.

خلال  شهر  يناير 2005   قدمت اللجنة تقريرها الي   مجلس الأمن  يقول بأنه قد قتل اكتر من   تلاتمائه الف وترحيل   اكتر من  مليونان .

  مجلس الأمن  الدولي  أصدر قراره   رقم 1593/2005  بتاريخ   31   مارس 2005  بتحويل  الملف  ألي   المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي  وفقا للمادة 13  فقرة ب  من  اتفاقية روما    يشمل 51 متهم    حيث  استلامه من المحكمة   وفقا للإجراءات المتبعة وفقا  لاتفاقية روما   بشهر ابريل 2005 .

المدعي العام قام   بإجراءات التحقيق الأساسية  بتاريخ  5  يونيو 2005    وقامت المحكمة بتعيني كمحامي  للدفاع  عن السودان  فى يوليو 2006   وتعين  السيد كاسيس  و السيد لويز اربور  رئيسة المجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيبف  كأصدقاء للمحكمة  لتقديم الرأي والمشورة.

بعد إجراءات  ود فوع   أمام المحكمة   من قبل  الادعاء العام   ومن قبل الدفاع الذي أنا أمثله   وأيضا ردود للمحكمة وأحكام   قضائية  لقد اتجه  المدعي العام   خلال  عام   2007    أي بشهر فبراير 2007  تقدم المدعي العام الي  الدائرة الاولي للمحكمة من اجل  اصدار اوامر قبض علي بعض المتهمين   وهم  السيد   احمد محمد  هارون  و  علي محمد عبدالرحمن   كوشيب، حيث  اصدرت المحكمة قرارها بتاريخ  27  ابريل 2007   بإصدار أوامر قبض عليهما، و خلال هذا العام تقدم المدعي العام بطلب   الي الدائرة التمهيدية    بالمحكمة الجنائية الدولية  بطلب القبض علي الرئيس السوداني عمر بشير.  

ماهو رأيك فى مسألة اختصاص المحكمة الجنائية وقضية دارفور (حسب تجربتك معها)؟

لقد قمت مند تعييني  كمحامي للدفاع عن السودان بالتقدم بمذكرة  طويلة  و مستفيضة  تتعلق  بعدم اختصاص  المحكمة بالنظر في قضية دارفور لاسباب قانونية محدد ة من اهمها ان السودان ليس عضو  مصدق علي الاتفاقية و ان السودان دولة ذات سيادة له قضاء  وله كل  القدرات علي  معالجة هذا الملف قانونا امام قضائه.

كما انني اوضحت الي المحكمة بان  المدعى العام نفسه في تقريره  الاول  و الثانى امام  مجلس الامن اعترف بان السودان قد تم  احالة بعض الاشخاص  الي التحقيق والمحاكمة ومن تم فان دور المحكمة هو دور تكميلي   وان  السودان لم يطلب تدخل المحكمة.

كما دفعت بعدم شرعية التحويل من مجلس الامن لان اكتر  من نصفه لم يعترف بالمحكمة أي تلاثة من بين خمس اعضاء دائمون لا يعترفون بالمحكمة متل  روسيا والصين وامريكا.

كما دفعت بعدم  المساوة امام القانون بالنسبة لقضية دارفور و قضايا اخري في فلسطين و العراق والصومال ... الخ.

الا ان المحكمة لم تنظر في مسالة الاختصاص  حيث اصدرت حكمها في نهاية  2006  ردا علي  مذكراتي للدفاع  حيث وضحت بان الاختصاص سيتم التطرق له عندما يتم القبض علي أي متهم في القضية.

في وجهة نظري  ان أي محامي سيتولي الدفاع في هذه القضية يجب عليه مهام  الدفع بعدم اختصاص المحكمة و من ثم اعتبر ان هذا الموضوع  ذو أهمية كبري بالنسبة للقضية وللمحكمة.

