الشريكان و تباين المواقف في واشنطن

زين العابدين صالح عبد الرحمن

قبل بدء جلسات قضية استفتاء جنوب السودان في 24 الشهر الجاري في أمريكا بدأت تبرز للسطح رؤيتين مختلفتين حول قضية الوحدة و الانفصال من خلال تصريحات نائبي رئيس الجمهورية لأجهزة الإعلام في الوقت الذي ركز السيد سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية و رئيس حكومة الجنوب و رئيس الحركة الشعبية علي قضية الاستفتاء ووجوب إجراءه في موعده و الالتزام بنتيجته دون التشدد في المعايير الغربية ذهب السيد علي عثمان محمد طه في اتجاه تخفيف الضغط علي الحكومة و الرئيس البشير ورفع العقوبات عن السودان باعتبار أنها تمثل السبب الأساسي في عدم إيجاد حلول لمشاكل السودان المختلفة.

قال السيد سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية في خطابه لأعضاء الكونجرس السود " أن قيام دولة الجنوب أصبح في أيام معدودة و أن شعب الجنوب سوف يختار الاستقلال و على جميع الأطراف المحلية و الدولية أن تضع ذلك في الاعتبار" و أضاف قائلا " أن الاستفتاء سوف يجرى في موعده و يجب أن المقاييس الغربية يجب ألا تستعمل في الحكم علي حرية ونزاهة الاستفتاء لان جنوب السودان ليس سويسرا" من خلال هذه التصريحات يؤكد رئيس الحركة الشعبية أن الحركة حسمت موقفها النهائي بالسير في طريق الانفصال و قيام دولتها المستقلة لذلك هو يتمسك بموعد الاستفتاء دون أية تأخير مهما كانت الأسباب كما أنه يريد تسويق نتيجة الاستفتاء منذ ألان حتى أذا حدث هناك خللا و تجاوزات في إشارته باعتبار أن الجنوب ليس هو سويسرا أذن الحركة تريد من خلال زيارة رئيسها لولايات المتحدة تسويق فكرة الانفصال و حشد التأييد للدولة الجديدة دون أية اعتبارات للمقاييس العالمية في النزاهة و الشفافية لذلك هي اتجهت ألي جماعات الضغط أن كانت في الكونجرس أو خارجه.

كما أن زيارة لويس أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية و مخاطبته لذات الجماعة في الكونجرس لا تخلو من شبهة المؤامرة السياسية لتعضيد موقف الحركة كأن قضية الوحدة و الانفصال تخص فقط جماهير الحركة و المؤتمر الوطني و ليس لبقية أهل السودان الآخرين أية اعتبار لأنه لا يسمع لهم همسا و لا ركزا.

و نجد أن السيد علي عثمان قد فضل السير في اتجاه أخر هو كيفية استغلال الفرصة المتاحة لتخفيف الضغط على الحكومة و إيجاد مداخل من أجل تسوية سياسية مع ألإدارة الأمريكية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب و رفع العقوبات المفروضة عليه وإيجاد تسوية لقضية المحكمة الجنائية التي تتهم الرئيس بجرائم حرب و الإبادة الجماعية في دارفور حيث يقول السيد على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية في تصريحات وزعتها السفارة السودانية في واشنطن يقول " أن واشنطن تريد من السودان حل مشكلة دارفور, وإجراء الاستفتاء في الجنوب و مواجهة النتائج الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية المعقدة أذا انفصل الجنوب و في ذات الوقت لا تريد واشنطن أن تسأل نفسها كيف نقدر على كل هذا؟ و هي تمارس سياسة لإضعاف الوطن و لإضعاف رئيسه الذي يملك قراري الحرب و السلام النهائي" و من خلال تصريحات نائب رئيس الجمهورية السيد طه انه يعتقد إيجاد حلول لقضية العقوبات هي بداية لحل مشاكل السودان المختلفة لأنهما مرتبطتان مع بعضهما البعض حيث أن الحكومة السودانية ليست لها اتصال مع الإدارة الأمريكية ألا عبر المبعوث الأمريكي الخاص أسكوت غرايشن الذي يجد انتقادات من بعض المؤسسات خاصة من وزارة الخارجية إضافة إلي عددا من منظمات الضغط الأهلية و أعضاء من الكونجرس في الحزبين الجمهوري و الديمقراطي.

