|
|
Last Updated: Jul 11th, 2011 - 15:37:55 |
قبل ساعات من موعد اعلان قائمة أوكامبو
بتاريخ 10-7-1429 هـ
القسم: من القاهرة سلام |
مستشار الرئيس : الأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة صارت مخالب قط للدول العظمى تمرر بها أجندتها السياسية
السفير السوداني بالقاهرة : إجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب في القاهرة خلال أيام لبحث التطورات وتوقيت أوكامبو مقصود !!
الخبير الإستراتيجي المصري رسلان : الأصابع الإسرائلية بصماتها واضحة في ملفات عمل المحكمة الجنائية وكل مايقدم إليها من معلومات وإتهامات بغرض تفكيك السودان
نادية عثمان مختار
Nadiamukhtar2005 @hotmail.com
القاهرة : أخبار اليوم : نادية عثمان مختار
أربعة وعشرون ساعة فقط هي ما تبقى من الزمن المقرر بحسب ما قال به لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وذلك لإعلان قائمة بتوقيف عدد من القيادات السودانية والمسؤولين في الحكومة على رأسهم الرئيس عمر حسن أحمد البشير الخطوة التي وصفها عدد من المسئولين الحكوميين بالخطيرة حيث اعتبر مستشار رئيس الجمهورية عبد الله مسار إن المحكمة الجنائية تعمل بسياسة الكيل بمكيالين مشيراً الى ان السودان دولة غير موقعة على ميثاق هذه المحكمة شبيهة بدول أخرى لم توقع تستثنى تلك الدول من إجراءات هذه المحكمة ويُحاسب السودان وهذا يدل علي انها مُسيسة وغير محايدة.
وأكد مسار في حديثه لـ (أخبار اليوم) من مقر إقامته المؤقتة في القاهرة أن أزمة دارفور يمكن أن تُحل في الإطار السوداني، معتبراً التسريبات بشأن تقرير أوكامبولا تعدو كونها إشارات للحركات المسلحة بألا تجلس للتفاوض مع الحكومة لحل أزمة دارفور سلمياً الأمر الذي يزيد من تعقيد الأزمة ويضر بأمن أفريقيا وسلامتها.
ونبه مسار إلى أن محكمة العدل قد أثبتت انها سياسية أكثر من كونها عدلية وهذا ماكان يتحدث عنه السودان.
واعتبر مسار أن الأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة صارت مخالب قط للدول العظمى تمرر بها أجندتها السياسية مشيراً الى أن الاستعمار بالجيوش قد انتهى وصار الإستعمار بوسائل مختلفة من بينها استغلال المؤسسات الدولية ضد الدول المستضعفة ودول العالم الثالث.
وحذر مسار من إن هذه المحكمة والذين يقفون من ورائها يسعون لتغويض النظام القانوني الدستوري في السودان ويشجعون المارقين على حكوماتهم في الاستمرار على التعنت، مشيراً الى أن هذه المحكمة تُرسل إشارات سالبة بهذا الموقف وتُشجع حَملة السلاح بعدم الوصول للسلام في السودان وأيضا تتمثل خطورة هذا القرار في أنه سيؤدي الي انفراط الأمن والسلم الدوليين ويساعد في تفكيك الدول وخاصة ان كثيرا من الدول لديها مشاكل شبيهة بالسودان في آسيا وآفريقيا وامريكا اللاتينية.
وأكد مستشار الرئيس على أن السودان يتجه حالياً نحو مقاومة مثل هذه القرارات داعياً الأشقاء العرب لإجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب كما طالب بدور واضح وظاهر للإتحاد الافريقي خاصة وان مجلس السلم والأمن أصدر بياناً أدان فيه هذا التصرف.
ووعد بان السودان سيتجه كذلك نحو الدول المُحبة للسلام وكذا منظمة المؤتمر الاسلامي وأصدقاء السودان من الدول العظمى كالصين وروسيا مشدداً على أهمية أن يتجه السودان اتجاهاً دبلوماسياً وتنظيماً داخلياً واتجاهاً عربياً وافريقيا واسلامياً وكذلك سيسعى لمعالجة قضاياه الداخلية حتي يضمن صفا داخلياً موحداً لان بحسبان هذا الأمر استهدافاً للسيادة الوطنية وكذلك استهداف للشعب السوداني وكل دول العلم الثالث التي ترغب الدول العظمى في مواردها وامكانياتها وموكد ان هذا القرار ستكون له تداعيات محية وإقليمية ودولية وخاصة ان هذه المحكمة وأحدة من اذرع المنظمة الدولية.
