مبعوث: الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية قد يطلب القبض على البشير

الامم المتحدة (رويترز) - قال مبعوث اوروبي كبير يوم الجمعة ان من المحتمل ان يطلب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير في قضية جرائم حرب جديدة سيبدأها بشأن دارفور يوم الاثنين.

وقال الادعاء في بيان يوم الخميس ان لويس مورينو اوكامبو سيقدم للقضاة "أدلة على جرائم ارتكبت في دارفور بأكملها على مدى الاعوام الخمسة الماضية" ويطلب توجيه الاتهام لفرد او افراد لكنه لم يذكر تفاصيل.

وحذر السودان من ان مثل هذه الخطوة قد تقوض عملية السلام في دارفور كما يخشى مسؤولو المساعدات ان يؤدي ذلك الي رد فعل غاضب. وقد يسبب التحقيق الخاص بدارفور حرجا للصين حليف السودان الوثيق قبل اسابيع قليلة من بدء الدورة الاولمبية في بكين.

وقال المبعوث الكبير لدى الامم المتحدة متحدثا لرويترز "لا نعرف شيئا على وجه التأكيد لكننا نعرف ان البشير واحد من الناس الذين يتطلع اليهم مورينو اوكامبو."

واضاف "اتوقع ان يكون البشير ضمن من يعلن مورينو اوكامبو اسماءهم." وطلب المبعوث عدم نشر اسمه بسبب حساسية المسألة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين بالامم المتحدة ودبلوماسيين ان الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي سيطلب اصدار أمر للقبض على البشير لاتهامه بالابادة الجماعية وجرائم في حق الانسانية.

وعلى الصعيد العلني لزمت الامم المتحدة الصمت بشأن مسألة قد تضع مطالب المحكمة الجنائية الدولية التي تؤيدها الامم المتحدة امام مصالح المنظمة الدولية في نشر قوة سلام في دارفور.

وامتنع الامين العام للامم المتحدة بان جي مون عن ذكر من ستعلن اسماؤهم او ما هي العواقب المحتملة على قوة حفظ السلام المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور والتي قتل سبعة من جنودها في هجوم شنه مقاتلو ميليشيات مجهولون يوم الثلاثاء.

وقال بان في مؤتمر صحفي بالامم المتحدة "السلام بدون العدالة لا يمكن ان يصمد... سيتعين علي ان اجري تقييما للوضع في جميع جوانبه عندما يصدر اعلان من المحكمة الجنائية الدولية."

وقال مورينو اوكامبو في يونيو حزيران ان "جهاز الدولة كله" في السودان ضالع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور وقال انه سيقدم للقضاة أدلة على تورط مسؤولين سودانيين كبار.

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمرى اعتقال بحق اثنين من السودانيين المشتبه بهما العام الماضي هما الوزير احمد هارون وقائد الميليشيات علي كشيب. ورفضت الخرطوم تسليمهما قائلة ان المحاكم السودانية تستطيع ان تحاكم اي مجرم حرب.

ويقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص على الاقل قتلوا وهجر 2.5 مليون ديارهم منذ اندلاع التمرد في عام 2003 . وتقول الخرطوم ان حوالي 10 الاف فقط قتلوا.

ويقول مكتب مورينو اوكامبو انه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين يوجز فيه الادلة والاتهامات ويذكر فيه اسماء المتهمين.

ومن المحتمل ان يستغرق اتخاذ القضاة قرارا بشأن طلبات اصدار اوامر اعتقال جديدة عدة اسابيع وربما شهورا.

ومن بين قوة حفظ سلام للامم المتحدة والاتحاد الافريقي يبلغ قوامها 26 الف فرد نشر في دارفور حوالي تسعة الاف جندي فقط وهو ما يرجع جزئيا الى مخاوف السودان من ان تستخدم المحكمة الجنائية الدولية تلك القوات لتنفيذ اوامر الاعتقال التي تصدرها.

واحد الخيارات امام مجلس الامن ان يستخدم المادة 16 من قانون المحكمة والتي تسمح بتعليق عملية ادعاء لمدة عام لكن المبعوث الاوروبي ابدى تشككه في ان يقدم المجلس على ذلك.

وقال "الصين تفكر في المادة 16 لكنني اعتقد ان موقف اغلب الدول الغربية سيكون دعم المحكمة."

ونصحت الصين السودان بالتعاون مع جهود الامم المتحدة لحل ازمة دارفور لكنها تواجه انتقادا غربيا باعتبارها اكبر مورد للسلاح الى الخرطوم ولعدم استخدام علاقاتها مع السودان في مجال النفط والاستثمارات للضغط بدرجة اكبر من اجل انهاء الصراع.

(شاركت في التغطية ايما توماسون في امستردام)

من باتريك ورسنيب