مجلس الأمن منقسم بشأن اتهام البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور

الامم المتحدة (رويترز) - انقسم مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الاثنين بشأن جهد تبذله ليبيا وجنوب افريقيا لجعل المجلس يتخذ اجراء لمنع المحكمة الجنائية الدولية من اتهام الرئيس السوداني بالإبادة الجماعية.

وناقش المجلس مقترحات ليبيا وجنوب افريقيا بعد ان طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بوليس مورينو اوكامبو من قضاة المحكمة إصدار أمر باعتقال الرئيس عمر حسن البشير بسبب جرائم حرب ارتكبت في دارفور.

واتهم مورينو اوكامبو الزعيم السوداني بتنسيق حملة إبادة اسفرت عن قتل 35 الفا على الفور وما لا يقل عن مئة الف آخرين "ببطء" وأجبرت 2.5 مليون نسمة على ترك ديارهم.

وتريد جنوب افريقيا وليبيا اللتان تلقيان دعما من روسيا والصين اضافة فقرة توقف اي تحركات من جانب المحكمة الجنائية الدولية في قرار يهدف الى مد تفويض قوة حفظ السلام المختلطة في دارفور التي ينقضي أجلها يوم الخميس.

غير ان الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية اخرى اوضحت انها تريد الفصل بين المسألتين. ونتيجة لذلك عجز المجلس عن التوصل الى اتفاق.

وقال السفير الامريكي لدى الامم المتحدة زلماي خليل زاد للصحفيين " انقسمت المواقف في مجلس الامن في هذه المرحلة." وقال انه لا جدوى من ربط تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في دارفور بأي خطوة اخرى في المستقبل لتوجيه اتهام للبشير من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وقال "الجميع متفقون على انه يجب مد تفويض هذه القوات. وما يتفق عليه هو انه كان ينبغي تناول التعامل مع المادة 16. ويجب ان نمضي قدما .. بما يتفق عليه الجميع."

وبموجب المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن لمجلس الأمن ان يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكمة او اجراءات المقاضاة لمدة عام.

ومن غير المتوقع ان تتخذ المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي قرارا بشأن توصية مورينو اوكامبو قبل مرور بضعة اشهر.

وكانت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي عبرا عن قلقهم خشية ان تضر تحركات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق البشير بالجهود لانهاء الصراع الذي مضى عليه خمسة اعوام في دارفور ودعوا الى تطبيق المادة 16 من اجل تعطيل عملية مقاضاة البشير.

وانتقد السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم خليل زاد على تصريحاته. وقال "ليس السودان هو الذي يطلب تطبيق المادة 16 انما أفريقيا. انها اهانة لافريقيا اهانة للقارة كلها."

وفي اشارة الى مورينو اوكامبو قال عبد الحليم ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يستهدف السودان على نحو ظالم. واضاف قوله "انه مفك في ورشة الكيل بمكيالين."

ومن المقرر ان يجري مجلس الامن تصويتا يوم الأربعاء بشان مشروع قرار صاغته بريطانيا يقضي بمد تفويض قوة حفظ السلام المختلطة عاما لكن دبلوماسيين بالمجلس قالوا انه قد يتأجل الى يوم الخميس اليوم الأخير في التفويض الحالي.

وقال دبلوماسيون انه يجري مناقشة عدة مقترحات. فقد تضاف فقرة جديدة الى القرار تنص على ان المجلس يجب ان يوقف اي تحقيق للمحكمة الجنائية بشان البشير او ان اي اتهام للبشير سيقوض عملية السلام. ويمكن ايضا ان يأخذ القرار بعين الاعتبار تحفظات ومخاوف الاتحاد الافريقي والجامعة العربية.