وقال مسار إن السودان في الفترة الماضية قد تعرض لسبعة عشر قراراً من مجلس الأمن لاتسندها حقائق ولاوقائع تستدعي هذه القرارات وأردف قائلاً : والان كتسريب لمعلومات عبر وسائط إعلامية مختلفة تتحدث عن توجيه تهم لبعض قيادات ورموز السودان من بينها الرئيس البشير وهذا الأمر ماهو الإ تأكيد لما ذهبنا اليه في السودان من قبل في إن محكمة الجزاء الدولية هي محكمة سياسية أُنشئت لتُحاسب الدول العاصية على دول العالم الأول.
وشدد مسار على إن دور المحكمة ينبغي أن يكون تكميلياً لا أن تكون محكمة مستقلة، مشيراً الى إن قضاء الدولة هو المسئول وهذه المحكمة تكمل القضاء المحلي وليست محكمة إبتدائية مستقلة.
وأوضح مسار الجهود التي قامت بها بلاده في الفترة الماضية فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات السلام في الجنوب والشرق والغرب في السودان ، معتبراً إن الحكومة قد بذلت جهداً خارقاً في توقيع هذه الإتفاقيات وتنفيذها ، منبهاً الى إن آخر مراحل التنفيذ الاتفاقات كان على قضية أبيي واتجاه البلاد نحو تحول ديمقراطي بإقامة إنتخابات حرة نزيهة بعد إجازة قانون الانتخابات لعام 2009 م.
وأشار مسار كذلك لجهود السودان فيما يتعلق بارساء دعائم التراضي الوطني بين السياسين وجمع الصف الوطني مندهشاً من ان مثل هذه الجهود تسدعي أن يشجع السودان وأن يتم الثناء عليه والتعاون معه لكي يسير في هذا الخط وليس فرض عقوبات أو تهديد بمحاكمات لرموزه ومسئولية.
ووإختتم مستشار الرئيس حديثه قائلاً : أخشى ما اخشاه أن تكون هذه المنظمة آيلة للسقوط كما تم ذلك عصبة الامم.
ومن جانبه إعتبر عبد المنعم مبروك سفير السودان بالقاهرة ومندوب السودان الدائم في الجامعة العربية إن إطلاق مثل هذا الإعلان من المدعي العام للمحكمة العدلية في هذا التوقيت بالتحديد والبلاد مقبلة على مرحلة إنتخابات وتحول ديمقراطي وإستقرار هو أمر مقصود.
وورجح مبروك في حديثه لـ (أخبار اليوم) من خلال هذا التقرير على أن ينعقد الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في غضون أيام ، مشيراً الى الطلب الذي تقدم به السودان للجامعة العربية لعقد هذا الإجتماع الوزاري لبحث المستجدات الخطيرة الراهنة التي يمر بها السودان.
ووصف اتهام الرئيس البشير وطلب القبض عليه ضمن القائمة التى تضم مطلوبين للمحكمة هي محاولة لخلق تعقيدات في قضية الاستقرار في السودان وإجهاض اى جهود للتسوية السلمية لقضايا السودان وإجهاض اى تحرك في هذا الاتجاه لتنفيذ مخططاتهم الرامية لضرب الاستقرار الذي يشهده السودان حاليا.
وإعتبر مبروك ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أوكامبو مستهدف للسودان بما يجعله خارج إطار مهمته التي يفترض فيها العدالة والاتجاه لتحقيق أجندة سياسية تتعارض مع الجهود القائمة لحل مشكلة دارفور، وبالتالي تصبح المحكمة الجنائية الدولية نفسها طرفًا غير محايد وغير مسئول فى محاولة لعرقلة وضرب الاستقرار الذي يشهده السودان.
