المؤتمر الوطني و المعارضة و المسؤولية التاريخية

زين العابدين صالح عبد الرحمن

قال الدكتور إبراهيم غندور أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني في حوار مع الجزيرة نت قال " المؤتمر الوطني لن يتحمل المسؤولية و حده فهو ليس أول من أعطي الجنوبيين حق تقرير المصير فقد تفاوض من قبل القيادي بالمؤتمر الشعبي المعارض حاليا الدكتور علي الحاج عام 1991 و كانت مفاوضاته مع لام أكول, كما فاوضهم حزب الأمة عام 1992 و مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرا عام 1995 مع التجمع الوطني الديمقراطي المعارض و قد شاركت كل القوي السياسية المعارضة في المؤتمر"  و أضاف قائلا " نحن لم نأت بجديد حينما وقعنا مع الحركة اتفاقية السلام الشامل في عام 2005 نحن نعتبر أننا حققنا أكبر إنجاز بهذه الاتفاقية و أوقفنا أطول حرب في القارة الأفريقية و لن نندم حتى لو وقع الانفصال فنحن أنهينا ما بدأته أحزاب المعارضة"

الدكتور إبراهيم غندور  في هذا اللقاء يحاول البحث عن مسوغات تبرئ المؤتمر الوطني من المسؤولية التاريخية و لكنه يقع في الخطأ و يحمل حزبه مسؤولية الفعل و نحاول نناقش فقرات حديث الدكتور أولا أن الدكتور يحاول أن يرمي أخطا الإنقاذ في مسيرتها السياسية علي رفاق الأمس " المؤتمر الشعبي "  و كأن المؤتمر الوطني قد ولد جديدا ليست له مسؤولية ما حدث قبل الانشقاق حينما يقول علي الحاج تفوض مع الدكتور لام أكول حول قضية تقرير المصير عام 1991 و المعروف أن علي الحاج كان أحد رموز الإنقاذ و لم نجد من عارض ذلك أو حاسب علي الحاج علي هذه الفعلة أنما كانت موافقة علي كل ما فعله علي الحاج  و بالتالي الإنقاذ هي التي أدخلت قضية تقرير المصير في أجندة التفاوض السياسي مع الإخوة الجنوبيين و تبنتها الحركة الشعبية عام 1992 في مؤتمر واشنطن  و هنا يحاول الدكتور غندور أن يتنكر لماضي الإنقاذ و تحميله للأخوة الذين أبعدوا من السلطة و هذا التنكر يؤكد أن ما فعلته الإنقاذ في إدخال قضية تقرير المصير في المفاوضات مع الجنوبيين كان خطأ و إذا فعلا انتقد الدكتور غندور تلك الممارسة باعتبارها أحد خطاء الإنقاذ كانت تعطي الحديث موضوعيته.

و الشيء بالشيء يذكر أن خطاب الدكتور غندور بتحمل المنشقين مسؤولية أخطاء الإنقاذ هي ليست حادثة جديدة عندما حدث الانشقاق و أرادت الإنقاذ أن تحدث انفراجة في علاقاتها الدولية و تتصالح مع العالم حملت الدكتور الترابي الذي كان عرآب النظام مسؤولية العقوبات التي فرضت علي السودان و المقاطعات الاقتصادية باعتبار إنه يمثل التيار المتشدد و أن النظام يريد ألان التصالح مع العالم  و سوقت ذلك للعالم و بالفعل أحدثت تلك الخطة انفراجة في علاقات السودان الخارجية و الدولية و بسبب ذلك تمت اتفاقية السلام الشامل ثم اتفاقية أبوجا  و ذلك لم يدوم طويلا فتدهورت علاقات السودان مع الدول الغربية وصل حد استخدام الغرب للمحكمة الدولية كأداة في الصراع و تم اتهام رئيس الجمهورية من قبل المحكمة فهل بعض من قيادات الإنقاذ و علي خطي الدكتور غندور تريد أيضا أن تحدث انفراجة مع المجتمع الدولي و تحمل السيد الرئيس المسؤولية ما حدث في دارفور وهو المنطق الذي يسير عليه الدكتور إبراهيم غندور و من يتفق معه.