الحكومة الان تركز هجومها الاعلامى على المدعى العام، تقول بأن المدعى العام له دوافع سياسيه، ان المحكمة كلها عباره عن اداة سياسية للدول الغربية،  ماهو رأيك؟

لقد اوضحت مند البداية للمحكمة علي الا تتحول الي اداة سياسية  و  كان أهم نزاع بيني وبين المحكمة  حيث قلت أن من واجب المحكمة ان تنظر في جميع   الانتهاكات لحقوق الانسان  و ان حقوق الانسان  لاتختلف    من بقعة الي اخري،  ولقد قلت ان المدعي العام عليها تقديم جميع القضايا التي  تتعلق بالجرائم ضد  الانسانية وضد حقوق الانسان  ولقد قلت  في مذكراتي ان المحكمة ليس لها الانتقاء في  القضايا وانما عملها يجب ان يكون عالميا.

وبالتالي اجابتي ان  من حق السودان ان ينتقد الاجراءات  ولكن   كرجل قانون دائما  اري ان أي دفاع يجب ان يكون من خلال   القنوات القضائية  التي توفرها المحكمة.

لقد رايت مند البداية بعد تعيني ان المحكمة قد  لا تكون اداة جيدة لمحاكمة المتهمين بقضية دارفور و لذلك أعلنت رسميا   وطلبت من مجلس الامن ومن الاعضاء الدائمون به  بالتخلي عن فكرة محاكمة  المتهمين بقضية دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية،  ولذلك  لقد اقترحت انشاء محكمة جنائية خاصة بدارفور   من اجل   ان يتجنب السودان كل ما من شانه تسيسس   القضية الخاصة بدارفور واعطاء بعض الدول   ممارسة بعض الاعمال الغير قانونية من خلال  المحكمة.

ولقد ارسلت بصورة من هذا الاقتراح الي  السيد  الرئيس عمر بشير بل انني  اعلنت رسميا  بانني  علي  استعدادي لمناقشة هذا الامر مع الرئيس بشير  نفسه  والمسؤليين السودانيين.

اعتقد ان السودان لم ينتهز هذ  الفرصة الثمينة كي يقطع الطريق امام  الطامعين و  غيرهم  في تسييسس  قضية دارفور.

هنا يجب الاشار الي انني اؤمن بانه هناك مشكل قانوني  و هناك انتهاكات قد تمت   ضد سكان دارفور من  بعض افراد الدولة ومن المتمردين ومن ثم اراي ان العدالة يجب ان تأخد مجراها   بمحكمة مستقلة  تتكون من قضاة سودانيين  و عرب ودوليين بمحكمة خاص دولية   مقرها السودان او أى بلد مجاور  تطبق القانون السوداني و القانون الدولي الجنائي. وهو الاقتراح الذي تقدمت به الي مجلس الامن حيث دعوت الي انشاء محكمة دولية مختصه  علي غرار محكمة  يوغسلافيا سابقا  وسيرليون و كمبوديا وروندا 

ولقد دعوت الي انشاء  سجن يتبع الامم المتحدة بالسودان  و انشاء صندوق دولي  لتعمير دارفور وتعويض  المتضررين، لقد  انتقدت المحكمة  الجنائية الدولية في عدم قدرتها علي معالجة هذا الملف  وتعذر انتقال المتضررن والشهود.

هنا اجدد  دعوتي الي السيد الرئيس عمر بشير والي الحكومة والدولة السودانية  بالقبول  بانشاء محكمة جنائية دولية خاصة بدارفور  خصوصا وان نيجيريا لقد وافقت علي الاقتراح و لربما الاتحاد الافريقي و الدول العربية تقف  بجانب هذا المشروع  وانني اجدد استعداد التام  للقاء بالرئيس  عمر  بشير و بالحكومة السودانية و  قيام  ندوة صحفية دولية بباريس او  غيرها من مدن العالم لأجل تطوير هذا الاقتراح ومن اجل سحب القضية من المحكمة الجنائية الدولية

هناك  الكثير من الحديث يتعلق بحصانة الرئيس واتفاقية فينا،  السودان ليس موقعا على نظام روما، لماذ تسحب الحصانة من الرئيس البشير؟ و ما هى وجهة نظرك القانونية فى هذه المسألة؟

يجب عدم الخلط بين اتفاقية فينا  واتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولي، اتفاقية  فينا  كانت في فترة تاريخة تعطي الحصانات القضائية لروساء الدول والسفراء الخ  هذه الحصانات لم يعد لها أي وجود فيما يتعلق  بمسألة   الجرائم التي حددتها اتفاقية روما عام 1998  ومن تم لم يعد هناك أي حصانات قضائية فيما يتعلق بجرائم الابادة  و جرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب التي حددتها اتفاقية روما  لانشاء المحكمة الجنائية الدولية

