أكد وزراء الخارجية العرب دعمهم الكامل لموقف السودان الرافض للتعاطي مع المحكمة الجنائية الدولية، في اتهاماتها للرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، وشددوا على حصانة رؤساء الدول، فيما حذر وزير خارجية جيبوتي رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية محمود علي يوسف من التبعات الخطيرة للقضية، مؤكداً أنها ستنعكس سلباً على السودان والمنطقة برمتها، في حين دعا التحالف الناصري المصري الجامعة العربية إلى دراسة الانسحاب من الأمم المتحدة بعد تخلي الأخيرة عن دورها الطبيعي لمصلحة الإدارة الأمريكية، وأكد سياسيون وقانونيون أن هذه الاتهامات تأتي في سياق سياسة الازدواجية العالمية في التعامل مع قضايا المنطقة، مدللين على ذلك بجرائم الاحتلال في فلسطين والعراق وأفغانستان.
ولم يتخذ مجلس الوزراء العرب أي قرار ينطوي على خطوات عملية، لكنهم حذروا من أي قرار يتجاوز نظام روما الأساسي الذي ينص على تكامل دور المحكمة الجنائية الدولية مع النظام القضائي الوطني باعتبارها ليست بديلاً عنه. وطالبوا المجتمع الدولي ومنظماته بمناهضة القرار، وأكدوا رفض المجلس لأية محاولة لتسييس المحكمة.
وقال مصدر دبلوماسي حضر الاجتماع ل”الخليج”: إن دولاً عربية تقدمت باقتراح تشكيل لجنة تقصي حقائق في دارفور لقطع الطريق على الادعاءات الغربية.
وقال وزير خارجية جيبوتي في بيان مقتضب عقب اختتام الجلسة المغلقة الأولى من الاجتماع “فوجئنا بادعاء المحكمة الجنائية ضد السودان والرئيس البشير في الوقت الذي كان السودان منهمكاً في استكمال العملية السياسية”، وأضاف “هذا الادعاء سابقة خطيرة في المنطقة والإجراء الذي قد يتخذ لن يطال الاستقرار في السودان وحده بل ستمتد تداعياته للمنطقة برمتها”.
ودعا تحالف الأحزاب الناصرية، في بيان صدر عنه احتجاجاً على استهداف البشير، الجامعة العربية إلى دراسة الانسحاب من الأمم المتحدة، بعد تخليها عن واجبها الطبيعي لمصلحة الإدارة الأمريكية، وأكد أن السودان يتعرض لمؤامرة دولية كبرى.
ورأت شخصيات سياسية أن التوجه الدولي لاستهداف البشير يعكس سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في العالم، مدللين على ذلك بالصمت العالمي على جرائم الحرب التي يقترفها الاحتلال في فلسطين والعراق.
