بسم الله الرحمن الرحيم

                       حركة/ جيش تحرير السودان

S.L.M/A

التاريخ/21/07/2008م                   مكتب رئيس الحركة

                          (معوقات تنفيذ اتفاق السلام لدارفور2006م علي المستوي القومي، قضايا جوهرية يجب ان تعالج)

مذكرة السيد رئيس الحركة حول التعداد السكاني وقانون الإنتخابات والحريات العامة

أولاً: حول الإحصاء:

لا نعترف بنتيجة الإحصاء الذي أُجري في أبريل 2008م وقد أودعنا رأينا مسبقاً حوله، ونري الآتي:

1- وقف الحرب في دارفور أولاً، ثم الدخول في السلم وما يتبع ذلك من إجراءات تضمن الإستقرار والأمان، كما حدث في جنوب السودان كسابقة ماثلة للعيان.

2- التعداد جاء مشوها وغير شامل فهزم الأهداف الكلية لها بإعتبار أن التعداد هو أول الأعمال التحضيرية للانتخابات العامة والتحول السياسي المنشود.

3- خارطة الطريق لسلام مستدام في دارفور وعموم السودان هي: السلام، ثم العودة الطوعية للمواطنين بعد الإعداد الجيد وتوفير الأمن، ثم التعويض عن الأضرار والخسائر، ثم استخراج الوثائق الثبوتية، ثم تعداد السكان والبدء في إعداد السجل المدني.. إلخ.

4- دمج اتفاق السلام لدارفور 2006م في دستور جمهورية السودان والتنفيذ الكامل لجميع بنوده وأحكامه هي مسألة ذات أولوية بحيث لا تستقيم الأشياء بدونها، وتشكل الأساس المتين للسلام والتحول السلمي الديمقراطي نحو وطن يسع الجميع ويحلم به الجميع.

5- وعليه نري المخرج من هذا الأمر في الآتي:

    أ) أعتماد تعداد 1993م

   ب) إحداث المعالجات التقنية من واقع معايير النمو السكاني وغيرها من المعايير المعتمدة دولياً.

ثانياًً: حول قانون الإنتخابات:

1- لحين دمجه في الدستور كمسألة ذات أولوية، ضرورة اعتماد اتفاق السلام لدارفور2006م كمرجعية تشريعية مقروءة مع دستور جمهورية السودان الانتقالي2005م والالتزام ببنوده في كافة التشريعات السابقة واللاحقة.

2- ضرورة دمج اتفاق السلام لدارفور2006م فى دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005م كمسألة ذات أولوية وفق منطوق الفقرة (504) من المادة (32)من الاتفاق.

3- تمثيل الحركة فى كافة المفوضيات القومية على نحو كاف وفقاً للمنصوص عليه فى الفقرة (84) من المادة (13) اتفاق سلام دارفور، بما فى ذلك مفوضية المراجعة الدستورية بصفة خاصة والمفوضية القومية للانتخابات والمجلس القومى للاحصائيات السكانية واللجنة الفنية لترسم حدود 1/1/1956م من الشمال الى الجنوب لضمان دستورية وقومية المؤسسات القائمة علي المستوي القومي، ولتفادي الاقصاء والتهميش مرة أخري.

4- ضرورة تضمين الملاحظات الواردة في (ورقة الحركة) في مشروع قانون الانتخابات القومية2008م تأسيساً علي اتفاق السلام لدافور2006م بإعتبار الاتفاق مرجعية دستورية كان يجب تضمين أحكامه في الدستور ومراجعة القوانيين السابقة لتتسق معه قبل الشروع في تقديم مشروعات قوانين جديدة.

