بسبب لويس                        

حمى المسيرات تنتظم الخرطوم

فتح الرحمن شبارقة

شيء من الرهق، احسسته صبيحة الاربعاء الماضي وأنا أهم بمغادرة المنزل للحاق بإحدى المسيرات التي اتخذت من البرلمان مسرحاً لها، وكان مرد ذلك الارهاق فيما يبدو مشاركتي - من باب التغطية الصحفية - في الكثير من المسيرات في الأيام الفائتة. لم أنس وأنا اخرج على عجل من المنزل، اغلاق جهاز التلفاز الذي كان وقتها يعرض مشهداً من مسيرة اخرى. وتظهر من خلال لقطة افقية موجهة الى ما فوق رؤوس الجماهير بمتر واحد، مئات الصور لرئيس الجمهورية ومثلها من الصور لمدعي المحكمة الجنائية الدولية سيء السمعة.

وكما لو كان هناك ترتيب مسبق، ما ان طلب لويس مورينو اوكامبو استصدار مذكرة توقيفية في حق الرئيس البشير، حتى انتظمت شوارع الخرطوم الغاضبة موجة من المسيرات الحاشدة على نحو عصي على الحصر حتى من قبل المراقبين انفسهم.

وأضحى بين كل مسيرة ومسيرة، مسيرة اخرى، تتفق مع سابقاتها في تأكيد دعمها ومساندتها لرئىس الجمهورية، وتختلف في مقدار ما توجهه من انتقاد، وشتائم مستحقة بشأن أوكامبو من قبل اشخاص وكأنهم ولدوا للاشتراك في مثل هذه المسيرات لما لهم من مؤهلات جسمانية فصلت لقيادتها.

احدهم ظل يهتف في المسيرة التي خرجت صبيحة اليوم التالي لاعلان اوكامبو منذ بداية المسيرة، وحتى نهايتها وما زالت حنجرته محتفظة بقوتها وصلابتها رغم هتافه المستمر والملامس للصراخ احياناً.

وجدت ذات الشخص في مسيرة اخرى كان القصر الجمهوري محطتها الاخيرة وهو محمول على كتف آخر، كان استعان على حمله بيديه ليتوازن لأنه كان يتحرك لتخرج الهتافات اقوى ما باستطاعته.

ونظرة واحدة الى المشهد السياسي الذي تتفاعل فيه الكثير من المواقف والتطورات ذات السيناريوهات المفتوحة على أكثر من احتمال هذه الأيام تمكن من ملاحظة العديد من المعالجات الحكومية الملموسة على أكثر من صعيد لقضية اتهام الرئيس من قبل اوكامبو الذي اضحى رأسه مطلباً شعبياً في الخرطوم حسبما يفهم من هتافات المشاركين في المسيرة الطلابية الحاشدة يوم الاربعاء الماضي امام البرلمان.

لكن نظرة واحدة تكفي كذلك، لملاحظة ان المسيرات الجماهيرية اضحت وكأنها فعالية روتينية تم اقرارها ضمن معالجات اخرى فيما يبدو لمعالجة ازمة اوكامبو. اذ ظهر ميل أكبر من الكثير من الجهات ومنظمات المجتمع المدني لاثبات وجودها والتأكيد على انها مازالت على قيد الحياة بالخروج في مثل هذه المسيرات واصدار البيانات والخطابات الحماسية المنددة باوكامبو من باب إظهار التفاعل واثبات الوجود «نحن هنا»!!.

وبعيداً عما وفرته ادعاءات أوكامبو من فرصة ثمينة للعديد من الاتحادات والمنظمات وما الى ذلك من التكوينات التي ولجت مجدداً الى واجهة العمل السياسي والتعبوي، بعد ان خرجت منه عبر الباب وعادت إليه عبر نافذة اوكامبو اثر ابدائها لحماس فوق المعدل في تنظيم المسيرات، بعيداً عن ذلك فان ثمة اسئلة تطرح هنا وهناك عن جدوى تنظيم مثل هذه المسيرات، وفاعليتها وما يمكن ان تحققه من اهداف سياسية محتملة، وقبل ذلك ما اذا كانت هذه المسيرات تتم على نحو ممنهج بتحريك غير مرئي من الحكومة ضمن خطتها الرامية لمجابهة تحديات المحكمة الجنائية الدولية؟

وقلل بعض المراقبين من جدوى تنظيم مثل هذه المسيرات التي اضحت تفاجئك في اي مكان، ومضوا الى القول بأنها تهدر الثمين من وقت السياسيين في حراك لا يفضي الى «طحين سياسي»، وتأتي على حساب المعالجات المدروسة لنزع فتيل هذه الأزمة التي يريد لها اعداء البلاد ان تنسف الاستقرار والأمن والسيادة فيها، وما اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الا حلقة واحدة ضمن مسلسل طويل للوصول الى اهدافهم الماكرة.

