الأمم المتحدة تعبر عن قلقها بشأن أحكام الإعدام بحق متهمين على خلفية الهجوم على مدينة أم درمان.

"إذاعة الأمم المتحدة "

عبر أشرف قاضي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان عن قلقه بشأن أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا ً عن محاكم مكافحة الإرهاب بحق ثلاثين شخصاً اتهموا بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة على مدينة أم درمان في العاشر من أيار/ مايو الماضي. وأشار بيان منسوب لبعثة الأمم المتحدة في السودان إلى القلق لأن الإجراءات القضائية لم تتم وفقاً للمعايير الدولية. وأضاف البيان أنه وفقا للمعلومات المتوافرة للبعثة فإن المتهمين على يبدو لم يتمكنوا من مقابلة محامين إلا بعد بدء المحاكمات وأن الاعترافات قد أُخذِت عندما كان المتهمون في الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وفي غياب مستشاريهم القانونيين. وذكر البيان أن المحاكم لم تحقق في الإدعاءات بشأن سوء المعاملة عبر الكشف الطبي المطلوب من ممثلي الدفاع. وأضافت بعثة الأمم المتحدة في العراق أنه يساورها قلق لأن الإجراءات القضائية التي تتم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لا تتوفر فرصة استئنافها إلا في نطاق محدود للغاية، وقال قويدر زروق المتحدث باسم البعثة في السودان: "تقر بعثة الأمم المتحدة في السودان وتؤكد على حق الحكومة ومسئوليتها في محاكمة مرتكبي الجرائم الجنائية ومعاقبتهم في إطار الهجمات على أم درمان، بيد أنها تدعو الحكومة إلى التأكد من التزام الإجراءات القضائية بالمعايير القانونية الدولية فيما يخص محاكمة هؤلاء المسؤولين" ودعت البعثة الحكومة السودانية إلى الالتزام بمراعاة دقيقة لكافة الضمانات التي تكفل محاكمة نزيهة تماشياً مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة الذي يعد السودان عضواً فيه. وحثت البعثة محكمة الاستئناف على مراجعة أحكام الإعدام التي صدرت في حق المتهمين مراجعة دقيقة وفقاً للدستور الوطني الانتقالي. وحثت البعثة السودان على إلغاء عقوبة الإعدام وممارسة الوقف الاختياري للإعدامات كما دعت لذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2007.