وكشف عن مشاورات قال انها تجري في باريس بين وزراء الخارجية العرب فيما يتعلق بمجريات الأمور في السودان وللتشاور لتحديد موعد عاجل لإجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة .
وأكد مبروك حرص بلاده على إطلاع الدول العربية بكافة المخاطر التي تهدد السودان بحسبان ان ذلك يصب في خانة تهديد الأمن العربي والأفريقي، مشيداً بدور الجامعة العربية على وجه الخصوص في كل ماتقوم به من جهود سوى على المستوى السياسي أو الإنساني في دارفور.
وأعرب عن ثقة السودان في الجامعة العربية والأشقاء العرب بحسبان أنهم يتفهمون تماما موقف السودان ومرامي هذه المخططات التي تستهدف أمنه واستقراره لتمرير أجندة قال نحن وأشقاؤنا قادرون للتصدي له.
ومن ناحيته أشار الخبير الإستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ومسئول وحدة السودان وحوض النيل بالمركز..أشار في سياق هذا التقرير لـ (أخبار اليوم) الى تورط ما أسماه بالأصابع الإسرائلية وبصماتها الواضحة تماما في ملفات عمل المحكمة الجنائية وكل مايُقدم إليها من معلومات واتهامات بغرض تفكيك السودان ، مبيناً ان على رأس هذه المُنظمات مُنظمة تحالف انقاذ دارفور التي تهيمن عليها المنظمات الصهيونية الآمريكية وجهات أخرى.
واعتبر رسلان موقف الحكومة السودانية المبكر بعدم أو الإعتراف بهذه المحكمة كان صائباً تماماً مؤكداً على ان أي استجابة من الحكومة لم تكن تعني تجنيب السودان مما يحدث الآن من شرور بل كان الأمر سوف ينتهي في كل الاحوال بتقديم لائحة اتهام ضد الرئيس وكبار مسئولي الدولة وشدد على ان الموقف يختلف الان وهو بالغ الخطورة ويقتضي وقفة حاسمة وحازمة من جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي وكل منظمات وهيئات العالم الثالث لإدانة هذا التصرف الشاذ الذي يمثل ابتزازاً صريحاً ومباشراً وتصرفاً غير متوازن يهدد وحدة واستقرار دولة مستقلة كما إنه لا يساعد بأي شكل من الأشكال على احتواء أو انهاء أزمة دارفور أو المتضررين منها كما تتباكى المحكمة الدولية أو تحاول إيهام الآخرين بذلك ، مشيراً الى ان مثل هذه الأزمات تحل عبر اسلوب مطبق ومتعارف عليه وهو العدالة الانتقالية.
وشدد رسلان على ان ما تم تسريبه عن المحكمة العدلية يثبت بشكل قطعي الصبغة السياسية لها فطريقة ادائها لعملها منذ أن تسلمت ملف دارفور يوضح ذلك ذاكراً محاولات المحكمة طوال الفترة الماضية لوضع الحكومة السودانية تحت طائلة الابتزاز المستمر حيث انتقلت بعد ذلك الى محاولات اختطاف الطائرات في عمل وصفه رسلان بالشاذ للغاية من جهة تدعي انها تسعى لتطبيق القانون الدولي.
وبمحاولات اتهامها للرئيس السوداني عمر البشير قال رسلان إن المحكمة تقدم نفسها كأداة لجهات أخرى تسعى الي تقويض العملية السياسية في السودان برمتها من خلال محاولة هز شرعية النظام السياسي القائم او تسعى بتقويض هذه الشرعية الى دفع السودان الي التجزئة أو التفكك أو الانزلاق الي حالة من الفوضى وعلى مستوى آخر فإن هذا القرار يقطع الطريق على اي تسوية محتملة لأزمة دارفور حيث يوجه رسائل صريحة وواضحة للحركات المسلحة والقوى الاقليمية الضالعة في أزمة دارفور بإيقاف جهود التسوية وانتظار سقوط النظام في الخرطوم. |
© Copyright by SudaneseOnline.com
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى bakriabubakr@cox.net كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة
الأخبار و الاراء المنشورة لا تعبر بالضرورة
عن رأي الموقع
