|
قبل ثلاث سنوات وفى أيام تقابل يوم أمس واليوم وصل الخرطوم الزعيم التاريخى للحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبى لتحرير السودان والمفكر الثورى الكبير الدكتور/ جون قرنق دى مبيور فى فاتحة عهدأ جديد عنوانه السلام والحرية والمصالحة والأمال العراض فى بناء سودان جديد يتسع للأحلام الكبيرة وأستقبل كما لم يستقبل أحدأ من قبله كان ذلك فى عصر يوم الجمعة الموافق/ 8/يوليو/2005م وفى صبيحة اليوم الثانى أدى القسم نائبأ أول لجمهورية السودان مقسمأ على حماية الدستور وإيذانأ لبداية عصر التحول الديمقراطى والحريات واليوم تم أختيار نفس التاريخ عن قصد أو مصادفة للتحقيق مع الوزير الأول فى حكومة الوحدة الوطنية والأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان بطريقة تفوح منها رائحة الأستهداف السياسى أو التخبط الإدارى أو الأثنين معأ والقرار معيب من الناحية السياسية والقانونية والإجرائية وهو محاولة من بعض أعضاء المؤتمر الوطنى لتنفيذ مطالب سبق أن طالبوا بها قبل القرار فى أجهزة الأعلام والقرار هو إستجابة لرغبة تلك القيادات من المؤتمر الوطنى وبالتالى فهو لجنة تحقيق من المؤتمر الوطنى مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وليس مع وزير رئاسة مجلس الوزراء بل هو موجه لموقف الحركة الشعبية الداعى لضرورة الألتزام بالدستور وسيادة حكم القانون ورفع الرقابة عن الصحف وليس موجهأ لوزير رئاسة مجلس الوزراء والأمين العام للحركة الشعبية وفوق ذلك فهو:
من ناحية الإجراءات:-
1/ سرب القرار إلى الصحف رغم أنه سرى وشخصى قبل وصوله للوزير المعنى.
2/ جاء إستجابة لما يطلبه بعض قيادات المؤتمر الوطنى وكأن حكومة الوحدة الوطنية مرادف لعبارة حكومة المؤتمر الوطنى. .
3/ لم يشرك مجلس الوزراء فى مناقشة قضية وزيره الأول وهو أخر من يعلم.
4/ وزير رئاسة مجلس الوزراء معين من قبل النائب الأول ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان القائد/ سلفا كير ميارديت ومؤسسة الرئاسة تضم النائب الأول وتعمل بموافقته ورضائه لأسيما فى ما يخص الحركة الشعبية من مهام وقضايا وهو ما لم يحدث.
5/ لم يطالب من الوزير حتى توضيح موقفه عبر إستجواب أو لقاء مباشر من أى من المسئولين اللذين أتخذوا القرار.
من الناحية السياسية:-
1/ القرار مؤسف وإذا ما تم الاصرار على تنفيذه سوف يؤدى إلى تداعيات سلبية فى العلاقات بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية وأتى فى وقت أحوج ما تكون فيه بلادنا لعلاقات جيدة وتفاهم مشترك بين الطرفين وكلنا نعلم المرحلة الدقيقة والمصاعب التى تواجه السودان اليوم قبل الغد ولا حوجة لمزيد من الشرح والتفصيل.
2/ إذا لم يتحدث الوزير الأول فى هذه البلد فكيف سيتحدث المواطن العادى.
3/ القرار يبدو بوضوح إنه إستهداف سياسى لن يمر ولن يفيد أى من أطراف الشراكة فى الحكم.
4/ لجنةالتحقيق مكونة من وزيرين من المؤتمر الوطنى فى إهمال تام لوزراء الحركة الشعبية والأحزاب الأخرى فى حكومة الوحدة الوطنية فكيف يستقيم أن يكون القاضى هو الخصم.
5/ وزير رئاسة مجلس الوزراء وبحكم دستور الحركة الشعبية الصادر من مؤتمرها العام الثانى سوف يغادر موقعه فى وقت وجيز وقد ابلغ النائب الأول ذلك لمؤسسة الرئاسة ولا حوجة لكل هذة الجلبة ولا سيما ان بلادنا تواجه قضايا أهم وأكثر تعقيدأ فى الداخل ومع المجتمع الدولى.
فى الختام فان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان القائد/ سلفا كير ميارديت سبق وان دعى أعضاء من قيادة الحركة الشعبية لإجتماع عاجل غدأ بمدينة جوبا لمناقشة قضايا وطنية كبرى متعلقة بالمصالح العليا للسودان, ولما كان قرار رفع الحصانة والتحقيق مع وزير رئاسة مجلس الوزراء قد أتى عشية هذا الإجتماع الهام فان رئيس الحركة وأعضاء القيادة المجتمعين غدأ بجوبا سوف يعالجون هذه القضية بمسئولية وحزم وبالشكل الذى يخدم مصالح الوطن والمواطن والحركة الشعبية لتحرير السودان. ونحن نثق إنها قضية طابعها ألأفتعال وتضر بعلاقات المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ويجب العمل على تجاوزها والتركيز على القضايا الأهم التى تواجه السودان ولا سبيل لذلك الأ بالعمل سويأ لتنفيذ إتفاقية السلام الشامل والحل العادل والعاجل لقضية دارفور وترسيخ عرى العمل المشترك والأحترام المتبادل لمؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقوى السياسية.
ياسر عرمان
الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان | 
