أحمد أبو الغيط

مفكرة الإسلام: اقترحت مصر انعقاد مؤتمر دولي للتوصل إلى حل سياسي لأزمة دارفور المنطقة الواقعة غرب السودان والتي تشهد اضطرابات منذ العام 2003.
وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، يوم الأحد: إن مصر قدمت هذا الاقتراح إلى المجلس الوزاري في الجامعة العربية الذي عقد السبت جلسة طارئة بطلب من السودان، مشيرًا إلى أن الوزراء العرب "أيدوا الاقتراح".
وطلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية "لويس مورينو أوكامبو"، الاثنين الماضي، الاثنين توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، متهمًا إياه "بتعبئة كل أجهزة الدولة السودانية بقصد" ارتكاب ما أسماه إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ويفترض أن يبحث قضاة المحكمة الجنائية طلب أوكامبو خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وإذا ما وجدوا أن اتهامات المدعي العام تستند إلى "أدلة معقولة" فسيتم في هذه الحالة إصدار مذكرة توقيف بحق البشير وبدء إجراءات المحاكمة.
موسى يقدم خطة تحرك عربية للبشير:
من جهة ثانية، قدم الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الاحد في الخرطوم خطة تحرك عربية للرئيس السوداني عمر البشير.
وقال موسى في ختام اللقاء مع البشير: "أجرينا محادثات جدية جدًا جدًا خلال أقل بقليل من ساعتين".
وأضاف: "اتفقنا على أن أذهب للقاء نائب الرئيس ووزراء آخرين ومستشارين غدًا (الاثنين). وفي ضوء ما سنناقشه قد نعود للقاء" البشير.
ورفض موسى كشف مضمون الخطة التي أُعدت خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب السبت في القاهرة. إلا أنه أعرب عن ثقته بإمكان إحراز "تقدم".
من جانبه، قال وزير الدولة السوداني للشئون الخارجية السماني الوسيلة إن موسى عرض للبشيبر "إمكانية عقد مؤتمر دولي يضم جميع القوى والأطراف السودانية والدولية لحل مشكلة دارفور وقفل هذا الملف بطريقة نهائية" بحسب وكالة فرانس برس.
الوزراء العرب ينتقدون موقف أوكامبو:
وانتقد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع السبت في القاهرة "الموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية" لويس مورينو أوكامبو.
وقال عمرو موسى في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الذي استغرق سبع ساعات: "لاحظنا في التقرير (الصادر عن أوكامبو) أن هناك عدم توازن فلم يصدر شيء عن حركات التمرد وما قامت به".
وشدد الوزراء العرب على "أهلية القضاء السوداني"، مؤكدين أنه "صاحب الولاية الأصيلة في إحقاق العدالة" في إشارة إلى أنهم يرغبون في تولي القضاء السوداني التحقيق في جرائم دارفور؛ ما يسقط تلقائيًا ولاية المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا للوائحها.
والخرطوم لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وأكدت مرارًا أن المسئولين المفترضين عن ارتكاب جرائم حرب في دارفور يجب محاكمتهم أمام المحاكم السودانية.
ويرفض السودان تسليم مسئوليْن، أحدهما وزير، طلبت المحكمة الجنائية الدولية توقيفهما بتهمة ارتكاب جرائم مفترضة