اللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير بسد مروى-- ولاية نهر النيل

     نداء عاجل للخيرين بداخل السودان وخارجه لإغاثة المناصير لتجاوز نكبة إغراقهم

  ترجو اللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير بسد مروى أن توضح للجميع أولا ما يلى من حقائق :

 1/ إن المناصير المتأثرين بسد مروى هم المحموعة الثالثة والأخيرة للمتأثرين بسد مروى بعد مجموعتي الحامداب وأمرى . وهم يمثلون 68 % من جملة المتأثرين ويقطنون جميعهم بولاية نهر النيل. وهم  لم يعترضوا على قيام السد ، ولا زالوا مؤيدين لقيامه ويعتبرون أنفسهم رأس الرمح فى حمايته بإستيطانهم حول بحيرته .

2 / إن إعادة توطين المناصير فى مواقع حول البحيرة كان واحدا من  خيارين نص عليهما قانون إعادة التوطين لسنة 2002 م والخيار الثانى هو مشروع المكابراب شرق الدامر .  وقد أجرت الحكومة استبيانا للمناصير بواسطة جهاز إحصائها المركزى فاتضح لها من نتائج ذلك الإستبيان الذى أعلنت نتيجته أن أكثرمن 70  % يرغبون فى إعادة توطينهم حول البحيرة .

3 / نشأ خلاف حاد بين المناصير وإدارة السد لعدم إعتراف الأخيرة  بالخيار المحلى حول البحيرة للمناصير وإصرارها على إجلاء جميع المناصير من أراضيهم حول البحيرة وإعادة توطينهم فى مشروع المكابراب وفى مشروع صحراوى آخر شمال أبوحمد دون رغبتهم . ولإحتواء هذا الخلاف وتفاديا لأي مواجهات قالت الحكومة أنها حولت ملف المناصير لوالى ولاية نهر النيل وأبعدت إدارة السدود عن كل شأن متعلق بالمناصير ومن أجل ذلك عقدت الحكومة مع المناصير إتفاقين إلتزمت فيهما للمناصير بإعادة توطين غالبيتهم بأراضيهم حول البحيرة  كرغبتهم  ودعمت الإتفاقين بقرار جمهورى وبعدة قرارات ولائية .

4/ وبعد مرور عامين من توقيع أول إتفاق إتضح للمناصير أن الحكومة لم تكن جادة فى تنفيذ اتفاقها معهم . وأن الإتفاقين كما صرح المدير التنفيذى لسد مروى فى أجهزة الإعلام ما هما إلا خديعة وتبادل أدوار لكسب الزمن . وبالفعل  لم تف الحكومة بما التزمت به فى اتفاقها حتى جاء موعد قفل بوابات السد حيث قام المدير التنفيذى للسد بتحذير المناصير من الغرق وقام بإغلاق  أبواب السد فى 14 /4 / 2008م  وأعلن أنه لن يكون مسئولا عما يحدث لهم  ما لم يهاجروا الى مشروعاته الإستيطانية . وأكد أنه لا يوجد لهم خيار محلى حول البحيرة و لايعترف بالإتفاق الذى وقعته الحكومة مع المناصير . وقد اتضح للمناصير أن الحكومة قد خططت للإستيلاء على جميع أراضيهم حول البحيرة لغرض لم تفصح عنه ولا تريد التنازل عنه. وقد حدث نتيجة لإغلاق أبواب السد إغراق كامل لما تبقى من أسر بأمرى الجديدة  منذ اليوم الأول لقفل بوابات السد . ثم جاء الدور على منطقة المناصير منذ يوم 24 /7 الماضى وغرقت حتى يوم 27 / 7 سبعة قرى بها  ما يزيد عن المائتى أسرة . ومن المتوقع أن يصل عدد الأسر المتأثرة خلال موسم الفيضان القادم لأكثر من ألف أسرة . ولقد ضربت الجكومة منذ بداية إغراقها لمواطنيها فى 14 أبريل  الماضى طوقا أمنيا وإعلاميا على المنطقة ، فلم تسمح بدخول الإعلام ولا المنظمات الانسانية اليها كما عطلت خدمة شبكة سودانى الوحيدة بالمنطقة . ولم يستطع والى ولاية نهلر النيل أن يعلن فى أجهزة الاعلام عن  موقف الحكومة من اتفاقها ولا ما هو التزامها تجاه ضحاياها الغرقى وقد كانوافى انتظار تنفيذها لإتفاقها .

  6 / لم يكن خذلان الحكومة مفاجئا للمناصير فقد كانوا يتوقعونه . ولذا فإنهم من أجل إصرارهم على  البقاء فى أراضيهم وإفشال مخطط الحكومة لتهجيرهم قسرا بالغرق ، كانوا  قد أعدوا لأنفسهم خطة طوارئ إسعافية ونفير جماعى بتقسيم عملية  إنقاذ الغرقى بفرق عمل مختلفة  أمكنها إنقاذ جميع الأسر التى غرقت منازلها ومغروساتها  بمياه السد  وأعدت لهم مساكن مؤقتة . وأمدتهم هم وأنعامهم بما يحتاجونه من مواد إعاشة ولن يتوقف الدعم لهم . والمناصير قادرون على الصمود لوحدهم بجهدهم الذاتى مهما قل  ، ولكن اللجنة التنفيذية للمناصير رأت التوجة بهذا النداء ملتمسة عون الخيرين إعلاما للشعب بقضيتهم  وكيما تحس أن الشعب  يثمن تضحياتهم  من أجل  مصلحة  عامة  للسودان . والله المستعان .

تورد التبرعات المالية لحساب اللجنة التنفيذية بالبنك الإسلامى السودانى  -- فرع السوق العربى – الخرطوم

حساب رقم  :    40101030428   أو عينيا عند اتصال اللجنة بالمتبرع .  

                                                                                                                  اللجنة التنفيذية