ملاحظات علي سبيل المثال:

      السجل الانتخابي العام/ شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات والاستفتاء المادة/22:

أ/ في الإقامة الداخلية: معظم أهل دارفور يقيمون أما في معسكرات نزوح داخلي أو في مناطق يسيطر عليها حركات التمرد، وهي حقيقة لم يأخذها مشروع القانون في الاعتبار، وليست لديهم وثائق اثبات شخصية، ويقوم علي رعايتهم واعاشتهم منظمات دولية تابعة للمجتمع الدولي، ويتوجب إدخال نصوص تعالج واقعهم المعاش وإقرار قيام المجتمع الدولي بواجب حمايتهم وإعاشتهم نيابة عن الدولة السودانية، وتتوافر منظمات المجتمع الدولي علي سجلات تحوي تفاصيل حياتهم، ومن ثم ضرورة وحتمية التنصيص علي دور للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وشركاء السلام في أمر إحصاءهم وتسجيلهم. علماً بان المفوضية لا سبيل لها للوصول إليهم والقيام بالأعمال التحضيرية للانتخابات.

ب/ في الإقامة الخارجية:

 أهل دارفور قد ضربهم الحرب فلجأوا إلي دول الجوار والشتات فهم لا يقيمون هناك باقامات سارية المفعول كما جاء في المادة/22/3 من لقانون، هم يتواجدون هناك كلاجئين(كما في تشاد) أو ما يشبه اللجوء (كما في الجماهيرية الليبية العظمي ودول أخري) وتطبيق هذا البند سيحرمهم من ممارسة حقهم الدستوري، ويستوجب ذلك استثناء أهل دارفور الذين نزحوا أو لجأوا بسبب الحرب وايجاد معايير أخري لتسجيلهم وتضمينهم في السجل الانتخابي بالتضامن مع سلطات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وسلطات الدول التي تأوييهم.

ج/ يجب تمويل الحملات الانتخابية الأحزاب السياسية من الدخل القومي لجمهورية السودان علي أساس المساواة. وبالتالي تعديل نص المادة/71/1/ج لتقرأ: (ج- المساهمات المالية التي تقدمها الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والسلطة الانتقالية الاقليمية لدارفور وسلطات الولاية لكافة الاحزاب السياسية أو المرشحين، علي اساس المساواة.)    

د/ في المادة 78 يجب اضافة فقرة تتضمن من يحق لهم حضور الاجراءات الانتخابية في كل مراحلها كمراقبين ويجب تقسيمهم إلي مراقبين دوليين ومحليين، علي أن يشمل المنظمات الدولية(الأمم المتحدة، الإتحاد الأوربي، جامعة الدول العربية،الساحل والصحراء شركاء السلام في اتفاقيتي السلام الشامل وسلام دارفور والشرق وكذلك دول الجوار، والمنظمات الدولية غير الحكومية مثل العفو الدولية والهيومن رايتس ووتش وحقوق الانسان، إلخ)

ثالثاً: حول حقوق الانسان والحريات الأساسية:

 ضرورة الإلتزام الصارم ببنود المادة/3 من اتفاق السلام لدارفور2006م المتضمنة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. بدءاً من كون المواطنة الأساس الأوحد للحقوق والواجبات المدنية والسياسية، وان يكون لكل إنسان الحق في الحرية والسلامة والأمان وعدم تجريد الناس من حريتهم أو تقييده إلا وفق القانون الساري، وإعتبار المتهم بريئاً ما لم يثبت إدانته أمام المحكمة والقاضي الطبيعي، وأن يتم إبلاغ أي شخص تم إيقافه بأسباب إيقافه والتهم الموجهة ضده وأن يتمتع الشخص المتهم بحقه في الدفاع عن نفسه او بواسطة محام يختاره هو وأن تقدم الدولة المساعدة القانونية في حالة عجزة إذا وجهت له تهم خطيرة. فهل تحقق ذلك لأهل دارفور في أحداث أم درمان الناجمة عن هجوم حركة العدل والمساواة ونتج عنه تقديم (18)ألف بلاغ ضد اسر من دارفور تقيم في أم درمان منذ عقود من الرمان؟؟ الإجابة بلا، وشكراً..

مني أركو مناوي

رئيس حركة/جيش تحرير السودان

كبير مساعدي رئيس الجمهورية

رئيس السلطة الإنتقالية الإقليمية لدارفور

يوليو 2008م