و أشارت عدد من الصحف و أجهزة الإعلام أن عضو الكونجرس "دونالد بين" الذي كان وراء دعوة السيد سلفاكير النائب الأول لرئيس الجمهورية انتقد أدارة الرئيس أوباما إنها قاطعت زيارة سلفاكير لواشنطن و رفض أية مسؤول كبير استقباله في واشنطن رغم أنه كان يستقبل في إدارة بوش السابقة من قبل رئيس الجمهورية ووزيرة الخارجية غونزاليزا  رايس و هذه لا تبريء الإدارة من سياسة دعم الانفصال و معاضدة الحركة الشعبية في مشوارها من اجل إعلان الانفصال ففي عهد الرئيس جورج بوش لم تكون قضية الانفصال قد طرحت بشكل واضح و كانت الحركة لم تفصح عن أهدافها بالشكل السافر كما هو ألان كما أن الإدارة قد رتبت اجتماعا علي هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة سوف تبحث فيه قضية الاستفتاء و كيفية تجاوز العقبات التي تعترضه و سوف يلتقي فيه السيد سلفاكير بالرئيس اوباما ووزيرة الخارجية الأمريكية إضافة إلى مندوبة أمريكا للأمم المتحدة كما إن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تدخل في حرج بأنها تساند طرفا علي الآخر في القضية السودانية رغم أن كل القرائن تؤكد أنها تساند توجهات الحركة و دعم مواقفها و كانت أخر تلك المساندة حديث الرئيس اوباما مع إذاعة "إكس أم" ألأمريكية الذي قال فيه " نحن نرسل رسالة واضحة جدا إلي حكومة السودان و المجتمع الدولي بأننا نهتم اهتماما كبيرا بموضوع الاستفتاء و بأننا نشمر عن سواعدنا و بأننا سنفعل كل شيء نقدر عليه لنتأكد بأن الاستفتاء سيتم دون أي معوقات" و هذه كافية لطمأنة الحركة الشعبية.

لكن أتضح من حديث السيد النائب الأول أن الزيارة التي رتبها مكتب الحركة الشعبية لمخاطبة مؤتمر السود في الكونجرس أرادت أن تكون فرصة لانتزاع التأييد نتيجة الاستفتاء دون مراعاة لقضية النزاهة و هذا يعني أن الحركة الشعبية تضمر شيئا في عملية الاستفتاء و هذا الأمر جعل السيد نائب رئيس الجمهورية السيد طه يدعو الأمريكيين إلي التأكد من حرية و نزاهة الاستفتاء و هذا شرط مهم للاعتراف بنتيجة الاستفتاء.

في تصريحات السيد نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه حول قضية الاستفتاء أراد ربط الحلول كما ذكرت أعلاه برفع العقوبات و إيجاد تسوية لعلاقة الحكومة مع المجتمع الدولي و الولايات المتحدة و لكن السؤال المهم هل الولايات المتحدة سوف تقبل بمبدأ التسوية السياسية لحل مشكلة الاستفتاء و حل مشكلة دارفور ورفع العقوبات على حكومة السودان؟

اعتقد أن الإدارة الأمريكية لن تقبل بذلك رغم ما أشيع مؤخرا في أجهزة الإعلام بأن الإدارة الأمريكية تريد تقديم الحوافز لحكومة السودان لكي تسرع في إنجاز ما تبقى من اتفاقية السلام لتسهيل إجراء عملية الاستفتاء و المشورة لمنطقة جنوب دارفور و النيل الأزرق و الاستفتاء علي منطقة أبيي حيث أن الإدارة الأمريكية تتعامل وفق إستراتيجيتها المتعارف عليها في حل المشاكل مع كل مشكلة على حدي حتى لا تخلط الأوراق و المتابع للقضية من السودان من الخارج و خاصة في التعامل مع منظمات الضغط يعرف أن بعد قضية الاستفتاء و التي من المرجح سوف تكون لصالح الانفصال سوف يخلق واقع جديد في العملية السياسية في السودان وزيادة الضغط علي الحكومة السودانية.

لقد أشرت كثيرا في عدد من المقالات أن هناك اختلاف في الفهم حول طبيعة النظم السياسية و التعامل مع القضايا حيث أن القيادات في السودان تعتقد أن الحكومات الغربية و الإدارة الأمريكية إنهم يستطيعوا تجاوز منظمات المجتمع المدني و جماعات الضغط في اتخاذ قرارات و هذه من الصعوبة بمكان حيث أن الحكومات الغربية و ألإدارة الأمريكية يضعوا اهتماما كبيرا لرأي تلك الجماعات و منظمات المجتمع المدني و الحكومة السودانية حتى ألان لم تستطيع إحداث اختراق في جدار تلك المنظمات لأن ليس هناك أداة للتواصل بينهما كما إنها لن تستطيع إحداث ذلك عبر مؤسساتها الرسمية في تلك الدول و هي المعضلة التي تواجه الحكومة السودانية الأمر الذي يفتح فرص للمعارضة السودانية في الخارج خاصة أنها ألان بصدد تنظيم نفسها في الخارج و الاستفادة من موقف تلك المنظمات و جمعيات الضغط ضد معركتها المستقبلية مع الحكومة السودانية.

فمعركة الشريكان في واشنطن هي معركة تحمل رؤيتين و أهداف متعارضة تماما حيث أن الحركة الشعبية هي بصدد الاستفادة من كل مساحة و منبر يقدم لها لترويج قضية الاستفتاء و توقع إعلان دولة جديدة و قبول نتيجة الاستفتاء دون النظر للمعايير المتعارف عليها عالميا في تلك القضايا بينما المؤتمر الوطني يحاول أيضا الاستفادة من تلك الفرص لحل مشكلة الحكومة مع المجتمع الدولي ورفع العقوبات دون النظر أو بمعنى أصح إهمال و تجاوز لكل منظمات المجتمع المدني في الغرب الأمر الذي يشكل عقبة  لإستراتيجية الحكومة السودانية.