اتفاقية فينا بقيت فقط فيما يتعلق بالحصانات الدبلوماسية لبيت السفير ومقر السفارات  و الجرائم البسيطة متل  السرقة او السطو او قيادة سيارة برعونه .........الخ

اذن ليس هناك أي حصانة  للجرائم المتعلقة باختصاص المحكمة  الجنائية الدولية اعتبارا من  دخول الاتفاقية حيز التنفيد أي عام 2002  ولايمكن  لاي رئيس او وزير او سفير الخ  بان  يفلت من قبضة المحكمة في الجرائم التي تدخل في اختصاصها

  حمل عمر موسى امين الجامعة العربية اقتراح بعمل محاكمات داخليه فى السودان أو اقليميه، لكن السودان رفض (المحاكمة الاقليميه و وافق على المحاكمات الداخليه) ماهو رأيك فى اقتراحات عمر موسى؟

السيد عمر موسي هو أنسان  طيب ويريد الخير للرئيس عمر بشير والي السودان  البلد الشقيق لمصر  وللبلاد العربية ولكن للاسف ان الالة القضائية الدولية تحركت بكل قوة لم يبقي امام السودان الا خياران:

·       احداهما، الضغط علي الاتحاد الافريقي و الدول العربية والدول الاسلامية و دول العالم الثالث  بان يساندون في انشاء محكمة دولية جنائية خاصة بدارفور  وفقا لاقتراحي  السنة الماضية

·       ثانيهما، هو القبول بالمحكمة الجنائية الدولية والتعاون معها  والدفع أمامها  بعدم اختصاصها  غيرذلك سيكون امرا صعبا   وستكون له العواقب الغير محمودة  علي  السودان.

 كيف تفسر مبداء التكامليه الموجود فى نظام روما  مع مبدأ المحاكمات الداخليه؟ ومن الناحيه الفنيه هل يمكن للسودان ان يحتج بمبدأ التكامليه؟

مبداء  التكاملية لقد حددتها  اتفاقية روما حيث قالت انه القضاء الداخلي  للدول هو المختص  الا في حالة عجز القضاء الداخلي لهذه الدول او  بطلب من هذه الدول  تحال القضايا الي المحكمة الجنائية الدولية

لقد  ذكرت في مذكراتي للدفاع  أن مسالة  التكاملية  ولقد  ذكرت تقارير المدعي العام  عن ان القضاء السوداني لقد بداء التحقيق و القبض، لكن المدعي العام غير رأيه واعتبر ان القضاء السوداني غير مؤهل  للنظر في  قضية  دارفور.

 السودان قال انه سوف يطلب وجهة نظر محكمة العدل الدوليه عن سلطات مجلس الامن فى تحويل قضايا الى المحكمة الجنائيه؟

من حق السودان أن يطلب استشارة  من محكمة العدل الدولية  وفقا لميثاق الامم المتحدة وانشاء محكمة العدل الدولية  الا ان  الاجابة  من المحكمة   ستكون  بان من اختصاص مجلس الامن ان يتخد كل إجراء يراه مناسب وفقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

هل يمكن للسودان أن ينسحب من الامم المتحده كما اشار بعض اعضاء الحكومة؟ وهل يساعد ذلك السودان فى تجنب المحكمة الجنائية؟

يمكن للسودان ان يجمد عضويته  بالامم المتحدة او الانسحاب منها  الا ان هذا الامر لا اعتقد  ان الحكومة السودانية  سوف تقوم به  وذلك لان الضرر الذي  سيلحق السودان سيكون له عواقب  وخيمة  علي كل الاعمال الدولية  للسودان ابتدا من المواصلات البريدية لي الهاتفية الي التعليمية الي التحويلات المالية الخ

الامم  المتحدة   لا تعني  فقط مجلس الامن وانما تعني كل المنظمات الدولية  التابعة لها  وهي اعداد هائلة من المنظمات  التي هي تعود بالخير علي السودان وعلي جميع دول العالم متل منظمة العلوم  ومنطمة الطيران الدولي  ومنطمة البريد الدولية  ومنطمة الاغدية الدولية  و البنوك  الخ

لقد اراد العراق خلال الحرب الاولي أن ينسحب من الامم المتحدة و اخير ادرك ن الضرر سيكون اكبر و اكبر، وحتي لو افترضنا ان السودان قام  بذلك فان الامر  لايجنب السودان  والرئيس بشير من الملاحقة القضائية

هناك بعض الحديث عن توقيف اجراءات المحكمة الخاصه بالبشير من مجلس الامن باستخدام المادة 16 من نظام روما، ماهو رأيك؟

مجلس الامن من حقه و وفقا للمادة 16 من الاتفاقية وبناء علي الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ان يطلب ايقاف  الاجراءات لمدة  سنة   الا ان  المادة 16 لا تلزم  المحكمة بايقاف الاجراءات  فهو طلب فقط .

مجلس الامن هو هيئة سياسية   بينما  المحكمة هيئة قضائية و في الدول المتحضرة هناك فصل في السلطات  وبالتالي   حتي وان طلب مجلس الامن  ايقاف الاجراءات يجوز للمحكمة عدم السماع مجلس الامن   لأن المحكمة لا تخضع لمجلس الامن و ليست عضو بالامم المتحدة

وايضا اري  من وجهة نظري ايضا  ان مجلس الامن يمكنه  سحب الملف    من المحكمة  وارجاعه اليه  الا ان المدعي العام ليس ملزم باي الاجراءات و بامكانه   فتح ملف جديد من تلقاء نفسه وفقا للمادة 13 من اتفاقية روما   و الاستمرار في القضية.

ولهذا السبب أنا ادعو الرئيس عمر بشير و الحكومة السودانية سحب البساط من المحكمة الجنائية الدولية  عن طريق انشاء  محكمة جنائية خاصة بدارفور وهو  مبداء الخاص  يجب العام ومن ثم تكون محكمة دارفور هي المختصة  اذا ما تم اقرارها من مجلس الامن.

لذلك هذا الكلام الخاص بتوقيف لاجراءات هو  مجرد  خدعة  للسودان وللرئيس عمر بشير

ليس هناك حل الا   انشاء محكمة جنائية دولية خاصة غير ذلك فان  الالة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية سوف لن تتوقف  

هل يمكن لمجلس الامن الغاء قراره رقم 1593؟

نعم  ولكن  الالغاء يجب أن يكون باتفاق الاعضاء الخمس الدائمون وهو امر شبه مستحيل وحتي لوافترضنا أنه تم الغاء القرار فان المحكمة الجنائية الدولية يمكنها الاستمرار في النظر في الملف  الا اذا تم انشاء محكمة دولية جنائية خاصة بدارفور  المحكمة ملزمة بايقاف  الاجراات وتحويل جميع الادلة والمستندات الي هذه المحكمة الخاصة أي المحكمة   الجنائية الدولية الخاصة بدارفور

 هل تعتقد أن الرئيس يواجه مخاطرة الاعتقال لو غادر السودان؟

نعم ، انه مجرد اصدار الغرفة التمهيدية لمحكمة اوامر قبض  فان الدول الاعضاء  بالمحكمة  ملزمة بتنفيد  اوامر القبض  كذلك البوليس الدولي  وايضا  حتي الدول التي هي ليست اعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية والتي لها اتفاقيات  تسليم مجرمين فهي ملزمة  بالتسليم

فعلس سبيل المثل مصر لديها اتفاقية مع فرنسا  و  فرنسا عضو  بالمحكمة ومصر ليست عضو فهي  ملزمة  وفقا لاتفاقية تسليم المجرمين مع فرنسا بالتعاون التام بالتسليم

هل تعتقد أن تسليم أحمد هارون وعلى كشيب سوف يحجب محاكمة البشير كما يعتقد البعض وكما اشار المدعى العام (أن بعض المسئولين السودانيين لمحوا بذلك عندما التقى به)؟

هذا كلام غير قانوني  فان مجرد القبض علي  هارون او كوشيب  فان  محاميه سيطلب امتثال الرئيس بشير كشاهد  نفي  و سيطلب محامي   المتضررين ايضا امتتال الرئيس  بشير كشاهد اثباث. هذه هي القاعدة في القانون الجنائي  عندما يتم القبض علي شخص معين يقول بانه  استقبل الاوامر من فلان او علان وهنا المحكمة تطلب حضور الشخض المذكور   لكي يعطي   بتفسيراته التي  قد تحوله الي متهم، اعتقد ان هذا كلام مصريين  و حلول  مصرية  للقضايا القانونية

