مدعي المحكمة الجنائية الدولية: المذابح مستمرة في دارفور
اوكامبو يطالب مجلس الامن بالتدخل لدى الخرطوم لتوقيف الوزير السوداني احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد.
ميدل ايست اونلاين
نيويورك - اكد المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو امام مجلس الامن ان "المذابح مستمرة في دارفور" وطالبه بان يبعث برسالة قوية الى السودان لتوقيف اثنين من رعاياه من بينهم وزير دولة حالي متهمين بجرائم حرب في هذا الاقليم.
وقال اوكامبو "انني اطلب من مجلس الامن ان يبعث برسالة قوية الى الحكومة السودانية لكي توقف احمد هارون وعلي كشيب".
واتهم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الحكومة السودانية بانها تحمي المجرمين بدلا من الضحايا.
ويؤكد التقرير الاخير للمحكمة الجنائية الدولية الذي عرض الخميس على مجلس الامن انه "بعد مرور عام على اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف في حق هذين الرجلين فانهما لا يزالان يتمتعان بالحرية رغم "ضلوعهما في اعمال ضد السكان المدنيين".
يذكر ان احمد هارون هو وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية اما علي كشيب فهو قائد ميليشيا الجنجويد العربية المتحالفة مع الحكومة السودانية والتي تتهمها منظمات حقوق انسان دولية بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في دارفور.
ويضيف التقرير ان علي كشيب "يواصل نشاطاته في دارفور مع وحدته العسكرية".
وقال اوكامبو ان مكتبه سيقدم في تموز/يوليو المقبل "عناصر جديدة تثبت الوقائع وتحدد هوية الاشخاص الذين يتحملون المسؤولية الاكبر في الجرائم التي ارتكبت على نطاق واسع" في دارفور.
واوضح مسؤول من احدى منظمات حقوق الانسان ان هذه العناصر الجديدة تخص شخصيات رفيعة المستوى في النظام السوداني.
واكد اوكامبو انه بعد ثلاث سنوات من تكليف المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب في الاقليم لا تزال "المذابح مستمرة في دارفور".
وتابع انه في معسكرات اللاجئين "تقع جرائم منظمة" مشيرا الى انه "لم يتم نزع سلاح ميليشيا الجنجويد بل ادمجت في قوات الامن النظامية وتمركزت بالقرب من هذه المعسكرات".
وشدد القاضي الارجنتيني على ان "عمليات الاغتصاب تتم بشكل منتظم والاستيلاء على الاراضي كذلك".
واعتبر ان "المسؤولين السودانيين يحمون المجرمين" مشبها سلوك الحكومة السودانية بالنظام النازي والنظام الدكتاتوري الذي حكم الارجنتين في سبعينات القرن الماضي وبالجرائم التي ارتكبها صرب البوسنة في سريبرينتسا عام 1995.
واعرب اوكامبو عن امله في ان يصدر مجلس الامن بيانا رسميا يطلب فيه توقيف هارون وكشيب.
وتقدمت كوستاريكا بمشروع بيان يتبنى هذا الاقتراح الى مجلس الامن.
وقال دبلوماسيون في الامم المتحدة ان مجلس الامن ناقش هذا الاقتراح على مستوى الخبراء الاربعاء ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق بشأنه.
ويتوقع ان يواصل مجلس الامن مناقشاته حول مشروع كوستاريكا بعد عودة وفد المجلس الذي قام بزيارة للسودان الاربعاء والخميس.
وطلب الاربعاء تجمع لمنظمات مدافعة عن حقوق الانسان يطلق على نفسه "العدالة لدارفور" مجلس الامن وخصوصا الصين بالتصويت لصالح هذا النص.
وتتهم المنظمات الحقوقية الصين بحماية النظام السوداني بسبب مصالحها الاقتصادية الكبيرة في هذا البلد.
واعرب ريتشارد ديكر المسؤول من منظمة هيومن رايتس ووتش ، وهي عضو في هذا التجمع، عن امله في ان "تعدل الصين موقفها" مشيرا الى ان مشروع بيان سابق عرض على مجلس الامن ولم يقر بسبب اعتراض بكين.
وخلال المناقشات في مجلس الامن الخميس، قال وزير خارجية كوستاريكا برونو ستاغنو اوغارتي "ان الحكومة السودانية تتلاعب بنا وتتلاعب بالكرامة الانسانية وبسلطة المجلس".
واضاف "ان الوقائع تتحدث عن نفسها ولا يمكننا ان ندعي الجهل، حان وقت التوقف عن التحالف مع الشر".
واعلنت الخرطوم الاربعاء انها لن تسلم ايا من رعاياها الى المحكمة الجنائية الدولية معللة ذلك بعدم عضويتها في هذه المحكمة.
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة
