في أول رد على مذكرة توقيفه: لن نسلم شعرة أي مواطن سوداني إلى لاهاي

وصف مذكرة أوكامبو بأنها ابتزاز سياسي.. واعتبر الحديث عن الإبادة في دارفور افتراءات كاذبة

الخرطوم: إسماعيل ادم
قال الرئيس السوداني عمر البشير: «إن السودان لن يسلم شعرة من اي مواطن سوداني للمحكمة الجنائية الدولية»، في أول رد فعل مباشر وصارخ منه على المذكرة التي رفعها مدعي المحكمة الاثنين الماضي بتوقيفه باتهامه بارتكاب جرائم جرب في دارفور. ووصف البشير مطالب المحكمة بأنها «ابتزاز سياسي»، ويأتي رفض البشير لمذكرة مدعي لاهاي، فيما يتهيأ الرئيس السوداني للقيام بزيارة إلى اقليم دارفور غدا الأربعاء، قالت الأنباء بأنه سيعلن خلالها قرارا مهما بشأن حل الأزمة في الإقليم المضطرب منذ عام 2002.

وقال البشير في لقاء مع وفد من اتحاد المحامين العرب برئاسة سامي عاشور، رئيس الاتحاد زار الخرطوم: «اننا لن نركع ولن نستسلم ولن نسلم أي مواطن سوداني لأي جهة خارجية ولن نرهن قرارنا وبلدنا ومواطنينا لارادة خارجية»، وأضاف: «نحن نرفض اي تدخل في الشؤون الداخلية للسودان، وأي ابتزاز سياسي وضغوط تمارس ضده».

وأكد الرئيس السوداني، الذي حرص في الأيام الماضية على عدم التعليق مباشرة على قرار المحكمة، قدرة السودان على الدفاع عن أرضه ومكتسباته وإنجازاته، وأشاد بوقوف أحرار العالم والشعوب المحبة للسلام مع السودان، ودعا المنظمات العالمية التي تبحث عن عدالة ان ترسل وفودها الى غزة وفلسطين والعراق وأفغانستان لتشاهد ما تتعرض له شعوب تلك الدول من تقتيل وتعذيب وإهانة وذل، على حد تعبيره.

وقال البشير ان الايجابيات التي حققها السودان في مسيرته السياسية والاقتصادية والحزبية كان حريا بها ان تحرك اعداءه لإيقاف تلك المسيرة وتعطيلها، واشار لتجاوز أهم عقبتين في طريق السلام بإجازة قانون الانتخابات العامة بالإجماع وتجاوز قضية أبيي، فضلا عما حققه السودان من نمو اقتصادي مشهود من المنظمات العالمية والإقليمية والطفرة الإنتاجية التي حققها في مجال النفط والمجالات الأخرى والمستقبل الواعد والآمال بأن يكون سلة غذاء العالم بفضل موارده الضخمة وكفاءة إنسانه وإقبال رأس المال الأجنبي والمستثمرين عليه، بجانب إعلانه العديد من الاستراتيجيات التنموية وخاصة في مجال الزراعة وإشاعة الحريات والتسامح واعتزامه اجراء انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولية.

وقال ان ما يثار حول دارفور من ابادة جماعية وتطهير عرقي واغتصاب هو دعاوى وافتراءات كاذبة وباطلة. وتساءل الرئيس السوداني إن كان الأمر كذلك فلم لا يلجأ مواطنو تلك المناطق إلى المواقع الآمنة تحت سيطرة القوات النظامية، مما يدحض افتراءات لجوئهم إلى الجهات التي ترتكب في حقهم ابادة جماعية وتطهير عرقي، واشار إلى بعض الدول والدوائر المعادية التي سعت مع قرب التوصل لسلام في الجنوب لإشعال فتيل الأزمة في دارفور واستغلال القضية لتحقيق أجندتها الخاصة، وقال ان كل تلك المخططات تهدف لتفتيت السودان وتمزيقه واستهدافه في موقع وموارده الضخمة بوصفه جسرا للثقافة العربية والإسلامية للدول الأفريقية جنوب الصحراء.

وحول زيارة البشير الى دارفور، قال والي جنوب دارفور، علي محمود، في تصريحات إن الزيارة تهدف لدحض مزاعم المدعي العام للمحكمة الدولية، ويفتتح خلال الزيارة عددا من المنشآت الخدمية المختلفة. في غضون ذلك، قال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة المعارض، في ندوة في الخرطوم إن إدارة الحكومة لأزمة دارفور اتسمت بالسوء بصورة عامة وطرائق حلها، خاصة اتفاق ابوجا الذي وقعه مع الحكومة نصف فصيل وتعقدت الأحوال إنسانيا وحدوديا منذ إبرام هذا الاتفاق. وغمز المهدي الحكومة من قناة حيال تعاملها مع القرار1593 الخاص بمجرمي دارفور، وقال «لم تقوم الحكومة بما يقنع من اجراءات داخلية لتغيير الموقف؟»، غير ان المهدي انتقد بشدة طلب اوكامبو وقال انه جاء بطريقة مختلة، خاصة انه اجتمع بالإدارة الأميركية وهي سربت الخبر قبل إعلانه رسميا، وأشار إلى استبعاد جريمة الإبادة الجماعية، وربطها بـ«نية» الرئيس في إبادة بعض القبائل. وأبرز المهدي نقاطا ايجابية عديدة يمكن العمل بهاا وهي تعد ثغرات خاصة في قرار مجلس الامن نفسه وهو يشدد على ضرورة العمل على المصالحة وإنشاء مؤسسات تشجع على ذلك «مثل التراضي الوطني»، وأيده الحضور بالتصفيق الحار.