تحت شعار « حاكموا بوش أولاً »:الأحزاب السياسية المصرية تندد بقرار المحكمة الجنائ بتاريخ 13-7-1429 هـ القسم: اخبار الاولى

مناشدة للمملكة العربية السعودية للوقوف مع مصر يداَ وأحدة ضد قرار المحكمة الجنائية ضد السودان القاهرة / أخبار اليوم / نادية عثمان مختار في قاعة امتلت حوائطها بكم من اللافتات القماشية كُتب عليها بالخط الأحمر العريض (حاكموا بوش أولاً) و (لا لتسيس المحكمة الجنائية) جاء إعلان الأحزاب السياسية المصرية بقرار سفرها الي الخرطوم خلال الساعات القليلة القادمة وذلك لمؤازرة الرئيس عمر البشير والوقوف مع السودان في ما يواجهه من تطورات خطيرة جراء قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بتوقيف الرئيس البشير وإتهامه بجرائم حرب في السودان . وفي ندوة نظمها حزب السلام الديمقراطي بالقاهرة أمس عقدت عدد من الاحزاب المصرية مؤتمرا سياسيا اجمع المشاركون فيه عن رفضهم لقرار محكمة العدل الدولية واعتبروا انه جاء تعبيرا عن السياسة الامريكية بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة حيال العرب والمسلمين كاستمرار للاهانات الموجهة للعرب استغلالا لضعفهم الناجم عن تفرقهم وعدم وقوفهم على قلب رجل واحد كما جاء في سياق بيانهم الصادر عقب المؤتمر الطارئ الذي عقد بمقر الحزب بالقاهرة . و اعتبر رئيس حزب السلام الديمقراطي المستشار أحمد فضالي الطامة الكبرى في الوطن العربي والافريقي قد حدثت عندما تم القاء القبض على الرئيس العراقي صدام حسين واعدامه مشيرا الى ان ذلك الامر قد فتح الباب على مصراعيه لتكرار ماحدث مع صدام مع بقية الرؤساء فبعد عام وقليل من اعدام الرئيس العراقي صدام اتجهت امريكا للسودان وستتجه بعدها لمصر وغيرها من دول العالم العربي والاسلامي !! وأكد ان مصر لن تقف مكتوفة الايدي ازاء مايحدث في السودان الان وقال (قررنا ان نتوجه الى الرئيس البشير في الخرطوم لنعلن مؤازرتنا له ولن ندعه ليكون فريسة التآمر الصهيوني الامريكي) ووصف الرئيس الامريكي بوش بالمعتوه ودعا الشعوب العربية للخروج والتظاهر السلمي ضد القرار . واشاد فضالي بموقف دولة الصين الشجاع برفضها للقرار مما يفتح الباب امام التراجع عنه بحق الفيتو . وأكد السفير عبد المنعم مبروك سفير السودان لدي مصر ثقة السودان في مصر قيادة وشعبا وعبّر عن كبير ثقته في حكمة الرئيس المصري محمد حسني مبارك وبدا متفائلا عما ستتمخض عنه اجتماعات وزراء الخارجية العرب المزمع انعقاده يوم السبت المقبل بالجامعة العربية . وجدد مبروك رفض بلاده لقرار المحكمة واصفا اياه بالمعيب والمتجاوز للخطوط الحمراء والاعراف الدولية. وأصدر مؤتمر حزب السلام الديمقراطي في عدة قرارات وتوصيات جاء فيها الآتي : اولا : مناشدة وزراء الخارجية العرب لاتخاذ قرار حاسم وقاطع ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية الجائر وضرورة الوصول الى قرار جماعي من الجامعة العربية بانضمام جميع الدول العربية الى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية حتى تستطيع الدول العربية المشاركة في صنع القرار داخل هذه المحكمة بما يضمن حيادية توجه هذه المحكمة وهي بصدد ممارسة اختصاصها او اصدار قرارتها بشأن القضايا والنزاعات الاقليمية والعالمية المعروضة عليها . ثانيا : مناشدة روسيا والصين اعمال مسئوليتها الدولية من واقع عضويتها الدائمة في مجلس الامن في الاعتراض على قرار المحكمة الجنائية لخروجه على روح القانون الدولي . ثالثا : مناشدة المملكة العربية السعودية بضرورة التكاتف والتوافق الكامل والتوحد مع مصر في مواجهة هذا القرار الخطير الذي يمثل عدوانا وانتهاكا غير مسبوقا . وفي سياق ذي صلة برفض الشارع السياسي المصري لقرار المحكمة اكد د. محمد شفيق زكي رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط ان الامن القومي السوداني يعتبر ركيزة اساسية للامن القومي المصري وبالتالي فان اي تهديد للامن القومي السوداني او للاستقرار في السودان يعتبر تهديدا ليس لمصر فقط ولكن للامن القومي العربي بصفة عامة وان قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يمثل تطورا خطيرا يعكس بداية ضغوط اكثر حدة تجاه السودان واشار الى ان هذا التطور الخطير وماينذر به من تداعيات يضع جميع الدول العربية أمام مسئولية واضحة تتطلب موقفا جماعيا جادا