القضية الأخرى يقول الدكتور إبراهيم غندور أن حزب الأمة و التجمع الوطني الديمقراطي قد وافقوا علي تقرير مصير للجنوب في عام 1992 و 1995 و هذا صحيح أن كل القوي السياسية نتيجة لسياساتها تتحمل مسؤولية انفصال الجنوب و لكن هذا لا يعفي أن المؤتمر الوطني هو الذي يتحمل المسؤولية السياسية و التاريخية للانفصال لآن المعارضة لم تكون في السلطة و ليست هي المسؤولة عن السياسات التي أدت بشكل مباشر للانفصال و خطأ المؤتمر الوطني لم يحدث بعد الاتفاقية أنما قبل الاتفاقية عندما رفض تماما أن تشارك القوي السياسية في حوار نيفاشا و أصر أن يكون الحوار بينه و الحركة الشعبية  و الحركة أيضا كانت لا ترغب مشاركة القوي السياسية و لكنها لم تبادر بالرفض و في ذات الوقت كانت الحركة علي يقين أن المؤتمر الوطني كانت تهمه السلطة  و بالتالي هي بنت إستراتيجيتها علي هذا الأساس أن تحدث شرخا كبيرا بين المؤتمر الوطني و القوي السياسية و المؤتمر الوطني ساعدها علي ذلك أذن رفض المؤتمر الوطني في مشاركة القوي السياسية و الانفراد بكل المحادثات و الاتفاقيات تجعله امام الجماهير و التاريخ أن يتحمل مسؤولية كل ما ينتج عنها.

يقول الدكتور غندور " نحن لن نندم إذا وقع الانفصال و نحن أنهينا ما بدأته أحزاب المعارضة و هذا حديث يفارق الحقيقة تماما لآن الإنقاذ الإرث التاريخ للمؤتمر الوطني هي التي بدأت بإعطاء الجنوبيين حق تقرير المصير عام 1991 عندما كان علي الحاج جزءا من السلطة الإنقاذ و ليس المؤتمر الشعبي ل، المؤتمر الشعبي كحزب أسس بعد 1999 و الحق أعطي للجنوبيين عام 1991 و لم يكن هناك انشقاقا في الحركة الإسلامية أو بمعني أصح الإنقاذ و كنت أتوقع من الدكتور إبراهيم غندور أن ينتقد كل الأخطاء التي حدثت في قضية منح حق تقرير المصير و ما نتج عن ذلك كما أن المؤتمر الوطني رغم أنه رفض مشاركة القوي السياسية معه جملة و تفصيلا في كل المحادثات أن كانت مع الحركة أو مع حركات دارفور إلا أنه يحاول البحث عن مسوغات لكي يحملها كل الإخفاقات التي حدثت و ليس هنالك إخفاقا أكبر من الانفصال.

و في حديث الدكتور غندور أشير لحديث قاله الفريق عادل العجب نائب المدير العام للشرطة للصحفيين تعليقا علي شريط الفيديو الذي بث علي مواقع انترنت تصور تنفيذ عقوبة الجلد علي فتاة سودانية قال العجب " أن المشاهد يعود تاريخها إلي يوليو من العام الماضي و لكن لفت نظري أن بث المشاهد جاءت في توقيت متزامن مع الاحتفال بذكري اليوم العالمي لحقوق الإنسان و يفتح الباب علي مصراعيه بتكهنات شتي علي رأسها استهدف البلاد و خدمة أجندة دولية معادية"  هنا لا أريد أن أتحدث عن الشريط و لكن ما يلفت النظر قضية الاستهداف الأجنبي فإذا كان السودان مستهدفا خارجية لماذا تعطي هذا الأجنبي بينات قوية أن الإنقاذ تنتهك حقوق الإنسان و تمارس أبشع أدوات التعذيب ضد مواطنيها ثم بعد ذلك نلوم الأجنبي القضية الأخرى أن الإنقاذ رافضة لمشاركة الآخرين معها في إدارة الدولة و بالتالي تتصرف المعارضة بشتى الطرق لكي تفرض ذاتها و الغريب في الأمر أن المعارضة التي تدير المعركة مع نظام الإنقاذ في الخارج ليست هي الأحزاب السياسية أنما المعارضة أصبحت حتى معارضة فردية يقوم بها شخص واحد و بالتالي مثل هذه المعارضة لا تستطيع الحكومة أن تلزمه بمراعاة تاريخ الاستخدام للبينات ضد النظام فهو يستخدمها عندما يعتقد أنها سوف تؤدي مفعولها و تخدم أجندته  و ليس المهم من هو الذي صور و أرسل تلك المشاهد أنما المهم كيف تتعامل الدولة بمسؤولية في محاكمة من أخطأ هذه المحاكمات هي التي تحد من الأجندة الأجنبية.

فنجد في كلا التصريحين للدكتور إبراهيم غندور أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني و الفريق شرطة عادل العجب محاولة تبرير الأخطاء و إيجاد مسوغات لتحميلها للغير بدلا من البحث عن العوامل و الأسباب التي أدت لتلك الأخطاء و في كلا الحالتين أن المعارضة لا تتحمل المسؤولية كما يتحملها المؤتمر الوطني كما أن الشرطة تتحمل مسؤولية تلك الانتهاكات.