 هناك بعض الكتاب السودانيين والعرب يقولون ان اتهام البشير المقصود منه تجزئة السودان كجزء من مؤامرة غربيه ضد الدول المسلمة؟

من حق الكتاب ان يكتبوا ماشاءوا  ومن حقهم ان  يضعوا  كل  الافتراضات  الواقعي منها او حتي الخيالي  فهي مسالة اجتهادية و مسالة  سياسية

بينما في وجهة نظري ان هناك مشكل قانونية  في  دارفور متورط بها بعض المسئولين  و متورط ها بعض المتمردين  ومن هنا   انا كرجل قانون  كلفت بهذه القضية وايضا علي استعداد  لتولي مهام الدفاع اذا ماكلفني أي موكل بذلك   اراي ان التعامل مع أي  قضية قانونية يجب التعامل معها   وفقا للقواعد القانونية  و اتخاد كل ما من شانه قانوني لذلك ان ادعوا السودان التركيز اساسا علي المخرج  القانوني و ترك الاجتهادات  للشارع.

 ماهو رأيك فى ردود فعل الاتحاد الافريقى، حيث ذهب البعض ليقول انها عدالة الرجل الابيض؟

في الواقع انا  لا اعتقد ان الاتحاد الافريقي هو منظمة اقليمية ناجحة  بل اعتبره هو  اتحاد من اجل التخلف الافريقي و استمرار الدكتاتورية بالقارة الافريقية واستمرار  الجهل و تفشي الامراض والفقر بالقارة الافريقية

انا من القارة الافريقية ولكن لا ننسي ان  القارة الافريقية  ستقبل سنويا اكتر من  60 في المائة من الغداء  من  الغرب او مايسمي بالرجل الابيض  وبالتالي ان  انكار الجميل و التحدث بدون واقعية هو امرا لا يستغرب من ان يكون مصدرا  من هذه القارة المريضة.

 بعض منظمات المجتمع المدنى العربية كاتحاد المحامين العرب، ولجان حقوق الانسان ادانوا المحكمه الدوليه، وبعضهم اشار الى انه سوف يقدم فريق محامين للدفاع عن البشير؟

من حق الرئيس عمر بشير أن يتمتع بكل الحقوق   الخاصة بالدفاع وهو أمرا   تنص عليه كل القوانين  ومهمة المحامي الدفاع  وانا شخصيا  لو طلب مني الرئيس عمر بشير الدفاع عنه سوف  اكون من هئية الدفاع  ايضا 

 بخصوص اتحاد المحامين العرب  و لجان  حقوق الانسان و منظمات المحتمع المدني  العربية  وادانتهم للمحكمة فهي ادانه سياسية   خصوصا واذا خدنا في الاعتبار نهم يدينون من جهة و يطلبون من المحكمة اتخاد  اجراءات من جهة اخري

انا  لا اصدق  منظمات المجتمع المدني في البلاد العربية و لا  اضع أي اعتبار لاتحاد المحامين العرب لانهم  جزء من الانظمة  السياسية العربية وليست لديهم اية مصداقية    لا في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ولا في مجال القانون

قضية دارفور هي قضية انسانية  وحقوقية  الدولة السودانية نفسها تعترف بان  هذه المشكلة  وجدت نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية و نتيجة لعوامل البئية والطبيعة و قلة المياه.. الخ  ادت الي صراعات  و الي نشوب منازعات قبلية  مما ادت الي انتهاك حقوقية. 

هذه الانتهاكات الحقوقية للقضاء المستقل   أن ينظر  فيها   ويحدد  المسئولين من الطرف الحكومي و المسئولين من الطرف المتمرد  بالتالي كان الاولي  بمنظمات المجتمع المدني العربية ان تنتقل الي دارفور لتقديم المساعدات بدلا من التهريج السياسي، هذا التهريج من قبل أتحاد المحامين العرب  هو تهريج  لايخدم  مصلحة السودان ولايخدم مصلحة الرئيس بشير و لا يخدم مصلحة اهل دارفور.