يحصّن السودان في مواجتها ويتيح للحكومة السودانية مواصلة جهودها في مجال الاصلاح السياسي علي ضؤ الانجازات الاخيرة خاصة اتفاق التراضي وقانوان الانتخابات الذي اشادت به الولايات المتحدة ودول اوربية . وحذر من ان مشكلة دارفور لا تزال تمثل عقبة رئيسية على طريق تحقيق السلام والاستقرار مشيرا الى ان استمرار ازمة دارفور لاكثر من خمسة سنوات دون معالجة حقيقية لجذورها يطرح الكثير من التساؤلات حول مسئولية الاطراف المباشرة عن استمراراها ولا يمكن في هذا المجال اغفال مسئولية بعض الدول الاقليمية عن اذكاء هذا الصراع وكذا مسئولية المجتمع الدولي الذي لم يتعامل بموضوعية وحيادية وشفافية مع اطراف الازمة .ونبه الى ان التطورات الاخيرة في الازمة السودانية تضع كافة القوى السياسية السودانية سواء المشاركة في الحكم او في المعارضة امام مسئولية تاريخية تفرض عليها ضرورة العمل من اجل سودان موحد قوي يتجاوز الخلافات والصراعات الجهوية من خلال توسيع حجم المشاركة السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة للاستقواء بالداخل في مواجهة ضغوط الخارج المتزايدة . بينما اتهم مستشار الرئيس عبد الله مسار المحكمة الجنائية الدولية بانها ذراع من اذرعة الاستعمار الحديث لمزيد من الضغوط على الدول العاصية على النظام الدولي من مدخل حقوق الانسان الذي هو مدخل مطاط وقال في ندوة نظمها المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط حول متغيرات العمل الداخلي في السودان وابعاد القرار الذي اصدره المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص توقيف الرئيس البشير ان الخلاف خلاف قانوني وهي محكمة خيارية وليست اجبارية لان العضوية فيها اختيارية واتهم مسار المدعي العام للمحكمة بانه غير محايد وكل الشهادات التي اخذ بها هي شهادات سمعية ولم يعتمد على جهات مختصة وقال ان القضية بالنسبة لنا سياسية وليست جنائية وهي مربوطة بقضايا كلية سودانية والهدف منها سياسي واشار الى انه تم تشكيل لجنة في السودان تعمل في عدة اتجاهات على صعيد التحرك الدبلوماسي في اطار الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والدول الصديقة . ومن جانبه تحدث هاني رسلان خبير الشئون السودانية واكد ان المعلومات التي حصل عليها المدعي العام وانبنى عليها قراره هي معلومات من جماعات الضغط الصهيونية وان الايدي الاسرائلية ليست ببعيدة عن مايحدث وبعض الجهات داخل الادارة الامريكية .وقال ان القضية في دارفور لا تحل عن طريق المحاكمات . وكما تحدث د. محمد مجاهد الزيات نائ رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط ووصف المدعي العام عدم الحياد حيث استقى معلوماته من ثلاثة عشر منظمة دولية تعرف اسم تحالف انقاذ دارفور وهي معظمها يهودية للضغط على السودان ولذا فان قراره سياسيا الدرجة الاولى . ومن جانبه اوضح عبد الملك النعيم المستشار الاعلامي للسفارة السودانية بالقاهرة ان قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استند في حيثيات قراره على لجنة لتقصي الحقائق وليس على لجنة تحقيق متخصصة وهناك فارق من الناحية القانونية ضمن هذه المسألة ولذا فان القرار هو عمل سياسي تحت غطاء قانوني . وقدم الدكتور ايمن سلامة استاذ القانون الدولي مداخلة قال خلالها انه ليست العبرة بعدد القتلى في السودان وانما العبرة بطبيعة الجريمة وثبوت القصد الخاص في ابادة جزء او كل لجماعة معينة او عرق معين او قومية معينة مؤكدان انه من الصعوبة اثبات القصد الخاص في جرائم الابادة مشيرا الي ان معظم القضايا الدولية السابقة لم تستطع المحكمة ان تثبت ان هناك قصدا خاصا في ارتكاب العديد من الجرائم . وقال انه يصعب اثبات هذا القصد الا بقرائن لهمها ثبوت التحريض على هذه الجرائم وهو التحريض الاعلامي وهو مالم يحدث في الحالة السودانية في النزاع في دارفور فلم يكن هناك تحريض اعلامي مباشر على الابادة. ودعا الى ان يكون دفاع السودان دفاعا قانونيا وليس دفاعا عاطفيا سياسيا اعلاميا داعيا الحكومة الى محاكمة كل من ارتكب جرائم في دارفور محاكمة جادة وليست محاكمات صورية ..

© Copyright by SudaneseOnline.com

ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى bakriabubakr@cox.net كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

أعلى الصفحة