ورغم ان المسيرات توصل في كثير من الاحيان رسائل سياسية بليغة، أبلغ من تلك التي تفضي إليها بهرجة الاجتماعات والمؤتمرات أحياناً. إلاّ ان المسيرات في دول العالم الثالث أضحت من الوسائل التي تستخدمها الانظمة لتمرير اهدافها السياسية، حيث تعمد الى جعل البعض ينخرطون في مشروعهم الهتافي لالهاب مشاعر الجماهير والاستحواذ على لا وعيها لتحقيق اهدافها وتدعيم شعبيتها.

ويبدو ان المسيرات التي انتظمت الخرطوم مؤخراً، تبدو على النقيض من ذلك النوع الأخير من المسيرات التي اشرت إليها، فسرعة التداعي للانخراط في هذه المسيرات وتلقائيتها من لدن مكونات ومواطني الشعب المختلفة تقول ذلك، بعد ان احسوا بتوجيه اهانة شخصية.. لهم بتوجيه الاتهام إلى رمز سيادة البلاد ورئيسها ظهيرة الاثنين (الماضي).

ومضى المحلل السياسي د. إبراهيم ميرغني الى التأكيد على أهمية المسيرات في التعبير عن مشاعر الناس، وقيمتها في ابراز التأييد للشخص الذي خرجت من أجله المسيرة، إلاَّ انه بدا حريصاً على التفريق بين نوعين من المسيرات احداهما عفوية، تعد تعبيراً حقيقياً عن مشاعر الناس، واخرى مصنوعة يخرجها المستفيدون من خروجها من مسؤولين وجهات اخرى لا يعلمها إلاّ الله والقليل من الناس.

فقراءة نوايا المشاركين في المسيرة برأي ميرغني، تؤثر إلى حدٍ كبير في فاعلية الرسائل التي يمكن ان توصل إليها، مشيراً إلى ان في الغرب ودول العالم الثالث على حدٍ سواء هناك من يحشد للمسيرات، حيث درجت بعض «اللوبيات» كاليهود مثلاً على تنظيم مثل هذه المسيرات في امريكا خاصة في مسألة دارفور.

وزير الدولة بالإعلام، وأمينه بالمؤتمر الوطني د. كمال العبيد التقيت به بالبرلمان، نقلت اليه بعض التساؤلات وهذه بعض إجاباته: «تقرير محكمة الجنايات الدولية كان لمحاولة عزل الرئيس عن جماهيره، وخروج المسيرات العفوية يؤكد وقوف الشعب القوي الى جانب الرئيس من غير تردد، فالمقصود ليس الرئيس وإنما كل الشعب، فخرجت قطاعات الشعب كافة والقبائل التي تحدث أوكامبو عن الاعتداء عليها، خرجت لتأييد ومساندة الرئيس، فالمسيرات تعبير مشروع ومطلوب ولا يمكن ان نشكك في تعبيرها عن مواقف وطنية وهي لا تتعارض مع البرامج الأخرى وأحياناً قد يكون لها دافعية أكبر».

وفي سياق ذي صلة قال مسؤول التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور لـ (الرأي العام): «إن هذه المسيرات مرتبة ومبرمجة وتندرج ضمن خطة شعبية شاملة نظمتها النقابات والاتحادات الفئوية والنوعية بعيداً عن الدولة والأحزاب، وستستمر حتى نهاية القضية، ومضى الى أنها توصل رسائل الى الخارج بإدانة ورفض هذا القرار، ووقوف الشعب الى جانب رئيسه وحكومته التي يصورها البعض في الخارج على أنها معزولة وهو الأمر الذي يدحضه خروج مثل هذه المسيرات».

وابتسم غندور عندما قلت له: إن الإنقاذ أكثر أنظمة الحكم تسييراً للمسيرات، ثم رد بإقتضاب: نعم لأنها أكثر الأنظمة تعرضاً «للإبتلاءات» وبالتالي هذه «الابتلاءات» تحتاج الى العزيمة والمقاومة بشتى الوسائل التي من بينها المسيرات.

وفي ذات السياق مضى رئيس الجمعية السودانية للعلوم السياسية بروفيسور حسن الساعوري الى القول بأن المسيرات تؤكد عدم وجود ثغرة شعبية يستطيع ان ينفذ أوكامبو من خلالها، فالإلتفاف الذي تعكسه حول الرئيس، تجعلهم يترددون في إتخاذ أية خطوات تصعيدية، لأن هدفهم في إسقاط الحكومة لا يمكن إلا ان يكون عبر مسوغ انها حكومة غير شعبية، وهو الأمر الذي تنفيه المسيرات الأخيرة.

وقال الساعوري إن ثمة هدفاً آخر لهذه المسيرات إذ يمكن ان يستغل هذا الإلتفاف الشعبي حول الرئيس ويوظف في الانتخابات القادمة.

ومهما يكن من أمر، فإن كل الدلائل تشير الى أن حمى المسيرات لن تشفى منها الخرطوم قريباً، وإن بدت كحمى حميدة، إلا أنها - أي المسيرات- وحدها لا تكفي لنقض ما تنسجه المحكمة الجنائية الدولية ومحركوها من مكائد، الأمر الذي يتطلب ضرورة الإلتفات الى المعالجات على الصعد السياسية والقانونية والدبلوماسية حتى لا تضيع القضية في غبار المسيرات الصاخبة.