عقب لقائه طه أمس

مبارك: مصر لن تألو جهداً في سبيل العمل لطي ملف الأزمة في السودان وستسخّر كافة سبل اتصالاتها سياسياً ودبلوماسياً

طه قبيل توجهه للمملكة السعودية: حق الترشيح مكفول لأي مواطن سوداني ولا يؤثر ذلك على الرئيس البشير

طه

القاهرة / أخبار اليوم / رصد وتصوير / نادية عثمان مختار

شدد الرئيس المصري محمد حسني مبارك على موقف بلاده الرافض جملةً وتفصيلاً لما جاء في مذكرة المدعي العام لمحكمة العدل الجنائية الدولية القاضية بتجريم الرئيس عمر حسن البشير وتوقيفه ومصادرة أمواله ، مؤكدا وقوف بلاده حكومة وشعباَ ضد هذا القرار ومساندة السودان في الحفاظ على حق سيادته على أرضه .

وأوضح الرئيس مبارك خلال لقائه أمس بالسيد نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الذي أتى الي  القاهرة أمس لمدة (ساعة) حاملاً رسالة خطية من الرئيس البشير لنظيره الرئيس المصري تتعلق بأخر التطورات على الساحة السياسية السودانية على ضؤ مذكرة محكمة العدل الجنائية الدولية .. أوضح مبارك  إن بلاده لن تألو جهدا في سبيل العمل على طي هذا الملف الخطير ، مشيراً الى إن مصر تسخّر كافة سبل إتصالاتها ساسياً ودبلوماسياً وبالتنسيق مع الخرطوم لإيجاد مخرج من أزمة مذكرة المدعي العام ولإرساء دعائم السلام والأمن والإستقرار في إقليم دارفور عبر الوسائل السلمية حقناً للدماء .

وفي المؤتمر الصحفي ( المقتضب) جدا أكد نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه على إن أي سوداني من حقه الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية بحسبانه ان هذا الأمر مكفول لأي مواطن مُجيباٍ بذلك على أسئلة الصحفيين حول نية رئيس الحركة الشعبية النائب الأول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميار ديت للترشح لمنصب الرئيس ، وتحفّظ طه في الرد على مغزى توقيت الحركة الشعبية لإعلان أمر ترشيح سلفاكير في هذا التوقيت تحديداً وقال في إقتضاب شديد ( حق الترشيح مكفول لأي مواطن سوداني ولا يؤثر ذلك على الرئيس البشير ونحن فرغنا من إجازة قانون الإنتخابات ولا نظن إن إعلان أي جهة أو طرف لموقع ما يؤثر على الرئيس البشير ) !!

وأكد طه على إن رسالته للرئيس مبارك تضمنت  شرحا لجهود التسوية السلمية ومبادرة اهل السودان التي طرحها الرئيس البشير لحل الأزمة في دارفور ، مشيرا الى إن الخطى في هذا الإتجاه تمضي على قدم وساق مشددا على إنفتاح الحكومة وتقّبلها لأي أفكار من شأنها الإسراع في إعادة الإستقرار الكامل لإقليم دارفور .

وقال طه : ( نحن نعمل رؤيتنا وبرامجنا لحشد تأييد دبلوماسي لإسقاط أمر التوقيف) واصفاً آثاره بـ ( الكارثية) ليس على السودان فحسب وإنما على المنطقة بأثرها ، مؤكدا على إن المسألة ستطال وجود الأمم المتحدة وعلاقة السودان بالأمم المتحدة .

وحول علاقة السودان والصين والى أي مدى يمكن ان يكون لها تأثيرها الإيجابي على تعطيل قرار محكمة العدل الدولية بإستخدامها حق الفيتو ضده أكد طه على إنهم يعوٌّلون على أي دولة في إطار السياسة الدولية وللعمل على إحتواء الموقف .

وأشار طه  إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي أرسلها مجلس الأمن الدولي إلى السودان عام 2004 وكافة البعثات التي زارت المنطقة بما فيها بعثة جامعة الدول العربية ولجنة تقصي الحقائق الوطنية التي شكلتها الحكومة أكدت عدم  وجود آي حالة إبادة جماعية في دارفور بحسب مزاعم أوكامبو التي إستصدر بناءا عليها مذكرته لتوقيف وتجريم رئيس الجمهورية .

‏ وفي رده على سؤال قال طه أنه من المعروف عالميا و حسب التاريخ السياسي أن الأولوية تعطى دائما لتسوية النزاع ثم معاقبة ومحاسبة من تسببوا في التوتر أو إندلاع النزاع وماترتب عليه ، بحيث أنه ليس من المنطقي  إجراء المحاسبات الفردية فيما لايزال التوتر قائم و القتال مستمرا !!

وشدد على أنهم ساعيين لتحقيق العدالة والعمل على انهاء ازمة دارفور وذلك باخماد نيران التوتر وتوسيع فرص الحلول السلمية مع المضي في ذات الوقت لمحاسبة ومعاقبة كل من إرتكب  مخالفة أوجرما يستحق عليه العقاب .

مبينا ان البلاد قد أجرت بالفعل محاكمات وطنية صدرت عنها أحكام بالسجن في مجملها أحكام رادعة لكل مجرم او مخالف للقانون.

ومن القاهرة عقب الزيارة القصيرة والتي لم تستغرق في مجلمها ( ساعة) أقلعت طائرة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه صوب المملكة العربية السعودية في إطار ذات التحرك الدبلوماسي رفيع المستوى الذي تقوم به الحكومة في أعقاب مذكرة أوكامبو ويرافق نائب الرئيس في جولته وفد رفيع يضم كل من أحمد بلال عثمان مستشار رئيس الجمهورية ، البروفيسور إبراهيم أحمد عمر وزير العلوم والتكنولوجيا نائب رئيس المؤتمر الوطنى ، عبد الرحمن سعيد وزير الحكم الاتحادي ، الدكتور ابراهيم الأمين القيادي بحزب الأمة ، الأستاذ احمد عبد الرحمن الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية والسفير عبدالمنعم مبروك سفير السودان لدي جمهورية مصر العربية وبعض أركان سفارته .

 الخارج

في سياق غير ذي صلة تنطلق بالقاهرة غدا الإجتماعات التحضيرية  للجنة الوزارية العليا السودانية المصرية المشتركة برئاسة الدكتور التجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي و الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون بمشاركة واسعة للوزراء والخبراء ورجال الاستثمار بين البلدين .

ومن المنتظر ان تبدأ اللجنة على مستواها الرفيع في مدينة الاسكندرية يوم بعد غدا الاربعاء حيث يرأس الجانب المصري د. أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري ويرأس الجانب السوداني نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه .